بانك مركزي،  وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و... هر يك جداگانه گزارش هايي درباره علل رشد تورم در جامعه تدوين كرده اند كه در اين ميان مي توان به گزارش وزارت بازرگاني كه مهمترين علت رشد نرخ تورم را افزايش شديد نقدينگي مي داند، اشاره كرد.
با اين حال هرچند دلايل رشد نرخ تورم در ايران حتي در سه ماه اخير، دلايلي ريشه اي و عميق است اما راهكارهايي كه براي كنترل آن ارائه شده است، تنها به ظاهر موضوع توجه دارد ، هنوز هيچ راهكار طولاني مدت و ريشه اي براي جلوگيري از بروز چنين اتفاقي از سوي هيچ يك از منتقدان سر سخت سياست هاي دولت مطرح نشده است.
شايد در اين فضا صحبت از ريشه هاي گراني و... نيز چندان مورد توجه قرار نگيرد اما با اين حال براي جلوگيري از بروز شوك هاي بعدي و ارائه راهكاري طولاني مدت براي محو هميشگي اين معضل ، چاره اي جز توجه به علل وجودي تورم در ايران نيست.
در حال حاضر بخش قابل توجهي از كالاها و خدمات مورد نياز مردم توسط شركت ها و مؤسسات دولتي و يا تحت كنترل دولت تأمين مي شوند. از طرفي نظام قيمت گذاري دولت به جز در چند حوزه مشمول يارانه ، اغلب به صورت هزينه به علاوه درصدي سود اعمال مي شود. در اين روش، انگيزه كنترل هزينه و توسعه بهره وري جايگاهي نداشته، در نتيجه مدام شاهد درخواست افزايش قيمت كالاها و خدمات عرضه شده توسط دستگاه هاي دولتي هستيم و لاجرم مجوزهاي لازم از سوي مراجع ذي ربط صادر مي شوند.
از سوي ديگر ،انتظار بر اين است كه فعاليت دولت در اقتصاد به جاي هدف گيري حداكثر سود، مبتني بر افزايش رفاه اجتماعي باشد اما نحوه قيمت گذاري و تعدد مراجع قيمت گذاري، متأسفانه چنين برداشتي را القا نمي كند.
به طوري كه سياست هاي اعلام شده دولت بر پايين نگه داشتن تورم تأكيد مي ورزند اما در عمل شاهد افزايش قيمت ها در لواي پوشش هزينه هاي جاري و جلوگيري از ضرر و زيان بنگاه ها، تأمين هزينه هاي نگهداري سطح فعاليت و ارائه خدمات، كاهش يارانه ها و... هستيم. البته بعضي الزامات نظير جلوگيري از قاچاق و رانت خواري و رسيدن به قيمت هاي بين المللي و ايجاد انگيزه صرفه جويي نيز در برخي موارد دولت را مجبور مي كند، نسبت به افزايش قيمت برخي كالاها اقدام كند.
از سوي ديگر سياست هاي كلان اقتصادي نيز در هر دوره موجب از راه رسيدن موج جديدي از تورم مي شوند. افزايش نقدينگي ناشي از بدهي هاي دولت، شركت ها و مؤسسات دولتي به بانك مركزي، طي دهه هاي اخير يكي از مهمترين عوامل افزايش قيمت ها در كشور است. از سوي ديگر سياست هاي ارزي و تغييرات نرخ ارز نيز كه باعث رشد خالص دارايي هاي بانك مركزي مي شوند، تأثيرات  قابل توجهي در افزايش قيمت ها داشته اند، به نحوي كه در سال جاري، شاهد رشد شديد نقدينگي خواهيم بود. دلايل اصلي افزايش نقدينگي در سال جاري، يكسان سازي نرخ ارز، عدم امكان فروش ارزهاي حاصل از فروش نفت به قيمت رسمي در بازار آزاد و در نتيجه خريد ارز توسط بانك مركزي و افزايش نقدينگي است. به اين ترتيب تورم ناشي از طرف تقاضا، از پتانسيل هاي اصلي و شرايط عمومي ايجاد تورم در سال جاري است. تمامي اين موارد به طرق مستقيم و غيرمستقيم افزايش قيمت ها را در پي خواهد داشت.
افزايش قيمت هاي مصوب
با اين حال آنچه اغلب دستگاه هاي اجرايي و تصميم گيران اقتصادي بر آن تأكيد مي كنند، اهميت افزايش قيمت هاي مصوب در رشد چشمگير نرخ تورم است. براساس يافته هاي آماري افزايش قيمت هاي مصوب غالباً به منظور تأمين هزينه هاي بودجه اي و تأمين مالي شركت هاي دولتي صورت گرفت اما در عمل، رشد سطح عمومي قيمت ها را در پي داشته است. به طوري كه افزايش قيمت هاي مصوب،  رشد غيرمصوب كالاهاي جانشين و مكمل را به دنبال دارد. همچنين وجود انتظارات تورمي نيز كار را بيش از پيش با مشكل مواجه مي كند چرا كه اقدامات اين چنيني، موجب ارتقاي انتظارات تورمي شده و منجر به افزايش قيمت ها مي شود. در اين خصوص اگرچه مصاديق افزايش قيمت هاي مصوب را مي توان در مواردي از قانون برنامه سوم (مواد ۵، ۵۲، ۱۱۹، ۱۲۰ و ۱۳۲)، بندهايي از تبصره هاي بودجه سال ۱۳۸۱ (نظير بند «ط» تبصره ۱، بند يك تبصره ۸، بند ۴ تبصره ۱۰ و بندهاي يك و «ل» تبصره ۱۲) يافت ولي هر يك از دستگاه ها موارد مشخصي از اين مستندات را علت افزايش قيمت ها مي دانند.
يكسان سازي نرخ ارز
يكسان سازي نرخ ارز، يكي از دلايل پذيرفته شده در زمينه رشد قيمت ها در سال جاري است. اين سياست از طريق افزايش هزينه هاي توليد و رشد مخارج و هزينه هاي دولتي بر قيمت كالاها و خدمات مؤثر است. اثرات انتظاري سياست يكسان سازي نرخ ارز از طريق افزايش هزينه هاي توليد بر قيمت تمام شده كالا و خدمات تأثير گذاشته و علاوه بر آن از طريق افزايش قيمت كالاها و خدمات وارداتي مصرفي نيز بر تورم مؤثر بوده است. بنابراين سياست يكسان سازي نرخ ارز به عنوان يكي از دلايل رشد قيمت ها در سال جاري مورد تأكيد كليه مراجع است. برخي بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد، يكسان سازي نرخ ارز با افزايش احتمال خريد ارز توسط بانك مركزي، رشد نقدينگي را دامن خواهد زد.
كسري بودجه
كسري بودجه و رشد مخارج دولت نيز از ديگر عواملي است كه مورد توجه قرار دارد. سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرده است ساختار مالي دولت و پيش بيني عدم تحقق كامل درآمدهاي مالياتي در سال جاري از جمله عوامل مهمي هستند كه موجب افزايش كسري بودجه شده اند. تأمين اين كسري چه از طريق اخذ تسهيلات از خارج و چه از طريق استقراض از سيستم بانكي، موجب افزايش عرضه پول مي شود كه آثار تورمي را به همراه دارد. كسري بودجه دولت به عنوان مهمترين عامل رشد پايه پولي و نقدينگي طي ۲ دهه گذشته ايفاي نقش كرده است.
رشد نقدينگي
تحليل هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه رشد نقدينگي يكي از عوامل ايجادكننده رشد در قيمت كالاهاي مصرفي بوده است. بانك مركزي نيز بيش از ساير مراجع بر نقش اين عامل در بروز تورم تأكيد مي ورزد.
نتايج بررسي آثار رشد نقدينگي بر تورم نشان مي دهد كه رشد نقدينگي مهمترين عامل تورم در بلندمدت است و ميزان اثرگذاري آن بر تورم ۹۲ درصد در ازاي هر يك درصد رشد نقدينگي است.
ظاهر شدن اثرات افزايش نقدينگي كشور كه به صورت انباره در سال هاي گذشته متراكم شده، از جمله عوامل مؤثر بر تورم است.
عوامل ساختاري تورم
عوامل ساختاري تورم از ديگر عواملي هستند كه تأثير آن بر رشد قيمت ها مورد توجه دستگاه هاي دولتي قرار گرفته است. وزارت امور اقتصادي و دارايي عمده ترين تنگناهاي اقتصادي را دليل رشد نرخ تورم دانسته است. كشش ناپذيري عرضه مواد غذايي، ساختار ضعيف و كم كشش درآمدهاي مالياتي، كسري ساختار بودجه دولت، وابستگي درآمدهاي صادراتي به فروش مواد خام و كم كشش بودن تقاضاي واردات و صادرات نسبت به تغييرات نرخ ارز از جمله اين عوامل هستند.
ناتواني در افزايش پس انداز ملي، كمبود برخي نهاده هاي توليد و زيرساخت هاي مورد نياز نظير تسهيلات اعتباري، امكانات حمل و نقل و ارتباطات و عدم توسعه بخش مالي و در نهايت، رشد نامتوازن بخش هاي مختلف اقتصادي عمدتاً معطوف به رشد قابل ملاحظه بخش خدمات است.
از آنجا كه يكسان سازي نرخ ارز و تغيير ساختار مالياتي از جمله تغييرات ساختاري اجراشده در سال جاري هستند، تأثير اين عوامل بر رشد قيمت ها امري پذيرفته شده است كه وزارت بازرگاني نيز بر تأثير آن در رشد قيمت ها تأكيد ورزيده است اما از آنجا كه تأثير تغيير ساختارهاي اقتصادي در بلندمدت بيشتر نمايان مي شود، به نظر مي رسد نقش عوامل ديگر در تشديد افزايش قيمت كالا و خدمات در سال جاري قابل توجه تر بوده است. بسياري از دست اندركاران معتقدند، بخش عمده اي از دلايل تورم سال جاري به سياست هايي برمي گردد كه توسط بخش خصوصي در دستور كار قرار گرفته است.
با توجه به اين كه هيچ يك از دلايل ارائه شده در خصوص رشد تورم از ميان نرفته است، نمي توان انتظار كاهش نرخ تورم را داشت.
راه حل يك ميليارد دلاري
در چنين فضايي است كه ارائه طرح هايي نظير طرح برداشت يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور كنترل نرخ تورم بيش از آن كه سبب حل مشكل شود، براي اقتصاد ايران خطرناك به نظر مي رسد. در توضيح اين مطلب اشاره به وضعيت بازارهاي جهاني نفت مي تواند حق مطلب را ادا كند. چرا كه در شرايطي نمايندگان مجلس تصميم گرفتند براي امور جاري يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كنند كه قيمت هاي جهاني نفت در حال كاهش است.
پيش از اين نيز ايران هر بار با افزايش درآمدهاي نفتي روبه رو شده است، درصدد آن برآمده رفاهي نسبي در جامعه ايجاد كند رفاهي كه كاهش درآمدهاي نفتي اجازه نمي دهد پابرجا بماند.
حساب ذخيره ارزي براي جلوگيري از بروز همين اتفاقات تشكيل شد اما به نظر مي رسد، فلسفه وجودي تأسيس آن از سوي ارائه دهندگان طرح ناديده گرفته شده است.
كالاهاي مصرفي
بررسي روند قيمت كالاهاي مصرفي نهايي نشان مي دهد، اين كالاها نقش بسيار مهمي در تعيين هزينه خانوار دارند. كالاهاي مصرفي عمدتاً در گروه كالاهاي خوراكي قرار دارند و شامل غلات، برنج، گوشت، لبنيات، روغن، حبوب، ميوه و سبزيجات مي شوند كه البته اين گروه كالايي افزايش قيمت چنداني را تجربه نكرده است. اما بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد، ممنوعيت فروش تراكم يكي از مهمترين دلايلي است كه نرخ تورم را طي سال گذشته بالا برد.
ممنوعيت فروش تراكم وقتي با افزايش قيمت مصالح ساختماني به ميزان ۳۵ درصد(در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰) و رشد متوسط اجرت دستمزد و خدمات ساختماني به ميزان ۷۰ درصد همراه شد، ميزان تورم در سال گذشته بيش از پيش بيني ها افزايش داشت.
در اين دوره زماني تصميماتي نيز اتخاذ شد كه تبعات تورمي آن در سال جاري مشخص شد. به عنوان مثال مي توان به افزايش بهاي آب، افزايش بهاي برق،  افزايش قيمت تمام شده حمل و نقل، بليت اتوبوس در حمل و نقل جاده اي و هواپيمايي اشاره كرد.
بهاي آب طبق تصميم گيري هاي به عمل آمده قرار بود در نيمه مردادماه سال جاري افزايش يابد در حالي كه اين تصميم از ابتداي سال جاري اجرايي شد. همچنين تغييرات به عمل آمده در دامنه مصارف هر يك از كاربري هاي ۵ گانه مصارف برق خانگي، عمومي، صنعتي، معدني، كشاورزي و... و همچنين افزايش درصد غيريكسان اين مصارف كه در تعرفه هاي صادره سال ۸۱ وزارت نيرو اعمال شده، عملاً افزايش قيمت بالاتر از ۱۰ درصد قانوني را در مجموع سبب شده است.
كرايه حمل مسافر از طريق نرخ اتوبوس بين شهري نيز رشدي ۲۵ درصدي را تجربه كرده است در حالي كه افزايش قيمت هواپيما به حدود ۵۰ درصد مي رسد.
قيمت بليت هواپيما در پروازهاي داخلي درحالي افزايش يافته كه در پروازهاي خارجي به استثناي پروازهاي مقصد دبي رشدي ملاحظه نمي شود.
ميزان افزايش قيمت بليت پروازهاي دبي ۲۱ درصد گزارش شده است.
در چنين شرايطي حتي لغو برخي مصوبات دولت و دستگاه هاي دولتي نيز نتوانست تأثير چنداني بر كنترل نرخ تورم به جا بگذارد. چرا كه همان طور كه گفته شد، علل وجودي تورم تصميم گيري هاي كلان اقتصادي است و نه يك يا دو مصوبه در راستاي افزايش قيمت. به نظر مي رسد، تصميم گيري در اين شرايط بايد با تكيه بر واقعيت هاي وجودي اقتصادي و به دور از احساسات زودگذر صورت گيرد.
جداول يك و دوتغييرات قيمتي برخي اقلام منتخب كالاهاي اساسي در استان ها واقلا م مهم موجود در سبد خانوار را طي ۱۱ ماه اول سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهند.
جدول يك- تغييرات قيمتي برخي اقلام منتخب كالاهاي اساسي در استان ها

برنج تايلندي برنج داخلي درجه يك عدس روغن نباتي مايع ۹۰۰ گرمي روغن نباتي جامد ۵/۴ گوشت مرغ گوشت قرمز نام كالا ۴ ۲۲ ۱۶ ۳۸ ۳۰ ۲۱ ۲۶ لرستان ۶ ۱۱ ۳ - ۲۳ ۲۲ ۲۷ چهار محال و بختياري ۱۷ ۱۱ ۰ ۱۵ ۲۸ ۰ ۳۰ قم ۱۴ ۷ ۹ ۲۰ ۳۰ ۹ ۲۰ مازندران ۲۰ ۲۴ ۱۷ ۴۲ ۵۰ ۶ ۴۰ سيستان و بلوچستان ۷ ۱۹ ۴۳ ۳۳ ۳۰ ۲۹ ۱۶ گلستان ۸ ۲۴ ۸ ۲۸ ۲۷ ۸- ۳۰ سمنان ۶ ۷ ۵- ۲۴ ۵ ۳۰ ۱۰ فارس ۱۴ ۱۴ ۸ ۱۴ ۲۳ ۸ ۲۹ هرمزگان ۱۷ ۱۷ ۱۸ ۹۴ ۱۴ ۱۴ ۲۶ اردبيل ۱۱ ۳۸ ۲۷ ۱۹ ۲۲ ۱۸ ۲۵ كرمان ۱۰ ۴- ۸ ۳۷ ۱۹ ۲۰ ۳۱ خوزستان ۱۰ ۲۴ ۱۴ ۵۴ ۳۶ ۱۷ ۱۷ خراسان ۱۳ ۰ ۰ ۳۱ ۵۸ ۱۸ ۳۶ ايلام - - - ۱۷ ۲۴ ۲۷ ۲۰ كهكيلويه و بويراحمد ۱۳ ۲۰ ۹ ۱۷ ۰ ۳۰ ۹ همدان ۲ ۱۶ ۹ ۹ ۳۰ ۲۰ ۲۶ اصفهان ۱۱- ۲ ۹ ۲۱ ۱۳ ۱۹ ۱۲ قزوين ۱۰ ۴- ۸ ۳۷ ۱۹ ۲۰ ۳۱ كردستان ۱۷ ۴۷ ۸ ۵ ۲۹ ۲۱ ۳۰ گيلان ۳- ۱۱ ۵۳- ۴۱ ۵۱ ۳۵ ۲۸ كرمانشاه ۴- - ۵ ۴۵ ۱۶ ۱۴ ۱۵ بوشهر ۶ ۱۴ ۱۰ ۲۷ ۱۱ ۲۷ ۳۲ تهران ۹ ۱۹ ۳۴ ۲۴ ۲۴ ۲۱ ۲۹ يزد ۲۵ ۲۵ ۸ ۲۴ ۱۷ ۲۸ ۲۳ مركزي ۱۱ ۴۳ ۲۹ ۳۰ ۵۰ ۳ ۴۳ آذربايجان شرقي ۸ ۲- ۱۵- ۱۳ ۲۹ ۱۸ ۲۳ آذربايجان غربي ۷ ۱۷ ۰ ۱۵ ۴۶ ۱۴ ۲۲ زنجان

جدول ۲- تغييرات قيمتي برخي اقلام مهم موجود در سبد خانوار طي ۱۱ ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل

درصد تغييرات ميانگين قيمت ۱۱ ماه در سال ۸۱ ميانگين قيمت ۱۱ ماه در سال ۸۰ ضريب اهميت (درصد) واحد نام كالا ۱۹ ۵۰۶۳ ۴۲۴۴ ۸۲/۶ كيلوگرم برنج اوروگوئه ۳۱ ۱۰۵۴۵ ۸۰۶۲ ۸۲/۶ كيلوگرم برنج طارم ۱۹ ۲۵۹۷۴ ۲۱۸۵۰ ۹۳/۰ حلب روغن نباتي جامد ۶/۳ ۲۹ ۷۸۲۴ ۶۰۴۵ ۹۳/۰ ليتر روغن نباتي مايع ۹۰۰ گرمي ۲۳ ۱۴۷۱ ۱۱۹۳ ۸۰/۰ كيلوگرم پياز ۴۸ ۱۸۸۲ ۱۲۶۸ ۸۰/۰ كيلوگرم سيب زميني ۱۲ ۴۶۴۹ ۴۱۶۴ ۸۰/۳ كيلوگرم قند كله ۹ ۴۰۶۵ ۳۷۳۸ ۸۰/۳ كيلوگرم شكر ۳۳ ۳۳۵۴۶ ۲۵۱۶۴ ۰۲/۷ كيلوگرم گوشت تازه گوسفندي مخلوط ۲۸ ۱۳۲۴۱ ۱۰۳۵۴ ۰۲/۷ كيلوگرم گوشت مرغ ۲۱ ۷۳۴۴ ۶۰۵۰ ۵۹/۰ كيلوگرم عدس ۲۲ ۷۴۱۶ ۶۰۹۵ ۵۹/۰ كيلوگرم لوبيا چيتي ۱۴ ۱۱۴۴۷ ۱۰۰۳۶ ۹۷/۴ شانه تخم مرغ ۶ ۶۱۷۹ ۶۵۷۷ ۴۲/۰ بسته چاي مخلوط بهاره ۵۰۰ گرمي ۹ ۱۶۲۶۶ ۱۴۹۴۵ ۹۷/۴ كيلوگرم پنير پاستوريزه ۷ ۲۵۷۶۸ ۲۳۹۸۶ ۹۷/۴ كيلوگرم كره پاستوريزه صدگرمي ۲۹ ۶۵۵۴۵۱ ۵۰۷۹۱۸ ۹۲/۶ شانه تيرآهن نمره ۱۸ ۲۸ ۳۲۵۵ ۲۵۴۷ ۹۲/۶ كيلوگرم ميلگرد ساده نمره ۱۲ ۱۹ ۲۹۲۷۵ ۲۴۵۸۹ ۵۱/۴ پاكت سيمان سفيد ۱۷ ۱۵۲۱۴ ۱۳۰۳۹ ۵۱/۴ پاكت سيمان خاكستري ۱۳ ۶۸۶۴۲۴ ۶۰۷۰۰۰ - عدد سكه

مأخذ: - گزارش هاي ماهانه متوسط قيمت خرده فروشي اقلام مشمول سبد حمايتي و كالاهاي اساسي مورد نياز عمومي در سطح شهر تهران 
- دفتر بررسي محصولات و نظارت بر شبكه هاي توزيع، معاونت بازرگاني داخلي، وزارت بازرگاني

دكتر غلام بني فيضي- كارشناس تجارت الكترونيك- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: فضاي تجارت الكترونيك با تجارت سنتي متفاوت است و علاوه بر نياز به موازين حقوقي، نوع تفكر و تفسير ما از قانون بايد متفاوت باشد.
وي گفت: در اين زمينه، ساختار فكري سياستگذاران بايد با نيازهاي واقعي جامعه منطبق شود و دولت بخش خصوصي را رقيب خود نداند،
ضمن اين كه ساختار نظام آموزش مديريت ونظام حقوقي بايستي اصلاح شود.
او خاطرنشان كرد-: كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات موظف به استفاده از تجارت الكترونيكي در مبادلات خود شده اند. همچنين تا پايان برنامه سوم حداقل نيمي از مبادلاتشان بايد به روش تجارت الكترونيكي صورت گيرد.
بني فيضي تصريح كرد: در معاملات سنتي ممكن است اشتباهي رخ داده و بلافاصله تصحيح شود، اما در تجارت الكترونيكي اين كار ممكن نبوده و به همين دليل بايد جايگاه اين گونه موارد در قوانين پيش بيني شود.
وي در ادامه افزود: در كشورهاي پيشرفته در دانشگاه ها درسي تحت عنوان حقوق تجارت وجود دارد. علاوه بر آن مجلات و مقالات زيادي در اين زمينه وجود دارد، در حالي كه در ايران هيچ كدام از اين عوامل و امكانات موجود نيست.
اين كارشناس تجارت الكترونيك تأكيد كرد: يك عنصر اساسي در كليه مبادلات وجود دارد و آن قرارداد است، اما معلوم نيست اين قرارداد همان شرايط تجارت سنتي را داشته باشد. در قوانين موضوعه، زمان و مكان وقوع عقد بسيار مهم است، اما اين موارد در تجارت الكترونيكي وجود ندارد و مورد توجه نيست.
وي معتقد است رسالت تجارت الكترونيك تنها ايجاد ارتباط نيست بلكه پي ريزي و تقويت روابط تجاري نيز است.
او در اين زمينه گفت: علت وضع قوانين ويژه تجارت الكترونيك رسميت يافتن تجارت الكترونيك در جهان و وجود حق براي دست اندركاران تجارت ملي و بين المللي براي واقف شدن به آثار حقوقي فعاليت خود است.

علاءالدين ميرمحمد صادقي- رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني- با بيان اين مطلب گفت: با وجود پتانسيل هاي عظيم معدني و در حاشيه قرار گرفتن اين بخش مهم از اقتصاد كشور، ايجاد تشكلي واحد در اين بخش ضروري است.
وي افزود: بايد تمام تشكل هاي معدني با هم متحد و هم پيمان شوند تا بتوانند همسو و همصدا مسير توسعه اين بخش را هموار كنند.
ميرمحمد صادقي اظهار داشت: در حال حاضر بيش از ۵۰ ميليارد تن ذخاير معدني در كشور وجود دارد كه بايد به خوبي از آن استفاده شود.
دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات مواد معدني ايران نيز با اشاره به قدمت اين تشكل در كشور گفت: اين اتحاديه در سال ۶۵ تأسيس شد و با تجربيات فراواني كه طي اين سال ها به دست آورده، مي تواند در كنار تشكل هاي جديد حركت به سوي توسعه و شكوفايي بخش معدن كشور را سرعت بخشد.
نامورپور افزود: هرچند به دلايل مختلف سهم بخش معدن در توليد ناخالص ملي با وجود ذخاير عظيم معدني كشور از ۷۰ سال پيش تاكنون زير يك درصد بوده اما در برنامه پنج سال اول و دوم توسعه به دليل ضرورت بازسازي ويراني هاي جنگ، توجه دولت و مجلس نيز بيشتر معطوف پروژه هاي عمراني است.
وي تصريح كرد: در شرايط فعلي كه تشكل گرايي مورد توجه قرار گرفته و برنامه سوم نيز بيشتر براساس توسعه توليد و صادرات كالاهاي غيرنفتي تدوين شده نشان مي دهد كه توجه دولت و مجلس به بخش معدن بيشتر شده است.
وي افزود: يكي از اهداف اتحاديه صادركنندگان و توليدكنندگان مواد معدني اين است كه ارزش پروانه بهره برداري معدن را روشن كند تا بانك ها آن را به عنوان وثيقه قبول كنند.
دبير اتحاديه صادركنندگان و توليدكنندگان محصولات معدني ايران گفت: با تلاش تشكل هاي معدني، پيمان ارزي و همچنين بسياري از مقررات دست و پاگير صادرات و كد اقتصادي به دليل مضرات آن براي صادركنندگان مواد معدني حذف شد.
وي با اشاره به تصويب معافيت هاي مالياتي براي صادرات و كاهش نرخ ماليات ها براي واردات توسط اين اتحاديه افزود: اتحاديه در سال هاي اخير در زمينه تدوين قانون جديد معادن در جهت رفع كاستي ها و نواقص قانون قبلي براي توجه بيشتر به حمايت از معدنكاران بخش خصوصي همكاري 
قابل توجهي داشته است.
وي خاطرنشان كرد: ۲۴ ميليارد دلار گردش مالي سنگ در جهان است و ايران با داشتن ۴۵۰۰ كارخانه سنگبري سهم كمي از اين ميزان را به خود اختصاص داده است.
وي تأكيد كرد: وظيفه تمام اعضاي اتحاديه است كه با تصويب قوانين اثرگذار در لايحه نوسازي دولت، پتانسيل هاي بخش معدن كشور را مطرح كرده و با جذب سرمايه و تزريق آن به اين بخش زمينه رشد معدنكاري در كشور را فراهم كنند.

دكتر عزت عراقي، عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و پژوهشگر حقوق بين المللي كار با بيان اين مطلب گفت: شوراي اسلامي كار اساساً يك تشكل كارگري محسوب نمي شود و يكي از اشتباهات قانونگذار در مورد قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ در همين رابطه است، زيرا شوراي اسلامي كار به عنوان زيرمجموعه تشكل كارگري آورده شده است.
وي در گفت وگو با نشريه گسترش صنعت افزود: شوراي اسلامي كار در قانون سال ۱۳۶۳ مفهوم ديگري داشت. يعني به عنوان يك نهاد محترم و ارزشمند در كنار مديريت، براي ارائه نظرات مشورتي و نظارت بر مديريت تعريف شده بود.
اين پژوهشگر حقوق بين المللي كار با اشاره به مقاوله نامه ۸۷ سازمان بين المللي كار خاطرنشان كرد: آنچه در مقاوله نامه ۸۷ مورد توجه است، سازماني براي دفاع از مدنيت و آزادي و نهادي مقابل و روبه روي كارفرماست نه در كنار آن، ولي الزاماً روبه رو بودن به مفهوم تخاصم و مبارزه با كارفرما نيست.
دكتر عراقي در ادامه افزود: يكي از اصلاحاتي كه بايد در قانون كار صورت بگيرد جدا كردن شوراهاي اسلامي كار از سازمان هاي صنفي ديگر است و تا اين مسأله شفاف نشود خيلي از مسائل در اين رابطه حل نمي شود.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و محقق مسائل كار اظهار داشت: بسياري از مقررات موجود در ايران به علت همين خلط ، با موازين بين المللي منطبق نيست. شايد در مورد شوراهاي اسلامي كار با توجه به عنوان و وظايف آن آوردن بعضي قيود لازم بوده ولي اين امر موجب شده است كه شوراها جزو سازمان هاي كارگري محسوب نشوند.
عضو انجمن بين المللي متخصصان حقوق كار (ILO) با تشريح شرايط آثار الحاق به مقاوله نامه ۸۷ سازمان بين المللي كار در مورد آزادي انجمن ها و حمايت از نهادينه شدن تشكل ها تصريح كرد: اگر بخواهيم اين مقاوله نامه  را بپذيريم التزام بايد در آن مطرح باشد نه گرايش و يا عدم گرايش و به طور كلي بايد فارغ از اين مسائل باشد.
وي در ادامه يادآور شد: مفاهيم حقوق بشر نكته حساسي دارد كه انسان را به صورت غيرمشروط مي پذيرد نه مشروط. اسناد و حقوق بنيادي نيز چنين شرايطي دارد و هر فردي از هر گروهي اگر از منافع شغلي خود بخواهد دفاع كند بايد اين اجازه را به او بدهيم و نبايد شرايط ثبت و تشكيل خيلي  سختي براي آنها قرار دهيم. چون در اين صورت در تناقض با مقاوله نامه پذيرفته شده عمل كرده ايم.
دكتر عراقي با تشريح موانع و مشكلات الحاق به مقاوله نامه ۸۷ در حال حاضر افزود: با توجه به مجموع اين مسائل، من در پذيرش كامل اين مقاوله نامه توسط كشورمان ترديد دارم و پذيرش آن را با قيد احتياط مي دانم زيرا قانون كار، قوانين استخدامي، آيين نامه هاي مربوط به تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و قانون شوراهاي اسلامي كار و آيين نامه هاي مربوط، در مقايسه با مقاوله نامه ۸۷ در بيشتر موارد با موازين بين المللي كار هماهنگي ندارد.

مطابق قانون بودجه سال جاري مبلغ ۵۶۰ ميليارد ريال براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري اختصاص يافته است. در قانون بودجه مقرر شده است اين مبلغ براي احداث واحدها و مجتمع هاي مسكوني «استيجاري» و «اجاره به شرط تمليك» هزينه شود.
قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري در سال ۱۳۷۷ تصويب شد و در آن پيش بيني شده است كه واحدهاي مسكوني براي استيجار و همچنين اجاره به شرط تمليك ساخته شوند. واقعيت اين است كه بازار مسكن در ايران نياز به اقدامات برنامه ريزي شده و متناسب با برآوردهاي دقيق از ميزان عرضه و تقاضا دارد.
اين برآوردها هرچقدر دقيق تر باشد مي تواند جهت گيري اقدامات مسؤولان را براي انتخاب راه هاي مختلف تأمين مسكن از جمله «استيجار» يا «اجاره به شرط تمليك» يا ساخت و فروش و امثال آنها تعيين كند. در حال حاضر حدود دو ميليون تقاضا براي مسكن در كشور وجود دارد كه البته اين تقاضا به نسبت معقولي نيز در سطح كشور توزيع نمي شود. براساس برخي برآوردها با توجه به بافت جمعيتي ايران سالانه حدود يك ميليون مازاد تقاضا نسبت به عرضه در بازار مسكن خواهيم داشت كه باعث مي شود مازاد تقاضا نسبت به عرضه در سال هاي آينده بيشتر شود. در قانون «تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري»
همان طور كه اشاره شد دو شيوه «استيجاري» و «اجاره به شرط تمليك» پيش بيني شده است اما عملكرد اين قانون تاكنون نشان مي دهد كه شيوه «اجاره به شرط تمليك» بيشتر مورد توجه قرار گرفته و احداث واحدهاي «استيجاري» كه به موجب همان قانون بايد حداقل ميزان ۱۰ درصد واحدهاي مسكوني احداثي را شامل شود، مطابق پيش بيني ها انجام نشده است. «سازمان ملي زمين و مسكن» كه متولي سرمايه گذاري براي احداث واحدهاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك است با توجه به اين كه در قانون بودجه سال جاري نيز اعتباري براي اين كار دريافت كرده است بايد به احداث واحدهاي مسكوني استيجاري كه با توجه به امكانات مالي متقاضيان مسكن، تقاضا براي آنها زودتر تأمين مي شود نيز توجه كند.