به گزارش بلومبرگ رشد توليد ناخالص داخلي انگلستان در سه ماه ابتدايي سال جاري نسبت به سه ماه پاياني سال ۲۰۰۲ حدود ۱/۰ درصد رشد داشت كه كارشناسان پيش از اين، آن را ۲/۰ درصد پيش بيني كرده بودند. اين ميزان رشد از سه ماه دوم سال ۱۹۹۲ تاكنون كمترين بوده است. رشد سالانه GDP در سال ۲۰۰۲ معادل ۱/۲ درصد پيش بيني شده كه قبلاً برآورد كارشناسان معادل ۲/۲ درصد بود.
بنابراين گزارش در سه ماه ابتدايي سال فعاليت در بخش ساختمان سازي ۹/۱ درصد كاهش داشته كه قبل از آن پيش بيني مي شد اين بخش رشد ۱/۲ درصدي را تجربه كند. رشد هزينه هاي پرداختي براي مسكن شهروندان بريتانيايي نيز از ۴/۰ درصد پيش بيني قبلي به ۲/۰ درصد كاهش يافت كه اين ميزان رشد از سه ماه سوم سال ۱۹۹۷ تاكنون كمترين بوده است.
اين در حالي است كه اكثر خرده فروشان اين كشور مانند «باي شاپ» و «ماركس اسپنسر» از كاهش شديد فروش در سه ماه اول سال خبر داده و آن را ناشي از كاهش آمد و شد توريست ها به انگلستان مي دانند.
با وجود اوضاع بد اقتصادي در بريتانيا كارشناسان اقتصادي معتقدند هنوز هم اوضاع اقتصادي اين كشور بهتر از كشورهاي حوزه يورو است. چرا كه توليد GDP آلمان، ايتاليا و هلند در اين مدت كاهش يافت و تنها در فرانسه بود كه رشد توليد ناخالص داخلي به ۳/۰ درصد رسيد. رشد اقتصادي آمريكا نيز در اين مدت ۴/۱ درصد بود كه پيش از اين ۹/۱ درصد پيش بيني شده بود.
هزينه هاي بخش خدمات در انگلستان از بانكداري گرفته تا خرده فروشي در سه ماه اول سال جاري ۴/۰ درصد رشد داشته كه اين ميزان ۳/۰ درصد پيش بيني شده بود. هزينه هاي دولتي نيز در اين مدت به علت افزايش هزينه هاي نظامي و هزينه هاي جنگ در عراق ۵/۲ درصد افزايش يافت كه بيشترين ميزان رشد از سال ۱۹۹۱ تاكنون بوده است. صادرات انگلستان نيز در اين مدت ۲/۲ درصد رشد داشته است. ميزان اعتماد مصرف كنندگان بريتانيايي به اقتصاد اين كشور نيز در ماه ژوئن به پايين ترين حد در هفت ماه گذشته رسيد، بنابراين گزارش شاخص اعتماد مصرف به ۲- رسيد در حالي كه اين ميزان در ماه مه معادل ۳- بود.
اما كارخانه ها كه مسؤول بيش از ۲۰ درصد اقتصاد بريتانيا هستند در سه ماه اول سال جاري بيش از ۱/۰ درصد رشد داشته اند.
پيش بيني مي شود مازاد تراز تجاري انگلستان در سه ماه اول سال جاري به دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون پوند برسد كه اين ميزان در سه ماه چهارم سال ۲۰۰۲ معادل يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون پوند كسري تراز تجاري بود. اين ميزان مازاد تجاري اولين از سه ماه سوم سال ۱۹۹۸ و بيشترين مازاد تجاري از سال ۱۹۸۱ است.

به گزارش كيودونيوز اين خط لوله ميدان نفتي آنگارسك در شرق سيبري را به منطقه ناخوداكا در مرز روسيه با خاور دور متصل مي سازد.
بنابر اين گزارش، ذخاير اين منطقه بين ۴ تا ۵ ميليارد بشكه برآورد مي شود كه براي ژاپن يك منبع عظيم نفتي به حساب مي آيد. ساخت اين خطوط لوله اگر امسال شروع شود در سال ۲۰۰۹ به اتمام خواهد رسيد.
با انجام اين پروژه وابستگي ژاپن به نفت خاورميانه و از جمله ايران از ۹۰ درصد به ۶۵ درصد كاهش خواهد يافت.
اين در حالي است كه دولت ژاپن در هفته گذشته طرح توسعه منطقه نفتي آزادگان در ايران را به رفع نگراني ها از برنامه هسته اي اين كشور مشروط كرد كه البته اين شرط پس از فشار آمريكا بر ژاپن مبني بر عدم امضاي اين قرارداد آورده شده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: وزير اقتصاد ژاپن به زودي مديرعامل آژانس انرژي و منابع طبيعي ژاپن را براي انجام مذاكرات به روسيه مي فرستد.

به گزارش اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي اين دومين سال پياپي است كه اين فرودگاه مقام اول را از نظر آراي مسافران كسب مي كند.
اين سنجش در ۵۱ فرودگاه بزرگ بين المللي جهان و در بين ۷۰ هزار مسافر به عمل آمد كه بر مبناي آن فرودگاه چانگي سنگاپور دوم و فرودگاه هنگ كنگ سوم شدند.
در اروپا فرودگاه كپنهاك مقام اول را به دست آورد و در آمريكا نيز فرودگاه ونكوور كانادا بهتر از ديگر رقباي خود بود، اما در مجموع بعد از رقباي آسيايي خود واقع شدند.

به گزارش آسوشيتدپرس، اين رقم نسبت به ارديبهشت ماه سال جاري ۱۳ درصد كاهش داشته است.
اين در حالي است كه در خبرهاي روز گذشته اعلام شده بود نرخ بيكاري در آمريكا به بالاترين حد در ۹ سال گذشته رسيده و در نرخ۴/۶ درصد تثبيت شده است.
بنابراين گزارش بيشترين اخراجي ها از شركت هاي دولتي و غيرانتفاعي با رقم ۷۷۰۰نفر بوده است و شركت هاي توليدات مصرفي با ۵۷۰۰ نفر و شركت هاي مخابراتي با ۵۵۰۰ نفر اخراجي در رتبه دوم و سوم قرار گرفته اند.
در همين راستا شركت هواپيمايي آمريكن ايرلاينز نيز كه در معرض ورشكستگي قرار گرفت ۳۱۰۰ نفر ديگر از كاركنان خود را اخراج مي كند.
به گزارش آسوشيتدپرس، يكي از مقام هاي اتحاديه كارگري اين شركت، خواستار متوقف كردن اخراج كارشناسان از اين شركت شد ولي پس از بررسي مسأله ورشكستگي شركت در دادگاه، قاضي پرونده توقف اخراج كاركنان را لغو كرد.
بيش از نيمي از اخراجي هاي اين سري، قبل از استخدام در آمريكن ايرلاينز، در شركت ترانس ورلد ايرلاين كار مي كردند كه پس از ورشكستگي آن شركت در سال ۲۰۰۱ به استخدام آمريكن ايرلاينز درآمدند.
كاركنان اخراجي نيز در ارسال يك نامه الكترونيكي به مسؤولان شركت نسبت به از دست دادن منزل مسكوني خود و حذف بيمه درماني ابراز نگراني كردند و برخي نيز خود را ورشكسته مالي اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، دادگاه روسيه پيش از اين پليتون لبدف كه يكي از سهامداران بزرگ شركت نفتي يوكاس روسيه است را به اختلاس از اموال دولتي در سال ۱۹۹۴ متهم كرد.
وي متهم است كه در جريان خصوصي سازي شركت كودسازي اپاتيت در سال ۱۹۹۴، ۲۰ درصد از اين شركت دولتي را تحت تملك خود درآورده و از اين راه ۲۸۳ ميليون دلار به جيب زده است.
بنابر اين گزارش، لبدف يكي از هم پيمانان تجاري عمده «ميخائيل خودوركوفسكي» مدير اجرايي شركت بزرگ نفتي يوكاس است و دادستان روسيه خودوركوفسكي را به دست داشتن در اختلاس لبدف در سال ۱۹۹۴ متهم كرده و او را به دادگاه احضار كرد.
در جريان اين اتهامات لئونيد نوزلين، معاون سابق مدير اجرايي يوكاس نيز در مورد اتهامات وارده مورد بازجويي قرار گرفته است.

به گزارش رويترز، دو بانك بزرگ كره اي موسوم به هانا بانك و كوكمين بانك كه شركت تجاري اس كي گلوبال وابسته به حزب حاكم اس كي كره جنوبي را تأمين مالي مي كردند، به تخلفات مالي متهم شدند.
در شركت تجاري اس كي گلوبال تاكنون مجموعاً ۳/۱ ميليارد دلار كلاهبرداري انجام شده كه با بازگشايي اين پرونده، ميزان كلاهبرداري به رقم بيشتري خواهد رسيد.
اين در حالي است كه مسؤولان اين دو بانك هرگونه تخلف مالي را انكار كرده اند.
بنابراين گزارش، رئيس مركز نظارت بر امور مالي كره جنوبي گفت: ما مطمئن هستيم كه اين دو بانك در جريان تخلفات مالي در شركت اس كي دست داشتند و مبالغ زيادي از رشوه ها از اين دو بانك تأمين مي شد.
شركت تجاري اس كي در حال حاضر ۷/۳ ميليارد دلار بدهي دارد كه اين مبلغ از كل ميزان دارايي هايش بيشتر است.