خصوصي سازي از طريق فروش مجموعه سهام دولتي، يكي از وظايف كليدي و مهم دولت هاست.
تاكنون دولت ها در اين زمينه با مشكلاتي مواجه بوده و موفقيت هايي نيز داشته اند. با توجه به تأثير خصوصي سازي در وضعيت اقتصادي كشورها بررسي دقيق مشكلات و مسائلي كه در اجراي اين فرآيند مطرح است يك ضرورت محسوب مي شود. در اينجا سعي شده روند خصوصي سازي صنايع مخابراتي تايلند (TOT) و پيشرفت آن با توجه به چارچوب ها و تجارب قبلي به دست آمده از كشورهايي نظير انگلستان، آمريكا و ژاپن بررسي شود.
همچنين مشكلات اصلي مثل چارچوب قانوني، ساختار بازار، اعتبارات دولتي و مسأله اشتغال به بحث و ارزيابي گذاشته خواهد شد.

چارچوب قانوني
قبل از اقدام به خصوصي سازي، دولت به وضع قوانين و تعيين هيأتي براي قانونگذاري در بازار رقابت نياز دارد. اين قوانين بايد به طور كامل چارچوب هاي قانوني و اجرايي را از هم تفكيك كنند.
۱- فعاليت هاي مخابراتي
در انگلستان، ژاپن و تايلند براي ايجاد يك چارچوب قانوني و فراهم آوردن رقابت هرچه بيشتر در بازار قانون هايي وضع شده است. اگرچه در انگلستان، فعاليت هاي مخابراتي درجهت تقويت هرچه بيشتر رقابت اصلاح شده است ولي دولت هنوز قوانين محكمي براي حمايت از ارائه كنندگان خدمات وضع مي كند. در ژاپن، قبل و بعد از روند خصوصي سازي هنوز مراكز دولتي در بازار سهام عمده ترين كاربران محسوب مي شوند و اين به دليل نبود قوانين مشخص در زمينه حمايت و تقويت رقابت است.
در تايلند نيز نظير ساير كشورها صنعت مخابرات بسيار مهم است، زيرا اين حوزه عرصه اي براي قانونگذاران جهت وضع قوانين در جهت رقابت سالم و منصفانه محسوب مي شود. تا وقتي فعاليت هاي مخابراتي تايلند تحت كنترل و وضع قانون از سوي مجلس سنا باشد، قانونگذاران نمي توانند مقرراتي براي كنترل بازار و ايجاد يك محيط سالم براي رقابت وضع كنند. به همين دليل اجراي قوانين موجود احتمالاً باعث ايجاد مشكلات بيشتر نيز خواهد شد.
۲- قانونگذاران
برخلاف انگلستان و ژاپن، ايالات متحده براي كنترل بازار قوانين سختي وضع كرده است و اين قوانين منجر به وسعت و بهبود كيفيت خدمات مي شود. در تايلند هيأت قانونگذاري موسوم به NTC مسؤول وضع قوانيني براي استفاده از خدمات مخابراتي، تعيين معيارها و سلسله مراتب صدور مجوز، تعيين استانداردها و خصوصيات فني است. به طور كلي NTC نقش عمده اي در صنعت مخابرات تايلند بازي مي كند، بنابراين بايد از تأثيرات سياسي و مداخلات بي مورد مستقل عمل كنند. علاوه بر اين اعضاي آن براي وضع قوانين مناسب جهت حمايت از مصرف كنندگان و حفظ منافع ملي، مي بايست كارآمد، صادق و واقع بين باشند. اگرچه بعضي باور دارند كه اعضاي اين مجمع تحت تأثير گروه ها و افراد سياسي قرار دارند و اين ممكن است به روند كار آنها لطمه بزند. در تايلند، ضمن حمايتي كه از ارائه كنندگان خدمات مخابراتي در سال هاي گذشته صورت گرفته، دولت در چند سال آينده نيز به سرمايه گذاري بخش هاي خارجي و داخلي نياز خواهد داشت.

ساختار بازار
در بازار مخابرات تايلند، مجموعه سهامداران دولتي طي يك دوره طولاني بازار سهام را در اختيار داشتند، اگرچه تحت امتيازاتي، چند شركت به صورت رقابتي خدمات مخابراتي ارائه مي كنند، اين شركت ها بايد بخشي از درآمد خود را به سازمان مخابرات تايلند بپردازند. البته آنها تاكنون فرصت هاي خوبي براي رقابت با مراجع دولتي داشته اند. به طور كلي طي ده سال اخير صنعت مخابرات در تايلند حدود ۲۷ درصد كل بازار سهام را به خود اختصاص داده است. شركت هاي بسياري به صورت رقابتي در اين بازار نقش دارند. قسمتي از سهام اين شركت ها در اختيار سرمايه گذاران خارجي اي است كه به توسعه صنعت مخابرات در تايلند تمايل دارند. اين شركت ها در به  دست آوردن كنترل بازار سهام سعي فراواني مي كنند. رقابت قبل از آغاز روند خصوصي سازي در تايلند با موارد مشابه آن در ژاپن و انگلستان متفاوت است. در ژاپن و انگلستان، مجموعه سهام دولتي داراي امتيازات فراواني بوده است به طوري كه تاكنون بخش هاي خصوصي بريتانيا مجوز ورود به بازار را نداشته اند. سطح رقابت در ژاپن نيز به اندازه تايلند قوي نيست، حتي ايالات متحده نيز در اين حوزه در سطح پايين تري نسبت به تايلند قرار دارد. در آمريكا بازار تك قطبي است و شركت AT ِT بازار را دراختيار دارد و ديگر شركت ها توانايي رقابت با آن را ندارند. درباره وضعيت ساختاري بازار، كارشناسان سازمان مخابرات تايلند اظهار نگراني مي كنند كه تعداد شركت ها و رقبا حداقل تا دو سال بعد از خصوصي سازي افزايش نيابند، چرا كه دولت تمايل دارد دوره خدمات رساني سازمان مخابرات كشور را به دليل بهبود كارآيي و بالا بردن آمادگي اين سازمان در بازارهاي آزاد تا سال ۲۰۰۶ ميلادي افزايش دهد. البته ممكن است سهام سازمان هاي دولتي مثل سازمان مخابرات در بازار كاهش يابد، زيرا شركت هاي خصوصي و خارجي براي رقابت با شركت هاي دولتي تلاش بسياري مي كنند.
با اين حال سطح مخابرات در بازار سهام از اين شركت ها بالاتر خواهد بود.
البته در مقايسه با دولت بريتانيا، ممكن است حمايت دولتي در تايلند ضعيف تر باشد. در انگلستان دولت تنها به يك شركت براي ورود به بازار مجوز داده و تا هفت سال بعد از روند خصوصي سازي به شركت هاي خصوصي  ديگر اين اجازه را نداده است در نتيجه ساختار بازار مخابرات در انگلستان به طور اساسي تغيير نكرده است.
در مقابل، عدم حمايت دولت مي تواند منجر به تعديل بيشتر ساختار بازار شود. در اين صورت سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي كه داراي تكنولوژي پيشرفته و سرمايه هاي كلان هستند، براي كسب منفعت بيشتر به دنبال فرصت هاي مناسب هستند. اخيراً شمار سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي در بخش خصوصي مخابرات رو به افزايش گذاشته است. بازار ممكن است بين شركت هاي جديد محلي و بين المللي تقسيم شود و سازمان هاي دولتي اگر خود را با سرعت پيشرفت بازار تطبيق ندهند، كنترل بازار را از دست خواهند داد. در ژاپن قبل و بعد از روند خصوصي سازي كنترل بازار همچنان در دست مراجع دولتي است.

مصرف كنندگان
بعد از روند خصوصي سازي در ژاپن، مصرف كنندگان با توسعه و امنيت خدمات جهاني از امكانات بيشتري بهره بردند. در بريتانيا مصرف كنندگان مجبور شدند بعد از خصوصي سازي براي خدمات مخابراتي محلي نسبت به فواصل دورتر پول بيشتري بپردازند. قيمت تلفن هاي محلي نسبت به راه دور به اين دليل افزايش يافت كه دولت كمك هزينه اي را به خدمات مخابراتي راه دور اختصاص مي داد. بعد از خصوصي سازي در انگلستان، افزايش رقابت تأثير زيادي در بازار مخابرات نداشت. شركت  مركوري تنها رقيب در بازار مخابرات بريتانيا بود، بنابراين رقابت همچنان محدود باقي ماند. دولت و مراجع قانوني سعي در كنترل قيمت ها و بهبود كيفيت خدمات از طريق تحت فشار گذاشتن مراكز مخابراتي در كاهش قيمت ها و بالا بردن كيفيت خدمات دارند. به عبارت ديگر با كاهش هزينه مكالمات راه دور دولت تلاش مي كند رضايت مصرف كنندگان را جلب و با شركت هاي خصوصي رقابت كند.
در تايلند، قيمت ها طي ۲۳ سال كاهش نخواهد يافت، زيرا سياست دولت مبتني بر حمايت از سازمان ملي مخابرات در مقابل شركت هاي خارجي و محلي است. حتي اگر طي اين دوره رقابت در بازار افزايش نيابد، خدمات مخابراتي مثل بريتانيا نخواهد بود چرا كه برخلاف اين كشور در تايلند بازار تك قطبي نيست. در تايلند هنوز هم بين شركت هاي موجود در بازار رقابت وجود دارد و حتي در يك دوره كوتاه مدت نيز بايد رقابت آزاد وجود داشته باشد. در اين دوره براي مصرف كنندگان تفاوت ندارد كه خدمات مخابراتي خصوصي  شود يا نه چرا كه شرايط براي آنها تغيير نخواهد كرد. بعد از سال ۲۰۰۶ ميلادي مصرف كنندگان ممكن است با كاهش قيمت مواجه شوند كه نتيجه افزايش رقابت است. خدمات مخابراتي بين المللي ممكن است به عنوان يك مسأله نگران كننده براي مصرف كنندگان مطرح شود زيرا هنگامي كه رقابت آزاد شروع شود، هر شركت حوزه اي را ترجيح مي دهد كه سود بيشتري دارد.
سازمان مخابرات دولتي تايلند هم اكنون شروع به ساختن شبكه هاي مخابراتي در مناطق دوردست كرده است ولي در آينده ممكن است اين اقدامات به دلايل قانوني محدود شود.

اعتبارات دولتي
همانند ژاپن، تايلند نيز براي كاهش و كمك به كسري بودجه دولت راه حل فروش مجموعه سهام دولتي را انتخاب كرده است. در ژاپن، دولت براي كاهش كسري بودجه ناشي از بحران نفت نياز به سرمايه هاي خصوصي داشت. تايلند نيز براي جبران كسري بودجه خود كه ناشي از بحران مالي چند سال اخير است نياز به سرمايه گذاري بخش هاي مختلف دارد. دولت تايلند برخلاف كشورهاي ديگر (نظير بريتانيا) ممكن است سود قابل توجهي از طريق فروش ۲۵ درصد مجموعه سهام مخابراتي اين كشور به بخش هاي مختلف به دست آورد و در يك دوره كوتاه مدت مطمئناً از اين راه سرمايه قابل توجهي كسب خواهد كرد. هر ساله، قبل از شروع پروسه خصوصي سازي، ۵۰ درصد سود حاصل از صنايع مخابراتي بايد به دولت پرداخت شود اما در حال حاضر بخش مخابرات اين سود را نخواهد پرداخت، زيرا با مجوز دولت اين سرمايه براي توسعه و گسترش پروژه هاي خدمات رساني نزد مخابرات باقي مي ماند. علاوه بر اين، بعد از روند خصوصي سازي دولت مقدار پولي را كه بخش مخابرات به صورت سهام دولتي با بهره  پايين در بانك سرمايه گذاري كرده است، دريافت نخواهد كرد اما در يك دوره طولاني مدت، دولت نيز به سود خود خواهد رسيد زيرا هنوز ۳۰ درصد از سود سهام را دريافت مي كند و به اين رقم ماليات هاي دريافت شده از بخش مخابرات را نيز بايد اضافه كرد. اگر دولت دست به خصوصي سازي بخش مخابرات نزند، عدم كارآيي در مديريت بخش مخابرات، منجر به شكست اين بخش در رقابت بازار و متعاقباً كمبود بيشتر مالي و اعتباري دولت خواهد شد. به هر حال آمار نشان مي دهد درآمدهاي مالي دولت تايلند بعد از روند خصوصي سازي مانند ژاپن سير صعودي داشته است.

عملكردهاي مالي و اعتباري
در ژاپن، مرجع دولتي در بازار سهام مخابرات (NTT) نسبت به تايلند عملكرد بهتري در امور مالي و اعتباري داشته است NTT. مرجعي است كه در امور مالي و مديريتي مستقل از دولت عمل مي كند. در گذشته اين مرجع از بودجه دولتي تأمين مي شد، بوروكراتيك بود و معمولاً باعث اتلاف زمان و سرمايه مي شد. با استقلال مالي اين مرجع از دولت از راه سرمايه هاي ملي، NTT در مقاصد سرمايه گذاري و عملكردهايش انعطاف بيشتري پيدا كرده و با سازماندهي مجدد بخش هاي اطلاع رساني و فروش سهام، درآمدهاي خود را با كمترين هزينه به بالاترين سطح رسانده است، سودهايي كه از راه گسترش شبكه هاي مخابراتي اين كشور به دست مي آيد در گسترش NTT نيز سرمايه گذاري مي شود.
سازمان مخابرات تايلند ممكن است روند مشابهي با NTT داشته باشد. در حال حاضر، بخش مخابرات اين كشور از طريق سرمايه گذاري با بهره پايين در بانك ها درآمد نقدي كلاني در اختيار دارد. البته تمام سودهاي به دست آمده از اين سرمايه ها در توسعه و گسترش شبكه هاي مخابراتي و پروژه هاي ساختاري به كار مي روند. ساختار سازماني نيز براي كاهش محدوديت ها و كارآيي بيشتر اصلاح شده است. سازمان مخابرات تايلند (TOT) از لحاظ عملكرد مالي و مديريتي مستقل از دولت و قادر به رقابت در بازار است. همچنين براي بهبود قابليت كاركنان و افزايش كارآيي سازمان، برنامه هاي آموزشي در نظر گرفته مي شود. بعد از روند خصوصي سازي، TOT قادر به گسترش مشاغل و توسعه خدمات خواهد بود و از هم اكنون سازمان را به بيست بخش (كه هر كدام سازمان مستقلي هستند) تقسيم كرده است.

ساختار سازماني
به علت تغيير در شكل سازمان و اهداف مديريتي، سازماندهي مجدد شركت براي توسعه روند خصوصي سازي ضروري و از وظايف اوليه است. به عنوان نمونه NTT تمام اداره ها و سازمان ها را در جهت كاهش بخش هايي كه سودرساني ندارند، بررسي مي كند. ولي در حال حاضر، در سازمان TOT در جهت عملكرد بهتر تغييرات اصولي مشاهده نمي شود. در اين راستا براي افزايش بيشتر خطوط تلفن و توسعه خدمات با توجه به نيازهاي مصرف كنندگان و همچنين رشد سريع تكنولوژي، مي بايست ادارات و بخش هاي جديدي در آينده ايجاد شوند، همچنين بخش هاي قديمي مثل ادارات اجرايي، تلگراف و خدمات  اطلاع رساني بايد به كار خود ادامه دهند و روند طبيعي خود را داشته باشند. هم اكنون تعداد سازمان ها و بخش هاي مختلف TOT از ۳۹ بخش به ۲۰ بخش كاهش يافته و اين اولين مرحله تغييرات سازماني است.

كاركنان
همراه با مراحل سازماندهي مجدد، كاهش تعداد كاركنان مطرح شد زيرا سازمان نياز به كاهش حجم داشت. از اين رو TOT در نظر دارد كاركنان خود را از ۲۶ هزار نفر به ۸ هزار نفر كاهش دهد و اين پروژه را هم اكنون شروع كرده است. اين امر مي تواند به كاهش هزينه ها و افزايش بهره وري سازمان كمك قابل توجهي كند. اگرچه TOT به جاي اخراج فوري كاركنان از آنان به صورت شيفتي در ادارات جديد استفاده خواهد كرد.
برخلاف ژاپن، بعضي از دلايل سازماندهي مجدد در TOT ناشي از مشكل اشتغال است و مي توان گفت در اين سازمان رابطه متقابلي بين مشكل اشتغال و سازماندهي وجود دارد. در طرح ايجاد موقعيت هاي جديد براي كاركنان، واحدهاي كاري از TOT جدا خواهند شد. به عبارت ديگر TOT به سازمان هاي كوچكتري تقسيم مي شود، سازمان هاي جديد خارج از برنامه سازمان خواهند بود و كاركنان بايد از سازمان اصلي TOT به اين سازمان ها انتقال داده شوند.
براي كاركنان مزيت هاي اين طرح روشن نيست. اگر اين طرح با برنامه ريزي و حساب شده انجام نشود، باعث بروز مشكلاتي در روند خصوصي سازي خواهد شد. در TOT كاركنان از اين مسأله نگران هستند كه بعد از خصوصي سازي شغل خود را از دست بدهند و ترجيح مي دهند به صورت كارمند اداري باقي بمانند. برخلاف ژاپن و ديگر كشورهاي پيشرفته كه قادر به حمايت از افراد بيكار هستند، در تايلند يك فرد بيكار دچار مشكلات زيادي مي شود. علاوه بر اين، اتحاديه كارگري در TOT در حمايت از كارمندان قدرت كافي دارد. در نتيجه TOT قادر نخواهد بود اين افراد را اخراج كند. در واقع بعضي برنامه هاي آموزشي مي توانند در جهت توجيه و آگاه كردن كاركنان از مزيت ها و سودهايي كه بعد از روند خصوصي سازي كسب خواهند كرد،  مفيد باشند. با تقسيم سازمان به بخش هاي كوچكتر كاركنان حتي مي توانند با توجه به عملكردشان از موقعيت و مستمري بالاتري برخوردار شوند. اين امكان پيشرفت و ارتقا مي تواند كاركنان را در جهت كارآيي بيشتر تشويق كند.
با وجود اين بعضي اعتقاد دارند كه همه كاركنان براي انتقال به شركت هاي جديد اشتياق ندارند. علاوه بر اين، كاركناني كه انتقال را مي پذيرند ممكن است نتوانند در پست جديد به طور مطلوب كار كنند. در چنين مواردي واضح است كه مديريت TOT نمي تواند طبق فهرست برنامه هاي خود عمل كند. البته TOT اين مشكل را با پيش بيني برنامه هاي آموزشي دراين زمينه حل كرده است. كاركناني كه نمي خواهند منتقل شوند مي توانند در پست  خود باقي بمانند ولي نمي توانند در كار خود پيشرفت كنند.
در مجموع احتمال زيادي وجود دارد كه نتايج پروسه خصوصي سازي و قوانين مربوط به آن در آينده مورد انتظار ما نباشد. تغيير يك سازمان TOT به سازمان خصوصي اين معني را مي دهد كه سازمان جديد تحت كنترل اتحاديه است و سياست هاي سازمان بستگي به تصميمات نخست وزير خواهد داشت. علاوه بر اين كنترل مسائل فني و كارشناسي TOT طبق برنامه از وزارت حمل و نقل و ارتباطات به وزارت دارايي انتقال مي يابد كه ممكن است باعث تغيير سياست هاي سازمان شود.
بنابراين هيچ تضميني براي كاركنان وجود ندارد و به همين دليل مخصوصاً كاركنان رده هاي پايين تر هنوز ترجيح مي دهند در پست هاي خود به عنوان كارمندان اداري دولت باقي بمانند، زيرا همان طور كه اشاره شد از يك سو نگران از دست دادن شغل خود هستند و از سوي ديگر درباره مزاياي خصوصي سازي ترديد دارند. بنابراين TOT ممكن است در مراحل بعدي روند خصوصي سازي با مشكلات عديده اي روبه رو شود.

نتايج و نظريات
به راستي خصوصي سازي صنايع مخابراتي يك جنبش بزرگ در جهان است. در اين ميان دولت تايلند در جهت تسريع روند خصوصي سازي مخابرات تلاش هاي بسياري داشته است. طرح اصلي از سال ۱۹۹۷ شروع شد، در حال حاضر به كار خود ادامه داده و طبق برنامه تا سال ۲۰۰۶ ميلادي كامل خواهد شد. شواهد حاكي از آن است كه TOT به اتمام موفقيت آميز طرح خصوصي سازي و نيل به اهداف مورد انتظار قادر خواهد بود. اگرچه اين فرآيند ممكن است دچار وقفه هايي شود. در ادامه به طور خلاصه به جمع بندي مطالب گذشته و نكات مثبت و منفي روند خصوصي سازي TOT خواهيم پرداخت. البته نظرياتي نيز درباره نتايج منفي و آينده طرح ارائه مي شود.

جنبه هاي مثبت طرح
نام سازمان TOT هم اكنون به اتحاديه TOT با مسؤوليت محدود تغيير كرده است. برنامه هاي آموزشي كاركنان براي آگاهي بيشتر از روند خصوصي سازي، در تمام سازمان اجرا شده است. با طرح اصلاح و بهبود قوانين مربوط به طرح هاي مخابراتي معلوم است كه چارچوب قانوني خصوصي سازي براي NTC (مرجع قانوني تايلند) وضع قوانيني براي موفقيت طرح خصوصي سازي TOT خواهد بود. بعد از سال ۲۰۰۶ ميلادي با وجود شركت هاي داخلي و خارجي متعدد در بازار، رقابت سخت تر خواهد شد. در آن زمان TOT مي تواند براي چنين رقابتي آمادگي داشته باشد. در اين صورت اين كشور آمادگي آزاد كردن بازارهاي مخابراتي را براساس استانداردهاي سازمان جهاني تجارت (wto) و صندوق بين المللي پول (IMF) خواهد داشت. دولت اين كشور طبق برنامه در سال اول طرح خصوصي سازي از راه سود سهام و بعد از طريق فروش مجموعه سهام دولتي و همچنين ماليات ها درآمد كسب مي كند. طبق اين طرح تا سال ۲۰۰۶ مصرف كنندگان از خدمات با قيمت پايين و كيفيت بالا بهره مند خواهند شد.
سازمان TOT به لحاظ مالي و مديريتي از دولت مستقل مي شود و در ارائه خدماتش از كارآيي بيشتري برخوردار خواهد شد. تمام اين اقدامات TOT را قادر به رقابت با ديگر رقيبان موجود در بازار مي كند. با طرح كنوني TOT و اتحاديه كارگري، كارمندان اخراج نمي شوند، امكان دستيابي به فرصت هاي مطلوب را دارند و شرايط آنها با توجه به عملكردشان و ميزان برخورداري از سهام شركت بهبود خواهد يافت.

جنبه هاي منفي طرح
قوانين مخابراتي كه نقش مهمي در فرآيند خصوصي سازي بازي مي كنند اصلاح نشده اند، تغييرات مكرر در كابينه و دولت باعث تأخير در رسيدگي به اين امر شده است. قوانين NTC بستگي به قوانين مخابراتي كشور دارد و هيچ مرجعي براي وضع قوانين خصوصي سازي وجود ندارد. به دليل خصوصيات ويژه NTC اين كميته حق هرگونه اقدام در مسائل مخابراتي را دارد. علاوه بر اين دو تن از نمايندگان دولت را در بين اعضاي خود جاي داده است، بنابراين قدرت نامحدود NTC ممكن است باعث عدم توجه به منافع مصرف كنندگان شود. با فعاليت هاي منفعت طلبانه TOT در اولين دوره خصوصي سازي، دولت درآمدهاي خود را كه قبلاً از TOT كسب مي كرد، از دست خواهد داد. خود سازمان TOT نيز با وجود شركت هاي ديگر در بازار سهام دچار ركود خواهد شد.
با وجود گذشت چندين مرحله از خصوصي سازي، بعضي از كاركنان در مقابل اين طرح مقاومت مي كنند چرا كه به دليل تغيير روِساي شركت ها و سياست هاي اين سازمان ها، شغل كاركنان تضمين نخواهد شد. البته با ايجاد تعادل بين مشاغل جديد و بهبود كارآيي عملكرد احتمال مي رود TOT بتواند بر اين مشكلات فائق آيد. در سال اول روند خصوصي سازي مصرف كنندگان به دليل حمايت دولت از شركت هاي داخلي و تك قطبي بودن بازار با كاهش قيمت در خدمات مواجه نخواهند بود و ممكن است با كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي كيفيت خدمات ارائه شده تنزل يابد.

چند نظريه
با توجه به اهميت قوانين مخابراتي پيشنهاد مي شود دولت به خصوص هنگام تغيير كابينه توجه بيشتري به اين قوانين داشته باشد.
نظر به اهميت اين قوانين به عنوان مرجع و چارچوب قانوني در روند خصوصي سازي TOT، NTC مي تواند از آنها در جهت وضع قوانين مناسب استفاده كند و نيز نمايندگاني از اتحاديه هاي مصرف كنندگان به عنوان اعضاي NTC براي نظارت بر كار اين ارگان درجهت حمايت از حقوق مصرف كنندگان حضور داشته باشند، علاوه بر اين بعضي پيشنهاد مي كنند ارگاني براي نظارت بر عملكرد NTC ايجاد شود. تمام اين اقدامات مي تواند در تسريع روند خصوصي سازي مؤثر باشد. در اين زمينه كارشناسان پيشنهاد مي كنند بررسي جزئيات مسأله از طريق مطالعه همه جانبه (نظير طرح پرسشنامه) صورت گيرد.
مركز زبان وتكنولوژي آموزشي تايلند
مترجم: محمد حسنلو