|
يك كارشناس اقتصادي:
بازارچه هاي مرزي فاقد نقش مؤثر دركاهش قاچاق هستند
قاچاق يكي از مشخص ترين آثار بيمارگونه اقتصادي در نواحي مرزي است كه به دليل فقر و فقدان هماهنگي ميان كشورهاي همسايه، بي ثباتي و اختلاف در سطح قيمت ها و ضعف عوامل اجرايي به وجود آمده است.
داوود چراغي- كارشناس اقتصادي- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: مناطق مرزنشين از قديم به لحاظ موقعيت هاي طبيعي، خصوصيات اجتماعي و مناسبت هاي قومي با مردم مرزنشين آن سوي مرزها، پيوسته داراي ارتباطات و مبادلات ناخواسته اي بوده است.
وي ادامه داد: محروميت هاي ذاتي اين مناطق در توليد و عدم دسترسي آسان آنان به تسهيلات حمل و نقل و دوري از بازارهاي داخلي موجب شده است كه مردم مرزنشين ناخواسته به كانال هاي مبادلاتي غيرمتعارف (قاچاق) هدايت شوند.
چراغي معتقد است: اثرات منفي و ناخواسته اين مبادلات بر پيكره اقتصادي بازرگاني كشورها و بازتاب مستقيم آن برآشفتگي و ناامني مناطق مرزنشين بركسي پوشيده نيست.
او در اين زمينه اظهار داشت: غيرقابل كنترل و ناپذيرا بودن مناطق مرزنشين و زيرزميني بودن عمليات قاچاق موجب شده است كه دولت ها در كنترل و سالم سازي مناطق مرزنشين به سوي شيوه هاي نويني از همكاري هاي متقابل منطقه اي هدايت شوند.
چراغي تصريح كرد: همكاري هاي متقابل تجاري- اقتصادي به شكل بازارچه هاي مشترك مرزي از
شناخته شده ترين فنون توسعه اقتصادي مناطق مرزنشين به شمار مي رود، ضمن اين كه تحول بنياني درتوليد، ايجاد اشتغال، افزايش سطح درآمد، رفاه، ضريب امنيت مرزي و بالاخره كاهش قاچاق كالا از جمله هدف هاي ايجاد اين بازارچه ها بوده است.
وي با اشاره به اين نكته كه در طول سال هاي راه اندازي بازارچه هاي مرزي ميان ايران و تركيه ارزش قاچاق كالا نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است، گفت: نتايج آزمون و يافته هاي پژوهش هاي جانبي نشان مي دهد كه در حال حاضر فعاليت بازارچه هاي مرزي فاقد نقشي كارآمد در كاهش قاچاق كالا از مرزهاي ايران به داخل و خارج است. اين در حالي است كه دولت ايران با اعطاي امتيازات ويژه فرصت هاي مناسبي را براي فعال كردن بازارچه هاي مرزي منظور داشته است. براي كارآمد ساختن اين گونه امتيازات لازم است نظام مبادلات مرزي با حفظ منافع ملي در قالب قانونمداري هاي ساده تسهيل شود.
|
