Hamshahri Newspaper

نريمان ايلخاني۱
بخش اول مقاله «عوامل مؤثر برناكارآيي بازارهاي مالي در ايران» در شماره ديروز به نظر خوانندگان رسيد. در آن بخش نويسنده به دلايل و زمينه هاي شكل گيري اين ناكارآيي، خطرات و تهديدهايي كه بازار ناكارآ به دنبال دارد و راه هاي غلبه بر اين ناكارآيي اشاره داشت.
در بخش پاياني اين مقاله بازارها و عوامل جانبي كه مي توانند در رشد و ارتقاي بازارهاي مالي مؤثر باشند، مورد توجه قرار گرفته است.

بازار مبادلات آتي
يكي ديگر از مشكلاتي كه بازارهاي مالي ما از آن آسيب مي بيند نبود بازار مبادلات آتي است . هر روزه در صفحات اقتصادي روزنامه ها كه نرخ بين المللي كالا را اعلام مي كنند مشاهده مي كنيم كه مثلاً براي نفت توليدشده در فلان حوزه نفتي براي تحويل در سه ماه ديگر قيمت اعلام مي شود. اين قيمت ، قيمت يك محموله استاندارد كالا (نفت ) براي تحويل در زمان معيني در آينده است . اگرچه به طور معمول انتظار اين است كه قيمت خريد آتي ارزان تر از زمان حال باشد، ليكن هميشه اين امر صادق نيست و در پاره اي اوقات قيمت آتي گران تر از قيمت حال مي شود.
اين نه تنها درمورد كالا بلكه درمورد ارز نيز رخ مي دهد. براي اقتصاد ما آگاهي داشتن از نرخ ارز براي معاملات آتي بسيار مهم و حياتي است . اگر يك تاجر ايراني احساس كند كه در آينده فرضا دلار ارزان مي شود، چيزي صادر نمي كند، زيرا احتمال مي رود زماني كه وجه اين صادرات برمي گردد برايش با زيان همراه شود، درعين حال به واردات هم اقدام نمي كند زيرا احتمال دارد اگر اين كالا در آينده وارد شود برايش ارزان تر تمام شود. از اين رو، كاهش نرخ ارز يا به بيان بهتر انتظار كاهش نرخ ارز در آينده به جاي آنكه براي برخي ها اميدواركننده باشد و مؤيد شكوفايي اقتصادي شود مي تواند براي كل اقتصاد زيان بار شود. عكس آن نيز صادق است . بسياري بوده اند كه نسبت به خريد ماشين آلات اقدام كرده اند و به رغم آن كه كل مبلغ اعتبار را به بانك پرداخته اند و حتي مثلاً سال بعد ماشين آلات مذكور را دريافت داشته اند، متوجه شده اند كه بايد مابه التفاوت قابل توجهي پرداخت كنند. به فرض تنخواهي ارزي براي ورود كالا دريافت داشته اند تا از محل آن دست به صادرات بزنند اگرچه براي اين امر مثلاً به ازاي هر دلار براي مثال صد ريال پرداخت كرده اند، حال بايد مبالغ قابل توجهي براي جبران افزايش نرخ ارز بپردازند. ده ها مسئله نظير اين امر باعث شده سيستم بانكي ما پويايي و كارآيي لازم را درمورد معاملات ارزي نداشته باشد. همچنين ، بسياري از تجار و صنعتگران ما از آن رو كه نتوانسته اند مشكلات ارزي خود را حل كنند ناگزير شده اند كارخانه هاي خود را تعطيل كنند. اين امر نه تنها باعث شده ثروت عظيمي در جاي جاي اين مملكت معطل بماند بلكه هزاران نفر كه مي توانسته اند به واسطه كارخانه ها شغلي داشته باشند به خيل عظيم بيكاران اضافه شده اند.
اين مسائل و نظاير آن را مي توان از طريق معاملات آتي ارز حل كرد. مثلاً فردي كه امروز كالايي وارد مي كند و بايد در آينده ارز آن را بپردازد، بايد بتواند با مراجعه به بانك ها و مؤسساتي كه براي اين منظور ايجاد شده اند امروز ارز موردنياز در آينده را بخرد يا به بيان بهتر ارز يادشده را با پرداخت هزينه ناچيزي امروز بلوكه كند به گونه اي كه بتواند در آينده (در سررسيد موردنظر) ارز را با نرخي كه امروز تثبيت مي شود بخرد. اين امر ممكن است در حال حاضر قطعي شود يعني خريدار ملزم باشد كه در سررسيد حتما آن ميزان ارز را (براي پرداخت ارز مربوط به واردات خود) بخرد و يا خريدار فقط اين حق را خريداري مي كند كه چنانچه تمايل داشت نسبت به خريد ارز اقدام كند (يعني اگر نرخ ارزش كاهش يافت ديگر الزامي براي خريد ارز نداشته باشد). به هر ترتيب براي انجام اين معامله خريدار تنها بايد ملزم باشد كه درصد ناچيزي پرداخت كند. يعني اگر قرار باشد كل معادل ريالي را بلوكه كند در آن صورت خود وي مي تواند ارز بخرد و ديگر نيازي به مراجعه به بانك ها و مؤسساتي از اين دست نخواهد داشت .
برعكس ، يك صادركننده براي آنكه مطمئن شود در آينده به علت كاهش نرخ ارز زيان نخواهد ديد بايد بتواند با مراجعه به بانك ها و مؤسساتي كه اين قبيل خدمات را ارائه مي دهند نسبت به فروش ارز خود در تاريخ معين آتي به مبلغي كه امروز توافق مي شود اقدام كند. اين نوع معاملات مي تواند براي فروشنده ارز جنبه الزامي داشته باشد و يا آن كه تنها اين حق را ايجاد كند كه او اگر تمايل داشت با اين نرخ ، ارز موردنظر را خريداري خواهد كرد. اين قبيل معاملات مي تواند به صورت تثبيت شده باشد. يعني ميزان ارز مورد معامله به طور كلي در زمينه صادرات يا واردات موردنظر باشد. همچنين ممكن است تاجر مورد بحث براي آن كه بخشي از مخاطرات خود را پوشش دهد نسبت به خريد يا فروش ميزان معيني ارز اقدام كند، مثلاً براي آن كه واردات فرضا يك ميليون و دويست هزاردلاري خود را مصون كند امروز تنها يك ميليون دلار ارز به تاريخ سررسيد واردات خريداري مي كند و خطر زيان بقيه يعني دويست هزار دلار خود را پذيرا مي شود.
اين قبيل معاملات نه تنها خاص تجاري است كه به كار صادرات و واردات اشتغال دارند بلكه ممكن است بسياري صرفا به منظور سرمايه گذاري در آنها وارد شوند. يعني اگر فردي تشخيص دهد كه در آينده دلار گران خواهد شد مي تواند مثلاً با پرداخت ده درصد ارزش در حال حاضر براي خود اين حق را خريداري كند كه در سررسيد (مثلاً يك سال ديگر) فلان مقدار ارز را با قيمت امروز خريداري كند. اين امر براي وي صرفا جنبه سرمايه گذاري دارد و ممكن است حتي پيش از سررسيد امتياز خود را بفروشد.
معاملات آتي نه تنها براي ارز به كار مي رود بلكه براي كالاهاي ديگر هم بايد امكان پذير باشد مثلاً يك كارخانه نساجي بايد بتواند براي مصرف آتي از امروز برنامه ريزي كند و براساس برنامه مشخص بتواند از كشاورزان و واسطه ها پنبه و به فرض از كارخانه هاي توليد مواد اوليه نساجي مواد اوليه مصنوعي خريداري كند. اگر قيمت ها از قبل تعيين شدني باشد، بي ترديد آن كارخانه با اطمينان بيشتري مي تواند قراردادهاي بلندمدت براي فروش محصولات خود منعقد كند و كشاورز پنبه كار هم مي تواند با اطمينان دست به توليد پنبه بزند و هراس نخواهد داشت كه در زمان توليد و تحويل محصول با كاهش قيمت مواجه شود. وجود چنين قراردادهايي بدون شك باعث مي شود كارخانه هاي نساجي و روستاييان پنبه كار با اطمينان بيشتر به آينده فعاليت كنند و همين باعث رشد توليد و بهبود درآمد و سودآوري اين فعاليت ها مي شود.
نظير همين مسئله مي تواند در بازار دادوستد هم مطرح باشد، يعني خريدار سهام بايد بتواند بر مبناي قراردادي كه امروز منعقد مي كند و با نرخي كه امروز به توافق مي رسد سهام فرضا شركت الف را براي تاريخي در آينده خريداري كند. حتي اين فرد بايد بتواند سهام خود را (يعني سهامي كه تاكنون خريد آن نهايي و تحقق آن قطعي نشده) به فروش برساند.
البته امكان انجام اين قبيل معاملات في نفسه خطر زيادي به دنبال دارد و افرادي كه به اين قبيل معاملات و مبادلات اشتغال مي ورزند بايد در حدي كه توان جبران خطر را دارند از اعتبار برخوردار باشند. در غير اين صورت (يعني نبود اعتبار كافي براي خريدار و فروشنده ) تزلزلي كه اين مسائل در بازار پديد مي آورد بسيار اساسي خواهد بود.

ايجاد پوشش براي معاملات
ايجاد پوشش براي معاملات را به نوعي مي توان بيمه كردن معاملات ، به ويژه معاملات ارزي ، تلقي كرد. در گذشته ، وقتي فردي تمايل داشت در يك فعاليت اقتصادي به نسبت بزرگ وارد شود معمولا سعي مي كرد با ديگر سرمايه گذاران در آن رشته شريك شود و به اين ترتيب خطر اين معامله بين افراد ديگر تقسيم مي شد. در حال حاضر هم فردي كه مي خواهد در بورس سهام بخرد، معمولا به وي پيشنهاد مي شود كه تمام سرمايه خود را روي يك نوع سهم متمركز نكند و سهام ساير شركت ها را نيز خريداري كند تا بدين ترتيب خطر وي درمورد خريد و نگهداري آن سهم تقسيم شود.
نظير اين وضع در بيمه كردن يك محموله نيز صادق است . به فرض اگر فردي بخواهد از خارج محموله اي بخرد مجبور است آن را بيمه كند تا چنانچه در حين حمل ونقل به آن خسارتي وارد شد و يا در مسير عبور حادثه اي براي آن رخ داد شركت بيمه ملزم به جبران خسارت وارده شود.
هنگامي كه فردي به صادرات كالا اشتغال مي ورزد معمولا سازمان هايي نظير صندوق ضمانت صادرات وجود دارند كه بسياري از خطرهاي مربوط به فعاليت صادراتي را بيمه كنند. به عنوان مثال صندوق ضمانت صادرات خطرهايي از قبيل عدم پرداخت ، ورشكستگي خريدار يا ورشكستگي بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي براي صادركننده و حتي انقلابات و اغتشاشات را در كشور خريدار بيمه مي كند. صندوق هاي ضمانت صادرات رفته رفته نقش قوي تري در بازرگاني بين المللي ايفا كرده اند و عملا براي يك صادركننده جزء بدون وجود تشكيلاتي منسجم فروش به خريداران در كشورهاي كمتر توسعه يافته با خطر بالايي همراه خواهد بود. از اين رو، اين صندوق ها ابزاري بسيار مؤثر در امر توسعه صادرات هر كشور هستند. امتيازبندي و رده بندي كه اين صندوق ها براي كشورهاي مختلف قائل هستند نيز بسيار حياتي است زيرا اگر كشوري خطري بالا داشته باشد صادركننده مجبور است براي ضمانت صادرات فوق درصد بالاتري بابت بيمه فعاليت خود به صندوق پرداخت كند، و در صورتي كه صادرات به كشورهايي صورت پذيرد كه اين مشكلات را ندارند و صادرات به آن كشورها خطر كمتري دارد، صادركنندگان درصد كمي را بابت ضمانت پرداخت مي كنند و اين باعث مي شود بهاي تمام شده كالاي وارداتي براي اين دو گروه از كشورها به طرز محسوسي متفاوت باشد و در عمل كشور توسعه نيافته در مقايسه با كشور توسعه يافته كه صادرات به آن با خطر كمتري همراه است كالاي وارداتي را با قيمت بالاتري به دست مصرف كننده خود برساند.
نوع ديگر كاهش خطر مربوط به تغييرات نرخ ارز است كه براي اين قبيل معاملات از عنوان …پوشش ” استفاده مي شود. اين پوشش مي تواند كامل و صددرصد باشد و يا تنها بخشي از ارز مورد دادوستد را دربر گيرد. به فرض اگر واردكننده اي انتظار داشته باشد بابت وارداتي كه انجام داده يك سال ديگر مبلغ يك ميليون و دويست هزار دلار پرداخت كند، وي مي تواند امروز براي خريد امتياز يك ميليون دلار براي تحويل در سال آينده اقدام كند تا به اين ترتيب بخشي از خطر افزايش نرخ دلار را در يك سال ديگر تحت پوشش قرار دهد. وي مي تواند اين عمل را از طريق مراجعه به بازار مبادلات آتي ارز انجام دهد، زيرا در آن بازار ارزي كه مي تواند براي تاريخي در آينده خريداري يا بلوكه كند براي مقادير مشخصي است و معمولا نيز اين امر در مورد ارزهاي كشورهاي تراز اول اقتصادي امكان پذير است . اما اگر به فرض بازرگاني بخواهد خطر تغييرات نرخ ارز ناشي از صادراتي را كه وي به اين كشور در حال توسعه داشته است در آينده ، مثلاً يك سال ديگر، پوشش بدهد اين امر ديگر از طريق فروش امروز ارز يادشده در بازار امكان پذير نخواهد بود زيرا معمولا بازارهاي آتي ارز براي ارزهاي معتبر موجود است . اين فرد بايد بتواند با مراجعه به بنگاه هاي تخصصي نسبت به انجام معامله دلخواه خود به ميزاني كه در سررسيد موردنظر ارز كسب مي نمايد اقدام كند. در اين صورت پوشش معامله مذكور صددرصد خواهد بود. ترديدي نيست كه وي براي خدماتي كه دريافت مي كند بايد نرخ بالاتري را به عنوان كميسيون پرداخت كند، يا به عبارت ديگر برحسب نوع معامله اي كه به انجام مي رساند مجبور است كارمزد بيشتر يا كمتري پرداخت يا آن كه سپرده بيشتر يا كمتري را در زمان شروع واريز كند.
روش ديگري كه اين قبيل معاملات به خود مي گيرد، وجود اختيار خريد يا اختيار فروش است . در مسائلي كه طرح شد فرض بر اين است كه خريدار ارز آينده از ابتدا ملزم است كل ارز را با نرخي كه امروز مشخص مي شود در سررسيد خريداري كند. ليكن براي برخي ممكن است مطلوب اين باشد كه اگر نرخ ارز افزايش يافت اين اختيار را داشته باشند كه با قيمت تثبيت شده به ميزان موردنظر ارز بخرند و در صورتي كه اين نرخ كاهش يافت ديگر ملزم به معامله نباشند. اين كه اختيار در انجام خريد و يا انجام فروش است ، براي ذي نفع مي تواند مطلوب باشد و از اين رو بايد كارمزد بيشتري نيز براي معامله متحمل مي شود.
معاملاتي از اين قبيل و ابزارهاي مالي از اين دست مطمئنا باعث كاهش خطر و تسهيل كننده فعاليت هاي اقتصادي خواهند بود.

نقش شبكه بانكي در ايجاد كارآيي در بازارهاي مالي
شبكه بانكي نقش فراگيري در تجهيز امكانات پولي دارد. در حال حاضر، در كشور ما نقش بانك ها صرفا به تشكيلاتي براي نقل و انتقال وجوه آن هم با كمترين كارآيي بدل شده است و گاه اين سيستم به عاملي براي كنترل تورم آن هم در مقاطع پايان سال تبديل مي شود. با توجه به اين مسائل در حال حاضر كه بيشترين مشكلات در وضع سيستم بانكي وجود دارد نمي توان انتظارات نامعقول داشت . سيستم بانكي در حال حاضر اسير نقل و انتقال پول است و اين كار چنان وقت كاركنان بانك را مي گيرد كه بخش عمده وقت آنان به اين امر اختصاص مي يابد. از اين رو، درحال حاضر نمي توان انتظار بيشتري از آنان داشت يا با صرف هزينه زياد به ايجاد تشكيلات خودكار پرداخت پول اقدام كرد ولي چه سود كه در مواقع ضروري خود اين صندوق ها از پول خالي است و عملا نياز مراجعه كننده را بدون پاسخ مي گذارد. مورد ديگري كه مي توان به آن توجه داشت نبود اسكناس هايي به ارزش بيش از يك هزار تومان است . اسكناس هاي يك هزارتوماني قبل از انقلاب رايج بود ، درصورتي كه با توجه به تورم و اين كه بسياري از اقلام در اين چندساله بهايي ده ها برابر بيش از قبل يافته اين رشد را در اسكناس ها كه ابزار اين مبادلات هستند مشاهده نمي كنيم . وقتي بحث بر سر كاستن از سرعت گردش پول است ديگر ايجاد ساز و كارهايي كه سرعت گردش را افزايش مي دهد، بي معني است . اما در كنار عدم كارآيي سيستم بانكي كه گاه برخاسته از سياست هاي دولت به منظور كنترل تورم است مي توان به ابزارهاي زير اشاره كرد كه در ايجاد بازار مالي و بهبود بخشيدن به سرعت و كارآيي شبكه بانكي مؤثرند:
۱- پذيرش اوراق بهادار به عنوان وثيقه در نزد نظام بانكي . در حال حاضر بانك ها ماشين آلات واحد توليدي را به عنوان وثيقه مي پذيرند و از پذيرش اوراق سهام به عنوان وثيقه امتناع مي كنند، درصورتي كه مي بينيم اين امر مي تواند حداقل در بسياري از موارد به صورت مؤثر باعث كارآيي بهتر گردش اقتصادي باشد. براي مثال هنگام فروش كارخانه هاي دولتي اگر بانك ها قبول مي كردند بخشي از ثمن معامله را در مقابل در رهن گرفتن اوراق سهام پرداخت كنند به مراتب وضعيت مناسب تري براي فروش كارخانه ها پيش مي آمد.
۲- اگر بپذيريم كه اوراق سهام وثيقه مناسبي در برابر وام ها ست در آن صورت نه تنها خريد و فروش اوراق سهام تسهيل مي شود بلكه صاحبان سهام مي توانند به پشتوانه اوراق سهام وام بگيرند و در صورت نياز از آن محل به افزايش سرمايه دست بزنند، به اين ترتيب بخشي از مشكلات نقدينگي شركت ها كاهش مي يابد. درضمن ، چنانچه اصل سهام در وثيقه باشد، هنگام بروز مشكلاتي در اداره شركت و ناتواني آن در بازپرداخت ديون به سيستم بانكي ، به جاي توقيف شركت و قطعه قطعه شدن و تصفيه آن به علت آنكه نمي توانسته وام را بپردازد، سيستم بانكي به استناد سهام در اختيار، اداره شركت را عهده دار مي شود.
۳- نظام بانكي بايد بتواند در مقابل وثيقه گرفتن سپرده هاي ريالي و ارزي اشخاص و شركت ها وام در اختيار آنها قرار دهد تا به اين وسيله در تسريع عمليات نقدي كارساز باشد. وامي كه بدين صورت عرضه مي شود مي تواند هم براي بانك سودآوري داشته باشد و هم از مشكلات واحدهاي توليدي بكاهد، ضمناً حداقل خطر را نيز دارد.
۴- نظام بانكي بايد بتواند براي واحدهاي توليدي حساب اضافه برداشت درنظر بگيرد تا نسبت به مانده آن سود بانكي محاسبه كند. وجود تسهيلات اضافه برداشت براي شركت ها بسيار كارساز است و از بسياري از مشكلات روزمره آنان مي كاهد.
مجموعه بالا شامل حداقل هايي است كه توقع داريم يك سيستم بانكي كارآمد در رفع آنها كوشا باشد.

نقش قوانين مالياتي در اصلاح بازار سرمايه
قوانين مالياتي در مرحله اول ، با هدف كسب درآمد براي دولت ، در مرحله دوم براي ايجاد توازن بين درآمد اقشار مختلف و در مرحله سوم براي كمك به رشد اقتصادي طراحي شده است . اين امر و اين ديدگاه باعث شده است فضاي ويژه اي بر سيستم مالياتي حاكم باشد.
سيستم بانكي ما متأثر از نظرات ميلسپو است كه خود تحت تأثير نظام مالياتي آمريكا بوده است . در اين سيستم مالياتي افراد به عنوان ماليات دهنده اصلي هدف نهايي را تشكيل مي دهند. در پس اين سيستم مالياتي و به منظور كارآ كردن آن لزوم اين كه هر فردي اظهارنامه براي مجموع درآمد خود ارائه دهد احساس مي شود ليكن اين مسئله به لحاظ اجرايي در نظام مالياتي ما حول محور مجموع درآمد برنامه ريزي شده است .
درنتيجه در اين سيستم افراد به عنوان هدف نهايي كه تحت تأثير قوانين مالياتي قرار مي گيرند و يا به واسطه آن منتفع مي شوند درنظر گرفته مي شوند و براي اشخاص حقوقي از قبيل شركت ها و جز آن اهميت و اعتباري شايسته آنها درنظر گرفته نمي شود و درنتيجه براي وجوهي كه در شركت باقي مي ماند و تقسيم نمي شود و درنتيجه براي صاحب سهم به عنوان بخشي كه قابليت شناخت درآمد دارد و مي تواند آن را هزينه كند هيچ اهميتي قائل نيست . به همين ترتيب ، اثرات تورمي در اين سيستم مالياتي كمترين اهميت را دارد. سيستم مالياتي كه به اين ترتيب معرفي شد بايد به تحولات روز خود را نزديك كند و آنچه را كه اصول متداول حسابداري به عنوان درآمد مي پذيرد از ديدگاه مالياتي نيز همان را درآمد بشناسد، همچنين آن مبالغي را كه از ديدگاه حسابداري هزينه شناخته مي شود به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي بشناسد.
اگر ابزارهاي مالي مورد بحث در بخش هاي قبلي را ناديده بگيريم مي توانيم به مسئله ساده سهام در شركت ها از ديدگاه تأثير مالياتي بپردازيم . مي دانيم كه شركت ها در تمام دنيا با دو منظور به بورس اوراق بهادار مي نگرند. اول آنكه امكان آسان و سريع معامله سهام فراهم شود. دوم آنكه بتوانند در بازار به جذب منابع مالي اقدام كنند. در حال حاضر، دسترسي به هدف دوم در بورس امكان پذير نيست زيرا براي اين كار لازم است ابتدا شركت نسبت به تقويت افزايش سرمايه اقدام كند، سپس حق تقدم صاحبان سهام موجود را سلب كند، آنگاه دست به فروش سهام در بورس بزند. اين سهام به قيمت بالاتر از قيمت اسمي به فروش خواهد رسيد كه مابه التفاوت آن تا مبلغ اسمي براي شركت اندوخته سهام ايجاد مي كند. اين اندوخته در حال حاضر مشمول ماليات است . از اين رو، شركت هيچ گونه تمايلي ندارد كه نسبت به آن متحمل پرداخت ماليات شود. از اين رو، در عمل حق تقدم توسط صاحبان سهام فعلي شركت به فروش مي رسد (بدون اين كه مشمول ماليات باشد) و در عمل اين وجوه به صاحب سهم شركت مي رسد و لزوماً به شركت برگردانده نمي شود در صورتي كه اگر همان معافيتي را كه صاحب سهم دارد شركت هم مي داشت وجوه قابل توجهي مي توانست از طريق بورس براي خود فراهم كند و اتكاي فراواني كه به شبكه بانكي در حال حاضر دارد، كاهش مي يافت.

نحوه رفع اين نارسايي ها
در اينجا لازم است به دو موضوع بپردازيم :
مسئله اول اين است آيا اقتصاد ما توانايي آن را دارد كه اين معضلات را از مقابل خود بردارد. اگر چنين باشد جميع عوامل دست به دست هم خواهد داد و بي ترديد در رفع مشكلاتي از اين دست حركت خواهيم كرد. در غير اين صورت ، وجود چنين قوانين و تشكيلاتي مسلما راهگشا نخواهد بود.
شايد در ابتدا كه بورس اوراق بهادار ايجاد شد نياز اقتصاد كشور به آن محسوس نبود زيرا رشد سرمايه داري و فرهنگ سرمايه گذاري به گونه اي نبود كه تمايل به سرمايه گذاري در بورس احساس شود. شايد اين امر در ابتدا از بالا گسترش يافت . يعني بدون آن كه نياز واقعي احساس شود با ايجاد تشكيلات و درپي آن تنظيم قوانيني براي گسترش مالكيت واحدهاي صنعتي و توليدي و سپس ايجاد سازمان هايي كه وظيفه اصلي آن ها خريد و فروش سهام شركت هاي عضو بورس بود و نيز فروش اجباري سهام به كاركنان شركت ها و جز آن بستر گسترش فعاليت بورس و كارآ شدن آن فراهم شد. اما فعال شدن مجدد بورس (پس از انقلاب اسلامي ) براي كل اقتصاد مغتنم بوده و اصولاً اگر بورس وجود نمي داشت عرضه سهام شركت هاي دولتي و ملي شده به رغم تمام كاستي هاي آن امكان پذير نمي بود. پس در حال حاضر پاسخ به سؤال يادشده مثبت است و همان گونه كه وجود تشكيلاتي مانند بورس براي اقتصاد كنوني ما ضروري است وجود ساير ابزارهاي مالي نيز مي تواند كمك كننده و راهگشا باشد.
مسئله دوم اين است كه چگونه مي توان اين ابزارهاي مالي را در كشور به اجرا گذارد، روشن است كه ابتدا بايد در اقتصاد نياز به اين ابزارهاي مالي احساس شود تا درپي آن بتوان تشكيلات و سازمان هاي مناسبي كه نقش مجري دارند و رهبران ابزار مذكور را دارا هستند، تعريف و راه اندازي كرد. در اين زمينه ، بايد قوانين و مقررات مورد نياز تنظيم شود. اين قوانين بايد به گونه اي باشد كه درعين حال كه از كارآيي لازم برخوردار است، با ابزارهاي نظارتي كافي جلو سوءاستفاده هاي احتمالي را نيز بگيرد. درضمن بايد دقت كرد كه اين ابزارها و مقررات حاكم بر آن با ديگر قوانين و مقرارت در تضاد نباشد. درعين حال لازم است دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي قادر باشند كاربران و مجريان اين ابزارهاي مالي را آموزش دهند تا در هنگام اجرا با مشكلات عملي مواجه نشوند. در كنار اين امر و از همه مهم تر مطبوعات تخصصي وظيفه سنگيني برعهده دارند زيرا هم بايد مردم و مسئولان را با مزايا و مضار اين ابزارهاي مالي آشنا كنند و هم محيط اقتصادي ما را پذيراي استفاده از ابزارهاي نوين مالي بگردانند. بدون اين زمينه سازي بي ترديد هيچ طرح نوين اقتصادي قابل اجرا نيست . زيرا تا متخصصان اقتصادي نتوانند با نقادي و نكته بيني مسائل و مشكلات را موشكافي كنند و مزايا و مضار احتمالي طرح ها مشخص شود و انتظارات مردم و مسئولين از آن به دقت تدوين نشده باشد، ممكن است در عمل و پس از گذشت چندين سال و صرف وقت و انرژي زياد عدم كارآيي آن به اثبات برسد و در آن زمان ثروت و زمان بسياري از كف رفته است .
همچنين بايد توجه داشت كه وجود اين ابزارها ممكن است به سوءاستفاده هايي منجر شود و يا برخي از افرادي كه به آن آشنايي داشته و در استفاده از آن تبحر دارند سودهاي كلاني كسب كند، درضمن پاره اي ابزارهاي مالي زماني راهگشاست كه امكان انجام معاملات اعتباري فراهم باشد و اعتبار اشخاص و شركت ها در سطح قابل قبولي باشد در غير اين صورت اين معاملات مي تواند به دعاوي متعددي منجر شود. در اينجا شايد جا داشته باشد كمبود هيئت هاي داوري ذي صلاح و نيز محاكم تخصصي مالي در قوانين قضايي ما مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
پي نويس :
۱- كارشناس ارشد مالي