واگذاري سهام شركت هاي دولتي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي بابت بدهي دولت به اين نهادها تاكنون بحث هاي مختلفي را در محافل كارشناسي و علمي ايجاد كرده است. به درستي اعلام مي شود كه اين واگذاري «خصوصي سازي» به مفهومي كه در قانون برنامه سوم توسعه بيان شده است نيست و اين نكته مورد قبول مسؤولان اجرايي از جمله مقامات ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز است. از طرفي به هر حال با اين واگذاري، بخش هايي از واحدهاي توليدي از دولت جدا و به نهادهايي وصل مي شود كه در قوانين و مقررات فعلي كشور به آنها «مؤسسات عمومي» مي گويند. «مؤسسات عمومي» از نظر حقوقي و حتي از نظر مقررات مالي به خصوص قوانين بودجه با «مؤسسات دولتي» تفاوت بنيادي دارند اما به هر حال جزء «مؤسسات خصوصي» نيز نيستند و به همين دليل هم جدا شدن واحدهاي توليدي از دولت و الحاق به اين مؤسسات را نمي توان خصوصي سازي ناميد. صرف نظر از اين كه اين اقدام خصوصي سازي نيست و بلكه صرفاً در چارچوب تكاليف و وظايفي است كه براي اصلاح حساب ها و تعيين تكليف بدهي دولت به اين نهادها انجام مي شود و جزء  وظايف بودجه اي دولت است نه تعهدات آن براي خصوصي سازي ولي بايد به اين نكته نيز توجه شود كه واحدهاي توليدي به هرحال جزء سرمايه هاي ملي كشور هستند و صرف نظر از اين كه مي توانند مبناي تسويه حساب دولت با مؤسسات عمومي شوند بايد از نظر اقتصادي نيز با مشكل مواجه نشوند و فعاليت آنها توجيه مالي داشته باشد. اگر قانون اساسي مالكيت واحدهاي توليدي را يا دولتي و يا خصوصي و تعاوني شناخته است و اگر قانون برنامه سوم توسعه بر انتقال مالكيت دولتي به خصوصي تأكيد مؤكد كرده است بايد ترتيباتي اتخاذ شود كه اقدامات بودجه اي دولت در واگذاري سهام دولتي به صندوق بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي نيز در اين جهت و هدف قرار بگيرد. به همين منظور در قوانين و مقررات يا بخشنامه هاي اجرايي براي اين نوع واگذاري نيز مي توان ضوابطي را تعيين كرد كه صندوق بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي موظف شوند سهام دولتي كه به آنها واگذار شده است را بلافاصله در بورس به بخش خصوصي واگذار كنند.

به گزارش خبرنگار ما براساس «آيين نامه نحوه اجراي فعاليت هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور» كه به تصويب هيأت وزيران رسيد، شوراي عالي اطلاع رساني مكلف شده برنامه جامع توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان تابستان امسال نهايي كند.
طبق اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني موظف شده اند نسبت به بسيج كليه امكانات مادي و انساني كشور براي آماده سازي بيشتر و حضور توانمند ايران در قلمرو فناوري اطلاعات اقدام كنند.
در قالب طرح ياد شده گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات و توسعه مهارت ديجيتالي نيروي انساني در آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در توسعه خدمات اجتماعي و همچنين در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت.
طرح گسترش كاربرد فناوري اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط رايانه اي از ديگر اهداف اين طرح اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار ما، به موجب مصوبه هيأت وزيران سازمان امور مالياتي يك ماه فرصت يافته است فهرست مناطقي كه از معافيت مالياتي برخوردارند و يا از شمول معافيت مالياتي خارج مي شوند را ظرف يك ماه به هيأت وزيران ارائه كند. شمول اين قانون بر مناطق و يا خروج مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته فعلي از شمول اين قانون مي بايست پس از تأييد وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به هيأت وزيران ارائه شود.
براساس اين گزارش معافيت مالياتي اين مناطق به منظور تشويق سرمايه گذاران به حضور در آن براي فعاليت و توليد پيش بيني مي شود. به اين ترتيب فعاليت اقتصادي در مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته از يك سو مزيت عمده اي را براي سرمايه گذار دارد و از سوي ديگر در نهايت سبب توسعه يافتگي متوازن در كشور خواهد شد.
براساس اين گزارش مقرر است فهرست مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته پس از تأييد هيأت وزيران براي اجرا ابلاغ شود.
در حال حاضر ايران هشت استان توسعه نيافته دارد كه وزارت نفت از يك سو مكلف به گازرساني به آنها براي بالا بردن سطح زندگي است و از سوي ديگر با پيش بيني معافيت هاي مالياتي خاص چرخ توليد در آنها به حركت درمي آيد.
در قالب قانون برنامه چهارم توسعه نيز پيش بيني هاي خاصي براي مناطق كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته صورت گرفته است كه در صورت تحقق اهداف در پايان برنامه شاهد توسعه متوازن و از ميان رفتن آثار توسعه نيافتگي در اين مناطق خواهيم بود.