رئيس جمهوري دستور داده است تا پايان شهريور، ۶۰ درصد بودجه عمراني دستگاه ها پرداخت شود
به گزارش خبرنگار ما به موجب دستور صادره از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي مقرر شده است تا پايان نيمه اول سال جاري، تنها ۳۵ درصد از بودجه عمراني بخش بهداشت و درمان پرداخت شود.
پيش از اين، رئيس جمهور كليه دستگاه هاي اجرايي را مكلف كرده بود نسبت به اتخاذ تدابيري به منظور دستيابي به رشد ۸ درصدي اقتصادي تلاش كنند.
در اين ارتباط وي دستگاه هاي اجرايي را موظف كرد تا پايان شهريور ماه سال جاري ۶۰ درصد اعتبارات عمراني را تخصيص دهند. اما بنابه دستورالعمل وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش بهداشت، به دليل كسري بودجه كنوني تنها ۳۵ درصد اعتبارات عمراني هزينه شود.
بر اين اساس برآوردهاي صورت گرفته از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان مي دهد در سال جاري سيستم دولتي توانايي جذب تمامي فارغ التحصيلان رشته پزشكي را ندارد.
پيش بيني شده است با تغيير شرح وظايف براي بيماريابي و بالا بردن سطح مراقبت ها امكان ايجاد اشتغال براي بخش عظيمي از فارغ التحصيلان فراهم شود.
براساس اين گزارش، در بخش دولتي تنها ۵۰ درصد از خروجي دانشگاه ها جذب خواهند شد كه اين رقم در كل ۳ هزار نفر را تشكيل مي دهد.
ايران در حال حاضر با معضل بيكاري بخشي از پزشكان و فارغ التحصيلان رشته پزشكي مواجه است.
كارشناسان معتقدند مهمترين عامل افزايش نرخ بيكاري در ميان پزشكان و فارغ التحصيلان، تمركزگرايي بيش از حد در كشور است چرا كه ارائه خدمات درماني در بسياري از روستاها و شهرهاي دورافتاده كشور ممكن نيست.
طرح هايي مبني بر اعزام نيروي كار در رشته هاي پزشكي به خارج از كشور در دستور كار قرار دارد كما اين كه چندي پيش نيز گروهي از پرستاران جهت ارائه خدمات پزشكي در بيمارستان ها به كويت اعزام شدند.
افزايش سطح كيفي ارائه خدمات درماني در قالب برنامه چهارم توسعه مدنظر قرار گرفته است.
در سال هاي اخير تغييراتي در نوع بيماري هاي افراد ايجاد شده است به طوري كه تجمع بيماري ها از بخش هاي عفوني به بيماري هاي سوانح و حوادث و قلب و عروق منتقل شده اند. توجه به ارائه خدمات درماني در سطح بالاتر در اين بخش ها مدنظر قرار دارد. پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه تجهيز بيمارستان ها براي پيشگيري و درمان چنين بيماراني مدنظر قرار گيرد. همچنين استفاده از تكنولوژي مدرن در تجهيزات پزشكي نيز مورد توجه است.
گسترش حوزه فعاليت اورژانس و رسيدگي فوري به بيماران جهت بالا بردن سطح سلامت در كشور نيز از جمله اولويت هاي مهم طرح شده در قالب برنامه چهارم توسعه در كشور است.
در حال حاضر سرانه بهداشت و درمان در ايران پايين است و بعضي از رشته هاي درماني نظير دندانپزشكي با توجه به گراني قيمت ارائه خدمات، به نوعي از سوي طبقه متوسط مورد استفاده قرار نمي گيرد. در حالي كه افزايش سطح سلامت مردم و ايجاد شرايطي مناسب در اين جهت در برنامه چهارم مدنظر قرار دارد.

رضا پاكدامن- پژوهشگر و كارشناس حقوق اقتصادي- با بيان اين مطلب گفت: نظام جامع براي خصوصي سازي شامل سه ركن اصلي قانون جامع، نهاد نظارتي مقتدر و نهاد اجرايي مستقل است.
وي در گفت وگو با نشريه بررسي هاي بازرگاني اظهار داشت: به عقيده من روند خصوصي سازي در ايران بسيار نامطلوب بوده و در بسياري موارد نقض غرض صورت گرفته است.
وي معتقد است كه نبود قوانين و مقررات شفاف و جامع از موانع اصلي اجراي خصوصي سازي است و در اين زمينه اظهار داشت: همان گونه كه از ابتداي اجراي برنامه هاي خصوصي سازي تأكيد شده، بدون تصويب قانوني جامع و شفاف كه موضوع هاي اساسي خصوصي سازي را پوشش دهد نمي توان به اهداف موردنظر دست يافت اگرچه در فصل هاي مختلف قانون برنامه سوم توسعه مقرراتي براي خصوصي سازي بخش هاي گوناگون اقتصاد پيش بيني شده است، ليكن برخي از همين مقررات با يكديگر در تضاد و يا حداقل ناهماهنگ هستند.
وي در ادامه افزود: علاوه بر آن، قانون برنامه سوم توسعه قانوني موقتي و براي يك دوره پنج ساله است و نمي توان در قالب قوانين موقتي و دوره اي (مانند قانون برنامه سوم) برنامه هاي درازمدت و ميان مدت مثل خصوصي سازي را شكل داد. از اين رو ضرورت دارد كه قانون خصوصي سازي تنظيم شود و به تصويب برسد. به طور اصولي «حقوق خصوصي سازي» در نظام تحقيقاتي و كارشناسي ايران جايگاهي ندارد و به تبع آن نمي توان انتظار نتايج با كيفيتي همچون قانون خصوصي سازي را داشت.
وي با اشاره به اين نكته كه نبود عزم جدي در دولتمردان به خصوصي سازي از ديگر موانع تحقق اهداف خصوصي سازي است، گفت: در همين چند سال اخير كه شعار و برنامه اصلي دولت خصوصي سازي و واگذاري امور به مردم بوده است شاهد گسترش مداخلات شركت هاي دولتي در اقتصاد و حتي افزايش كاركنان بسياري از شركت ها و مؤسسات دولتي به عناوين مختلف بوده ايم.
پاكدامن تصريح كرد: پيامد مثبت خصوصي سازي، تحرك بخشي از شركت هاي دولتي براي اصلاح عملكردشان بوده است. پيامدهاي منفي آن سوءاستفاده هاي مالي هنگفت برخي افراد از طريق خريد شركت ها و املاك دولتي و متعلق به عموم مردم بوده است.
وي در پايان گفت: راهكار اساسي در اين رابطه اتخاذ رويكرد علمي و كارشناسي و پرهيز از رويكرد احساسي است كه عملكرد افراط و تفريط را به دنبال داشته است. در همين راستا لازم است ابتدا قانون جامع خصوصي سازي تدوين شود و در اين قانون، مرزهاي واگذاري نهاد نظارتي و دستگاه مجري قانون خصوصي سازي تعريف شود و دولت عزم جدي براي كاهش مداخله بخش دولتي در فعاليت هاي اقتصادي را دنبال كند.

يكي از تكاليف برجاي مانده دولت براساس مقررات قانون برنامه سوم توسعه «طراحي ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي» است. به موجب ماده ۴۰ قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شده است حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون (يعني سال ۱۳۷۹) ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را با رعايت اين اصول طراحي كند: رفع تداخل وظايف دستگاه هاي موجود و حذف يا ادغام دستگاه هاي موازي، تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام، افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمان هاي مربوط و كاهش هزينه هاي اداري و پشتيباني مجموعه نظام تأمين اجتماعي، پيش بيني سازوكار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمان هاي ذي ربط و اتخاذ سياست هاي واحد در بالاترين سطح تصميم گيري اجرايي، استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه و امكانات مردمي و وقف و همچنين شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مراكز ديني و مذهبي و تأكيد بر استفاده از سازمان هاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمان هاي جديد. همان طور كه ملاحظه مي شود اهداف و اصول نظام تأمين اجتماعي بسيار گسترده و فراگير است و به همين دليل طراحي ساختار چنين نظامي پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. دولت با تأخير، لايحه ساختار سازماني نظام تأمين اجتماعي را به مجلس ارائه كرد. مجلس نيز با تغييراتي در آن، كليات لايحه را اوايل سال جاري تصويب كرد و در حال حاضر بررسي جزئيات لايحه را در دستور كار دارد. عمده مسائل مورد اختلاف بين مجلس و دولت، مربوط به ساختار سازماني و تشكيلاتي نظام جامع تأمين اجتماعي بود كه دولت پيشنهاد تشكيل وزارتخانه جديدي با عنوان وزارت رفاه اجتماعي را ارائه داده بود اما مجلس معتقد به ادغام وزارت كار و سازمان اجتماعي براي اجراي اهداف فوق است. از طرفي براي امور فرابخشي اين اهداف نيز پيشنهاد تشكيل شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه شده است.
تعدد تشكيلات و نهادهاي اجرايي و نظارتي و سياستگذاري ممكن است در عمل نه تنها روند امور را تسريع نكند بلكه باعث كند شدن امور نيز بشود.
به نظر مي رسد تشكيلات بايد متناسب با اهداف و وظايف طراحي شود و لذا ضرورت دارد در فرصتي كه براي بررسي شور دوم لايحه فوق باقي است يك بار ديگر تشكيلات طراحي شده براي نظام تأمين اجتماعي متناسب با اهداف فوق بازبيني شود.