ديرزماني است هر وقت كه دولت مي خواهد اندكي بر بهاي بنزين بيفزايد يا در حقيقت كمي از يارانه آن بكاهد، گروههايي از مردم و برخي كارشناسان دولت را در تنگنا مي نهند تا براي «مصرف» بنزين كه در جامعه ما جنبه تفنني يافته، كماكان يارانه پرداخت كند.
از آنجا كه قيمت پايه بنزين در سال هاي ديرين بسيار نازل تعيين شده، با وجود افزايش حدود ۳۰ درصدي بهاي آن در سال جاري هنوز هم بهاي بنزين نسبت به همه كالاها در حد رايگان است، پنج بار ارزان تر از نوشابه! هزينه پر كردن باك يك خودرو برابر با بهاي يك وعده غذاي معمولي است كه مطلقاً با موازين اقتصادي تناسب ندارد. بي جهت نيست كه ركورد جهاني مصرف بنزين نصيب كشور ما شده است.
شگفت آور است كه در رابطه با رفع معضل ترافيك و چگونگي راه حل هاي آن، همواره درباره تنظيم موتور خودروها، اصلاح هندسي معابر و بالاخره، احداث هرچه بيشتر خيابان و بزرگراه (تبديل تهران به يك پيست بزرگ اتومبيلراني) سخن گفته مي شود كه بعضاً به جاي خود درست است اما بهاي ناچيز بنزين كه مسبب اصلي تردد به غايت بي مورد خودروهاي شخصي و اين ترافيك زشت دائمي است، در رتبه آخر قرار مي گيرد.
در اين باب بر مردم نبايد خرده گرفت، زيرا آنان اقتصاددان نيستند و طبعاً خواهان كالاهاي ارزانند. اما تمكين كارشناسان مربوطه و تسليم دولتمردان كشور در برابر اين وضعيت، موجب تعجب است.
امروزه سوخت حمل و نقل عمومي كشور غالباً گازوئيل و گاز است و بنزين تقريباً به طور كامل مورد مصرف خودروهاي شخصي و غالباً تك سرنشين است. از سويي، بنزين در تهيه و توليد كمتر كالايي دخالت دارد، لذا ابراز واهمه از تسري افزايش بهاي آن بر ديگر كالاها بي مورد است. بهاي واقعي بنزين فقط مي تواند موجب كاهش تردد سرسام آور خودروهاي شخصي شود كه خود عين عافيت است.
اگر مشاهده مي شود كه به سبب ۱۰ درصد (۵ تومان) افزايش بهاي بنزين، اقتصاد كشور متلاطم مي شود و سوءاستفاده كنندگان، باور مردم به شعار مزبور را دستاويز ساخته و بي علت بر بهاي كالاهاي خود مي افزايند، علت آن است كه دولت ذهن مردم را درباره نقش واقعي بنزين روشن نساخته و در برابر فرصت طلبان سودپرست هم ايستادگي نكرده است. جالب آن كه مردم همه كاسه كوزه ها را بر سر دولت مي شكنند و او را در افزايش همان ۵ تومان بر بهاي بنزين مقصر قلمداد مي كنند.
دولت بايد ابتدا از طريق توضيحات رسانه اي، توقع يارانه براي كالاي لوكس را از ضمير مردم پاك  سازد كه بعد بتواند قيمتي منطقي براي بنزين اعلام كند و وجوه آزاد شده يارانه را مصروف امور مثبت سازد.
به هر حال ادامه وضع فعلي، يعني مصرف افسارگسيخته بنزين تقريباً مجاني توسط چند ميليون خودرو شخصي و چند صد هزار مسافركش كه همچون سيلابي از آهن معابر را مملو گردانده يك معضل بزرگ است.
و اما نظر به اين كه شايد در شرايط فعلي پرداخت بهاي واقعي بنزين براي بسياري از مردم دشوار باشد جا دارد براي مصرف متعارف خودروهاي شخصي مقداري بنزين يارانه اي سهميه داده شود و بنزين آزاد با قيمت واقعي عرضه شود؛ تا مردم به صرفه جويي روي آورند، ترافيك آبرومندانه شود، خودروهاي امدادي راه عبور داشته باشند و جامعه مان به هواي قابل تنفس دست يابد و آسمان بار ديگر آبي رنگ شود.
همشهري اقتصادي، از علا قمندان به بحث هايي كه مربوط به يارانه و بنزين است دعوت مي كند نظرات خود را براي متنوع شدن آراء و ديدگاهها ارايه كنند.
ان شاءالله
احمد نجفيان، كارمند بازنشسته بانك ملي ايران

رئيس امور ازدياد برداشت شركت ملي نفت ايران گفت: درصورت افزايش يك درصدي برداشت از مخازن، درآمد حاصل از فروش نفت خام كشور با توجه به ذخيره در جاي ۵۰۰ ميليارد بشكه اي كشور، ۱۰۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
مهيار امامي، مبناي اين محاسبه را در نظر گرفتن قيمت ۲۰ دلار براي هر بشكه نفت عنوان كرد و افزود: ضريب برداشت براي مخازن نفت خوزستان كه قسمت اعظم مخازن نفتي ايران را تشكيل مي دهد به طور متوسط حدود ۲۰ درصد است.
وي در مورد مطالعات و تحقيقات انجام گرفته درخصوص ازدياد برداشت از مخازن نفتي كشور گفت: درخصوص ازدياد برداشت از مخازن نفتي در طول ساليان گذشته طرح هاي تحقيقاتي درباره موضوعات مختلف از جمله در زمينه تزريق گاز و مسأله رسوب آسفالتين كه به طور عموم جنبه بنيادي و كاربرد طولاني دارند، در اداره پژوهش هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز به اجرا درآمده است. تحقيقات آزمايشگاهي اين اداره در شرايط مخازن نفت ايران (فشار و درجه حرارت بالا) و برحسب تقاضاي واحدهاي صنعت نفت انجام مي شود.
مهمترين طرح هاي پژوهشي كه از سال ۱۳۷۴ تا پايان سال ۱۳۸۱ در اين اداره انجام شده عبارتند از تحقيقات آزمايشگاهي ميادين نفتي دورود، سروش، دارخوين، كوشك و چشمه خوش. همچنين تاكنون تعدادي دانشجوي كارشناسي ارشد يا دكترا، پايان نامه تحصيلي خود را درخصوص تحقيقات مربوط به مخازن نفتي با همكاري و نظارت اين اداره انجام داده اند.
امامي درباره فعاليت هاي عملي و اجرايي در خصوص ازدياد برداشت از مخازن نفتي كشور گفت: در كشور فعاليت هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت درحد برداشت ثانويه و درحال حاضر براي چند ميدان نفتي اعمال مي شود و روش هاي ازدياد برداشت از نوع سوم هنوز به مرحله اجرا درنيامده است.
بازيافت ثانويه با روش تزريق گاز براي ميدان هاي نفتي هفتگل، گچساران، لب سفيد، مارون، كرنج، بي بي حكيمه و پارسي با هدف فشارافزايي و تثبيت فشار در مناطق نفت خيز جنوب به مرحله اجرا درآمده است.
مطالعه و بررسي براي استفاده از روش هاي ازدياد برداشت در مورد برخي از ميدان هاي نفتي ايران از جمله ميدان عظيم نفتي آغاجاري انجام شده كه بعضي نيز در مرحله اجرا است. به گزارش نشريه مشعل وي در خصوص منافع اقتصادي عمليات ازدياد برداشت در كشور گفت: درصورتي كه مخازن نفتي ما دقيقاً مورد ارزيابي و مطالعه قرار گيرند و در صورت برخورداري از كارشناسان ورزيده و مراكز تحقيقات مجهز، نتيجه چنين خواهد شد كه از هر ميدان نفتي حداكثر بهره برداري به عمل خواهد آمد و در اين صورت حتي اگر فقط چند درصد نفت اضافي به دست آيد ارزش آن ميلياردها دلا ر پول اضافي براي مملكت خواهد بود. در صنعت عظيم نفت كشورمان هزينه اعمال روش هاي ازدياد برداشت مخازن نفت چه از نظر اقتصادي و چه از نظر خودكفايي و اشتغال نه تنها قابل توجيه بلكه امري حياتي و ضروري است.
امامي درباره تاريخچه ايجاد واحد ازدياد برداشت در شركت ملي نفت گفت: شركت ملي نفت ايران در سال ۵۹ واحد پژوهش هاي ازدياد برداشت از مخازن نفت را عملاً تأسيس كرد. هدف از ايجاد اين واحد اجراي عمليات پژوهشي ازدياد برداشت بود كه قبلاً در خارج از كشور و توسط مؤسسات تحقيقاتي وابسته به كنسرسيوم نفت انجام مي شد در ايران توسط كارشناسان ايراني انجام گيرد.
وي در مورد وضعيت معدل برداشت از مخازن در كشورهاي پيشرفته صنعتي، وضعيت ايران و مقايسه اين دو گفت: كشورهاي پيشرفته صنعتي با استفاده از مطالعات دقيق و گسترده مخازن نفتي و به كارگيري مراكز تحقيقاتي مجهز ازدياد برداشت و در نتيجه به كار بردن روش هاي صحيح ثانويه و ثالثيه توانسته اند تا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از نفت موجود اوليه را استخراج كنند. معدل برداشت از مخازن نفتي در كشور ما ۲۰ درصد است كه در اثر تزريق گاز يا آب، رقم بهره دهي از ۲۰ درصد به ۲۵ يا ۳۰ درصد مي رسد.
بنابراين همچنان رقمي حدود ۷۰ درصد در مخزن مي ماند كه لازم است راه حل ها زودتر و پيش از آن كه فرصت از دست برود مشخص شود.
وي در خصوص دورنماي فعاليت هاي مربوط به ازدياد برداشت از مخازن در ايران گفت: يك مركز تحقيقاتي بين المللي با مديريت و مالكيت شركت ملي نفت ايران به زودي تشكيل مي شود. اين مركز با مشاركت يك كنسرسيوم خارجي متشكل از شركت ها و مؤسسات علمي اروپايي ايجاد خواهد شد.
شركت ملي نفت ايران، همچنين تأكيد فراواني بر تربيت نيروي انساني كارآمد در بخش بالادستي نفت دارد و به همين منظور رشته مهندسي نفت با مساعدت شركت ملي نفت ايران در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه هاي معتبر كشور داير شده است، درضمن به علت ظرفيت كافي در داخل، وزارت نفت اقدام به عقد قرارداد با برخي دانشگاه هاي اروپايي براي تربيت نيروي انساني كرده است.
وي در تعريف ضريب برداشت ازمخازن گفت: معمولاً در آغاز بهره برداري از يك مخزن نفتي، توليد نفت تحت شرايط طبيعي فشار و درجه حرارت مخزن انجام مي شود. اين امر ادامه پيدا مي كند تا اين كه ميزان تخليه نفت به حد معيني برسد. در مرحله بازيافت اوليه فشار طبيعي مخزن به تدريج كاسته شده و سرانجام به مرحله اي مي رسد كه ادامه توليد از نقطه نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست. در اين مرحله كه نفت به كمك فشار طبيعي مخزن به سطح زمين مي رسد به طور متوسط در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نفت موجود در مخزن ممكن است توليد شود و بقيه در مخزن بماند.

واگذاري پالايشگاه ها به بخش خصوصي و احداث پالايشگاه هاي جديد توسط اين بخش، موضوعي است كه در قوانين بودجه سال هاي اخير و نيز در قانون برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در اين ارتباط سؤال ها و ابهام هايي وجود دارد كه روشنتر شدن آنها مي تواند نيل به اهداف پيش بيني شده در قوانين را سرعت بخشد. مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف گفت وگويي را در اين زمينه با مصطفي طاهري، نماينده نجف آباد و عضو كميسيون انرژي مجلس انجام داده كه در ادامه از نظر خوانندگان محترم مي گذرد.
موانعي كه بر سر راه خصوصي سازي در كشور وجود دارد، چيست؟ مجلس براي رفع اين موانع چه اقداماتي را انجام داده است؟
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي دولت را موظف كرده است تا شركت هاي موجود و توسعه آينده را در اختيار بخش خصوصي قرار دهد، اما اين كار نياز به بسترهايي دارد كه هنوز آماده نشده است. مجلس تلاش هايي هرچند ناكافي جهت برطرف كردن موانع انجام داده است. به عنوان مثال يكي از كارهاي مثبت در اين زمينه اصلاح قانون مالياتي كشور بود كه از ۴۵ الي ۶۰ درصد سود سرمايه به ۲۵ درصد كاهش يافت.
يكي ديگر از موانع موجود اين است كه بخش خصوصي نمي تواند از اعتبارات دولتي به صورت فاينانس استفاده كند و از اين نظر پشتوانه اي ندارد. اما در همين زمينه راه براي بخش دولتي باز است. صندوق ذخيره ارزي با هدف تخصيص اين اعتبار به بخش خصوصي ايجاد شد، اما عملاً اين كار صورت نگرفته است. بنابراين ما هنوز نتوانسته ايم اعتماد بخش خصوصي را جلب كنيم. پس به علت فراهم نبودن زمينه سرمايه گذاري در كشور سرمايه گذار جذب جاهاي ديگري مثل دبي مي شود كه وام ارزي با بهره خيلي كم در اختيارش قرار مي دهند(در حالي كه در ايران، بانك حتي براي آزاد كردن تجهيزات و ماشين آلاتي كه بخش خصوصي هزينه اش را داده ضمانت مي خواهد). مشكلات ديگر، قانون كار و قوانين تأمين اجتماعي هستند كه نگراني هايي را براي بخش خصوصي ايجاد مي كند.
آنچه به عنوان خصوصي سازي در كشور ما موفق بوده است واگذاري يك سري كارخانه هاي دولتي در عوض بدهي هاي دولت است. مثلاً شركت نفت جهت پرداخت بدهي هاي خود به صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي، يك سري كارخانه هاي روغن سازي خود را به آنها واگذار كرده است. اين طور نبوده است كه بانك تسهيلات در اختيار يك بخش خصوصي قرار دهد و اعتبارش را تأمين كند تا وي بتواند كارخانه دولتي را بخرد. واگذاري به بازنشستگي و تأمين اجتماعي خصوصي سازي نيست، زيرا هيچ سهامي به بخش خصوصي وارد نمي شود و از طرف ديگر لزومي ندارد كه به طور اقتصادي اداره شود؛ يعني نمي تواند مزيت هاي بخش خصوصي را داشته باشد.
با توجه به اين كه صنايع پالايشي، جزو صنايع مادر محسوب مي شوند، آيا از اين جهت خصوصي سازي پالايشگاه ها با قانون اساسي منافات ندارد؟ در اين زمينه چه اقداماتي صورت گرفته است؟
اين مشكل در مصوبات اخير مجلس و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي تقريباً حل شده و جامعيت هاي راجع به صنايع مادر برداشته شده است. امسال اين اجازه داده شده كه نيروگاه ها به بخش خصوصي واگذار شوند يا احداث پالايشگاه به صورت BOT(بساز و بهره برداري كن) باشد. حتي امسال قانوني تصويب شده كه به وزارت نفت اين اجازه را داده كه براي حفاري، مهندسي مخازن و اكتشاف نفت با پيمانكار وارد عمل شود و اگر چاه به بهره برداري تجاري رسيد، سرمايه گذار هزينه هاي انجام شده را از محل درآمد پروژه بردارد.
به نظر مي رسد مواردي كه اشاره كرديد در مورد خصوصي سازي به طور كلي وجود دارد، در بحث پالايشگاه ها مشكلات ديگري نيز وجود دارد. مثلاً در مورد قيمت فروش محصولات، بحث يارانه و قيمت مواد اوليه، وضعيت مشخص نيست. در اين مورد چه تصميماتي گرفته شده است؟
در حال حاضر براي احداث واحدهاي BOT، مجوزهاي خوبي براي فروش محصولات داده شده است. اين مخصوص پالايشگاه هم نيست. مثلاً به پتروشيمي اجازه داده شده كه براساس فاينانس خودگردان، واحدي را بزند و از توليدات خود نسبت به انجام تعهداتش به طرف خارجي اقدام كند. اگر هم محصولات در ايران فروش نداشته باشد موظف است صادر كند. در مورد پالايشگاه نيز محصولي مثل بنزين كه مورد نياز داخل است در داخل كشور خريداري مي شود، اما بقيه محصولات را مي توانند در بازارهاي خارجي به فروش برسانند.
مسأله ديگر يارانه اي بودن محصولات در ايران است كه قيمت كاذبي را ايجاد مي كند. در اين زمينه بخش خصوصي اين تضمين را از دولت مي خواهد كه محصولاتش به قيمت جهاني خريداري شود. راه ديگر اين است كه خوراك با قيمت ارزان تر در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد كه اين كار در مورد نيروگاه هاي گازي درحال انجام است به طوري كه خوراك ۴۰-۳۰ درصد پايين تر از قيمت جهاني در اختيار آنها قرار مي گيرد. همچنين مي توان تسهيلاتي براي تأمين آب، برق و غيره قائل شد.
در زمينه احداث پالايشگاه خصوصي جلساتي با حضور وزير و مسؤولان مختلف داشته ايم و آقايان مدعي هستند كه كسي براي سرمايه گذاري مراجعه نكرده وگرنه مشكل قانوني وجود ندارد. قانون امسال هم چنين چيزي را به شركت نفت اجازه داده است چون متوجه شده اند اگر خوراك و محصول را به قيمت جهاني حساب كنند ارزش افزوده حاصله از پالايشگاه هاي موجود ناچيز است.
در حال حاضر مجلس و دولت براي برطرف كردن مشكلات BOT جلساتي دارند و يكي از اين مشكلات عمده عدم همكاري بين وزارت نفت و وزارت اقتصاد و دارايي براي ضمانت سرمايه گذار خارجي است. مسائل مالي، بانكي و تضميني دولت و قانون كار و قوانين تأمين اجتماعي، موانعي هستند كه سرمايه گذار علي رغم گراني انرژي و نيروي انساني در خارج كشور كه نقش مهمي را در قيمت تمام شده محصول دارند، از سرمايه گذاري در داخل كشور منصرف شود و جذب كشورهاي ديگر مي شود.
لطفاً به عنوان آخرين سؤال در مورد ملاحظات انتقال تكنولوژي در انواع قراردادهاي نفتي نيز توضيح بفرماييد.
هر قدر در قراردادهايمان بتوانيم اعمال حاكميت بيشتري داشته باشيم استفاده از تجهيزات ساخت داخل و انتقال تكنولوژي در مهندسي و دانش فني بيشتر مي شود. در حالت خريد نقدي ما بيشترين حاكميت را داريم. از هر جا كه بخواهيم مي توانيم تكنولوژي را وارد كنيم و ارزان تر هم تمام مي شود. در قراردادهاي مشاركتي، فاينانس خودگردان و بيع متقابل به ترتيب حاكميت ما كم مي شود و سرمايه گذار شرايطي را به ما تحميل مي كند.
شريك خارجي، توليد اقتصادي و مديريت را به ما ياد مي دهد و تجربيات صنعتي اش را به ما منتقل مي كند. اما به هر حال كسي كه سرمايه گذاري مي كند تكنولوژي خودش را هم مي آورد. در فاينانس خودگردان، كسي كه سرمايه را در اختيار مي گذارد شروطي هم قائل مي شود؛ مثل خريد درصدي از ماشين آلات از خود سرمايه گذار. در اين حالت چون از نظر مهندسي نيز با ما شريك مي شود مي تواند انتقال تكنولوژي هم صورت بگيرد. اما ساخت داخل نمي تواند تجهيزات را به موقع در اختيار ما بگذارد و اين ناهمگوني بين تجهيزات خارجي و داخلي باعث به تعويق افتادن اجراي پروژه مي شود و در نتيجه ضرر بهره اي سنگيني به ما مي زند. در باي بك سرمايه گذار حاكم است، مديريت را خود اعمال مي كند و قدرت مانور ما كم مي شود.
نظر من اين است كه كمي تأمل كنيم، اول مهندسان مشاور و سازنده هاي داخلي را رشد دهيم كه بيشترين كار درداخل انجام شود اما اين نظر يك ضرر هم دارد و آن اين كه مثلاً در پتروشيمي، سيالات نفتي و گازي را كه در پارس جنوبي به شدت در حال توليد است، مجبوريم ارزان بفروشيم. پس ناچار مي شويم به كارمان سرعت بدهيم و لذا شركت هاي داخلي بايد بتوانند سريع خودشان را رشد دهند.
موضوع انتقال تكنولوژي بستگي به وجدان كاري بخش خصوصي هم دارد. اگر بخش خصوصي با يك شركت خارجي شريك شد و از تجربيات و تخصص آنها استفاده كرد و طراحي نقشه ها و ساير موارد را به نيروي انساني خودش واگذار كرد، در اين امر موفق مي شويم. البته شركت هاي مشاوره مهندسي و شركت هاي ساخت و ساز بايد به موازات هم رشد كنند تا اين امر محقق شود.