علي رغم گذشت بيش از ۳ سال از مطرح شدن اولين طرح جهت اصلاح قانون چك هنوز هيچ اقدام مؤثري در اين زمينه صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، هر چند سه سال پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اصلاح قانون چك را با ارائه طرحي خواستار شدند اما هنوز هيچ اجماعي در اين زمينه ايجاد نشده است. طرح نمايندگان كه در سال ۱۳۷۹ براي بررسي به مجلس ارائه شد بنابه درخواست جمعي از مخالفان ۴ ماه مسكوت ماند و سپس در صحن علني مجلس را‡ي مخالف را از آن خود كرد.
وجود بيش از ۲۰ هزار زنداني مالي در زندان هاي سراسر كشور و انبوه مشكلات ايجاد شده در اثر لحاظ شدن جنبه كيفري براي چك هاي بدون محل، سفيدامضا، اماني و... سبب شد در كوتاه مدت زندان هاي ايران مملو از زندانياني شود كه يا به واسطه بي اطلاعي چك صادر كرده بودند و يا دراثر شرايط غيرمترقبه اقتصادي، ورشكستگي و... با شكايت طلبكاران به زندان افتادند. طبق قوانين فعلي طلبكاران مي توانند صاحب چك را يوم الادا كنند به اين ترتيب تا زمان پرداخت بدهي، فرد مذكور در زندان خواهد ماند.
هيأت وزيران در پي رد طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي نسبت به ارائه لايحه اقدام كرد اما اين لايحه نيز با اقبال نمايندگان مجلس مواجه نشد و در صحن علني را‡ي مخالف را از آن خود كرد.
در حال حاضر لايحه اي كه از سوي دولت و قوه قضاييه در اين خصوص تدوين شده است در دستور كار بررسي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار دارد اما انبوه نظرات مخالف نسبت به آن اميد به تصويب اين لايحه را اندك كرده است.
در اين لايحه پيشنهاد شده است كه قانون چك از شمول قانون يوم الادا خارج شود و چك هاي سفيد امضا، اماني و مدت دار تحت پوشش قوانين حقوقي و نه كيفري قرار گيرد.
موافقان اين لايحه در هيأت وزيران و قوه قضاييه معتقد هستند اين اقدام سبب خواهد شد بدهكاران در بيرون زندان فرصتي جهت كار و اداي ديون خود بيابند، در ضمن هزينه بي سرپرست ماندن خانوار نيز به جامعه تحميل نخواهد شد.
طولاني شدن زمان بررسي لايحه پيشنهادي دولت در مجلس شوراي اسلامي موجب شده است طرحي مبني بر آزادي مشروط و مدت دار ۱۰ هزار نفر از زندانيان مالي كه البته هزينه بسيار سنگيني را به دولت تحميل كرده اند در دستور كار قرار گيرد. به اين ترتيب اين زندانيان براي يك دوره مشخص آزاد شده و درصورت توفيق در اداي ديون، حكم آزادي قطعي دريافت خواهند كرد. در غيراين صورت مراجع ذي ربط درخصوص تمديد دوره آزادي مشروط و يا بازگرداندن آنها به زندان تصميم خواهند گرفت.
قانون چك مصوب سال ۱۳۷۵ است. پيش از اين چك تحت شمول قوانين حقوقي قرار داشت اما مجلس با استناد به اين كه اين ابزار مالي قابليت چنداني ندارد آن را كيفري كرد. هنوز هم بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقد هستند چك درصورت خروج از شمول قانون يوم الادا بي شك به ابزار مالي بي ثمري تبديل خواهد شد. يكي از مشكلات عمده وضعيت فعلي چك اين است كه برخي با صدور چك بي محل در حقيقت نسبت به پول سازي در عرصه اقتصاد اقدام مي كنند كه اين امر معضلات فراواني را به همراه مي آورد.
برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرده اند كليه قوانين فعلي درخصوص چك مطالعه و يك قانون جديد در اين خصوص نوشته شود. درصورت موافقت اكثريت مجلس با اين پيشنهاد، قانون جديد چك نگاشته شده و كليه قوانين پيشين لغو خواهد شد.
هر چند ۲۰ هزار نفر در زندان هاي ايران به دليل بدهي هاي مالي زنداني هستند اما بررسي ها نشان مي دهد كمتر از ۵ درصد از چك هاي صادره برگشت مي خورد. به عبارت ديگر چك هاي برگشتي حجم اندكي از چك هاي صادره را تشكيل مي دهد.
چك در حال حاضر مهمترين ابزار معامله در ايران تلقي مي شود كه به واسطه كيفري بودن آن بسياري نسبت به قبول آن اقدام مي كنند در حالي كه استفاده از برات به كل منسوخ شده و سفته نيز موارد استفاده اندكي دارد.

وداد حسيني
در روزهاي اخير، موضوع ركود انتظاري در بازار سهام در محور همه گفت وگوها قرار دارد. گروهي معتقد به احتمال وقوع ركود بسيار شديد پس از انتشار اخبار غيرقابل پيش بيني (مثلاً خبري در رابطه با تهديدات بين المللي) هستند. برخي نيز با توجه به ارزيابي هاي كلان دبير كل مبني بر دو برابر شدن حجم سرمايه بورس، رخ دادن ركود را بي معني قلمداد مي كنند با اين حال هنوز نمي توان به اجماع مشخصي در مورد وقوع ركود رسيد و در نتيجه براي تصميم گيري يك سرمايه گذار ركود همچنان مورد انتظار باقي مي ماند.
در رابطه با ركود و روش كارآمد پاسخ سرمايه گذاران به آن يك نكته در كانون توجهات قرار مي گيرد و آن تفاوت ميان ركود قابل پيش بيني و ركود غافلگيركننده است. ركود قابل پيش بيني ، نوسانات منفي بازار در محدوده زماني مشخصي است. براي مثال اگر ركودي در شهريور ماه رخ دهد و با نوسانات ملايم بازار به پايين برود، مي توان آن را ركود قابل پيش بيني ناميد. اما ركود غافلگيركننده در محدوده زماني غيرقابل انتظار و يا با وسعت غافلگيركننده اي صورت مي گيرد. در اين صورت مي توان ركود غافلگيركننده را براي سرمايه گذار اساسي دانست در حالي كه ركود قابل پيش بيني فرصت كافي را به سهامدار جهت تصميم گيري خواهد داد.
متأسفانه عمده توجهات سرمايه گذاران به ارزيابي زماني و درجه ركود از نوع قابل پيش بيني معطوف مي شود. درحالي كه نگراني نسبت به اين ركود كاملاً منظم، تنها موجب اتلاف وقت يا تصميم گيري هاي غلط سهامدار مي شود. ركود از نوع غافلگيركننده است كه هميشه دامنگير سهامدار مي شود و وي را دچار ضرر و زيان و نگراني هاي شديد مي كند. بنابراين در اينجا برخي رويكردها نسبت به اين ركود يا بحران عنوان مي شود.
محدوده زماني و وسعت بحران يا ركود غافلگيركننده كاملاً غيرقابل پيش بيني است و گمانه زني ها راجع به دوره زماني آن و نحوه آن فعاليتي عبث است. بنابراين در مواقعي كه احتمال اين وضعيت برود سهامداران بايد با ايجاد يك كمربند امنيتي تلاش كنند حداقل ضرر را از وقوع اين شرايط براي خود ايجاد كنند. كساني كه با انتظار براي اين حالت قصد فروش سهام خود را در يك زمان خاص دارند معمولاً يا دچار اين ركود مي شوند و يا با فروش سهام ارزشمند خود از فرصت هاي بازار عقب مي مانند و تنها به طور تصادفي ممكن است كه براي يك بار موفق شوند. بنابراين آماده شدن براي فروش پيش از بحران و بعد خريدن سهام با قيمت هاي پايين، رويه مناسبي براي مواجهه با بحران نيست.
تنها رويه اي كه مي توان به سهامداران در هنگام احتمال وقوع بحران توصيه كرد كاهش رفتارهاي كوتاه مدت سفته بازانه و خريد سهام پايدارتر است. سهام پايدار عبارتند از:
۱- سهامي كه صنعت آنها روند رو به رشدي را شروع كرده است. نشانه اين روند استمرار توجهات شديد بازار سرمايه، اخبار از سرمايه گذاري ها و طرح هاي توسعه در شركت هاي اين صنعت و رشد مداوم نسبت قيمت بر درآمد همگاني شركت هاي صنعت مورد نظر است.
۲- سهامي كه به فعاليت هاي سرمايه گذاري در بورس يا صنعت خاصي اشتغال دارند؛ مانند شركت هاي واسطه مالي و شركت هاي مادر تخصصي به خصوص در يك صنعت روبه رشد.
در اين ميان اجتناب از رفتارهاي عجولانه نسبت به افزايش تنوع سهام مي تواند از بسياري از پريشاني ها بكاهد. در بورس صرفاً با افزايش تنوع سهم نمي توان خود را در برابر بحران ها بيمه كرد. هرگونه سهم كه در صنايع ركودي قرار گيرند مانند يك نكته منفي است كه بدون دادن سود، در شرايط بحران نيز به شكلي نگران كننده و بدون اميد به بازگشت قيمت پس از بحران، در سبد سهام اشخاص مشكل ايجاد مي كند.

به گزارش خبرنگار ما در پي نشست ويژه مسؤولان بازار سرمايه ايران در وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان خصوصي سازي براي عرضه ۸۰۰ ميليارد تومان سهام دولتي در بورس تهران اعلام آمادگي كرد.
بر اين اساس قرار است در مرحله نخست و از چند روز آينده سهام ۲۱ شركتي كه در حال حاضر در بورس تهران پذيرفته شده و قابل مبادله هستند، از سوي سازمان خصوصي سازي عرضه شود. در اين فهرست نام شركت توليدكننده مواد غذايي يعني بهنوش ايران، روغن نباتي جهان، شكر و ويتانا ديده مي شود. ۵ شركت داروسازي اسوه، پارس دارو، داروسازي زهراوي، كيميدارو و دارويي لقمان نيز در فهرست ياد شده جاي گرفته است.
سه شركت توليد لوازم خانگي و صوتي و تصويري از جمله صنعتي پيام، جام جهان نما و آزمايش هم در مرحله اول براي فروش در بورس تهران عرضه خواهند شد.
شركت هاي نورد آلومينيوم، سوليران، مهندسي فيروزا و ليفتراك سازي سهند از ديگر سهامي هستند كه طي روزهاي آينده به بخش خصوصي واگذار مي شوند.
سرمايه گذاري توسعه صنايع بهشهر، ايران گچ، گچ تهران، پارس قوطي و قوه پارس هم از جمله سهامي هستند كه نامشان در فهرست سهام قابل واگذاري از سوي سازمان خصوصي سازي مشاهده مي شود.