علي مزروعي
تجربه اجرايي اولين برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال هاي ۷۲-۱۳۶۸، فضايي را به وجود آورد كه برنامه دوم توسعه با يك سال وقفه و براي سال هاي ۷۸-۱۳۷۴ تدوين، تصويب و به اجرا درآيد. اين برنامه كه عمدتاً توسط مجلس چهارم و به صورت سياست هاي كلي به رشته تحرير درآمد، فاقد مدل كمي بود و تنها اهداف كلي را دربر مي گرفت.
دستيابي به نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادي ۱/۵ درصد، نرخ متوسط سالانه تورم ۴/۱۲ درصد و نرخ متوسط سالانه رشد سرمايه گذاري ۲/۶ از اهداف كلان برنامه بود. در اين برنامه نرخ رشد ارزش افزوده بخش هاي مختلف به ترتيب كشاورزي ۳/۴، نفت ۶/۱، صنعت ۹/۵، آب و برق و گاز ۸، ساختمان ۴، حمل و نقل ۷/۴، ارتباطات ۸/۶ و كل خدمات معادل ۱/۳ درصد در سال پيش بيني شده بود.
كاهش درآمدهاي نفتي و پر شدن ظرفيت هاي بلااستفاده كه نياز به سرمايه گذاري بيشتري براي توليد ارزش افزوده اضافي را طلب مي كند از عوامل مؤثر در پايين بودن نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخش ها نسبت به برنامه اول بود.
بازتاب سياست هاي آزادسازي اقتصادي، تورم شديد ناشي از فشار تقاضا و افزايش شديد نقدينگي همراه با افزايش قيمت ارز به دليل پيامد بروز بحران بدهي هاي خارجي علي رغم كنترل شديد واردات و مديريت تراز بازرگاني كشور باعث شد كه عكس العمل هاي اجتماعي و سياسي در قبال اجراي اين برنامه بروز كند و دولت هاشمي با يك عقب نشيني آشكار از خردادماه سال ۷۴ به اجراي سياست تثبيت اقتصادي روي آورد و عمده توجه خود را متوجه مهار و كنترل قيمت ها كند. شايان توجه است كه نرخ تورم در سال ۷۳ به ۲/۳۵ درصد و در سال ۷۴ به ۴/۴۹ درصد رسيد كه بالاترين نرخ هاي تورم در تاريخ پنج دهه اخير اقتصاد ايران است.
روشن است كه آنچه تحت عنوان عملكرد اجراي برنامه دوم توسعه عرضه مي شود في الواقع عملكرد اقتصادي كشور تحت تأثير سياست هاي پيشنهادي برنامه نيست بلكه عملكرد كل اقتصاد كشور تحت عوامل متعددي است كه در برنامه پيش بيني نشده بود و در واقع مي توان گفت كه همچون تجربه هاي اجرايي ديگر برنامه ها در ايران، آنچه تعيين كننده جهت گيري ها و عملكرد اقتصادي دولت ها مي شد برخي واقعيات و فشارهاي دروني و پيراموني بود كه عقب نشيني دولت هاشمي در سال ۷۴ از سياست هاي اقتصادي پيش بيني شده در برنامه اول و دوم نمونه بارز آن است.
در خردادماه سال ۷۶ انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري برگزار شد. اين انتخابات كه به دليل شرايط و ويژگي هاي خود در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بي نظير بود با مشاركت چشمگير و حماسي ۳۰ ميليون نفر را‡ي دهنده مواجه و به انتخاب سيدمحمد خاتمي منجر شد و ايشان از شهريور ماه سال ۷۶ سكان قوه مجريه و اداره اقتصاد كشور را به دست گرفت.
دولت خاتمي با به كار گرفتن عمده مسؤولان اقتصادي دولت هاشمي، ادامه سياست هاي اقتصادي گذشته را پي گرفت و در عين حال تلاش كرد با مشورت صاحب نظران اقتصادي كشور در سال ۷۷ به تدوين «طرح ساماندهي اقتصادي كشور» بپردازد. با نهايي شدن اين طرح در نيمه دوم اين سال، دولت مبادرت به انجام برخي اصلاحات در اداره اقتصاد كشور كرد، در عين حال كه متن نهايي اين طرح مبنايي براي تدوين برنامه سوم توسعه شد.
گزارش ارزيابي عملكرد برنامه دوم توسعه- با ملاحظات پيش گفته و متعلق به دو دولت هاشمي و خاتمي- حاكي از آن است كه دستيابي به هدف هاي كمي برنامه مقدور نشده و عملاً اقتصاد كشور با ناكامي در رسيدن به اهداف پيش بيني شده مواجه بوده است. دستيابي به نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادي ۷/۳ درصدي در مقايسه با نرخ رشد ۱/۵ درصد، نرخ متوسط سالانه تورم ۶/۲۵ درصدي در مقايسه با نرخ تورم ۴/۱۲ درصد و نرخ رشد متوسط سالانه سرمايه گذاري ۵/۲ درصدي در مقايسه با نرخ رشد ۲/۶ درصد به خوبي بيانگر وضعيت اقتصادي كشور در اين دوره است. بجز در بخش خدمات، عملكرد اقتصادي در ساير بخش ها از هدف برنامه عقب تر بود. قيمت نفت در سال هاي ۷۳، ۷۴ و ۷۶ سقوط كرد و در سال ۷۷ به دليل كاهش تقاضا (عمدتاً ناشي از بحران و ركود فراگير در كشورهاي آسياي جنوب شرقي) افت شديد داشت. نفت همواره به عنوان يك عامل برون زاي مؤثر و تعيين كننده در اقتصاد ايران عمل مي كند. اين كاهش قيمت درآمد كشور از ناحيه نفت را به حدود ۱۰ ميليارد دلار كاهش داد. (پايين ترين رقم پس از سال  ۶۵). اين رخداد زنگ اعلام خطر پنجاه سال برنامه ريزي با اتكا به درآمد نفت را رساتر از هر زمان ديگر در ايران به صدا درآورد و اتخاذ سياست هاي توسعه صادرات غيرنفتي را بيش از هر زمان ديگري الزام آور كرد. همراه با اين عامل برون زا، ورود كشور به دوره اي از خشكسالي، بخش كشاورزي را به شدت متأثر كرد و توليد ناخالص داخلي را تحت فشار قرار داد. هرچند جابه جايي دولت در اين دوره اتفاق افتاد و به ويژه در سال هاي ۷۸-۷۶ اقتصاد كشور تحت فشار كاهش شديد قيمت نفت و خشكسالي قرار گرفت، اما رخداد دوم خرداد ۷۶ و محبوبيت فوق العاده دولت خاتمي در اين سال ها باعث شد كه كشور با كمترين تنش اقتصادي بتواند از آن شرايط دشوار عبور كند و آماده اجراي برنامه سوم توسعه شود.
دولتمردان در حالي خود را آماده تدوين برنامه سوم توسعه مي كردند كه جمعيت افزون شده، همراه با انتظارات رو به تزايد، با موجي از جمعيت جوان ناشي از نرخ رشد بالاي جمعيت در دهه اول انقلاب همراه شده بود. جوانان زيادي به سنين كار و فعاليت رسيدند و تقاضاي فرصت هاي شغلي كه نيازمند سرمايه گذاري فراوان است، بيش از هر زمان ديگري توسعه سرمايه گذاري در كشور را طلب مي كرد. فراهم كردن زمينه هاي سرمايه گذاري اعم از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و جلب سرمايه گذاري خارجي، مهمترين نياز اقتصادي كشور در اين دوره را تشكيل مي داد. در چنين شرايطي بود كه دولت خاتمي به تدوين برنامه سوم توسعه با اهداف رشد اقتصادي، اشتغال و عدالت اجتماعي در دامنه سياست هايي كه بسترساز حاكميت قانون، ثبات سياسي- اجتماعي و بازدهي اقتصادي براي جلب و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي باشد، پرداخت. اين برنامه همراه با مدل كمي اش به مجلس پنجم كه اكثريت قاطع آن به محافظه كاران تعلق داشت، عرضه شد. در مرحله رسيدگي به برنامه در مجلس و با تغييراتي كه در اعداد و ارقام آن داده شد، عملاً مدل كمي برنامه خدشه دار شد، اما سياست هاي پيش بيني شده در برنامه چندان دچار تغيير نشد و در نهايت برنامه سوم مصوب مجلس را مي توان به گونه اي اجماع بين دولت اصلاح طلب خاتمي و مجلس پنجم با اكثريت محافظه كار، به حساب آورد. در واقع اين برنامه را بايد حاصل توافق دو جناح عمده كشور براي پيشبرد برنامه توسعه و حل مشكلات اقتصادي كشور دانست.
مرور بر محتواي اين برنامه و ارزيابي عملكرد سه ساله اش را به فرصت ديگر وامي گذاريم. در حال حاضر كشور در آستانه تدوين برنامه ديگري براي توسعه قرار دارد. بايد از تمام تجربه هاي گذشته، به ويژه تجربه اجرايي سه برنامه توسعه پس از سال ۶۸ درس گرفت. به نظر مي رسد كه مسؤولان اداره كشور در آستانه يك تصميم تاريخي قرار گرفته اند و اميدواريم كه حساسيت شرايط و ويژگي هاي امروز ايران و جهان را براي تدوين هر برنامه اي براي آينده كشور لحاظ كنند.