تدوين چهارمين برنامه توسعه ايران در حالي در دستور كار مقامات تصميم گير قرار گرفته است كه علي رغم ۷۰ سال برنامه ريزي و تدوين بودجه هاي سنواتي و همچنين برنامه هاي توسعه اي، ايران هنوز نتوانسته است به حداقل هايي از توسعه دست يابد و نام خود را در فهرست كشورهاي در حال توسعه جاي دهد.
چهارمين برنامه توسعه در ايران در حقيقت نهمين برنامه توسعه اي است كه طي نيم قرن اخير در ايران به اجرا درآمده است.
پنج برنامه توسعه اي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي با هدف دستيابي به تكنولوژي هاي مدرن صنعتي تصويب و به اجرا درآمد و سه برنامه توسعه پس از پيروزي انقلاب!
بسياري از كارشناسان معتقدند آنچه سبب شد ايران طي سال هاي متمادي نتواند به حداقل هايي از توسعه صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دست يابد بي توجهي به مؤلفه هايي است كه تأثيرگذاري آنها بر وضعيت ايران احساس شده اما ضرورت توجه به آن در برنامه ها هنوز از سوي برنامه ريزان درك نشده است.
اولين برنامه توسعه ايران پس از پيروزي انقلاب وقتي به تصويب رسيد كه قطعنامه ۵۹۸ توانست شعله هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران را خاموش كند. سال ۱۳۶۸ اولين سال اجراي برنامه اول توسعه بود. بررسي ها نشان مي دهد كاهش حجم دولت و خصوصي سازي، دستيابي به رشد اقتصادي و... از مهمترين مؤلفه هايي است كه در اين قانون لحاظ شده است اما متأسفانه بسياري از اهداف كليدي در اين برنامه ها تنها در حد يك حرف باقي مي ماند و ايران نمي تواند آنچنان كه بايد به توسعه اي كه مدنظر برنامه ريزان قرار دارد، دست يابد.
يك كارشناس اقتصادي در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: به نظر مي رسد برنامه هاي طراحي شده در ايران بسيار آرمان گرايانه و بلندپروازانه بوده است به همين دليل هيچ گاه امكان اجرا در ايران را نمي يابد.
علي ميرزايي در توضيح اين مطلب افزود: پس از پايان جنگ تحميلي اقتصاد ايران با ظرفيت هاي خالي فراواني روبه رو شد و نياز به سرمايه گذاري در هر بخش احساس مي شد.
او گفت: در چنين فضايي اشتغال رونق گرفت و به راه انداختن چرخ هاي صنعت براي مدتي اقتصاد ايران را شكوفا كرد اما بلند پروازي هاي بعضي برنامه ريزان سبب شد هر روزه انبوهي از پروژه هاي عمراني در ايران افتتاح شود كه هيچ فكري براي تأمين منابع مالي آنها نشده بود.
او افزود: وابستگي شديد ايران به درآمدهاي نفتي نيز مزيد بر علت شد و با كاهش درآمدهاي نفتي در اين دوره زماني پروژه هايي كه يكي پس از ديگري طي اين سال ها راه اندازي شده بود معطل ماند و كم كم به يك بحران براي نظام برنامه ريزي ايران تبديل شد. در حالي كه ايران مي توانست در همين دوره با شناسايي مزيت هاي اصلي اقتصاد خود سرمايه ها را به سمتي هدايت كند كه بيش از پيش به توسعه صنعتي كشور كمك كند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي اضافه كرد: در حال حاضر بيش از ۹ هزار پروژه ملي نيمه تمام و ۵۰ هزار پروژه عمراني استاني نيمه تمام روي دست دولت مانده است و بودجه فعلي نيز كفاف به ثمر رساندن آنها را نمي دهد.
وي گفت: به نظر مي رسد يك انقلاب اقتصادي در برنامه چهارم توسعه مي تواند ايران را نجات دهد به طوري كه با بازنگري در عمليات اجرايي همه پروژه هاي نيمه تمام، مجدداً در مورد ادامه، تعطيلي، تغيير كاربري و... آنها تصميم گيري به عمل آيد.
او افزود: البته طبيعي است در اين فرآيند بسياري از پروژه ها تعطيل شوند و يا تغيير كاربري دهند اما مسلماً اين اقدام مي تواند اقتصاد كشور را شكوفا كند و از تداوم حيات برخي پروژه ها كه كمترين توجيه فني و اقتصادي را دارند جلوگيري كند.
او گفت: هر روز تأخير در اجراي بعضي پروژه ها ضررهاي هنگفتي را متوجه دولت مي كند اما با تعطيلي آنها مي توان سرمايه را به بخشي تزريق كرد كه اقتصاد كشور به آن نياز دارد.
همچنين يك كارشناس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص محورهاي تعيين شده در برنامه چهارم توسعه گفت: طبق پيش بيني هاي صورت گرفته نظام مالياتي كشور در قالب اين برنامه دگرگون خواهد شد و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مرحله اجرا درخواهد آمد.
او كه تمايلي به ذكر نامش نداشت، افزود: با اجرايي شدن اين قانون نحوه اخذ ماليات در ايران تغيير مي كند و فشار مالياتي از توليدكننده به مصرف كننده منتقل مي شود. به اين ترتيب توليد رقابتي تر شده و هزينه تمام شده آن كاهش خواهد يافت.
او ادامه داد: در قالب اهداف پيش بيني شده تغيير شيوه پرداخت يارانه ها نيز در دستور كار است، به اين ترتيب كه با تصويب قانون تأسيس وزارت رفاه اجتماعي امكان پياده سازي برنامه هاي مصوب در اين حوزه مشخص خواهد شد.
او گفت: در اين روش، يارانه فقط به دهك هاي درآمدي اختصاص مي يابد كه زير خط فقر قرار داشته باشند.
او از ديگر مؤلفه هاي اصلي برنامه چهارم توسعه را توجه ويژه به بخش مخابرات، توسعه IT و... عنوان كرد و گفت: تعداد مشتركين تلفن ثابت و همراه در اين قانون با اتخاذ تمهيداتي به شدت افزايش خواهد يافت، همچنين تدابيري به منظور توسعه IT در كشور و ايجاد دولت بدون كاغذ انديشيده شده است.
او گفت: تداوم اجراي سياست هاي اصلاحي نيز در دستور كار قرار دارد. خصوصي سازي از مهمترين سياست هاي پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه است و دولت درصدد است با گرفتن مشاوره از كشورهايي نظير آلمان و ساير كشورهاي موفق در امر خصوصي سازي اين سياست كليدي را در كشور پياده كند.
او افزود: دولت ايران در ذات خود توسعه گرا نيست چرا كه بزرگي بيش از حد آن سبب مي شود هزينه هاي فراواني داشته باشد، كما اين كه طي ۲۰ سال گذشته تعداد كاركنان دولت ۴ برابر و حجم دولت دو برابر شده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: كاهش وابستگي به نفت، بالا رفتن درآمدهاي مالياتي و پايه ريزي اقتصاد بدون نفت در اين قانون مورد پيش بيني قرار گرفته است.
او گفت: حداقل طي همين ۵ سال اخير نيز وابستگي ايران به نفت ۱۸ درصد بيشتر شده است.
دولت رساندن نرخ تورم به يك رقمي، حل مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال و كنترل رشد نقدينگي را در دستور كار خود قرار داده است و پيش بيني مي شود اين سياست هاي اصلاحي در قالبي خاص بتوانند امكان اجرا بيابند.
او گفت: مهمترين هدف ما اين است كه برنامه به صورتي باشد كه بلندپروازانه و آرمان گرايانه نباشد و با توجه به شرايط ويژه كشور قابليت اجرا بيابد.

هيأت وزيران ميزان ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي در سال جاري را مشخص كرد.
به گزارش خبرنگار ما، به موجب مصوبه هيأت وزيران در سال جاري ۲ ميليارد و ۳۷ ميليون دلار جهت خريد و واردات كالاهاي اساسي تخصيص خواهد يافت. كالاهاي اساسي شامل روغن، برنج، گندم، شكر، پنير، شيرخشك، كودهاي شيميايي و... مي شود.
براساس اين گزارش، هيأت وزيران بانك مركزي را مكلف كرده است تأمين ارز مورد نياز براي واردات كالاهاي اساسي را در اولويت كاري خود قرار دهد.
مابه التفاوت ريالي نرخ ارز مخصوص واردات كالاهاي اساسي در حساب خاصي كه توسط خزانه به اين منظور افتتاح مي شود واريز و پس از تخصيص اعتبارات ريالي مابه التفاوت نرخ ارز قابل مصرف خواهد بود.
مابه التفاوت نرخ ارز فاصله قيمت ارز رسمي ۱۷۵ توماني تا ارز تك نرخي ۷۷۰ توماني را شامل مي شود به اين ترتيب دولت به ازاي هر يك دلار واردات كالا ۵۹۵ تومان تحت عنوان مابه التفاوت واريز خواهد كرد.
كل مابه التفاوت واردات كالاهاي اساسي به كشور در اين دوره زماني ۱۲ هزار و ۱۲۰ ميليارد و ۱۵۰ ميليون ريال برآورد شده است كه پرداختش از سوي دولت تقبل شده است. پرداخت مابه التفاوت در پي اجراي قانون يكسان سازي نرخ ارز صورت مي گيرد.
پيش از اين كالاهاي اساسي با استفاده از ارز ۱۷۵ توماني وارد كشور مي شد و دولت با استفاده از اين نرخ ارز درصدد پايين نگه داشتن قيمت كالاهاي يارانه اي بود. اما با اجراي قانون يكسان  سازي نرخ ارز مقرر شد مابه التفاوت ريالي براي واردات كالاهاي اساسي پرداخت شود تا امكان ورود كالاهاي اساسي با ارز تك نرخي فراهم شود.
براساس مصوبه هيأت وزيران شركت بازرگاني دولتي ايران در خريد كالاهاي اساسي، كود شيميايي و شير خشك كودكان اختيارات لازم را دارد و مي تواند نسبت به خريد آن اقدام كند.
به اين ترتيب مسؤوليت خريد كالاهاي مذكور به شركت بازرگاني دولتي ايران تفويض شده است.

مسعود توانا
نحوه و ميزان مشاركت مردم در عرصه هاي اجتماعي به خصوص امور اقتصادي جزء دغدغه هاي جامعه ايران از سال هاي پس از انقلاب مشروطيت بوده است. ماهيت استبدادي نظام شاهنشاهي كه در دوره پهلوي دوم ساختار انتير دولت نيز به آن اضافه شد مانع از مشاركت گسترده مردم و ايجاد بخش خصوصي قوي در ايران شد.
پس از انقلاب اسلامي با توجه به شرايط خاص كشور مشاركت عمومي عمدتاً به صورت توده اي صورت پذيرفت. در سال هاي بعد از جنگ تحميلي استراتژي نظام در قالب برنامه اول توسعه، كوچك سازي دولت و واگذاري تصدي گري به مردم تعيين شد كه اين امر منطقاً منتج به تقويت بخش خصوصي و افزايش سهم آن در اقتصاد كشور مي شد. وليكن اهداف برنامه اول با توجه به نحوه اجراي قانون و شيوه فروش كارخانه هاي دولتي از طريق مذاكره با قيمت هاي غيرواقعي طي سال هاي ۷۱ و ۷۲ با مخالفت مواجه شد و پس از تصويب قانون نحوه واگذاري سهام كارخانه هاي دولتي به ايثارگران و كارگران متوقف شد.
پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي و در راستاي تكاليف برنامه سوم توسعه، واگذاري بنگاه ها و كارخانه هاي دولتي با عرضه سهام اين شركت ها در بورس شتاب گرفت وليكن علي رغم موفقيت هاي به دست آمده، همچنان شاهد عدم تحرك بخش خصوصي و عدم سرمايه گذاري آن به ميزان مورد انتظار هستيم.
مهمترين دليلي كه مي توان در تبيين اين موضوع بيان كرد مقاومت شركت هاي دولتي عرضه كننده كالاها و خدمات زيربنايي مورد نياز در رشد و توسعه بخش خصوصي به دليل ماهيت انحصاري اين شركت ها و غيررقابتي بودن بازار است.
اصولاً سمت تقاضاي اقتصادي براي اكثر كالاها و خدمات عرضه شده از سوي شركت هاي دولتي داراي صبغه شرايط بازار رقابتي است وليكن سمت عرضه اين كالاها و خدمات داراي شرايط بازار انحصاري است. به عبارت ديگر بازار عرضه كالاها و خدمات دولتي صرف نظر از تنوع آنها در طرف عرضه انحصاري (انحصار در فروش)، در طرف تقاضا (مصرف كننده) رقابتي است. با توجه به اين نكته كه هدف انحصارگر حداكثر كردن سود است لذا رفتار بهينه وي تأمين شرط برابري هزينه نهايي و درآمد نهايي است كه از اين طريق قيمت و مقدار مورد نظر روي منحني تقاضا تعيين مي شود كه در آن نسبت به شرايط رقابتي قيمت ها بالاتر و توليد كمتر است.
با توجه به موارد مطروحه مقاومت شركت هاي دولتي در برابر توسعه مشاركت و تقويت بخش خصوصي كه مي تواند به عنوان يك رقيب ضمن ايجاد بازار رقابتي موجب شكستن انحصار و كاهش قيمت ها شود قابل تحليل است.
به عنوان مثال، شركت مخابرات چندي قبل اقدام به كاهش نرخ مكالمات بين المللي خويش به ميزان متوسط ۸۰ درصد كرد. بررسي ها نشان مي دهد كه دليل اين امر رقابت غيررسمي و محدود بخش خصوصي با شركت مخابرات در فراهم آوردن امكان مكالمات بين المللي با نرخ هاي به مراتب پايين تر (حدود يك هشتم) نسبت به نرخ هاي شركت مخابرات بوده است كه منجر به كاهش ۵۰ ميليون دلاري تراز تجاري شركت  مخابرات در سال هاي ۸۱ و ۸۲ به دليل از دست دادن مشتريان خويش بوده است. (۱)
البته رقابت بخش خصوصي در ديگر خدمات زيربنايي (آب، برق، گاز و...) به دليل ماهيت آنها به سهولت رقابت در عرصه مخابرات نيست وليكن نمونه ذكر شده مزيد اين اصل است كه با لغو مكانيزم بازار انحصاري و فراهم آوردن شرايط رقابت واقعي بخش خصوصي با شركت هاي دولتي امكان منطقي كردن قيمت ها و حداكثر كردن رفاه عمومي جامعه به عنوان مهمترين هدف دولت فراهم مي شود.
پي نوشت:
۱- روزنامه آسيا، سه شنبه ۱۵/۱۱/۸۱