بدترين كاري كه طي روزهاي اخير در بورس تهران صورت گرفت، بستن سقف نوسان قيمت ها در بازار سهام بود، چون قدرت سياسي تحمل نيروهاي بازار را در شرايط فعلي نداريم.
حسين عبده تبريزي در جمع اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان اين مطلب به تشريح شرايط فعلي بورس تهران پرداخت و گفت: همان طور كه استحضار داريد در مقابل دارايي هاي واقعي، دارايي هايي را داريم كه به دارايي هاي مالي معروفند و نماينده دارايي هاي واقعي هستند. سپرده هاي بانكي و اوراق بهادار از جمله دارايي هاي مالي محسوب مي شوند، در همه جاي دنيا تلاش مي كنند پس انداز خود را به شكل دارايي مالي درآورند، چون دارايي  مالي خلق ارزش مي كند.
دبيركل بورس تهران افزود: متأسفانه وضعيت اقتصاد ايران در سال هاي گذشته به گونه اي بوده كه دارايي هاي واقعي وسيله پس انداز شده اند.
وي ادامه داد: به اعتقاد من همه اين مسائل قابل حل است، همه چيز در اقتصاد ايران وجود دارد. بنابراين توسعه سريع بازار سرمايه كار چندان خارق العاده اي نيست. بر اين اساس براي دستيابي به اهداف ياد شده ما در بورس تهران سه موضوع اصلي را دنبال مي كنيم. نخستين موضوع توسعه بازار است، يعني تحقق اين هدف كه بازار سرمايه به عنوان وسيله پس انداز در اختيار همه مردم ايران باشد. دوم شفاف سازي بازار است. هم اكنون گرفتاري هاي اساسي در نحوه ارائه آمار و اطلاعات داريم و سوم اين كه اجازه دهيم نيروهاي بازار به كار خود بپردازند. بدترين كاري كه در اين روزها به ناچار انجام داده ايم بستن بازار بوده است. چون قدرت سياسي تحمل نيروهاي بازار را در شرايط فعلي نداريم.
دكتر عبده گفت: به اعتقاد من بازار با همه گسست و شكستن از هر ناظر عادلي بهتر تصميم مي گيرد. بنابراين در بلندمدت تلاش ما بر اين است كه اجازه دهيم بازار به كار خود بپردازد.
وي افزود: روزي كه من به عنوان دبيركل جديد به بورس تهران آمدم ارزش بازار سهام تهران ۱۷ ميليارد دلار بود، اين رقم هم اكنون از مرز ۳۰ ميليارد دلار گذشته است. تلاش من اين بود كه تا پايان سال به ۴۰ ميليارد دلار برسيم، اما نه به اين شكل، در حالي كه عرضه سهام در بورس تهران طي ۶۰ روز گذشته برابر ۳ ميليارد دلار بوده ولي ارزش بازار ۴ برابر آن افزايش يافته، درواقع به دليل كمبود عرضه، قيمت ها به شدت بالا رفته است.
دبيركل بورس تهران گفت: اگر روند حركت بورس طبيعي باشد كاملاً منطقي است كه تا پايان امسال ارزش بازار سهام به ۴۰ ميليارد دلار و تا سال ۸۴ به ۱۰۰ ميليارد دلار برسد. در حال حاضر ارزش بورس هاي هم تراز بورس تهران در حدود ۴۲ ميليارد دلار است، بنابراين اگر به ۴۰ ميليارد دلار برسيم به جاي مناسبي رسيده ايم.
وي افزود: ايران كشوري است با دارايي هاي بسيار زيادي كه در اختيار دولت قرار دارد؛ در واقع دارايي عمومي در ايران فراوان است. بنابراين شرايط ما مشابه امارات يا عربستان نيست كه يكسري افراد ثروتمند عمده دارايي ها را در اختيار دارند. در حال حاضر دولت قصد دارد دارايي هاي خود را به طبقه متوسط انتقال دهد بنابراين سطح دارايي هاي عمومي افزايش يافته است.
دكتر عبده ادامه داد: گير بازار ما ارزش بازار نيست بلكه ميزان و حجم گردش معاملات بازار است. در بورس نيويورك اين ميزان ۱۰۰ درصد است يا در بورس استانبول سرعت گردش سهام ۱۹۳ درصد است. يعني اين بورس سالانه ۸۰ ميليارد دلار گردش سرمايه دارد و در بورس تهران اين ميزان متأسفانه ۲۰ درصد در سال است، تلاش داريم اين رقم را در بلندمدت به ۳۰ درصد برسانيم.
وي توضيح داد: دليل پايين بودن سرعت گردش سهام در بورس تهران اين است كه دُم دارايي به دست بخش خصوصي سپرده شده اما هنوز سر آن در اختيار دولت باقي مانده است. در حال حاضر ۱۶ درصد كل ارزش بازار سهام تهران دست تأمين اجتماعي است. اين سازمان نيز به هيچ وجه در بازار فعال نيست و سهامي را كه خريده همين طور در دست خود حبس كرده است.
وي تأكيد كرد: اگر امروز مثلاً سهام بانك ملت را در بورس تهران بپذيريم به ارزش بازار حدود ۳ تا ۴ ميليارد دلار افزوده مي شود اما اگر دولت درصد كمي از آن را به بخش خصوصي واگذار كند بخش عمده  اين سهام بدون تغيير و تحول خاصي باقي مي ماند و در دست سهامدار اصلي يعني دولت محبوس مي شود. مثل سهامي كه در اختيار تأمين اجتماعي است. من در همين دوره به آقاي شريف زادگان التماس كردم و گفتم شما ۵۱ درصد سهام بانك رفاه و «شستا» را عرضه كنيد. حتي مي توانيد مديريت آن را دست خود نگهداريد و بقيه را بفروشيد. من قول مي دهم از اين طريق ۳۰ هزار ميليارد ريال پول نقد ظرف ۱۰ روز به دست آوريد. مگر براي ايجاد اشتغال و گسترش و توسعه واحدهاي توليدي به پول نياز نداريد. اين پول را بگيريد و كارخانه هاي جديدي احداث كنيد مگر حتماً بايد اين دارايي ها را دست خود حبس كنيد؟
مگر چند نفر در كشور ما هستند كه مي توانند ۳۰ هزار ميليارد ريال پول نقد داشته باشند؟
حسين عبده تبريزي در ادامه با اشاره به اين كه تعلل سازمان هاي دولتي در عرضه سهام موجبات رشدي نامعقول را در بازار سهام به وجود آورده، گفت: شاخص كل قيمت سهام به هنگام تغيير مديريت بورس تهران روي رقم ۵۸۰۰ واحد قرار داشت. طي ۶۰ روز گذشته اين شاخص ۹۵۰۰ واحد را هم پشت سر گذاشته است. اين شتاب خيلي خطرناك است. دليل اين سرعت كمبود عرضه است. عمده سهام و سرچشمه اصلي عرضه نيز الان دراختيار دولت است.
وي افزود: همان طور كه گفتم دارايي اصلي دست دولت است. مثلاً اگر پتروشيمي بندر امام را وارد بورس كنند با عرضه بخشي از سهام آن مي توانند حدود يك ميليارد دلار از اين بازار پول جمع كنند. اخيراً به آقاي نعمت زاده پيشنهاد كردم لااقل دو تا از طرح هاي در دست اجرا را نيز در دل پتروشيمي بندر امام قرار دهيد و اين شركت را به بورس بياوريد. با عرضه بخشي از سهام آن منابع لازم را براي اجراي اين طرح ها به دست خواهيد آورد. حالا اگر ايشان موافقت كنند دنبال چنين بحثي نيز هستيم.
دبير كل بورس تهران تأكيد كرد: به اعتقاد من سازمان گسترش بخشي از سهام سايپا را مي تواند با حفظ كنترل مديريتي خود در بازار عرضه كند. من قبلاً هم اعلام و خواهش كردم فقط ۱۰ درصد سهام سايپا و ايران خودرو را در بورس عرضه كنيد. با همين ميزان نيز مطمئناً بازار آرام خواهد گرفت و ضمن اين كه همه مي دانيم تا زماني كه دولت خود مديران يك صنعت را تعيين مي كند و تا هنگامي كه خود به عنوان داور بازي وارد بازي مي شود، طبعاً نمي توان شاهد داوري عادلانه اي بود. با اين حساب دلايل عدم عرضه سهام ايران خودرو و سايپا حداقل براي من روشن نيست. زورم هم نمي رسد كه در اين زمينه اقدامي انجام دهم.
وي گفت: به اعتقاد من عرضه سهام شركت هايي چون فولاد مباركه كمك شاياني به ما خواهد كرد. شنيده ام فولاد مباركه پارسال فقط ۳۰ تا ۴۰ ميليارد ريال سود برده در حالي كه شايعه شده بازار سياه در حد ۸۰۰ ميليارد ريال سود كرده است. بنابراين درخواست من اين است حتي اگر دولت نمي خواهد به دلايلي يك شركت را واگذار كند آن شركت را به سهامي عام تبديل و حداقل ۱۰ درصد سهام آن را در بورس عرضه كند.
دبيركل بورس افزود: اين اقدام دو فايده دارد. نخست اين كه ارزش واقعي دارايي هاي دولت مشخص مي شود و دوم اين كه مديران دولتي تحت نظارت بخش خصوصي هم قرار مي گيرند و مجبورند به اين نوع از نظارت نيز تن دهند.
دبيركل بورس تهران با اشاره به ورود دو ميليارد دلار سرمايه از خارج كشور به بازار سهام گفت: ما براي بررسي مسير ورود اين پول ها لينك هاي يكي از سايت هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران را به عنوان نمونه بررسي كرده ايم. در شش ماه گذشته فقط ۵۶ درصد تماس ها مربوط به داخل كشور بوده و ۴۴ درصد ديگر از خارج با اين سايت تماس گرفته اند.
وي افزود: در شش ماه گذشته ۸ درصد تماس ها از آمريكا، ۴ درصد از بريتانيا، ۷ درصد از عربستان، ۳ درصد از كويت و مابقي از ساير كشورها بوده است. به اعتقاد من كسي كه ۶ ماه است به طور مداوم پيگير روند قيمت ها در بورس تهران است نمي تواند يك محقق باشد بلكه قطعاً يك معامله گر و ذي نفع در اين بازار است.
وي ادامه داد: دلارهاي اين افراد از راه هاي مختلف در حال ورود به كشور است، پس چه بهتر كه ما ورود نقدينگي از خارج را به يك جريان قانوني هدايت كنيم. الان كساني از خارج كشور دلار وارد بورس تهران كرده اند يا پول را دست يكي از بستگان خود مي دهند و ريسك بالايي را تحمل مي كنند، اين گونه سرمايه گذاران با يك تظاهرات خياباني فرار مي كنند.
دبيركل بورس تهران تصريح كرد: اما با قانوني كردن حضور سرمايه هاي خارجي سرمايه گذاران رسمي وارد بازار خواهند شد. بنابراين براي اين موضوع بايد تمهيداتي انديشيده شود.
وي در ادامه به بررسي برنامه هاي خود براي آينده بازار پرداخت و گفت: متأسفانه فشار بر بازار موجب شده تمام وقت ما صرف كنترل بازار شود، ولي با اين حال تلاش داريم تا شهريور ماه امسال بورس تبريز را افتتاح كنيم. براي بورس اصفهان در خيابان چهارباغ ساختماني را از بانك صادرات خريده ايم و اين بورس به همراه شيراز و اهواز تا پايان امسال راه مي افتد.
وي افزود: به اعتقاد من در مراكز استان ها ما بايد نمادي از بورس داشته باشيم تا مردم حضور در بازار سهام را ياد بگيرند. بنابراين هرچند از نظر تجارت الكترونيك و بازارهاي مدرن نيازي به ساختمان نداريم اما به لحاظ فرهنگي به نمادي در هر استان نيازمنديم تا اطمينان مردم را جلب كنيم و به آنها ياد بدهيم وسيله پس انداز، خريدن جهاز و يخچال و امثال اينها نيست بلكه بهترين پس انداز خريد دارايي هاي مالي است.
دبيركل بورس گفت: اميدواريم تا پايان سال آينده در همه مراكز استان ها تالار بورس را به عنوان نماد بازار سرمايه داشته باشيم. هر استاني كه حدود ۳۰۰ متر مكان مناسب در اختيار ما قرار دهد مي توانيم با صرف هزينه اي حدود ۴۰۰ ميليون تومان تالار بورس در آنجا تأسيس كنيم.
حسين عبده تبريزي تأكيد كرد: بالاخره ما بايد خودمان را در قالب منطقه اي ببينيم. اگر نمي خواهيم يا نمي توانيم خود را با كشورهاي پيشرفته در يك بلوك ببينيم حداقل اين تلاش را در قالب منطقه اي انجام دهيم.
وي ادامه داد: درحال حاضر روند ادغام در بورس هاي جهاني به سرعت پيش مي رود، به عنوان مثال بورس هاي پاريس، هلند و بلژيك در هم ادغام شده اند. بنابراين نهايتاً ما هم ناچاريم در منطقه خليج فارس و خاورميانه بورس هاي خود را به هم متصل كنيم. اگر همين امروز ما دفتري در دبي تأسيس كنيم و فقط اجازه دهيم معاملات ريالي روي سهام انجام بگيرد، من مطمئن هستم كه در چند روز اول حداقل دو ميليارد دلار سرمايه جذب خواهد شد اصلاً در اين مورد شك ندارم. اما به دليل مشكلاتي كه در زمينه كنترل عرضه داريم از چنين امكاني بي بهره ايم، ضمن اين كه با يك سري خلا‡هاي قانوني نيز مواجهيم.
دكتر عبده گفت: محور دوم كار ما در سازمان بورس اوراق بهادار تهران اصلاح نظام كارگزاري است. ما براي تحقق شعار دسترسي همه شهروندان به بازار سرمايه در تلاش هستيم اما افزايش شمار كارگزاري هاي مستقر در تهران كمكي به اين موضوع نخواهد كرد. پس بالاخره چه كسي بايد براي اين بازار مشتري جلب كند؟ آيا در زاهدان يا بابلسر نمي توانيم بخشي از نقدينگي موجود را جمع كنيم؟ براي حل مسائل بايد ببينيم كارگزار خرده فروش چه كسي است؟
وي افزود: براي اين موضوع دو نوع سيستم وجود دارد. طبق نوع آمريكايي آن شركت هاي كارگزاري در مناطق مختلف شعبه تأسيس مي كنند به طوري كه تعداد اين شعبه ها گاه به ۲۵ هزار شعبه نيز رسيده است. اما طبق روش  اروپايي، بانك ها و شعبه هاي آنها وارد اين عرصه شده و محصولات بازار سرمايه را عرضه مي كنند و من هم به دنبال چنين روشي (اروپايي) هستم.
وي ادامه داد: درحال حاضر بانك ها و بيمه ها در سراسر ايران حدود ۲۰ هزار شعبه دارند اگر فقط در ۱۰ درصد اين شعب محصولات بورس اوراق بهادار عرضه شود در سراسر كشور مردم به بازار سرمايه متصل مي شوند.
دبيركل بورس تهران گفت: بايد براي كارگزاران عمده فروش  هم فكري كرد.
در حال حاضر بسياري از شركت هاي كارگزاري عملاً به كارگزاران عمده فروش تبديل شده و پاسخگوي سرمايه گذاران خرد نيستند. بايد به جاي فشار آوردن بر اين گونه كارگزاران موضوع فعاليت آنها را قانوني كرد.
وي افزود: گفته مي شود بازار سرمايه ايران فاقد بازارگردان است. حضور چنين نهادي مي تواند دامنه نوسان قيمت ها را در بازار حفظ كند. بنابراين در حال برنامه ريزي براي ايجاد و تأسيس شركت هاي كارگزاري بازارگردان هستيم.
وي در پايان اعلام كرد: براساس يكي ديگر از برنامه هايي كه در دستور كار سازمان بورس قرار گرفته به دنبال اين هستيم كه بانك ها يك حساب سپرده ويژه باز كنند و پس از جمع آوري پول از مردم يك سبد سهام خوب براي آنها جمع كنند و به آنها يك سود معقول بپردازند. ايجاد سبدهاي سهام يكي از برنامه هاي فوري در سازمان بورس اوراق بهادار است.