يكي از محورهاي اصلي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور، تلاش در جهت افزايش صادرات غيرنفتي است كه به سياست هاي جهش صادراتي موسوم است. در اوايل برنامه سوم تصور بر آن بود كه با اصلاح قوانين و مقررات بازدارنده و تسهيل در امور اجرايي معطوف به بخش صادرات غيرنفتي، دستيابي به رشد فزاينده صادرات امكان پذير خواهد بود. در اين راستا، كوشش هاي قابل تقديري از سوي مجموعه دولت صورت پذيرفت كه با يك نگاه منصفانه به اين تلاش ها، مي توان به نتيجه رسيد كه اصلاحات انجام گرفته (در مقايسه با شرايط قبل از اين اصلاحات) موجب ارتقاي سطح كمي صادرات شده و بسياري از موانع قبلي بر سر راه صادركنندگان برداشته شده است. اما مدت زيادي از اجراي قانون برنامه سوم نگذشته بود كه سياستگذاران اقتصادي به يك نكته مهم پي بردند و آن اين كه «حذف و يا كاهش موانع اداري تنها سهم و درصدي از مشكلات مربوط به صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص مي دهد و نمي توان به پديده تشويق صادرات به صورت انتزاعي و يك جانبه نگريست».
به نظر مي رسد تجديدنظري كه در خصوص ارقام كمي صادرات غيرنفتي در قانون برنامه سوم به عمل آمد نيز گواهي بر پي بردن به نكته مذكور بود. امروز آنچه متغير صادرات غيرنفتي كشور با آن مواجه است و به صورت گره كوري خود را نمايان ساخته، گرفتار شدن اين متغير در يك مثلث بسته است؛ مثلثي كه يك ضلع آن نرخ ارز تثبيت شده، ضلع دوم آن نرخ تورم فزاينده داخلي و ضلع سوم آن نرخ تورم ثابت (يا كاهنده) خارجي است. جمع جبري اين سه ضلع زيان خالص صادركنندگان را نتيجه داده است كه بايستي هرچه سريع تر براي رهايي از اين مثلث بسته تمهيداتي انديشيده شود.
شايان ذكر است كه دولت براي ممانعت از زيان صادركنندگان در بودجه سنواتي خود، مبالغي به عنوان كمك زيان در نظر گرفته است كه قطع نظر از چگونگي اجراي عملي اين تبصره بودجه اي به نظر مي رسد تداوم اين روش ها در سال هاي آينده (به ويژه با توجه به مشكلات ساختاري بودجه) امكان پذير نباشد. دعوت از اقتصاددانان و صاحب نظران جهت پاسخ به اين موضوع و تلاش در جهت خروج از بن بست كنوني واجد اهميت زيادي است كه توسط وزارت بازرگاني مي تواند پيگيري شود.

قند و شكر از جمله كالاهاي حساس و ضروري است كه همواره به دليل اهميت خاصي كه در سبد مصرف خانوار داشته با پرداخت يارانه مستقيم و غيرمستقيم توسط دولت مورد حمايت قرار گرفته است.
در ساليان متمادي در كشور به دليل عواملي چون وجود انحصار درازمدت، عدم سرمايه گذاري بخش خصوصي، عدم رقابت و... استفاده بهينه اي از اين صنعت به عمل نيامده است، لذا ضروري است برنامه ريزي بهتري در تأمين و توزيع اين كالا از سوي متوليان امر صورت پذيرد تا ضمن حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان گام مؤثري جهت پيشبرد اهداف برنامه سوم توسعه و اجرايي شدن آيين نامه ماده ۳۲ برداشته شود.
در اين گزارش سعي شده است با ارائه آمار و اطلاعات مربوط به توليد، توزيع، واردات، قيمت، مصرف سرانه و... و مقايسه آن با وضعيت سنوات قبل و برنامه مصوب با بيان مشكلات مربوط به كمبود، گراني و عدم تعادل در عرضه و تقاضا به رفع ريشه اي آن كمك شود.
تأمين
ميزان نياز كشور جهت مصرف داخلي در سال ۱۳۸۱ بر مبناي جمعيت ۵/۶۶ ميليون نفر و مصرف سرانه ۵/۲۹ كيلوگرم حدود ۱۹۶۵ هزار تن (با احتساب افت ۲/۱ درصد گردش كار) برآورد شده كه با توجه به كاهش تعهد دولت در امر تنظيم بازار، اين مقدار به ۱۸۹۸ هزار تن و مصرف سرانه به ۵/۲۸ كيلوگرم تقليل يافته است كه حدود ۱۱۰۰ هزار تن از محل توليد داخل و ۷۹۸ هزار تن از محل واردات (با احتساب افت ۶/۶ درصد حدود ۹۲۲ هزار تن) تأمين شده است. در همين راستا و به منظور تأمين تعهدات دولت مقدار ۵/۴۱۵ هزار تن از محل واردات، ۳۸۴ هزار تن از محل توليد داخل (۸۴ هزار تن با تأمين منابع مالي توسط دولت جايگزين مانده تعهد دولت در امر واردات از محل توليد فروش نرفته داخل) عمل شده است. همچنين نياز بخش صنف و صنعت و تنظيم بازار نيز از محل مازاد توليد كارخانجات و از محل واردات بخش خصوصي تأمين شده است.
توليد
از آنجا كه بهره برداري كارخانه ها در نيمه دوم سال شروع مي شود، پيش بيني توليد در سال زراعي ۸۲-۱۳۸۱ حداكثر حدود ۱۱۰۰ هزار تن بوده كه اين ميزان حدود ۶۹۰ هزار تن از محل استحصال چغندرقند و ۴۱۰ هزار تن از محل استحصال نيشكر است، ضمناً تا پايان سال جاري حدود ۱۰۳۴ هزار تن (۶۹۰ هزار تن واحدهاي چغندري و ۳۳۴ هزار تن واحدهاي نيشكري) توليد شده است كه تاكنون و با توجه به اين كه توليد واحدهاي نيشكري تا سال ۱۳۸۲ ادامه خواهد يافت نسبت به سال قبل حدود ۲۴ درصد و در مجموع در صورت تحقق ۱۱۰۰ هزار تن حدود ۳۱ درصد نسبت به دوره قبل افزايش داشته است.
واردات
مطابق آمار و اطلاعات سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان حمايت و شركت بازرگاني دولتي ايران ميزان واردات شكر از محل تعهدات دولت، اشخاص حقيقي و حقوقي و توسط تعاوني مرزنشينان تا پايان دوره مورد بررسي جمعاً ۵/۸۷۲ هزار تن (۵/۴۱۵ هزار تن شركت بازرگاني دولتي ايران، ۴۵۷ هزار تن بخش خصوصي) بوده كه نسبت به ۷۴۱ هزار تن دوره قبل حدود ۷/۱۷ درصد افزايش داشته كه تماماً مربوط به بخش خصوصي است. اين نكته حائز اهميت است كه دولت به جهت حمايت از توليد داخل و استفاده بهينه از ظرفيت كارخانه  ها واردات خود را نسبت به دوره قبل حدود ۷/۱۲ درصد كاهش داده از اين رو ضروري است اين سياست همچنان تداوم يافته و برنامه ريزي دقيق جهت تبديل شكر خام به شكر سفيد در نيمه اول سال (قبل از بهره برداري كارخانه ها) صورت گيرد.
توزيع
مطابق مصوبه شوراي اقتصاد ميزان تهيه و توزيع قند و شكر توسط دولت (با احتساب افت) معادل ۸۸۰ هزار تن (با اصلاحيه صورت گرفته توسط شوراي اقتصاد به ۷۹۸ هزار تن تقليل يافته است) كه در قالب كالابرگ هاي شهري، روستايي و عشايري تحت عنوان يارانه اي، تعادلي- آموزشي، نذورات و... و تنظيم بازار عرضه شده است.
تا پايان سال جمعاً ۷۰۷ هزار تن توزيع شده است كه با توجه به كاهش تعهدات دولت در بخش تنظيم بازار نسبت به دوره قبل كاهش يافته است. در خصوص توزيع بخش خصوصي نيز تا پايان سال حدود ۸۰۵ هزار تن تحقق يافته است كه حدود ۳۸۷ هزار تن توسط كارخانه هاي توليدي و ۴۱۸ هزار تن توسط افراد حقيقي در قالب صنف و صنعت و تنظيم بازار عرضه شده است. با توجه به آمار فوق كل توزيع قند و شكر در سال ۱۳۸۱ جمعاً ۱۵۱۲ هزار تن در قالب كالابرگ، مصارف خاص و متفرقه توسط شركت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي به نسبت جمعيت و تعداد واحدهاي صنفي و صنعتي هر استان در سراسر كشور توزيع شده است.
موجودي
مطابق آمار و اطلاعات دريافتي از شركت بازرگاني دولتي ايران و كارخانه هاي توليدي ميزان موجودي قند و شكر در پايان سال ۱۳۸۱ جمعاً ۵۰۷ هزار تن است كه نسبت به ۳۵۳ هزار تن دوره قبل حدود ۶/۴۳ درصد افزايش داشته است. از اين ميزان موجودي حدود ۳۱۲ هزار تن سهم شركت بازرگاني دولتي ايران، ۱۳۵ هزار تن سهم كارخانه هاي توليدي و ۶۰ هزار تن سهم شركت بهمن است.
قيمت
قيمت بازار آزاد قند و شكر در سال مورد بررسي در مقايسه با قيمت مصوب آن به جهت عرضه مناسب و اشباع بازار رشدي نداشته ولي در برخي از مناطق مرزي پايين تر از نرخ مصوب عرضه شده است. مطابق مصوبه شوراي اقتصاد قيمت خرده فروشي قند كله و شكر به ترتيب ۴۳۸۰ ريال و ۳۹۶۰ ريال تعيين شده است كه اين نرخ در بازار آزاد با ميانگين ۴۴۲۷ ريال و ۳۹۸۱ ريال در كشور عرضه شده است كه نسبت به قيمت مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۲/۱۱ درصد و ۸/۱۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
* تهيه و تنظيم: افشين بخشي، كارشناس اداره كل نظارت بر كالاهاي كشاورزي و غذايي
منبع: دوهفته نامه ناظر، شماره ۲۸۵
صورت وضعيت خريد و واردات شكر در سال ۱۳۸۱
واحد: هزار تن

وارده خصوصي وارده دولتي خريد خصوصي خريد دولتي مصوب نام كالا - شرح ۶۷ - - - - شكر سفيد ۳۹۰ ۵/۴۱۵ - ۵/۴۱۸ ۴۹۶ شكر خام ۵/۸۷۲ ۵/۸۷۲ ۵/۴۱۸ ۵/۴۱۸ ۴۹۶ جمع

مأخذ: شركت بازرگاني دولتي ايران- سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان
نرخ فروش قند و شكر اعم از توليدي (چغندري و نيشكري) و وارداتي
واحد: كيلوگرم/ ريال

قيمت خرده فروشي (مصرف كننده) قيمت عمده فروشي قيمت فروش در كارخانه شرح ۳۹۶۰ ۳۷۴۰ ۳۶۳۰ شكر سفيد در گوني پلي پروپيلن به وزن ناويژه طبق ضوابط شركت بازرگاني دولتي ايران ۴۳۸۰ ۴۱۶۰ ۴۰۵۰ قند كله و كلوخه در گوني پلي پروپيلن به وزن ناويژه طبق ضوابط شركت بازرگاني دولتي ايران ۴۴۵۵ ۴۲۳۵ ۴۱۲۵ قند كله در كارتن ۲۸-۹ كيلوگرمي به وزن ناويژه ۴۴۹۰ ۴۲۶۸ ۴۱۵۸ قند حبه در كارتن به وزن ويژه ۴۳۸۰ ۴۱۶۰ ۴۰۵۰ قند كبريتي در كارتن به وزن ويژه ۴۲۷۵ ۴۰۵۵ ۳۹۴۵ قند كبريتي در گوني به وزن ناويژه

مأخذ: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان
صورت وضعيت توزيع قند و شكر توسط بخش دولتي (شركت بازرگاني دولتي ايران) و بخش خصوصي 
(واحد: هزار تن)

۱۳۸۱ ۱۳۸۰ عامل اجرايي - سال ۷۰۷۳۴۴ ۹۶۷۷۴۲ بخش دولتي ۸۰۵۳۴۶ ۴۵۵۳۹۰ بخش خصوصي ۱۵۱۲۶۹۰ ۱۴۳۵۱۳۲ جمع

مأخذ: شركت بازرگاني دولتي ايران

دولت براي انعقاد قراردادها و معاملات خارجي دستگاه هاي اجرايي كشور شرايطي را پيش بيني كرد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب مصوبه هيأت وزيران مقرر است كليه دستگاه هاي اجرايي كشور قراردادهاي خارجي و معاملات خود با شركاي غيرايراني را كه بيش از يك ميليون دلار ارزش داشته باشد با برگزاري مناقصه محدود يا بين المللي به انجام برساند.
بر اين اساس انعقاد قرارداد بيش از يك ميليون دلار توسط دستگاه هاي اجرايي بدون برگزاري مناقصه ممنوع اعلام شده است.
مناقصات مذكور مي بايست با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي كشور برگزار شود.
اين اقدام در راستاي قانونمند كردن فعاليت هاي خارجي دستگاه هاي اجرايي كشور صورت مي گيرد.
تصويب اين شروط جهت انعقاد قراردادهاي خارجي با استناد به پيش بيني هاي صورت گرفته در قانون بودجه سال جاري انجام گرفته است.
در قالب قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده است نسبت به قانونمند كردن شيوه انعقاد قراردادهاي خارجي اقدام كند.
همچنين دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند گزارش سالانه ميزان انعقاد قراردادهاي خارجي طرف معامله خود را به تفكيك به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه دهند.