Hamshahri Newspaper

هيأت وزيران اصلاح آيين نامه چگونگي استفاده از اتومبيل هاي دولتي و واگذاري امور نقليه دستگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي را تصويب كرد.
به گزارش خبرنگار ما براساس مصوبه جديد هيأت دولت، عبارت «واگذاري امور نقليه دستگاه هاي دولتي به بخش غيردولتي» از عنوان آيين نامه حذف شده است.
براساس اين مصوبه خودروهاي دولتي، وسايط نقليه اي هستند كه حسب مورد جزو اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري و خدماتي
در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار دارند. همچنين خودروهاي شركت هاي دولتي و مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنهاست، مشمول حكم لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد- مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب- خواهند بود.
براساس مصوبه جديد، خودروهاي دولتي به چهار گروه خودروهاي دولتي خدمات عمومي، خودروهاي دولتي داراي پلاك عمومي، خودروهاي خدمات اختصاصي و خودروهاي تشريفاتي تقسيم مي شوند.
خودروهاي دولتي خدمات عمومي، داراي پلاك دولتي هستند و برچسب شناسايي و نام دستگاه اجرايي استفاده كننده در آن درج و بر شيشه جلو اتومبيل از داخل نصب مي شود و انواع آن عبارتند از: سواري، وانت (اعم از دوكابين و تك كابين)، ميني بوس، اتوبوس، كاميون (مانند تريلي، جرثقيل، بونكر، آتش نشاني)، كاميونت، پول رسان و آمبولانس.
بر همين اساس، خودروهاي دولتي خودروهايي هستند كه داراي پلاك عمومي باشند و اختصاص پلاك عمومي يا نارنجي به انواع كاميون هاي متعلق به دستگاه هاي دولتي و تردد آنها در جاده ها و بزرگراه هاي كشور به موجب يكصد و پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و بنا به موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است.
در قسمت ديگري از اين تصويب نامه آمده است: خودروهاي خدمات اختصاصي، خودروهاي غيرتشريفاتي بوده و داراي پلاك شخصي اند، خودروهاي تشريفاتي نيز داراي پلاك خاص تشريفات هستند و تنها در اختيار نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه بوده و از آنها به منظور امور تشريفات استفاده مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، تمام خودروهاي دستگاه هاي دولتي به استثناي خودروهاي خدمات اختصاصي و تشريفاتي خودرو عمومي محسوب مي شوند و وزارت امور اقتصادي و دارايي، به موجب دستورالعمل صادر شده، نوع استفاده از اين خودروها توسط دستگاه دولتي در اختيار دارنده را تعيين مي كند و هرگونه استفاده غيرمجاز و بدون حكم مأموريت از اين خودروها ممنوع است.
در بخش ديگري از اين تصويب نامه آمده است: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است هنگام تردد خودروهاي دولتي خدمات عمومي كنترل لازم را به عمل آورد و اتومبيل هاي فاقد برچسب دولتي را شناسايي و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرايي در اختيار دارنده اتومبيل و وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش كند.
همچنين كاركناني كه نوع و حساسيت شغل و يا اهميت زياد يا حجم بالاي كارشان، ضرورت استفاده از اتومبيل هاي دولتي را ايجاب مي كند، با تأييد بالاترين مقام دستگاه مربوط مي توانند از اتومبيل هاي مذكور با پلاك دولتي استفاده كنند.
براساس ماده ۴ اين آيين نامه تمام دستگاه هاي اجرايي مشمول موظفند حداكثر ظرف ۳ ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تبديل پلاك شخصي به دولتي آن دسته از اتومبيل هايي كه در اختيار دارند در مركز با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اداره كل اموال دولتي و در استان ها با هماهنگي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ها اقدام كنند.
در تصويب نامه مورد اشاره آمده است: خريد خودرو قبل از كسب موافقت كميسيون موضوع ماده ۲ لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد با پلاك انتظامي شخصي از سوي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۲ آيين نامه تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود.
همچنين كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند به هنگام شماره گذاري اتومبيل هاي خريداري شده يا تبديل پلاك از شخصي به دولتي، از آنجا كه اتومبيل هاي ياد شده جزو خودروهاي دولتي خدمات عمومي محسوب مي شوند، برچسب شناسايي را كه نام دستگاه اجرايي استفاده كننده بر آن درج شده بر شيشه جلو اتومبيل الصاق كنند.
اين مصوبه در پايان مي افزايد: مسؤوليت حسن اجراي ضوابط اين آيين نامه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط است و دستگاه هاي اجرايي موظفند بر نحوه استفاده از خودروهاي دستگاه مربوط براساس دستورالعملي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي معين مي كند، نظارت كامل داشته باشند. استفاده از خودروهاي دولتي بدون رعايت مقررات آيين نامه، تخلف از مقررات مربوط به اموال دولتي تلقي شده و طبق مقررات، رسيدگي مي شود.