مشتركات جهان يعني اقيانوسها، جو زمين و جنگلهاي گرمسيري در خطر هستند. مسائلي مانند از بين رفتن لايه اوزون و تغيير آب و هوا و آلودگي اقيانوسها را نمي توان به سادگي در سطح ملي حل كرد. در واقع جهاني كه در آن هر كشور راه خود را مي رود شايسته آن نيست كه انسان در آن زندگي كند. در حالي كه وجه مشخص دهه هفتاد تصويب مجموعه اي از قوانين ملي براي حل مشكلات محيط زيست بود احتمال فراوان هست كه ويژگي آينده ابتكاراتي در سطح بين المللي در همان زمينه باشد.
يكي از علائم دلگرم كننده اين است كه كشمكش بين شمال وجنوب (منظور از شمال كشورهاي صنعتي پيشرفته و منظور از جنوب جهان سوم مي باشد) كه در دهه هفتاد سازمان ملل و ساير مراجع بين المللي را به خود مشغول مي داشت به تدريج تخفيف مي يابد .اكنون ديگر رهبران كشورهاي صنعتي مي دانند كه چه منافع و مسئوليتي در مشاركت در روند ايجاد توسعه اي پايدار و سازگار با محيط زيست دارند و كشورهاي در حال توسعه نيز هر چه بيشتر به منافع حفاظت از محيط زيست پي مي برند.
به علاوه اختلاف شرق و غرب هم روي به تخفيف دارد. اتحاد شوروي (سابق) پيشنهاد كرد كه براي برخورد بهتر با مسايل كره زمين نهادهاي بين المللي شديدا ًتقويت شوند. در سپتامبر۱۹۸۸ ادوارد شوارد نادزه وزير امور خارجه وقت شوروي در نطق خود در مجمع عمومي سازمان ملل متذكر شد خطوطي كه جهان را به دو قطب تقسيم مي كردند رفته رفته محو مي شوند. زيست سپهر، تقسيم جهان به بلوكها و اتحادها و نظامهاي مختلف را به رسميت نمي شناسد. همه ما در سيستم جوي واحدي شريك هستيم. رهبران غربي كه هنوز هم از كاهش سختگيري شورويها در حيرت بودند جرات اين را يافتند كه روياي يك جامعه جهاني متحدتر را در سر بپرورانند. حفاظت از زيست سپهر مجراي جديدي است كه انرژيهاي عظيمي كه معطوف رقابتهاي جنگ سرد بود مي توانست در آن جريان يابند. يكي از جنبه هاي حفاظت از محيط زيست كه در سالهاي اخير پيشرفت داشته است مسئله همكاري علمي است. مهمترين موفقيتي كه به دست آمده ايجاد برنامه بين المللي بيوسفر- ژئوسفر است كه از آن به عنوان برنامه تغيير كره زمين نيز ياد مي شود. هدف اين برنامه كه در سال ۱۹۸۶ پي ريزي شد اين است كه با نظارت گسترده بر محيط زيست كشورهاي مختلف و با استفاده از اطلاعات ماهواره اي و برنامه ريزيهاي پيشرفته كامپيوتري به شناخت عميق تري از آن نيروهاي فيزيكي- شيميايي و بيولوژيكي كه بر روي زيست سپهر تأثير سوء مي گذارد دست يابد. گرچه در حال حاضر كشورهاي متعددي به طور فعال در اين برنامه شركت دارند اما تعهدات مالي آنها زياد نيست و بايد افزايش يابد. بالا رفتن آگاهي نسبت به مسايل فوق بي ترديد به كار برنامه تغيير جهان رونق خواهد بخشيد. همكاري بين المللي براي حفظ محيط زيست در اروپاي غربي- كه در آن چندين كشور در منطقه كوچكي به هم فشرده شده اند و از طريق بادها و رودخانه ها مواد آلودگي زا را بين خود تبادل مي كنند- بيشترين پيشرفت را داشته است. قسمت اعظم كار تنظيم محيط زيست آن ناحيه اكنون تحت توجهات جامعه اقتصادي اروپا صورت مي گيرد.
اكنون در اروپاي غربي توليد و تبادل مواد سمي توسط جامعه اقتصادي اروپا تنظيم مي شود. پارلمان اروپا هم اخيراً حد مجاز مواد سمي متصاعد از اتومبيلها را طي طرحي كه به تصويب رسانيده تعيين كرده كه البته براي اينكه اين طرح شكل نهايي خود را بيابد به تبادل نظر زيادي نياز دارد. به علاوه جامعه اروپا در حال بررسي پيشنهاد آزادي انتشارات اطلاعات مربوط به محيط زيست بود كه باعث مي شد توده هاي مردم به حقايق مهمي در محيط زيست دسترسي پيدا كنند. اين مربوط به دوراني مي شد كه اروپاي غربي و شرقي از يكديگر جدا بودند و پيش بيني مي شد تا سال ۱۹۹۲ هنگامي كه قسمت اعظم مرزهاي اقتصادي باقيمانده اروپاي غربي برداشته شود، تعاون زيست محيطي اين جامعه نيز مي بايست تقويت گردد. جامعه جهاني به عنوان يك كل نيز در زمينه حفاظت از جو زمين پيشرفتهايي كرده است.
در طول دهه هفتاد مشخص شد كه آلودگي هوا از مرزها مي گذرد و به جنگل ها آسيب مي رساند. مي دانيم كه كشورها معمولاً مايل نيستند براي حفاظت از محيط زيست همسايه خود سرمايه گذاريهاي وسيعي انجام دهند، اما در حال حاضر كشورها در اين گونه توافقها منافعي دارند. در واقع براي كانادا و ممالك اسكانديناوي واردات آلودگي هوا تبديل به يكي از مهمترين مسايل مورد علاقه در سياست خارجي اين كشورها شده است. در سال ۱۹۷۹ ، ۳۵ كشور از اروپاي غربي و شرقي و آمريكاي شمالي بر سر تشكيل كنوانسيون پيشنهادي سازمان ملل در مورد جلوگيري از «آلودگي فرا- مرزي پردامنه هوا» به توافق رسيدند. اولين نتيجه مشخص آن كنوانسيون قرارداد كاهش انتشار گاز سولفور بود كه در ۱۹۸۵ توسط ۲۱ كشور امضا شد و تا سال ۱۹۸۶، ده كشور توانستند به هدف در نظر گرفته شده براي سال ۱۹۹۳ يعني ۳۰درصد كاهش انتشار سولفور برسند و ۴ كشور ديگر متعهد شدند كه تا آن زمان ميزان انتشار سولفور خود را تا ۷۰ درصد كاهش دهند.
در سال ۱۹۸۸ موافقتنامه ديگري در مورد ثابت نگه داشتن ميزان انتشار اكسيد نيتروژن در سطح سال ۱۹۸۷ به وسيله ۲۴ كشور به امضا رسيد.
انگيزه هر يك از اين توافقها مدارك علمي بود اما نيرويي كه آن رابه حركت درآورد اراده ملتها براي پذيرش تعهد يكجانبه بود. سپس مقاماتي كه به اين موضوع علاقه مند بودند از شرايط حاضر و آماده براي پيشبرد كار بهره جستند. اكنون اعضاي كنوانسيون آلودگي فرامرزي هوا براي نظارت بر توليد ساير مواد آلودگي زا مشغول بررسي هاي دقيق تري هستند. اما تا زماني كه كشورهاي بيشتري در اين كار شركت نكنند و اين جريان تقويت نشود آلودگي هوا پيوسته بدتر خواهد شد.
اقيانوسهاي جهان يكي ديگر از مشتركات جهاني هستند كه به حمايت بين المللي نياز دارند. اقدامات هر كشور ممكن است اقيانوس آزاد و يا نظامهاي زيست بومي ساحلي ساير كشورها را به خطر اندازد، كه از جمله اين خطرها مي توان آلوده كردن آ ب، پركردن اقيانوس ها از مواد زايد و ماهيگيري بيش از حد را نام برد.
در ۳۰ آوريل ۱۹۸۲، پس از ده سال مذاكره، توافقنامه مربوط به حقوق بين الملل درياها توسط ۱۱۹ كشور به امضا رسيد كه از اين ميان ۳۵ كشور تاكنون آن را به تصويب پارلمان رسانده اند. اين كنوانسيون (حقوق درياها) به رغم اين كه ۲۲ كشور از جمله آمريكا و شوروي حاضر به امضاي آن نشدند، تاكنون باعث بهبود زيادي در روش اداره اقيانوسها شده است. در واقع اين قانون با بيان اين كه اقيانوسها ميراث مشترك بشر هستند و با تضمين آزادي كشتيراني و محدود كردن اعمالي كه باعث تخريب اقيانوسها مي شود، قانون اساسي اقيانوسها به شمار مي رود و چارچوبي است براي توافقهاي بين المللي آينده براي حمايت از اين منبع جهاني.
نكته مركزي اين قانون اين است كه براي كشورهاي ساحلي يك منطقه اقتصادي انحصاري به عرض ۲۰۰ مايل در نظر مي گيرد و به آنها قدرت قانوني و تضمين بين المللي لازم را اعطا مي كند تا بتوانند منابع ساحلي خودشان را به طور مؤثري اداره كنند. وسعت اين مناطق هم اكنون به ۴۰ درصد مساحت اقيانوسهاي جهان بالغ مي شود واين تقسيم بندي باعث شده كه مثلاً در ناحيه شمال غربي اقيانوس اطلس سرايت روغن از ناوگانهاي اقيانوس پيما به آب دريا حداقل ۹۰ درصد كاهش يابد. حقوق بين الملل درياها همچنين از كشورها مي خواهد قوانيني را تصويب كنند كه از تبديل اقيانوسها به زباله داني جلوگيري كند.اما اگر بخواهيم منابع اقيانوس از گزند نفوذ گيج كننده مواد سمي جديد در امان بمانند بايد نظارت جدي تر و دقيق تري بر آلودگي درياها اعمال شود. احتمالاً دهه آينده شاهد رشد روزافزون انبوه قراردادهاي مربوطه به اقيانوس خواهد بود كه بعضي در ارتباط با قانون درياها و برخي ديگر مستقل خواهند بود.
جمشيد ثابتان فدايي
