محمد صفايي 
منابع: الحيات، خبرگزاري پاكستان، تايمز هندوستان و تايمز مالي 
اقتصاد جهان به كدام سو مي رود؟ كاهش ارزش دلار، افزايش ارزش يورو، نوسانات غيرقابل پيش بيني بازارهاي مالي دنيا، ركود و سقوط اقتصادهاي بزرگ جهان و يافتن راهي براي فرار از بحران هاي كنوني، رونق بخشيدن به رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، همه و همه به يك چالش بزرگ فراروي اقتصاد جهان تبديل شده است.
پايان جنگ سرد نقطه پاياني سيستم اقتصادي، متمركز در كشورهاي سوسياليست و كمونيست بود. پايان سوسياليسم و كمونيسم اقتصادي در واقع آغازي بود براي كاپيتاليسم بين المللي مشابه مدل آمريكايي، با حركت آزاد سرمايه در بيرون و خارج از مرزها، تا جايي كه گاهي اين حركت آزاد در روزهاي پررونق به يك تريليون و پانصد ميليارد دلار هم مي رسيد؛ و كاهش تعرفه ها و برداشتن موانع براي عبور بدون مانع همه چيز جز انسان. از كاپيتاليسم نوين خصوصاً  چين و روسيه استقبال شاياني كردند. چين پس از اصلاحات گسترده ، خود را به عنوان چهارمين اقتصاد برتر جهان ظاهر كرد. توليدات ارزان اين كشور با شكستن قيمت كالاهاي مصرفي در سراسر اروپا، آمريكا و آسيا، بازار بسياري از شركت هاي توليدكننده كالاهاي مصرفي در سراسر جهان را با تهديدات جدي مواجه كرده است.
كاپيتاليسم بين المللي مواهب و فوايد بسياري براي چين و ديگر ببرهاي اقتصادي آسيا به همراه داشته است. اين در حالي است كه مدل كاپيتاليسم براي ديگر كشورها همراه با خير و بركت نبوده است. در كشورهايي مانند آرژانتين، برزيل و مكزيك پس از مدتي شكوفايي اقتصادي و تبعيت از مدل هاي توسعه ارائه شده توسط صندوق بين المللي پول و بانك جهاني (كه با توجه به ملاحظات واشنگتن به آنها عرضه مي شد) نه تنها موقعيت آنها در عرصه جهاني تغيير نكرد بلكه باعث تنزل رتبه جهاني آنها و همين طور انباشته شدن بار بدهي هاي آنها شد. اما دردسرهاي كاپيتاليسم بين الملل كماكان ادامه دارد، تا جايي كه افراد عادي هم در سراسر جهان از آن متضرر شدند. ورود كاپيتاليسم منجر به افزايش بهاي خدمات براي مردم جهان شد. در هر نقطه اي از جهان و در هر زماني كه مقامات WTO  يا گروه ۸ حضور يافتند اعتراض هايي ولو اندك شكل گرفت. اين اعتراض ها تنها نشانگر سرخوردگي آنان در جهان پس از پايان جنگ سرد است. پياده شدن سيستم اقتصادي به اصطلاح آزادي بخش، نه تنها تأثيرات منفي شديدي بر زندگي روزمره آنها گذاشته است بلكه موجب فقيرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان شده است.
اقتصاد ايالات متحده در دو سال اخير با ركود مواجه بود. اقتصاد ژاپن نيز در چند سال اخير از ركود اقتصادي و در حال حاضر از تورم منفي رنج مي برد. اقتصاد كشورهاي آلمان، فرانسه و ايتاليا هم درگير ركودند. به هم ريختگي بازار سهام آمريكا پس از حملات ۱۱ سپتامبر، جنگ آمريكا عليه تروريسم و جنگ عراق نه تنها بزرگترين اقتصاد جهان را با مشكل مواجه كرده بلكه ديگر كشورها نيز از عواقب آن مصون نبودند. كارشناسان معتقدند ماهيت مشكلات هر يك از آنها بسيار متفاوت از ديگري است اما در همه اينها نكات مشترك بسياري مانند بيكاري و كاهش نرخ رشد وجود دارد.
اقتصاد آمريكا به عنوان ثروتمندترين اقتصاد جهان با ۱۰ تريليون و ۵۰۰ ميليارد دلار GDP، معادل ۲۰ درصد كل GDP جهان را توليد مي كند. همين طور ارز قوي كه مانند لوكوموتيوي اقتصاد جهان را در دهه ۹۰ به حركت وا مي داشت در حال حاضر با كاهش ارزش دلار در برابر ين و يورو مواجه شده است. برخي كارشناسان معتقدند در حال حاضر هيچ محركي براي به حركت واداشتن اقتصاد آمريكا وجود ندارد. چرا كه تقاضاي مصرف جهاني نيز در پايين  ترين نرخ خود در ساليان اخير ايستاده است. براساس نظر استراتژيست هاي جهاني، دوران حكومت دلار قوي بر بازارهاي جهاني به سر رسيده است. ارزش برابري دلار در برابر يورو در ۱۷ ماه گذشته بيش از ۳۰ درصد كاهش داشته است و شايد در روزهاي آينده باز هم شدت گيرد.
دولت بوش در حال حاضر در حالي در تلاش براي بهبود اوضاع اقتصادي اين كشور است كه پس از يازدهم سپتامبر ميلياردها دلار براي به اصطلاح امنيت جهاني هزينه كرده است.
به گفته وزير تجارت سابق آمريكا (پيتر پيترسون) در زمان راهيابي بوش به كاخ سفيد بودجه اين كشور در عرض ۱۰ سال ۵ تريليون و ۶۰۰ ميليارد دلار مازاد داشت.
به گفته پيترسون، اولين كاهش ماليات با افزايش هزينه هاي مصرف كنندگان و هزينه هاي پس از ۱۱ سپتامبر همراه بود. اين امر مازاد بودجه اين كشور را به يك تريليون دلار رساند. با ارائه دومين طرح، كاهش ماليات به ميزان ۳۵۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۳ رسيد. اين موضوع مازاد بودجه اين كشور را به كسري بودجه ۴ تريليون دلاري طي ۱۰ سال تبديل كرد. درحال حاضر كسري بودجه اين كشور به ۵۰۰ ميليارد دلار مي رسد.
به نظر تحليلگران در دهه ۹۰ افزايش اندوخته كشورهاي ژاپن و چين و مازاد بودجه آمريكا منجر به سرمايه گذاري بخش خصوصي آمريكا در اين كشورها شد. اين در حالي است كه در حال حاضر و با اين كسري بودجه، از چين و ژاپن خواسته شده تا در اقدامات مالي دولت آمريكا و همين طور سرمايه گذاري در اين كشور مشاركت كنند.
اين چنين مشكلاتي براي بزرگترين اقتصاد جهان و براي كشوري كه موتور محرك اقتصاد جهان محسوب مي شود، اثرات منفي بر كل جهان خواهد گذاشت. مقامات ايالات متحده نيز از اين وضع ابراز نگراني مي كنند تا جايي كه به اين فكر افتاده اند كه آيا كاهش ماليات ها به رشد اقتصادي كمك خواهد كرد يا خير؟ آيا دولت جرج بوش از دلار ضعيف براي افزايش صادرات به كشورهاي اتحاديه اروپا و ژاپن استفاده خواهد كرد؟ پاسخ به اين پرسش و موشكافي آن شايد به بسياري از پرسش ها پاسخ دهد. در اجلاس گروه ۸ در فرانسه پرزيدنت بوش در كميته اي براي بررسي وضعيت دلار شركت كرد و به گفته سخنگوي كاخ سفيد موضع رئيس جمهور ايالات متحده حمايت از دلار قوي است و دلاري كه توسط ارزش بازار قوت گيرد. اين مهمترين دليل براي كمك به بهبود اوضاع اقتصادي آمريكا است. پيام بوش كاملاً روشن است. ايالات متحده از دلار ضعيف براي افزايش صادرات و بهبود اوضاع اقتصادي و بهبود ارزش برابري دلار استفاده خواهد كرد. بانك مركزي اروپا (ECB) براي تعيين نرخ بهره تمركز خود را بر ثبات ارزها متمركز كرده و برخلاف فدرال رزرو كه با توجه به رشد اقتصادي نرخ بهره را تعيين مي كند، در روزهاي اخير و به منظور جلوگيري از كاهش صادرات منطقه يورو و حفظ توان رقابتي آنها در مقابل كالاهاي آمريكايي نرخ بهره را بين ۵/۰ تا ۷۵/۱ درصد كاهش داده است، اين كه تمهيدات اتخاذ شده توسط قدرت هاي اقتصادي دوسوي اقيانوس اطلس به جنگ صادرات و جنگ ارزها بين اين دو قطب عمده منجر خواهد شد يا خير در روزهاي آتي مشخص خواهد شد.
آنچه مهم است وابستگي بازارها و اوضاع اقتصادي كشورهاي مختلف به يكديگر است، به گونه اي كه افزايش صادرات آمريكا، اروپا، ژاپن، چين و همين طور كشورهاي در حال توسعه همه و همه وابسته به رشد اقتصادي و افزايش تقاضاي جهاني هستند كه اين امر خود همكاري بيشتر اعضاي گروه ۸ در اجلاس فرانسه را مي طلبيد. به گونه اي كه  آنان حداقل بايد با همكاري بيشتر و در نظر گرفتن كليه منافع جامعه جهاني با اتخاذ تصميماتي به رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و فقير نيز كمك كند. اما آنچه گروه ۸ از آن غافل بودند گويي همين موضوع بود. تنها كمك آنها به جامعه جهاني كنترل ايدز در كشورهاي آفريقايي و قائل شدن تمهيداتي براي بازپرداخت بدهي هاي كشورهاي بسيار فقير بود.
اما جنگ عراق به بروز مشكلات در سياست هاي دوسوي آتلانتيك منجر شد كه اين امر خود از تضاد منافع اقتصادي ناشي مي شد. اين تنش ها پيش از جنگ و در زمان جنگ ادامه داشت و تا پس از جنگ نيز كماكان بر اقتصاد جهاني و سياست هاي اقتصادي قطب هاي جهاني تأثير داشته است. به عنوان مثال براساس يك برآورد ادامه اشغال عراق تنها به روابط تجاري فرانسه و آمريكا بيش از يكصد ميليارد دلار در سال آسيب مي رساند. در اين راه تعاملات و نشست هايي مانند اجلاس گروه ۸ مي تواند به حل مشكلات كمك كرده و ديدگاه ها را در مورد محصولات كشاورزي، يارانه ها و ديگر صنايع به هم نزديك كند. اين امر خود به بهبود مذاكرات WTO كمك مي كند. اين مسأله حتي به كنترل سقوط دلار كمك كرده و محدوده سقوط آن را تا جايي حفظ خواهد كرد كه منجر به نابودي اقتصادي جهان نشود.
دومين اقتصاد قدرتمند جهان ژاپن در ماه هاي اخير با تورم منفي مواجه شده است. تورم منفي دو روي سكه دارد. يك روي آن به نفع برخي از مردم ژاپن است و روي ديگر، نابودكننده ديگران. اين امر همچنين بر زندگي اجتماعي مردم اين كشور تأثير خواهد گذاشت. براساس گزارش هاي تحليلگران، ركود اقتصادي و كاهش تورم، نرخ خودكشي در اين كشور را شديداً  افزايش داده است. در طول دو سال گذشته بيش از ۶۰ هزار نفر در اين كشور خودكشي كرده اند كه اين ميزان ۵۰ درصد بيش از ميزان خودكشي در دهه ۹۰ است. اقتصاد ضعيف اين كشور، مردم را بسيار آسيب پذير ساخته است.
شركت هاي ورشكسته، بيكاري، اخراج كاركنان و كاهش درآمدهاي همه و همه روبه افزايش است. زندگي روزمره مردم نيز بسيار بدتر از اين است و روز به روز شهروندان دومين اقتصاد برتر جهان اوضاع نامناسب تري نسبت به روز قبل دارند. براساس نظرات مقامات صندوق بين المللي پول، اقتصاد ژاپن بايد رشد كند و بانك مركزي ژاپن بايد هر كاري را براي افزايش نرخ نقدينگي در اين كشور انجام دهد. دولت اين كشور بايد كمك هاي مالي به بانك هاي در حال ورشكستگي را پايان بخشد و به جاي آن اصلاحات مالي را آغاز كند. كمك ۱۷ ميليارد دلاري دولت به يكي از بانك هاي در حال ورشكستگي با شك و ترديد نگريسته مي شود چرا كه برخي كارشناسان معتقدند اين امر مي تواند به كمك هاي مالي بيشتر منجر شود.
اقتصاد كشورهاي بزرگ اروپايي نيز مانند آلمان و فرانسه در حال حاضر به حوزه يورو پيوند خورده است. براساس پيمان ماستريخت آنها نمي توانند بيشتر از ۳ درصد توليد ناخالص داخلي خود را براي جبران كسري بودجه سالانه هزينه كنند. از نظر كارشناسان صندوق بين المللي پول ضرورت كاهش و محدودكردن كسري بودجه سالانه بر همگان آشكار است اما با توجه به قوانين حوزه يورو آيا اين امر امكان پذير است؟
بر همگان آشكار است كه منافع اقتصاد هاي ملي كه بر محدوديت هاي مالي و پارامترهاي تجاري چيره مي شود، موجب سدكردن رشد اقتصاد جهاني شده و تأثير مستقيمي بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه دارد.
با برتري سياست هاي اقتصادي ملي به بين المللي، ديگر كشورهاي پيشرفته هزينه هاي پيشرفت و توسعه در كشورهاي در حال توسعه و فقير را نخواهند پذيرفت و در يك جهان بسيار رقابتي و بازار آزادي كه توسط كشورهاي توسعه يافته هدايت مي شود، مطمئناً اقتصاد هاي در حال توسعه بازندگان اصلي خواهند بود؛ حتي اگر كشورهاي در حال توسعه خود را به قوانين WTO دل خوش كنند. در نتيجه چنين اقداماتي كشورهاي پيشرو اقتصادي جهان نيز با مشكلاتي از قبيل ركود، تورم منفي، كاهش ارزش پول، كاهش نرخ بهره و بيكاري و هزاران مشكل ديگر مواجه مي شوند.
براي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و همين طور براي كشورهاي پيشرفته، رشد اقتصادي با ثبات جهاني ضروري است. رعايت نكردن حقوق كشورهاي ضعيف از سوي كشورهاي ثروتمند هر دو قطب جهان را متضرر خواهد كرد.