رشد بي رويه نقدينگي و هشدار كارشناسان در مورد تبعات منفي آن، هيأت وزيران را به اتخاذ راهكارهاي جديدي وارد كرد.
به گزارش خبرنگار ما در پي رشد ناگهاني ميزان نقدينگي كشور و هشدار دستگاه هاي اجرايي و كارشناسان اقتصادي نسبت به عواقب آن، هيأت وزيران به شوراي پول و اعتبار دستور داد هرچه سريع تر نسبت به اتخاذ تصميم هاي مالي مناسب براي جلوگيري از رشد نقدينگي اقدامات لازم را انجام دهد.
براساس اين مصوبه، شوراي پول و اعتبار موظف شد راهكارهايي براي هدايت نقدينگي با اولويت بخش هاي غيردولتي تنظيم كند و بر مبناي آن به اين شورا تأكيد شد تا در مورد انتشار اوراق مشاركت به ميزاني بالاتر از سال گذشته اقدام كند.
هيأت وزيران در اين مصوبه به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد كرد يك بار ديگر تسهيل ضوابط و شرايط منطقي كردن نرخ سود و رويه هاي اجرايي اعطاي اعتبارات بانكي به بخش هاي توليدي و به ويژه غيردولتي را در دستور كار قرار دهد.
در همين راستا شوراي پول و اعتبار موظف شد براي كاستن از بدهي هاي چند ساله دولت به سيستم بانكي، راهكارهاي عملي تنظيم و برمبناي آن حداقل ۱۰ درصد بدهي ها را امسال تسويه كند.
هيأت وزيران اين موارد را بر مبناي پيشنهاد ستاد اقتصادي دولت و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصويب كرد.گفته مي شود درحالي كه ميزان نقدينگي كشور حدود ۳۰ درصد بيشتر از آخرين عدد سال گذشته برآورد شده است، رقم بدهي دولت به سيستم بانكي نيز با رشد سرسام آور از رقم ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان گذشته است كه اين اتفاق تصوير نگران كننده اي از آينده اقتصاد پولي كشور ترسيم كرده است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي  و بانك مركزي در حال بررسي شرايطي براي كاستن از بدهي هاي دولت هستند اما هنوز اقدام خاصي براي آن صورت نگرفته است.