در قوانين و مقررات مالي ما كه سمت و سوي فعاليت هاي اقتصادي را مشخص مي سازند، در مواردي مشاهده مي شود كه مفاد بعضي مقررات با يكديگر تناقض دارد و در مواردي نيز مفهوم و مفاد برخي با توجه به نتايج اجراي برخي ديگر تنظيم نشده است، در حالي كه به طور منطقي بايد بين آنها توالي و تعامل وجود داشته باشد. موارد متعارض البته محدود و اندك هستند ولي موارد نامتعادل و ناهماهنگ در قوانين و مقررات زياد به چشم مي خورد. راه حل مقابله با اين مشكل اين است كه در تدوين قوانين و مقررات به قوانين و مقررات سابق و يا مقرراتي كه در حال حاضر طرح اوليه آنها مطرح و ممكن است در آينده به تصويب برسند و لازم الاجرا شوند، توجه شود و يك قانون فقط براي يك ظرف زماني مشخص و محدود در نظر گرفته نشود. مسأله ديگر اين است كه ابتدا يك بخش يا مجموعه اي از فعاليت هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، قوانين و مقررات مرتبط با آن بررسي شود، سياست هاي كلان و برنامه هاي درازمدتي كه براين بخش حاكم است و يا قرار است حاكم شود در نظر گرفته شود و بعد تلاش شود بين سياست ها و برنامه ها و همچنين قوانين و مقررات فوق تعامل و هماهنگي ايجاد شود.
در شماره هاي گذشته به ارتباط منطقي بين برنامه توسعه چهارم كه قرار است از سال ۱۳۸۴ به مدت ۵ سال اجرا شود و استراتژي توسعه صنعتي كشور كه قرار است يك افق ۲۰ ساله براي فعاليت هاي صنعتي كشور ترسيم  كند اشاره شد. براين اساس، حداقل در بخش صنعت و معدن در قانون برنامه چهارم بايد مسائل مورد توجه در استراتژي توسعه صنعتي نيز لحاظ شود.
اما در مورد بخش صنعت و معدن، دولت در حال حاضر بحث بازسازي و نوسازي صنايع را در دستور كار دارد. لايحه نوسازي صنايع در مجلس بررسي شده است و درصورت اجرا تأثيراتي در جنبه هاي نرم افزاري و حتي سخت افزاري فعاليت هاي صنعتي برجاي مي گذارد. بازسازي صنايع نيز نمي تواند بدون توجه به استراتژي توسعه صنعتي كشور انجام شود و عدم توجه به استراتژي توسعه صنعتي كشور و همچنين مقررات مربوط به بازسازي صنايع نيز مي تواند اجراي برنامه توسعه اقتصادي چهارم را در بخش صنعت و معدن با مشكل روبه رو سازد.
اگر به اين ارتباطات توجه نشود ممكن است تمام تلاش هايي كه صورت مي گيرد منجر به يك سري اقدامات پراكنده شود كه به طور موردي و جزئي مثبت و مفيد هستند، اما در مجموع، پيكره فعاليت هاي اقتصادي و ساختار صنعتي كشور را متحول نمي كنند. بايد بين مباني و اهداف تهيه اين متون قانوني و عوامل اجرايي آنها ارتباط و تعامل منطقي و اجرايي به وجود آيد.