علي رغم گذشت ۳ سال
اصلاح قانون چك همچنان بلاتكليف است
بيش از ۲۰ هزار زنداني مالي در سراسر كشور وجود دارد
قوه قضاييه طرح آزادي مشروط ۱۰ هزار زنداني مالي را بررسي مي كند
علي رغم گذشت بيش از ۳ سال از مطرح شدن اولين طرح جهت اصلاح قانون چك هنوز هيچ اقدام مؤثري در اين زمينه صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، هر چند سه سال پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اصلاح قانون چك را با ارائه طرحي خواستار شدند اما هنوز هيچ اجماعي در اين زمينه ايجاد نشده است. طرح نمايندگان كه در سال ۱۳۷۹ براي بررسي به مجلس ارائه شد بنابه درخواست جمعي از مخالفان ۴ ماه مسكوت ماند و سپس در صحن علني مجلس را‡ي مخالف را از آن خود كرد.
وجود بيش از ۲۰ هزار زنداني مالي در زندان هاي سراسر كشور و انبوه مشكلات ايجاد شده در اثر لحاظ شدن جنبه كيفري براي چك هاي بدون محل، سفيدامضا، اماني و... سبب شد در كوتاه مدت زندان هاي ايران مملو از زندانياني شود كه يا به واسطه بي اطلاعي چك صادر كرده بودند و يا دراثر شرايط غيرمترقبه اقتصادي، ورشكستگي و... با شكايت طلبكاران به زندان افتادند. طبق قوانين فعلي طلبكاران مي توانند صاحب چك را يوم الادا كنند به اين ترتيب تا زمان پرداخت بدهي، فرد مذكور در زندان خواهد ماند.
هيأت وزيران در پي رد طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي نسبت به ارائه لايحه اقدام كرد اما اين لايحه نيز با اقبال نمايندگان مجلس مواجه نشد و در صحن علني را‡ي مخالف را از آن خود كرد.
در حال حاضر لايحه اي كه از سوي دولت و قوه قضاييه در اين خصوص تدوين شده است در دستور كار بررسي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار دارد اما انبوه نظرات مخالف نسبت به آن اميد به تصويب اين لايحه را اندك كرده است.
در اين لايحه پيشنهاد شده است كه قانون چك از شمول قانون يوم الادا خارج شود و چك هاي سفيد امضا، اماني و مدت دار تحت پوشش قوانين حقوقي و نه كيفري قرار گيرد.
موافقان اين لايحه در هيأت وزيران و قوه قضاييه معتقد هستند اين اقدام سبب خواهد شد بدهكاران در بيرون زندان فرصتي جهت كار و اداي ديون خود بيابند، در ضمن هزينه بي سرپرست ماندن خانوار نيز به جامعه تحميل نخواهد شد.
طولاني شدن زمان بررسي لايحه پيشنهادي دولت در مجلس شوراي اسلامي موجب شده است طرحي مبني بر آزادي مشروط و مدت دار ۱۰ هزار نفر از زندانيان مالي كه البته هزينه بسيار سنگيني را به دولت تحميل كرده اند در دستور كار قرار گيرد. به اين ترتيب اين زندانيان براي يك دوره مشخص آزاد شده و درصورت توفيق در اداي ديون، حكم آزادي قطعي دريافت خواهند كرد. در غيراين صورت مراجع ذي ربط درخصوص تمديد دوره آزادي مشروط و يا بازگرداندن آنها به زندان تصميم خواهند گرفت.
قانون چك مصوب سال ۱۳۷۵ است. پيش از اين چك تحت شمول قوانين حقوقي قرار داشت اما مجلس با استناد به اين كه اين ابزار مالي قابليت چنداني ندارد آن را كيفري كرد. هنوز هم بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقد هستند چك درصورت خروج از شمول قانون يوم الادا بي شك به ابزار مالي بي ثمري تبديل خواهد شد. يكي از مشكلات عمده وضعيت فعلي چك اين است كه برخي با صدور چك بي محل در حقيقت نسبت به پول سازي در عرصه اقتصاد اقدام مي كنند كه اين امر معضلات فراواني را به همراه مي آورد.
برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرده اند كليه قوانين فعلي درخصوص چك مطالعه و يك قانون جديد در اين خصوص نوشته شود. درصورت موافقت اكثريت مجلس با اين پيشنهاد، قانون جديد چك نگاشته شده و كليه قوانين پيشين لغو خواهد شد.
هر چند ۲۰ هزار نفر در زندان هاي ايران به دليل بدهي هاي مالي زنداني هستند اما بررسي ها نشان مي دهد كمتر از ۵ درصد از چك هاي صادره برگشت مي خورد. به عبارت ديگر چك هاي برگشتي حجم اندكي از چك هاي صادره را تشكيل مي دهد.
چك در حال حاضر مهمترين ابزار معامله در ايران تلقي مي شود كه به واسطه كيفري بودن آن بسياري نسبت به قبول آن اقدام مي كنند در حالي كه استفاده از برات به كل منسوخ شده و سفته نيز موارد استفاده اندكي دارد.
|