اولين همايش تخصصي جامعه حسابداران رسمي ايران با عنوان حسابرسي مالياتي روز پنجشنبه ۶/۶/۱۳۸۲ برگزار مي شود. حسابرسي مالياتي براساس مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران و مفاد ماده ۲۷۲ قانون تجارت ايران انجام مي شود.
پيشينه قانوني حسابرسي مالياتي به سال هاي دور برمي گردد: سال ۱۳۲۶ (اصلاحيه قانون ماليات ها اجازه استفاده از خدمات حسابداران حرفه اي در امور مالياتي)، ۱۳۲۸ و ۱۳۳۵ (تصويب قانون ماليات بر درآمد- پذيرفتن نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده در مورد حساب يا ترازنامه بازرگان يا شركت ها براي تشخيص ماليات)، ۱۳۴۵ (تصويب قانون ماليات هاي مستقيم- اجازه تشكيل كانون حسابداران رسمي)، ۱۳۴۶ (تصويب آيين نامه انتخاب حسابداران رسمي)،  ۱۳۴۷ و ۱۳۵۱ (الزام به استفاده از گزارش حسابداران رسمي)، ۱۳۷۲ (تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران رسمي)، ۱۳۷۸ (تأكيد وزير وقت امور اقتصادي و دارايي بر اعمال بخش اخير تبصره يك ماده ۱۱۰ قانون ماليات هاي مستقيم)، ۱۳۷۹ (تصويب آيين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون چگونگي استفاده از خدمات و گزارش هاي حسابداران رسمي) و ۱۳۸۰ (اصلاحيه قانون ماليات).
بر پايه ماده ۲۷۲ اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم كه هماهنگ با آيين نامه اجرايي تبصره ۴ است، مؤسسات عضو و مورد تأييد جامعه حسابداران و حسابداران رسمي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند درصورت درخواست اشخاص مذكور مكلفند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. اين گزارش بايد شامل موارد زير باشد:
الف- اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.
ب- تعيين درآمد مشمول ماليات براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
ج- اظهارنظر نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.
د- ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.
تبصره ۱- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط كرده باشد.
تبصره ۲- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا مؤسسات حسابرسي واگذار كند. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور است.
همان طور كه ملاحظه مي شود فرآيند واگذاري تشخيص ماليات به افرادي مستقل از دريافت كنندگان ماليات، روندي رو به رشد داشته و پيش بيني مي شود اين روند در آينده نيز تداوم يابد.