به گزارش خبرنگار ما، ميزان واردات كالا به كشور طي اين دوره زماني به ۲۱ ميليارد و ۱۸۰ ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگيري را نشان مي دهد.
ميزان واردات كالا در اين دوره زماني افزايشي برابر با ۳ ميليارد و ۵۵۳ ميليون دلار را نشان مي دهد.
اين درحالي است كه صادرات غيرنفتي ايران در اين دوره زماني به ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است كه در مقايسه با جمعيت ايران و مساحت جغرافيايي آن و سهم كشور از بازارهاي جهاني، به شدت پايين بوده است.
تراز منفي قابل توجه تجاري ايران، بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از صادرات نفت نشان مي دهد طي سال هاي اخير ايران توفيقي در كاهش وابستگي خود به نفت نداشته است و اقتصاد ايران همچنان يك اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت تلقي مي شود.
واردات كالا طي سال ۱۳۸۱ نسبت به مدت مشابه قبل از نظر ارزشي افزايشي برابر ۱/ ۱۸ درصد و از نظر وزني كاهشي معادل ۹/ ۸ درصد را تجربه كرده است.
برخي مقامات اجرايي كشور علت افزايش چشمگير واردات كالا را افزايش ورود كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي به كشور اعلام مي كنند.
وزن كالاهاي وارداتي به كشور طي سال ۱۳۸۱ معادل ۲۴ ميليون و ۷۶ هزار تن بوده است.
مهمترين علت عميق تر شدن شكاف واردات و صادرات در اين دوره افزايش قيمت تمام شده توليد كالاهاي ايراني و تشديد مشكلات صنعتگران و توليدكنندگان ايراني براي ورود به بازارهاي جهاني بوده است.
بررسي ها نشان مي دهد سال گذشته قيمت تمام شده توليد كالا در ايران در حالي رشدي ۱۷ درصدي را تجربه كرد كه قيمت برابري ريال و دلار تقريباً ثابت مانده است.
به اين ترتيب تورم ريال قدرت رقابت توليدكنندگان ايراني با توليدكنندگان خارجي را سلب مي كند.
در قانون برنامه سوم تمهيداتي براي افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي انديشيده شده است كه از آن جمله مي توان به ايجاد شوراي عالي صادرات غيرنفتي، پرداخت جوايز و يارانه صادراتي و... اشاره كرد.

به گزارش خبرنگار ما در جلسه هيأت عالي واگذاري كه سه شنبه اين هفته برگزار مي شود پيشنهاد خصوصي سازي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابعه  آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
اين پيشنهاد در قالب قانون برنامه سوم توسعه و توسط وزارت راه و ترابري به هيأت عالي واگذاري ارائه شده است.
در صورتي كه اين هيأت با پيشنهاد ارائه شده موافقت كند مراتب براي كسب موافقت نهايي به هيأت وزيران ارسال خواهد شد.
در اين جلسه هيأت عالي واگذاري بررسي روند ۴ ماهه خصوصي سازي از ابتداي امسال تا پايان تيرماه نيز در دستور كار قرار دارد و احمد ميرمطهري بايد روند واگذاري سهام شركت هاي دولتي را در طول چند ماه گذشته به اطلاع اعضاي هيأت عالي واگذاري برساند.
كسب تكليف براي نحوه واگذاري سهام چهار شركت وابسته به شركت مادر تخصصي «ساتكاب» و بررسي پيشنهاد وزارت صنايع براي تغيير نحوه واگذاري ۵۲ شركت وابسته به اين وزارتخانه نيز از جمله دستورات اين جلسه هيأت عالي واگذاري اعلام شده است.
بر اين اساس وزارت صنايع از هيأت عالي واگذاري و سازمان خصوصي سازي خواسته است تا نحوه واگذاري سهام ۵۲ شركت وابسته به اين وزارتخانه را تغيير و عملكرد سال مالي گذشته اين شركت ها را ملاك قيمت گذاري آنها قرار دهند.
جلسه اين هفته هيأت عالي واگذاري با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و نمايندگان وزارتخانه هاي نيرو و صنايع و معادن تشكيل خواهد شد.

ميزان عدم تحقق درآمدها در سال جاري تا پايان نيمه اول مرداد از سوي دولت تعيين مي شود.
بررسي ها نشان مي دهد بخشي از درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه سال جاري محقق نخواهد شد به همين دليل بايد در رديف هاي هزينه اي بودجه سال جاري بازنگري كنيم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: گزارش هاي متفاوتي در خصوص ميزان عدم تحقق درآمدهاي سال جاري به هيأت وزيران ارائه شده است كه هيأت دولت تعيين رقم نهايي كسري بودجه را به كميته اي با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و اعضاي ستاد اقتصادي هيأت دولت سپرده است.
او افزود: قرار است طي سال جاري نيز همچون سال هاي گذشته از ارائه لايحه متمم بودجه خودداري كنيم چرا كه اين اقدام طي سال هاي گذشته همواره مانع صرفه جويي در مصارف هزينه اي و تلاش براي تحقق بيشتر درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه بوده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي سال گذشته براي اولين بار از ارائه لايحه متمم بودجه خودداري و مقرر كرد كسري بودجه كشور از محل صرفه جويي در برخي رديف ها جبران شود.
به همين دليل ميزان تخصيص اعتبارات بودجه اي در اين دوره زماني كمتر از ميزان تخصيص اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري بود.
در اين سال بخشي از بودجه عمراني و بخشي از بودجه جاري تخصيص نيافت كه البته طي سال هاي گذشته علي رغم ارائه لايحه متمم بودجه، بخش عمده اي از بودجه عمراني كشور امكان تخصيص نمي يافت كه همين امر موجب مي شد پروژه هاي عمراني بيش از حد معمول براي كمبود منابع مالي معطل بمانند.
ستاري فر در پاسخ به اين پرسش كه برآورد سازمان مديريت وجود چه ميزان كسري بودجه را نشان مي دهد، گفت: با توجه به برآوردهاي متفاوت در حال حاضر نمي توانيم صحبتي در اين خصوص بكنيم.
او افزود: با تصميم هيأت وزيران ميزان عدم تحقق درآمدها در سال جاري اعلام خواهد شد.
پيش از اين در هنگام تصويب لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي بسياري از كارشناسان اعلام كردند بودجه دستگاه هاي اجرايي در ابتداي امر داراي كسري به ميزان ۲۰ هزار ميليارد ريال است كه اين كمبود بايد از محل صرفه جويي دستگاه ها جبران شود.
دولت براي ايجاد توازن در بودجه سال جاري، توسعه تشكيلاتي دولت و همچنين اجراي هر طرحي كه به نوعي سبب افزايش هزينه هاي دولت شود را ممنوع اعلام كرد.
بر اين اساس ايجاد دفاتر جديد، خريد ساختمان جديد و استخدام كاركنان جديد ممنوع شده است. طي ۲۵ سال اخير حجم دولت ۲ برابر و تعداد كاركنان دستگاه هاي اجرايي ۴ برابر افزايش يافته است كه همين امر به شدت هزينه هاي دولت را افزايش داده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در عين حال خواستار دريافت گزارش هايي از دستگاه هاي اجرايي شده است كه در آن تعداد ساختمان هاي تحت حاكميت دستگاه هاي دولتي و چگونگي استفاده از آنها مشخص خواهد شد. به اين ترتيب امكان واگذاري و تخليه ساختمان هاي غيرضروري مشخص مي شود.
از سوي ديگر وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص تصميمات اتخاذ شده جهت جبران كسري بودجه دولت در سال جاري گفت: همه دستگاه هاي اجرايي موظف به صرفه جويي در منابع هزينه اي و تلاش براي تحقق منابع درآمدي خود شده اند.
طهماسب مظاهري گفت: همچنين رديف هاي هزينه درآمد نيز بدون تحقق درآمدها امكان تخصيص ندارند.
او نيز با تأييد ارائه آمار و ارقام متفاوت در خصوص ميزان كسري بودجه به هيأت دولت گفت: كميته اي مسؤوليت بررسي گزارش هاي ارائه شده در اين خصوص را به عهده گرفته است و تشخيص اين كميته مبناي تصميم  هيأت وزيران در اين خصوص خواهد بود.
او به اين سؤال كه وزارت امور اقتصادي و دارايي ميزان كسري بودجه را چقدر برآورد كرده است، پاسخي نداد.
گفته مي شود برخي دستگاه ها رقم كسري بودجه در سال جاري را حتي تا ۶۰ هزار ميليارد ريال نيز برآورد كرده اند.
برخي دستگاه هاي اجرايي معتقدند در صورت تداوم وضعيت فعلي در بازار نفت و افزايش ورود نفت عراق به بازارهاي جهاني ممكن است قيمت نفت و بالطبع درآمدهاي ارزي ايران كاهش قابل ملاحظه اي را در سال جاري تجربه كند.

در چند سال اخير رويه اي در بودجه نويسي اعمال مي شود به اين صورت كه هر ساله در قوانين بودجه حكم مي شود به منظور بدهي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق تأمين اجتماعي، سهام شركت هاي دولتي به اين دو صندوق واگذار شود. مسأله بدهي دولت به صندوق هاي بازنشستگي و مشكلات مالي اين صندوق ها سال به سال حالت پيچيده تري به خود مي گيرد و با اين روال كه پيش مي رود در آينده تأمين مستمري بازنشستگان توسط صندوق هاي بازنشستگي دشوار خواهد بود. واقعيت اين است كه دولت بايد به فكر بازنشستگان باشد و در هيچ شرايطي نبايد اجازه داده شود كه در تأمين و پرداخت مستمري آنان خللي ايجاد شود. از طرفي با توجه به اين كه صندوق هاي بازنشستگي وجوهي را در اختيار دارند كه سهم كارمندان است و كسورات مربوط به حقوق كارمندان و مبلغي كه دولت علاوه بر كسورات فوق به صندوق مي ريزد همه به نام كارمندان است و در آينده نيز بايد به كارمندان پرداخت شود، در قوانين و مقررات كشور صريحاً اعلام شده است كه وجوه صندوق هاي بازنشستگي جزء وجوه عمومي و دولتي محسوب نمي شود. بنابراين صندوق ها بايد بتوانند مانند بنگاه ها و مؤسسات مستقل وجوه و درآمد خود را طوري سامان دهند و به كار اندازند كه مانند مؤسسات بيمه اي از مشتركان خود حمايت و به آنها مستمري پرداخت كنند. اگر صندوق هاي بازنشستگي به بودجه عمومي دولت وصل شوند، ماهيت يك اداره و وزارتخانه را پيدا مي كنند كه خلاف هدف قانونگذار است و اداره كشور را با مشكل مواجه مي سازد و اگر گردش مالي و عملكرد صندوق ها كنترل نشود نيز اين خطر وجود دارد كه ناگاه اين صندوق ها با مشكل مواجه شوند و با توجه به اين كه اقشار وسيعي از اين صندوق ها مستمري دريافت مي كنند ممكن است مشكلات اجتماعي به وجود آيد. بنابراين تمشيت امور بازنشستگان و سياست نظارت بر صندوق هاي بازنشستگي در گرو بررسي همه جانبه «امور بازنشستگي» كشور و تدوين يك سياست كلان است. به نظر مي رسد به جاي اين كه تكليف بدهي دولت و مشكلات صندوق ها در بودجه هاي سالانه و با فرصت هاي محدود روشن شود دولت بايد درصدد تهيه و تدوين قانون جامعي براي ساماندهي امور بازنشستگان برآيد.