با اجرايي شدن طرح عرضه ۸۰۰ ميليارد تومان سهم دولتي در بورس اوراق بهادار تهران، فرآيند خصوصي سازي تسريع مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، بسياري پيش بيني مي كنند با اجرايي شدن طرح عرضه ۸۰۰ ميليارد تومان سهم دولتي در بورس اوراق بهادار تهران عقب ماندگي هاي ايجاد شده در زمينه واگذاري سهام شركت هاي دولتي جبران شود.
هر چند دولت در سال جاري برنامه واگذاري سهام شركت هاي دولتي تا سقف ۱۵۰۰ ميليارد تومان را پيش بيني كرده است اما از ابتداي سال جاري تاكنون تنها سه شركت مادر تخصصي نسبت به عرضه سهام اقدام كرده اند.
براين اساس با عرضه سهام شركت هاي دولتي احتمال متوازن شدن عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار نيز فراهم خواهد شد چرا كه كمبود عرضه نسبت به تقاضا طي اين سال ها سبب بالارفتن بيش از حد قيمت ها در بورس شد و به نوعي بورس تهران را به تهديدي عليه اقتصاد كشور مبدل كرد.
دبيركل بورس اوراق بهادار يكي از دلايل ايجاد چنين وضعيتي را امتناع دستگاه هاي دولتي از عرضه سهام خود در بورس اعلام كرده است.
اين گزارش حاكي است: سه شركت مادرتخصصي طي ۵ ماه اول سال جاري بيش از ۷۲ ميليون و ۲۳۳ هزار و ۹۲ سهم در بورس اوراق بهادار تهران عرضه كردند.
عرضه سهام از سوي اين سه شركت در حالي صورت گرفت كه ساير شركت هاي دولتي هيچ اقدامي در راستاي عرضه سهام واحدهاي تحت پوشش خود انجام ندادند. برخي معتقدند امتناع از عرضه سهام واحدهاي مذكور يكي از دلايل بروز بحران در بورس اوراق بهادار تهران بوده است چرا كه سبب شد ميزان تقاضا از عرضه به شدت پيشي گيرد.
براساس آخرين آمارهاي اعلام شده ميزان درآمد حاصل از واگذاري اين تعداد سهام در سال جاري به ۴۴۰ ميليارد و ۳۴۳ ميليون ريال رسيد كه در مقايسه با پيش بيني هاي صورت گرفته مبلغ اندكي را تشكيل مي دهد. قرار است در سال جاري حداقل ۱۵۰۰ ميليارد تومان از سهام واحدهاي تحت پوشش دولت به بخش خصوصي عرضه شود.
در اين دوره زماني (ابتداي سال جاري تا ۲۰ مرداد ماه) سازمان خصوصي سازي ۲۲ ميليون و ۲۱۱ هزار و ۶۹۵ سهم عرضه كرد كه درآمد حاصل از اين واگذاري ۱۱۸ ميليارد و ۳۷۱ ميليون ريال برآورد شده است.
ميزان عرضه سهام از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز ۴۵ ميليون و ۶۰۹ هزار و ۹۳۱ سهم گزارش شده است.
عرضه اين تعداد سهم درآمدي برابر ۲۸۷ ميليارد و ۳۸۲ ميليون ريال براي دولت ايجاد كرد.
شركت مادرتخصصي ساتكاپ، تحت پوشش وزارت نيرو نيز در اين دوره زماني ۴ ميليون و ۴۱۱ هزار و ۴۶۶ سهم به ارزش ۳۴ ميليارد و ۵۹۰ ميليون ريال فروخت.
سياست خصوصي سازي هر چند از حدود ۱۰ سال پيش در دستور كار مقامات جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است اما هنوز در عمل با توفيقي مواجه نشده و در دوره هاي زماني فوق هنوز امكان كاهش تصدي هاي دولت فراهم نيامده است.
در حال حاضر بخش عمده اقتصاد در حدود ۸۰ درصد در دست دولت است و بخش خصوصي تنها ۲۰ درصد جاي فعاليت دارد.
از مهمترين دلايل رشد بخش دولتي و كاهش تأثير بخش خصوصي در اقتصاد ايران، وابستگي بيش از حد اقتصاد ايران به نفت است چراكه نفت در حال حاضر مهمترين منبع درآمد ايران ارزيابي مي شود.

لايحه تأسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط براي بررسي به كميسيون اقتصادي ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ما، كميسيون هاي اجتماعي، برنامه و بودجه و محاسبات، صنايع و معادن، كشاورزي، آب و منابع طبيعي به عنوان كميسيون هاي فرعي، اين لايحه را بررسي مي كنند.
سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري طي نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي نوشت: با عنايت به ضرورت تأمين منابع مالي مورد نياز طرح هاي كوچك صنعتي اشتغال زا و عدم توانايي متخصصين و نيروهاي خلاق در تأمين منابع مالي طرح هاي ياد شده و وثايق مورد انتظار بانك هاي كشور و به منظور تشويق نيروهاي مذكور جهت سرمايه گذاري در واحدهاي كوچك صنعتي و شتاب بخشيدن به ايجاد و توسعه اشتغال هاي مولد و پايدار، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي شود:
لايحه تأسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط
ماده واحده به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غيردولتي در صنايع كوچك و متوسط، كوتاه كردن مدت زمان اجراي طرح هاي صنايع كوچك و متوسط اشتغال زا و داراي توجيه اقتصادي، با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي به طرح هاي مذكور، به دولت اجازه داده مي شود «صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك و متوسط» را به صورت شركت دولتي و زير نظر وزارت صنايع و معادن تأسيس كند.
سرمايه اوليه صندوق يادشده مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال خواهد بود كه در مدت پنج سال در قانون بودجه كل كشور تأمين خواهد شد.
اساسنامه و شرح وظايف صندوق مزبور با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

محاسبات صورت گرفته توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي نشان مي دهد ۴۳ درصد اعتبارات پيش بيني شده براي احداث و بهسازي فرودگاه هاي كشور از ابتداي سال جاري تاكنون پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار ما كل اعتبار در نظر گرفته شده معادل ۴۰۷ ميليارد ريال است كه به اين ترتيب ۲۰۴ ميليارد ريال آن پرداخت شده است.
احداث و بهسازي فرودگاه ها با هدف افزايش سطح امنيت حمل ونقل هوايي صورت مي گيرد.
همچنين استاندارد كردن بسياري از فرودگاه هاي كشور نيز در دستور كار قرار دارد. در حال حاضر بخش عمده اي از فرودگاه هاي ايران غيراقتصادي هستند و تنها ۶ فرودگاه اقتصادي در ايران وجود دارد.
با اين حال امكان قطع پرواز به اين مراكز نيز وجود ندارد چرا كه تا حدي امر حمل ونقل را با مشكل مواجه مي كند.
براين اساس اعتباري معادل ۱۰۲ ميليارد ريال نيز براي بهسازي فرودگاه هاي فعال موجود در اختيار شركت فرودگاه هاي كشور قرار گرفته است. كل اعتبار در نظر گرفته شده براي بهسازي فرودگاه ها ۲۰۰ ميليارد ريال است.
براين اساس تاكنون ۵۱ درصد از كل اعتبارات مذكور از سوي دولت تخصيص يافته كه رقم قابل توجهي را تشكيل مي دهد.
وضعيت فرودگاه هاي كنوني به هيچ روي مناسب نيست اما تخصيص نامناسب اعتبار نيز مانع از آن شده است كه طي اين دوره طولاني امكان به روز شدن تجهيزات آنها فراهم شود.
براساس اين گزارش از ابتداي سال جاري تاكنون ۳۰۶ ميليارد ريال اعتبار براي احداث و بهسازي فرودگاه هاي كشور پرداخت شده است.

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در سال جاري حداكثر تا سقف ۱۰۰ ميليون دلار از معاملات خود را بدون رعايت تشريفات مناقصه  انجام دهد.
به گزارش خبرنگار ما، اين مجوز از سوي هيأت وزيران براي معاملات مربوط به اجاره، تعميرات هواپيما، خريد و فروش موتور هواپيما و وسايل جانبي آن، قطعات و لوازم يدكي براي هواپيماها و تجهيزات زميني مربوط به امور هواپيما صادر شده است.
مقرر شده است كه اين معاملات طبق آيين نامه معاملاتي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوط انجام پذيرد.
اين تصويب نامه در پي ارائه پيشنهادي از سوي وزارت راه و ترابري و به استناد مفاد پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري صادر شده است.
ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي از سوي آمريكا مشمول تحريم شد. براين اساس شركت هاي آمريكايي و شركت هاي طرف قرارداد اين كشور از فروش هواپيماي نو به ايران منع شدند. اين اقدام از يك سو افزايش به كارگيري هواپيماي توپولوف روسي را سبب و از سوي ديگر منجر به بالا رفتن سن متوسط ناوگان حمل ونقل ايران شد.
طي سال هاي اخير نيز تلاش هاي ايران براي لغو تحريم ها مثمرثمر واقع نشد. حتي سازمان ايكائو نيز در گزارشي تحريم هاي عليه ايران را زمينه ساز بروز فجايع انساني در اثر سقوط هواپيماهاي فرسوده عنوان كرد، ولي هنوز تصميمي براي لغو اين تحريم اتخاذ نشده است.
ايران حدود ۴ سال پيش با فرانسه بر سر خريد ۴ فروند هواپيماي ايرباس نو به توافق رسيد اما فرانسه علي رغم دريافت پيش پرداخت خريد اين ۴ فروند هواپيما از سوي ايران باز هم از تحويل هواپيماها به ايران سرباز زده است.

طرح ايجاد «نخستين شهرك صنايع دستي ايران» در تهران به سازمان مديريت و برنامه ريزي و استانداري تهران ارائه شد.
ويدا توحدي معاون صنايع دستي استان تهران با بيان اين مطلب گفت: با راه اندازي فرودگاه امام خميني (ره) و با توجه به فاصله اين فرودگاه تا تهران، حاشيه اين محل مي تواند براي احداث شهرك واحدهاي نمونه صنايع دستي اختصاص يابد.
وي در گفت وگو با نشريه صنايع دستي، هزينه برآورد شده براي ايجاد اين شهرك را حدود ۹۰ ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: تأسيس نخستين شهرك صنايع دستي ايران در اين محل، يك طرح ملي به شمار مي رود و اجراي اين طرح در رونق صنايع دستي نقش بسزايي خواهد داشت.
وي از مهمترين مزاياي اين طرح را اشتغال زايي آن دانست و گفت: با ايجاد كارگاه هاي كوچك، در اين شهرك امكان توليد صنايع دستي افزايش مي يابد.
معاون صنايع دستي استان تهران تصريح كرد: اين واحدهاي نمونه ضمن داشتن كارگاه هاي توليدي با استفاده از امكانات پيشرفته، اقدام به راه اندازي بازارچه هاي خريد در رشته هاي مختلف صنايع دستي مي كنند.
وي تأكيد كرد: اين كار، ايجاد رقابت سالم، اعمال استانداردهاي لازم براي توليد صنايع دستي و چگونگي بازديد گردشگران خارجي و داخلي را آسان مي كند.
به گفته وي، در اين رابطه كليه اتباع كشورهاي بيگانه كه به منظور مقاصد سياسي، اقتصادي و گردشگري وارد ايران مي شوند با توجه به مسافت فرودگاه تا مركز شهر از اين مجتمع بازديد خواهند كرد.
توحدي ابراز داشت: با ايجاد شهرك صنايع دستي، مشكلات زيست محيطي برخي از كارگاه ها كه در سال هاي گذشته كار خود را آغاز و اكنون اطراف آنها را منازل مسكوني پركرده اند، تا حد زيادي حل مي شود.
اين مسؤول صنايع دستي گفت: در كنار اين شهرك مي توان كتابخانه مربوط به صنايع دستي براي امور پژوهش و دسترسي آسان دانشجويان و صنعتگران ايجاد كرد.
به گفته وي، با توجه به راه اندازي مترو، دسترسي اهالي تهران به اين شهرك براي بازديد و خريد به خصوص در روزهاي تعطيل ميسر شده و اين مكان به يك مركز مهم سياحتي، تجارتي و فرهنگي در ايران و جهان تبديل مي شود.
توحدي اظهار داشت: تعيين زمين براي احداث اين شهرك، از سوي سازمان زمين شهري يا شهرداري تهران صورت مي گيرد. به گفته وي، با مشاركت بخش خصوصي و پيش فروش فروشگاه ها و واحدهاي توليدي مي توان به ساخت اين شهرك با رعايت موارد سنتي و معماري و به كارگيري تمام اصول زيربنايي اقدام كرد.
وي ادامه داد: همچنين به منظور تشويق صنعتگران براي استفاده از اين شهرك، مي توان تسهيلات ويژه و وام هاي بلند مدت و كم بهره ارائه داد.
معاون صنايع دستي استان تهران، همكاري شهرداري را براي اجراي اين طرح ضروري دانست و گفت: با فروش اوراق مشاركت و پيش فروش فروشگاه ها و كارگاه ها و ساير اماكن اين شهرك، مي توان بودجه اين امر را تأمين كرد.