به گزارش خبرنگار ما، شوراي عالي اداري با صدور بخشنامه اي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي را مكلف كرد نسبت به تفكيك وظايف ملي از وظايف استاني خود اقدام كنند.
بر اين اساس با تفكيك وظايف ملي از وظايف استاني، كليه فعاليت هاي استاني دستگاه هاي اجرايي به شعبات استاني تفويض خواهد شد و دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه ها تنها مكلف به ايفاي تعهدات ملي خود هستند.
اين اقدام در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه مبني بر تحول در نظام اداري صورت مي گيرد.
پيش بيني مي شود با اجراي اين طرح امكان محدود كردن فعاليت حوزه ستادي به امور سياستگذاري فراهم شود. به اين ترتيب برنامه ريزي، نظارت و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و اعطاي اختيارات لازم در اين خصوص به مسؤولان واحدهاي استاني طبق تصميم شوراي عالي اداري صورت خواهد گرفت.
مقرر است در اولين مرحله وظايف ستادي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، راه و ترابري، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، تعاون، فرهنگ و ارشاد اسلامي، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي و همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي تفكيك شود.
شوراي عالي اداري پيش بيني كرده است در دومين مرحله اقدامات لازم براي انتقال اعتبارات رديف هاي ملي مربوط به واحدهاي استاني و شهرستاني به سازمان مديريت و برنامه ريزي اعطا شود.
مهلت مقرر جهت ايفاي اين تعهد مبني بر تفكيك وظايف ستادي از وظايف ملي پايان مردادماه سال جاري خواهد بود.
براين اساس دستگاه ها و شركت هاي دولتي موظف هستند تا پايان مردادماه گزارش نهايي خود در اين خصوص را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه دهند.
اين گزارش پس از تأييد مقامات سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت تصويب نهايي ظرف سه ماه به شوراي عالي اداري ارائه خواهد شد.
استانداري ها نيز مكلف شده اند گزارش عملكرد وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط را در اجراي اين بخشنامه و مصوبات ذي ربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت ارائه به شوراي عالي اداري، ارسال كنند.
اين گزارش ها در فواصل ۶ ماهه به منظور تسريع عمليات اجرايي اين طرح و ايجاد شرايطي جهت نظارت بر مصوبات مذكور ارائه خواهد شد.
واگذاري وظايف استاني به شعبات استان ها اولين و مهمترين اقدامي است كه در راستاي تمركززدايي برداشته مي شود. اين اقدام سبب تحقق هدف دولت مبني بر توسعه متوازن در كشور خواهد شد.

مسعود توانا
افزايش نرخ خدمات دولتي درسال ۱۳۸۲ برخلاف سال هاي قبل مخالفت برخي دستگاه ها (سازمان  بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري) را كه در گذشته در اين خصوص حساسيتي از خويش نشان نمي دادند برانگيخت. از طرف ديگر روزنامه هاي منتقد دولت تبليغات گسترده اي برعليه عملكرد شركت هاي دولتي به راه انداختند. صرف نظر از نحوه اين برخوردها و همچنين تأثير موضوع افزايش سنواتي نرخ خدمات دولتي شامل آب، برق، گاز، تلفن و پست كه عمدتاً بدون ارائه تحليل هاي دقيق كارشناسي صورت پذيرفت، عمده ترين پارامتري كه در تحليل صحيح تأثير نرخ خدمات دولتي بر تورم عمومي بايد بدان توجه داشت ماهيت 
پارادوكسيكال (تضادگونه) شركت هاي عرضه كننده اين خدمات است.
استراتژي اتخاذ شده از ابتداي سال ۱۳۶۹ (سال شروع برنامه اول توسعه) درخصوص استقلال بنگاه ها و شركت هاي دولتي از بودجه عمومي و درآمدهاي نفتي از يك سو و انحصاري بودن شرايط عرضه خدمات از طرف اين شركت ها از سوي ديگر موجب بروز اين پارادوكس شده است.
نظام قيمت گذاري خدمات دولتي 
به شيوه «هزينه  به علاوه درصدي سود» اعمال مي شود كه به دليل انحصاري بودن شرايط عرضه اين خدمات از سوي شركت هاي مربوطه انگيزه ايشان جهت كنترل هزينه و افزايش بهره وري بسيار كم است و در نتيجه مستمراً شاهد درخواست افزايش قيمت اين خدمات از سوي شركت هاي عرضه كننده آن هستيم.
در حال حاضر قيمت  گذاري خدمات دولتي به صورت دستوري و بدون ملاحظه سازوكار بازار صورت مي گيرد. در اين نوع نظام تعيين قيمت درآمد شركت ها به صورت دقيق قابل برآورد، ولي ميزان هزينه ها غيرشفاف و مبهم است و سازوكاري جهت كنكاش كارشناسانه در زمينه اطلاعاتي كه از سوي شركت ها ارائه مي شود وجود ندارد.
از سوي ديگر چنانچه به اين امر نبود مكانيزم هاي رقابتي را نيز بيفزاييم در مي يابيم كه هيچ رقابتي نه بر سر بازار، نه بر سر قيمت و نه بر سر كاهش هزينه ها صورت نمي گيرد و تنها راه پوشش هزينه ها صرفاً افزايش سالانه نرخ خدمات دولتي است كه اين امر خود عامل و مشوق افزايش نرخ كالا و خدمات از سوي بخش خصوصي و واحدهاي صنفي شده، منجر به ناكامي سياست اعلام شده از سوي دولت محترم در كنترل قيمت ها مي شود.