تعداد شركت هاي دولتي در سال ۱۳۶۲ معادل با ۱۳۰ شركت بود. با اين حال علي رغم اجراي طرح هاي ويژه خصوصي سازي، تعداد شركت هاي دولتي به ۴۵۷ شركت رسيده است.
به گزارش خبرنگار ما، وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي اعلام كرده است كه حجم بودجه شركت هاي دولتي در سال ۱۳۶۲ معادل با ۲۹۹۷ ميليارد ريال بوده است كه اين حجم به ۵۵۴۳۳۷ ميليارد ريال در سال جاري رسيده است.
براين اساس همزمان با افزايش بودجه اين شركت ها، تعداد شركت هاي دولتي نيز بيش از سه برابر افزايش يافته است.
اين امر نشان مي دهد سياست هاي مصوب دولت مبني بر تعقيب سياست خصوصي سازي چندان با موفقيت همراه نشده است.
نكته مهم اين است كه تعداد شركت هاي دولتي در سال ۱۳۸۲ كاهش نيافته و تنها ۶۲ شركتي كه در فهرست واگذاري قرار گرفته اند از فهرست شركت هاي دولتي در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ حذف شده اند.
براين اساس اگر برنامه واگذاري اين شركت ها محقق شود همچنان عنوان دولتي بر پشت اسم آنها باقي خواهد ماند.
ميزان سرمايه گذاري هاي ۱۳۰ شركت دولتي در سال ۱۳۶۲ نيز معادل با ۶۲۸ ميليارد ريال بود كه اين رقم سهمي ۲۱ درصدي از بودجه اين شركت ها را تشكيل مي داد اما در سال ۱۳۸۲ پيش بيني شده است ۴۵۷ شركت دولتي ۳۰۷۰۱۱ ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام دهند.
براين اساس سهم سرمايه گذاري از بودجه شركت ها به ۳۷درصد كل مي رسد كه در مقايسه با سال گذشته كاهشي يك درصدي را نشان مي دهد.
گفتني است تعداد شركت هاي دولتي از سال ۱۳۶۲ به بعد روبه فزوني نهاد و در سال ۱۳۷۰ تعداد شركت هاي دولتي به ۳۲۵ شركت رسيد و در سال ۱۳۷۵ معادل ۴۰۱ شركت بزرگ دولتي وجود داشت.
سال ۱۳۸۰ نيز شمار شركت هاي دولتي فعال از مرز ۵۰۰ شركت گذشت البته اين رقم تنها شركت هايي را شامل مي شود كه صددرصد دولتي هستند. چرا كه دولت در بسياري از شركت ها از يك درصد تا حدود ۹۰ درصد سهامدار است.
هر چند تعداد شركت هاي دولتي در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ به ۵۰۹ شركت رسيد اما دولت در سال ۱۳۸۲ برنامه واگذاري ۶۲ شركت را به تصويب رساند.

يكي از بحث هايي كه در اقتصاد ما همواره مطرح بوده است «مزيت نسبي» كشور ما در برخي از فعاليت هاي اقتصادي است و به طور منطقي توصيه مي شده است و مي شود كه بايد بر اين «مزيت نسبي» تأكيد شود و فعاليت هاي اقتصادي به سمت توجه به اين مزيت نسبي سوق داده شود. به عنوان مثال، ما در مورد انرژي مزيت نسبي داريم. از نظر توليد برخي از محصولات صنايع معدني مزيت نسبي داريم زيرا ماده معدني آنها در ايران وجود دارد. مزيت نسبي مي تواند علاوه بر امكانات مادي شامل منابع معدني و غيره، موقعيت جغرافيايي، نيروي انساني و ساير عوامل مؤثر در توليد باشد. اما نكته اي كه معمولاً، حداقل در عمل، در كشور ما مغفول مانده است اين است كه «مزيت نسبي» در جهان امروز با توجه به رشد و گسترش بازارهاي جهاني و رقابت شديد درعرصه اقتصادي چنانچه به «مزيت رقابتي» تبديل نشود في نفسه نمي تواند تأثير چنداني در اقتصاد داشته باشد. فرض كنيد ما يك نوع ماده معدني داريم كه با آن مي توانيم محصولي صنعتي معدني توليد كنيم. به عنوان مثال سنگ آهن به قدر كافي داريم و مي توانيم آن را در كارخانه فولاد استفاده كنيم. اين مزيت نسبي است اما در جهان امروز كه رقابت بسيار تنگاتنگ بين توليدكنندگان مختلف وجود دارد اين مزيت نسبي از نظر ارزش و عدد و رقم به اندازه قيمتي كه در بازار جهاني دارد و هزينه اي كه براي حمل آن صرف مي شود در توليد محصول نقش دارد. بنابراين اگر توليدكننده اي در يك كشور خارجي بتواند «هزينه توليد» در كارخانه اش را نسبت به كارخانه مشابه آن در داخل كشور ما آن قدر پايين بياورد كه با احتساب قيمت ماده اوليه و هزينه حمل آن، باز هزينه توليد محصول نهايي در آن كشور از كشور ما پايين تر باشد، در نتيجه مشاهده مي شود كه ما در اين توليد، «مزيت نسبي» داريم، اما چون از «مزيت رقابتي» برخوردار نيستيم در بازارهاي جهاني موفق نمي شويم. اما حالت خطرناك تر وقتي پيش مي آيد كه مسأله فقط «بازار جهاني» نيست بلكه كشوري مثل چين مواد اوليه را خريداري مي كند و هزينه حمل آن را مي پردازد و بعد توليدي كه خواهد داشت آن قدر هزينه پايين دارد كه در «بازار داخلي» ما نيز از كالاهاي مشابه ارزان تر تمام مي شود. در اين صورت توليدكنندگان ما نه فقط در بازارهاي خارجي و در عرصه صادرات بلكه در بازار داخلي و در هدف گرفتن اين بازار نيز با مشكل مواجه مي شوند. با توجه به جهاني شدن فعاليت هاي اقتصادي كه نتايج آن در اقتصاد ما نيز مؤثر است و به خصوص با توجه به درخواست ايران براي الحاق به سازمان جهاني تجارت بايد به اين مسأله دقت شود. ما در معرض رقابت شديد و تنگاتنگ اقتصادي در جهان هستيم و چنانچه در فرصتي كه داريم «مزيت نسبي» خود را به «مزيت هاي رقابتي» تبديل نكنيم، با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد.

متن زير، توضيحي است كه از سوي مديركانون تحليلگري سياست صنعتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف به روزنامه ارسال شده است:
در تاريخ سه شنبه ۲۱/۵/۸۲، در صفحه اول همشهري اقتصادي كه صفحه ۹ روزنامه همشهري است، مطلبي تحت عنوان «نقد استراتژي توسعه صنعتي كشور» درج شده كه به تدوين و انتشار نقدي بر اين استراتژي توسط «مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف» اشاره مي كند.
هر چند اين مركز نقد اين استراتژي را نه تنها وظيفه خود بلكه تمامي صاحب نظران و فعالان حوزه صنعتي و اقتصادي كشور مي داند و آن را در اولويت هاي كاري خود قرار داده است، اما اولاً بحث نقد استراتژي فوق با ويژگي هايي كه در مطلب مذكور آورده شده، مدنظر مسؤولين اين مركز نمي باشد؛ ثانياً مطالبي كه در اين خبر از قول اين مركز ذكر شده، مانند آن كه «اين استراتژي نگاه نو ندارد و بخش خصوصي در آن به حساب نيامده است»، ديدگاه مركز مطالعات تكنولوژي نمي باشد. چنانچه اين مطالب را از مندرجات سايت اينترنتي اين مركز اقتباس كرده ايد، بايد توجه داشت كه اين مطالب ديدگاه صاحب نظران مختلف اعم از موافقان و منتقدان طرح استراتژي صنعتي است و به اسم خود آنها در اين سايت منتشر شده است و منبع خبري آن نيز خبرگزاري هاي رسمي كشور بوده است و ارتباط دادن اين نظرات با ديدگاه هاي مسؤولين و كارشناسان اين مركز منطقي نيست.
همشهري اقتصادي: لازم به توضيح است كه در متن خبر به هيچ وجه مطلبي به صورت مستقيم و به نقل از كارشناسان يا مسؤولين مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف يا سايت خبري اين مركز نيامده، بلكه بعد از درج اين مطلب كه «نقد استراتژي توسعه صنعتي توسط تعدادي از كارشناسان اقتصادي كشور صورت مي گيرد»، ذكر شده كه مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف نيز در اين حركت مشاركت داشته است. به همين دليل مفاد ذكر شده در خبر الزاماً به معناي ديدگاه كارشناسان اين مركز نيست. با اين وجود توضيح ارسالي براي رفع هرگونه شبهه، درج شده است.