رئيس  جمهوري  ، مهمترين  مـحور اصـلاح  نظام  اقتصادي  كشور را اصلاح  نظام مالياتي  دانست  و خواستار ترويج  فرهـنگ  صحيح  پـرداخت  ماليات  و مصرف  درست آن  در كشور شد.
به  گزارش  ايـرنا ، سيد محمد خاتمي  رئيس  جمـهوري  روز شنبه  در همايش  تجليل  از موديان  و كارگزاران  نمونه  مالياتي  كشور گفت :اصلاح  نظام مالياتي  كشور تنها به معني  اصلاح  ساختار حقوقي ، قوانين  و مقررات و نظام  اجرايي  مالياتي  نيست ،بلكه  مهم  آن  است  كه  فرهنگ  صحيح  ماليات  و مصرف درست  و بهينه  آن  در كشور رواج  يابد.
وي  گفت :بدون  ترديد ،اگر بخواهيم  يك  نظام  پويا و كارآمد داشته  باشيم ، بايد پرداخت  ماليات  در كشور يك  ارزش  به شمارآيد.
خاتمي  درعين  حال  از اينكه  درگذشته  ، فرار از پرداخت  ماليات  يك  تدبيرسنجيده  و هنر مديريتي  قلمداد مي شد ، ابراز تاسف  كرد.
رئيس  جمهوري  تاكيد كرد: جامعه  موظف  است  ماليات  بپردازد اما در مقابل اين  حق  را نيزدارد كه از حاكمان  بازخواست  نمايد كه  آنچه  را كه  ملت  پرداخته است  ، چگونه  مصرف  شده است .
خاتمي  با بيان  اين  مطلب  كه تكليف  ماليات ،متناظر با حق  آزادي  و انتقاددر جامعه  است  اضافه  كرد : دولت  بايد نشان  دهد كه  حداكثر وسواس  و دقت  رادر اخذ و مصرف  درست  ماليات  دارد .
رئيس  شوراي  اقتصاد بر ضرورت  شفاف  بودن  هزينه ها و خدماتي كه  دولت  عرضه مي كند ، تاكيد كرد و گفت  : طبيعي  است  هركس  كه  بيشتر از خدمات  عمومي  دولت بهره مند مي شود بايد هزينه هاي  بيشتري  بپردازد.
وي  تصريح  كرد:روان  بودن  نظام  مالياتي  كشور و سازوكار مناسب  درعرصه اخذ و مصرف  مـاليات  ، نسـبت  مستقيمي  با ميزان  استقرار مردم  سالاري  در يك جامعه  دارد.
رئيس  جمهوري  از اينكه  در ايران  برخلاف  كشورهاي  پيشرفته  ، نسبت  درآمدهاي  مالياتي  بر درآمد دولت ، كمتر از ۳۰ درصد است  ، ابراز تاسف  كرد وگفت  : اين  درحالي  است  كه اين  رقم  در كشورهاي  پيشرفته  بالاتر از ۹۰ درصد گزارش  شده است .
وي  به  تـلاش  هـاي  دولت  و مجلس  شوراي  اسلامي  براي  اصلاح  نظام  مالياتي كشور اشـاره  كرد و گفت  : هدف  از اصلاح  نظام  مالياتي  كشور ، تشويق  سرمايه گذاري  و توليد و تامين  عدالت  اجتماعي  است  .
خاتمي  اضافه  كرد : در اصلاح  نظام  مالياتي  كشور ، از يك  سو به  افزايش معافيت  حقوق  بگيران  و كسانيكه  درآمد ثابت  دارند ، توجه  شده  است  و از سوي ديگر معافيت هايي  كه  يك  نوع  رانت  نامشروع  و بي عدالتي  به  شمار مي رفت  نيزحذف  و يا كاهش  يافته  است .
رئيس  قوه  مجريه  ، در بخش  ديگري  از سخنانش  پيوند ميان  حكومت  ومردم را بسيار حائز اهميت  دانست  و
گفت  : هرقدر حكومت  زمينه  ساز يك  زندگي  مطلوب براي  مردم  باشد و خود را خدمتگزار و در برابر مردم  مسئول  بداند اين پيوند مستحكم تر خواهدشد.
رئيس  جمهوري  ، جلب  اعتماد مردم  را يادآور شد و
گفت  : هيچكس  در هيچ موقعيتي  مصون  از پاسخگويي  و فراتر از پاسخگويي  نيست  .
در نظام  مردم سالارمردم  محور و مدار هستند ، مردم  انتخاب  مي كنند و اگر روزي  منتخبان  خود رانخواستند ، مي توانند افراد ديگري  را جايگزين  نمايند.
وي  مهمترين  ، رسالت  دولت  را ايجاد امنيت  همه  جانبه  اعمال  وظايف حاكميتي  و عرضه  خدمات  عمومي  و استحكام  زير ساخت هاي  يك  زندگي  مطلوب  درجامعه  دانست  .
رئيس  قوه  مجريه  گفت  : براي  دستيابي  به  اين  هدف  ، بايد بخش  خصوصي مورد حمايت  قرار گيرد و دولت  پشتيبان  بخش  خصوصي  و نه  رقيب  آن  باشد.
گزارش  خبرنگار سياسي  ايرنا حاكيست  ، در اين  مراسم  رئيس  جمهوري به  ۱۸ نفر از موديان  و كارگزاران  نمونه  مالياتي  كشور لوح هاي  سپاس  وهدايايي  اهدا كرد.
پيش ازسخنان  رئيس  جمهوري ، طهماسب  مظاهري  وزير امور اقتصادي  و دارايي در سخنان  كوتاهي  اظهار داشت  : مـالـيات  ابزاري  براي  تامين  هزينه هاي  دولت است  .
مظاهري  با اشاره  به  اصلاحات  انجام  شده  در نظام  مالياتي  كشور ،گفت  كه بايد براي  سامان  بخشيدن  به  وضعيت  اقتصادي  ، از وابستگي  به  درآمدهاي نفتي  كشور پرهيز كرد.
شهسوار خجسته  رئيس  سازمان  امور مالياتي  كشور نيز با بيان  گزارشي اظهار داشت  ، طي  سال  گذشته  درآمدهاي  ناشي  از ماليات  مستقيم ۴/ ۲۳ درصد رشد داشته  است .

گروه اقتصادي: مدير پژوهش موسسه مطالعات بين المللي انرژي گفت: اداره
شبه دولتي پالايشگاه ها و شركت هاي نفتي، نخستين گام براي شفاف شدن ميزان
هزينه ها و درآمد واقعي اين شركت هاست.
به گزارش شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران - ايتان - محمد مزرعتي افزود: بخش خصوصي در صورتي به سرمايه گذاري در اين صنعت راغب مي شود كه هزينه ها و درآمدهاي واحدهاي پالايشي موجود، قوانين مربوط به سرمايه گذاري براي احداث پالايشگاه خصوصي و واگذاري واحدهاي موجود دولتي كاملاً مشخص و شفاف باشد تا در يك بازار رقابتي سالم، حاشيه سود ثابتي را تضمين كند. وي تأكيد كرد: وجود يارانه رقابت واقعي بين بخش خصوصي و دولتي را مختل مي كند. بنابراين دولت بايد در مقابل پرداخت يارانه به محصولات پالايش دولتي، در بخش خصوصي نيز خريد بخشي از محصولات آنها را تضمين كند يا بخشي از بازار فروش توليد آنها را در داخل كشور تأمين كرده و صادرات محصولات و واردات مواد اوليه را براي آنها تسهيل كند.
وي ادامه داد: در مرحله دوم، واحدهاي ضررده شناسايي شده و با ايجاد تغييرات لازم به سوددهي برسند و در غير اين صورت حذف شوند.
مزرعتي ادامه داد: سهام بندي و واگذاري كامل به بخش خصوصي در چند مرحله و در نهايت ورود به بورس گام بعدي است.
برپايه اين گزارش، وي افزود: دولت بايد پس از اصلاح همه قوانين و مقررات دست و پاگير، براي مكان هايي كه شرايط اوليه لازم براي احداث پالايشگاه را دارند يك چك ليست شامل همه اطلاعات مربوط به موقعيت جغرافيايي، موقعيت و قيمت زمين، منبع آب و برق، قوانين زيست محيطي، استاندارد، قوانين مالياتي، تأمين خوراك و ساير اطلاعات مورد نياز را تهيه كرده و در اختيار سرمايه داران و علاقه مندان به سرمايه گذاري در اين زمينه قرار دهد.

ايران  و امارات  از مجموع  پنج  كشور شاخصي  هستند كه  بيشترين  رشد توليد نفت  در آينده  منطقه  خاورميانه  را خواهند داشت .
در گزارش  روز شنبه  پايگاه  اينترنتي  گلف  نيوز از امارات ، عربستان ، كويت ، عراق  و ايران  به  عنوان  پنج  توليدكننده  اصلي  نفت  در آينده  خاورميانه نام  برده  شده  است .
پنج  كشور ياد شده  بيش  از ۶۶۰ ميليارد بشكه  ذخاير ثابت  شده  نفت  جهان  را در اختيار دارند و روزانه  حدود ۱۸ ميليون  بشكه  نفت  توليد مي كنند.
بنابراين  گزارش  كشورهاي  عرب  از توليدكنندگان  و مصرف كنندگان  نفت  در جهان  خواستند كه  تلاشهاي  مشتركي  را براي  ثابت  نگه  داشتن  بازار نفت  انجام  دهند و سرمايه  كافي  را به  منظور جلوگيري  از بروز يك  بحران  شديد عرضه  نفت  كه  سبب  تضعيف  اقتصاد جهاني  مي شود، تزريق  كنند.
بيش  از يك  تريليون  دلار براي  اجراي  طرح هاي  افزايش  ظرفيت  توليد توسط توليدكنندگان  اصلي  نفت  نياز است .
گفته  مي شود اين  سرمايه گذاري  با توجه  به  اينكه  مصرف  نفت  در جهان  از حدود ۷۷ ميليون  بشكه  در روز درزمان  حاضر به  حدود ۹۰ ميليون  بشكه  در روز تا پايان  سال  ۲۰۱۰ افزايش  مي يابد، براي  دور نگه  داشتن  جهان  از يك  شوك  ديگر نفتي  كه  به  اقتصاد جهاني  لطمه  مي زند ضروري  به  نظر مي رسد.
كارشناسان  سازمان  اوپك  معتقدند، اجلاس  بين المللي  انرژي  كه  به تازگي  دبيرخانه  خود را در عربستان  ايجاد كرده  مي تواند نقش  مهمي  در ايجاد پلي  براي  همكاري  تمامي  فعالان  بازار بين المللي  انرژي  ايفا كند.
تحقيقات  مركز مطالعات  انرژي  جهاني  مستقر در لندن  نشان  مي دهد كه  رشد تقاضاي  نفت  جهان  نيازمند افزايش  سرمايه گذاري  به  ميزان  يك  تريليون  دلار در صنايع  مختلف  مرتبط با نفت  است .
بررسي هاي  اين  مركز نشان  مي دهد اكثر ظرفيت  رشد جهاني  توليد نفت  در آينده  توسط منطقه  خاورميانه  انجام  مي شود زيرا خاورميانه  داراي  بيش  از دو سوم  ذخاير ثابت  شده  نفت  جهان  - حدود يك  تريليون  بشكه  - است .
در اين  بررسي  تأكيد شده  است ، خاورميانه  كه  كمتر از ۷۹ درصد از ذخاير نفتي  جهان  را دارد، تنها مركز مواجه  عرضه  و تقاضاي  نفت  جهاني در آينده  باقي  خواهد ماند.

خبرگزاري فارس - مدير منطقه آزاد قشم گفت:  اولين پالايشگاه خصوصي كشور در قشم تاسيس مي شود كه پس از طي مراحل قانوني و بازنمودن LC مجري آن معرفي خواهد شد.
فخرالدين انوار در گفت وگو با خبرگزاري فارس، اظهار داشت: در گذشته روال بر اين بود كه برخي شركتها با پرداخت مبالغ ناچيزي اقدام به دريافت مجوزهاي مدت دار جهت ساخت پالايشگاه مي نمودند.
وي ادامه داد: اين شركتها حتي اقدام به بلوكه نمودن زمين و صرف مبالغ ناچيزي مي نمودند و در اين مدت به جستجوي سرمايه گذار مي پرداختند.
انوار با اشاره به اين كه اين افراد سرمايه گذار واقعي نبودند و نقش دلال را داشتند، اضافه كرد: سازمان منطقه آزاد قشم تصميم گرفت تا مجوزهاي اين گونه افراد را تمديد نكند و فقط با سرمايه گذاران واقعي وارد مذاكره شود.
پيش از اين مدير نفت و گاز شركت مهندسين مشاور سازه در گفت وگو با دفتر تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف گفته بود: مجوز احداث پالايشگاه در قشم به يك شركت كانادايي داده شده كه به دلايل سياسي انجام اين پروژه متوقف شده است.
حق شناسي گفته بود: وزارت نفت در مورد تامين خوراك به صورت درازمدت قولهايي به اين شركت داده بود و از طرفي نيز اين شركت مي توانست به دليل واقع شدن در منطقه آزاد، نفت خام را از هر كجا كه امكانش فراهم بود، تهيه كرده و فرآورده هاي خود را صادر نمايند.
حق شناسي خاطرنشان كرد: اين شركت حتي مي توانست در صورت ضرورت، بر اساس قوانين منطقه آزاد فرآورده ها را وارد بازار داخلي نمايد.
وي با اشاره به اين كه مطالعات اوليه اين پروژه به صورت كاملا فني و عملي و به تفصيل انجام شد افزود: ظرفيت پالايشگاه ۱۷۰ هزار بشكه در روز تعيين شد، نقشه برداري و تعيين شرايطي اسكله به خوبي انجام گرفت و حتي با يك مؤسسه بين المللي نيز براي ساخت اسكله و مخازن توافق صورت گرفته بود.
مدير نفت و گاز شركت مهندسين مشاور سازه تصريح كرد: مطالعات از نظر مطابقت با استانداردهاي بين المللي آمريكا نيز مورد تاييد قرار گرفت و حتي خريد زمين نيز انجام شد ليكن اين پروژه متوقف شد.

يازدهمين نمايشگاه بين المللي بزرگ ايران- تبريز از بيست و يكم مردادماه جاري با مشاركت بيش از ۷۰۰ واحد توليدي، صنعتي از داخل و خارج كشور توسط مسئولان بلندپايه كشورمان گشايش يافته و تا بيست و هشتم همين ماه براي بازديد عموم داير خواهد بود.
همزمان با برپايي نمايشگاه اولين همايش سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي هم كه يكي از دستاوردهاي مهم نمايشگاه بين المللي تبريز به شمار مي رود برگزار خواهد شد و به همين سبب از سوي مسئولين استان بيش از سيصد تن از سرمايه گذاران كشورهاي خارج و ايرانيان مقيم خارج به تبريز دعوت شده اند.
جيب ماهوتي مديرعامل شركت نمايشگاه بين المللي تبريز با اعلام اين مطلب ياد آور شد كه در نمايشگاه امسال شركتهاي توليدي، صنعتي سراسر كشور و همچنين ۱۰ كشور خارجي آخرين توليدات و محصولات جديد خود را به معرض نمايش خواهند گذارد.

در مرحله  نخست  طرح  گازسوز كردن  خودروهاي  كشور، ۶۵۰ هزار دستگاه  وسيله  نقليه  سبك  عمومي  (بنزيني ) گازسوز مي شود.
به گزارش  دفترفرهنگ سازي  و ارتباطات  سازمان  بهينه سازي  مصرف  سوخت  كشور،اجراي  مرحله  نخست  اين  طرح  ملي  از سال  ۱۳۸۲ آغاز و تا سال  ۱۳۸۵ادامه  خواهدداشت .
در اين  طرح  احداث  ۴۵۸ جايگاه  سوختگيري  گاز طبيعي  فشرده  در ۱۵شهر و جاده هاي  بين  شهري  ، پيش بيني  شده  است .
در بخش  اول  اجراي  اين  طرح  ، ۲۰۰ هزار دستگاه  خودرو به  تفكيك  ۵۰ درصدتبديل  كارخانه اي  و ۵۰ درصد از طريق  تفكيك  كارگاهي ، گازسوز خواهد شد.
طبق  تحقيقات  انجام  شده ، جايگزيني  مصرف  گاز طبيعي  به  جاي  بنزين  علاوه  برفوايد اقتصادي  ، كاهش  آلاينده هاي  زيست  محيطي  را به  همراه  دارد.
هزينه ارزي  اين  طرح  ملي  ۸۴۴ ميليون  دلار برآورد شده  است  كه  در مدت  ۱۰سال  بهره برداري  از ناوگان  تبديل  شده  حمل  ونقل  شهري  چهار ميليارد دلار صرفه جويي  ارزي  حاصل  خواهد شد.
قراردادهاي  توليد خودرو با سوخت  گازطبيعي  فشرده  اكنون  با كارخانه هاي مرتبط خودروسازي  كشور منعقد شده  و اين  كارخانه ها درمرحله  نمونه سازي  وتامين  تجهيزات  هستند.