در ادامه روند خصوصي سازي يك تشكل غيردولتي آمادگي خود را براي به عهده گرفتن امور پخش و توزيع فرآورده هاي نفتي اعلام كرد.
ناصر رئيسي فرد، رئيس كانون انجمن هاي صنفي صاحبان جايگاه هاي اختصاصي سراسر كشور كه به عنوان نماينده يك تشكل بخش خصوصي با خبرنگار ما مصاحبه كرد، افزود: «بخش خصوصي سرمايه كافي براي خريد تأسيسات بخش توزيع و پخش فرآورده هاي نفتي را دارد و به شرطي آماده خريداري و به عهده گرفتن امور تصدي گري دولت در اين بخش است كه تأسيسات به صورت منطقي قيمت گذاري شود».
وي با اشاره به اين كه حتي بخش خصوصي براي خريد واحدها و تأسيسات عظيم حاضر است با سرمايه گذاري مشترك متقاضي خريد واحدهاي قابل فروش باشد، افزود: «روند واگذاري امور پخش فرآورده هاي نفتي به بخش خصوصي خيلي كند است».
وي گفت: «در حال حاضر واگذاري ۲۰۰ جايگاه متعلق به شركت نفت به صندوق بازنشستگي نفت در حال بررسي است و به نظر مي رسد در آينده نه چندان دور اين كار صورت بگيرد. هم اكنون بحث نقل و انتقال نيروي انساني جايگاه هاي شركتي به صندوق بازنشستگي وزارت نفت موضوعي است كه در جريان واگذاري اين تعداد جايگاه در حال بررسي است.
رئيس كانون انجمن هاي صنفي صاحبان جايگاه هاي اختصاصي معتقد است كه واگذاري ۲۰۰ جايگاه بنزين شركتي از شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به صندوق بازنشستگي وزارت نفت به معني واگذاري امور به بخش خصوصي نيست، بلكه يك نقل و انتقال درون دستگاهي است.
به گزارش خبرنگار ما هم اكنون ۲۲۰۰ جايگاه سوخت در سراسر كشور وجود دارد كه سالانه ۶۲۰ ميليون مرتبه از آنها سوختگيري مي شود. از ميان كل تعداد جايگاه هاي سوخت در كشور ۲۰۰ جايگاه متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي (دولتي) است.
وي با اشاره به اين كه هم اكنون شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بحث واگذاري انبارها را در دست بررسي دارد از مسؤولان وزارت نفت خواست كه اداره انبارها و تأسيسات را به فعالان اين بخش واگذار كند.
وي افزود: اگر قرار است انبارهاي فرعي در شركت پخش فرآورده هاي نفتي به بخش خصوصي واگذار شود بايد به بخش خصوصي فعال در اين حوزه و تشكل هاي صنفي واگذار شود.
«رئيسي فرد» در اين گفت وگو افزود: واگذاري تأسيسات وزارت نفت از جمله واگذاري هايي نيست كه از سوي دولت و يا سازمان خصوصي سازي بر روند اجراي آن نظارت صورت بگيرد و تا اندازه زيادي كيفيت واگذاري امور به تصميمات مديريت شركت بستگي دارد.
وي همچنين اضافه كرد: اگر قيمت فرآورده هاي نفتي با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، منطقي شود، فعاليت بخش خصوصي در اين بخش از جذابيت بيشتري برخوردار خواهد شد، البته اين در شرايطي است كه شيوه پرداخت كارمزد جايگاه داران به مكانيزم «حق العمل» تغيير پيدا كند و «حق العمل» جايگاه داران با نرخ مطلوب تعيين شود.