سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مدت ها است كه مراحل مقدماتي مطالعات برنامه چهارم توسعه را آغاز كرده است و دفاتر تخصصي اين سازمان ها و دستگاه هاي مختلف اجرايي در حال تهيه اين برنامه هستند. برنامه چهارم توسعه كشور بايد از ابتداي سال ۱۳۸۴ آغاز شود ولي نظر سازمان مديريت و برنامه ريزي اين است كه اين برنامه در سال جاري به تصويب برسد هرچند كه براي تصويب نهايي آن تا پايان سال آينده فرصت باقي است. البته تصويب قانون برنامه چهارم در سال جاري صرف نظر از دلايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي مختلفي كه ممكن است داشته باشد حداقل اين فايده را دارد كه فرصت كافي براي دولت فراهم مي آورد تا سال آينده آيين نامه هاي اجرايي مواد قانوني مختلف اين قانون را تهيه و تصويب كند زيرا يكي از مشكلات اجرايي قانون برنامه سوم توسعه كه در حال حاضر وارد چهارمين سال اجراي آن شده ايم اين است كه برخي از آيين نامه هاي اجرايي اين قانون يك سال و دو سال و در مواردي سه سال پس از زمان لازم الاجرا شدن قانون تصويب شده اند و در نتيجه در اجرا يك تا سه سال از مدت زمان اجراي قانون از دست رفته است.
اما در مورد قانون برنامه چهارم توسعه كشور نكته مهم ديگري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر وزارت صنايع و معادن سندي را با عنوان «استراتژي توسعه صنعتي» تدوين و منتشر كرده است. تهيه اين سند برمبناي يك الزام قانوني صورت پذيرفته است به اين صورت كه در قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن كه در سال  ۱۳۷۹ به تصويب مجلس رسيده است مجلس، وزارت صنايع و معادن را مكلف كرده تا استراتژي توسعه صنعتي كشور را تدوين كند. مسؤولان وزارت صنايع و معادن با استفاده از اساتيد دانشگاه ها و كارشناسان مختلف اقتصادي اين استراتژي را چندي پيش تهيه و به طور رسمي آن را منتشر كردند. به گفته وزير صنايع و معادن قرار است پس از جمع بندي نظرات و انتقادات ارائه شده در مورد اين سند، متن نهايي توسط وزارت صنايع و معادن تهيه و به عنوان پيش نويس لايحه اي به هيأت وزيران تقديم شود تا پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. در صورت انجام چنين روندي سند فعلي استراتژي توسعه صنعتي به متني قانوني و الزام آور تبديل مي شود. از آنجا كه مطالب مطرح شده در اين سند براي درازمدت (۲۰ ساله) پيشنهاد شده و در آن مسأله توسعه صنعتي در ارتباط با مسائل مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي ديده شده است برنامه چهارم توسعه كه افقي ۵ ساله دارد نمي تواند با استراتژي توسعه صنعتي بي ارتباط باشد.
در مورد نحوه هماهنگي و ارتباط بين اين دو سند بايد توجه بيشتري صورت گيرد.