منبع : موسسه مالي و اعتباري وارتان 
مترجم :محمد حسنلو
در بازارهاي مالي آسياي شرقي هنوز تحت تأثير بحران مالي سال ۱۹۹۷ هستند و براي حفظ موقعيت، بين قدرت هاي اقتصادي منطقه (توكيو، هنگ كنگ و سنگاپور) رقابت شديدي برقرار است، اگرچه براي اصلاح ساختار بازار يعني كنترل، جلوگيري از بحران و تقويت رقابت در آن هنوز اقدامات زيادي لازم است. بحث ها و مناظرات بين المللي بر دو مسأله متمركز مي شوند: استانداردها و سيستم هاي مالي و اعتباري و تقويت همكاري هاي مالي و اعتباري در منطقه و جهان. مسأله قابل توجه ديگر توسعه و گسترش بازارها و ايجاد زمينه ها و ساختارهايي براي حفظ و تقويت مراكز مالي و اعتباري در جهت رقابت بين المللي است.
به طور كلي اين پرسش مطرح است كه آيا بعد از قرن ها مركز مالي و اعتباري جهان در آينده از اروپا (شهر لندن) به آسيا منتقل خواهد شد؟ البته بعد از بحران سال ۱۹۹۷ بسياري از كارشناسان بر اين نكته ترديد داشتند، ولي با توجه به رشد اقتصادي و مالي منطقه نظرات مثبت در اين زمينه در حال افزايش است.
دراين نوشتار به جنبه هاي گوناگون بازارهاي مالي و اعتباري آسياي شرقي و نقش آنها در اقتصاد جهاني در يك دوره طولاني مي پردازيم.

مراكز و حوزه هاي مالي و اعتباري
اين روزها حوزه هاي مالي و اعتباري آسياي شرقي در جهان به عنوان مراكز و حوزه هاي فعال شناخته مي شوند. در اين ميان ژاپن در را‡س قرار دارد و بازارهاي مالي و اعتباري و بورس توكيو با شهرهاي نيويورك و لندن مقايسه مي شود. اما ژاپن در منطقه به عنوان تنها رقيب موجود مطرح نيست، زيرا از يك سو سيستم مالي و اعتباري اين كشور درگير ركود اقتصادي و ضعف سيستم بانكي است و از سوي ديگر، رقابت شديدي از جانب سنگاپور، هنگ كنگ و... بر توكيو تحميل مي شود.
از لحاظ تاريخي در مقايسه با توسعه اقتصادي و مالي اروپا، مراكز و حوزه هاي مالي و اعتباري آسيا پديده اي جديد و مربوط به سال هاي اخير است. اگرچه با وجود سيستم هاي قديمي انتقال پول معروف به «هاوالا»، به وجود مراكزي براي ايجاد و تأسيس بازارهاي مالي و اعتباري و همچنين بورس نيازي نبود. اين مراكز به عنوان مثال در قرن ۱۳ ميلادي در فرانسه به نام شامپاني و در قرن ۱۶ و ۱۷ ميلادي در آمستردام وجود داشتند. در قرن بيستم ميلادي توكيو با رشد اقتصادي و موفقيت شركت هاي ژاپني در داخل و خارج كم كم به يك قطب صنعتي، مالي و اعتباري در جهان مبدل شد. در اين ميان سنگاپور نيز در اوايل دهه ۸۰ ميلادي آرام آرام شروع به بهره برداري از موقعيت خود به عنوان يك مركز بين المللي خدمات مالي و اعتباري جهت ارتقاي رشد اقتصادي كرد.
در اين ميان مسأله اي كه اهميت بيشتري دارد اطلاع از پيچيدگي  و روند رشد بازار و فرآيند آرام ولي ثابت تطابق با نيازهاي مالي و اعتباري بين المللي است. قبل از بروز بحران اقتصادي در آسيا به نظر مي رسيد بعضي از بازارها در منطقه از اين روند پيروي مي كنند و سرمايه گذاران خارجي و مؤسسات مالي و اعتباري به سرمايه گذاري در منطقه ابراز تمايل مي كردند.
در حال حاضر بعد از ۵ سال، وضعيت دوباره در جهت تسلط بخش هاي بين المللي تغيير كرده است. مبادلات اقتصادي در سطح عمده دوباره تقويت شده و ذخاير خارجي افزايش يافته است و نيز در منطقه ثبات سياسي قابل توجهي مشاهده مي شود. بنابراين زمان ايجاد سيستم هاي مالي و اعتباري در هر دو بخش منطقه اي و بين المللي فرا رسيده است.

پايان بحران
بعضي انتظار دارند احياي دوباره اقتصاد منطقه باعث جبران كاهش تعهدات و اهداف برآورده  نشده در زمينه اصلاحات اقتصادي و مدرنيزه كردن صنايع شود. در اين زمينه به جاي بررسي جامع، اشاره به چند شاخص ممكن است پيچيدگي موضوع را توضيح دهد:
۱- موجودي: موجودي بازار سهام شايد بهترين ملاك براي انعكاس، احيا و رشد بازارهاي مالي و اعتباري و همچنين جلب اعتماد سرمايه گذاران باشد. در مقايسه با سال  ۱۹۹۶ (يك سال قبل از بروز بحران مالي در منطقه) در سال ۲۰۰۰ شاهد تقويت بازارها در بعضي از كشورهاي آسياي شرقي نظير كره و هنگ كنگ بوديم. البته اين روند با كمي تأخير در بقيه كشورها مثل تايلند، مالزي و تايوان نيز مشاهده شد. با وجود اين شواهد اخير حاكي از آن است كه چهار كشور كره، اندونزي، تايلند و مالزي بيشتر تحت تأثير بحران قرار گرفتند.
مسأله نگران كننده ديگر اختلافي است كه بين سيستم هاي بانكي و سيستم هاي بر پايه بازار مشاهده مي شود. در كشورهاي داراي سيستم هاي بانكي به طور كلي سرمايه ها و اعتبارات مالي توسط بانك ها تأمين مي شود. در حالي كه در سيستم هاي بر پايه بازار، ضمانت ها و معاملات موجود در بازار نقش عمده را در بازارهاي اعتباري بازي مي كنند. سيستم هاي بانكي با داشتن ساختارهاي قديمي اغلب با عدم كارآيي و هزينه هاي بالا مواجه هستند و سرمايه گذاران كمتر به چنين سيستم هايي اعتماد مي كنند. آمار سال هاي اخير نشان دهنده اين است كه در كشورهاي آسياي شرقي نه تنها پيشرفت چنداني در خارج شدن از سيستم بانكي به عنوان منبع اصلي و عمده مالي و اعتباري ديده نمي شود، بلكه غالباً شاهد افزايش روزافزون دخالت در بخش بانكي هستيم.
نتايج يك بررسي در ميان بيش از ۴۰ كشور نشان دهنده اين است كه بين سال هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲ تغيير چنداني در زمينه نقش مؤسسات بين المللي در توسعه مديريتي صورت نگرفته است و تنها اصلاحات قابل توجهي در كره و تايوان مشاهده مي شود.
۲- تقاضا: يك مركز مالي و اعتباري در صورتي كه موجودي آن با تقاضاي بازار هماهنگ نباشد، موفق نخواهد بود. سه مؤلفه در اينجا قابل ذكر است كه اولين آن جمعيت است. به طور كلي در صورت افزايش جمعيت، نياز براي خدمات مالي و اعتباري افزايش خواهد يافت و ژاپن از اين لحاظ داراي مزيت است. مؤلفه ديگر ميزان ذخاير كشور در يك سيستم رقابتي است. به طوري كه ذخاير بالا باعث كارآيي و رونق بازار مي شود. در مقايسه با كشورهاي عربي در آسيا ميزان ذخاير بالا است و با توسعه سيستم هاي مالي و اعتباري، اين مسأله ممكن است باعث تسلط منطقه بر ديگر مناطق شود.
سومين مؤلفه سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي است كه گاهي فراموش مي شود. براي كنترل مؤثر سرمايه ها و حفظ رقابت در سرمايه گذاري هاي خارجي در يك كشور به منابع و بازارهاي مالي و اعتباري داخلي و خارجي نياز است. به طور معقول، اين نياز توسط مؤسسات مالي و اعتباري خارجي برآورده مي شود.
۳- ساختار كلي: سومين نكته اي كه از اهميت 
قابل توجهي برخوردار است ساختار كلي عملكردهاي مالي و اعتباري است كه شامل سيستم سياسي، محيط قانوني، سيستم هاي معاملاتي و قواعد حسابداري مي شود. به عنوان مثال، سيستم هاي سياسي كشورها محدوده قوانين رسمي براي بازارهاي مالي و اعتباري، مؤسسات و حدود مداخلات مستقيم دولت را تعيين مي كنند. اين سيستم ها براي عملكرد بازار و سيستم هاي معاملاتي چارچوب هاي قانوني وضع مي كنند. سيستم هاي معاملاتي نيز كارآيي، سرعت و امنيت جريانات مالي و اعتباري را تعيين مي كنند و بالاخره سيستم حسابداري يكي از ستون هاي هر سيستم مالي و اعتباري است كه سرمايه گذاران را قادر مي سازد عملكرد آينده خود را برآورد كرده و كيفيت حوزه هاي سرمايه گذاري را ارزيابي كنند.
نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد كه اين مسأله در آسياي شرقي هنوز ضعيف است و كاركرد كلي تجارت در اين منطقه مطلوب نيست. البته هنگ كنگ، مالزي و تايوان از اين قضيه مستثني هستند.

تحليل هاي سياسي
فرآيند رقابت در بازار به طور حتم نياز به مداخلات و تبادلات سياسي نمايندگان داخلي و خارجي در تمام سطوح را اجتناب ناپذير مي سازد. توجه به نكات زير مي تواند در جلوگيري از بحران و نيز رشد و ثبات 
طولاني مدت منطقه كاربرد داشته باشد:
۱- تبادلات پولي منطقه اي و بين المللي: تبادلات سياسي در زمينه اقتصاد كلان و سياست پولي در سطح جهاني نسبت به گذشته بيشتر شده است. بيشتر بحث ها بين نمايندگان كشورهاي آسياي شرقي اين است كه چگونه مي توان چارچوبي براي تبادلات پولي در منطقه ايجاد كرد؟ به رغم پيشرفت هاي اقتصادي و صنعتي، در آسياي شرقي هرگز مؤسسات قابل مقايسه با نمونه هاي اروپايي آن ايجاد نشد. تنها بحران مالي سال ۱۹۹۷ آسيا و موفقيت هاي اتحاديه پولي اروپا (EMU) باعث جنبش تبادلات پولي در آسيا شد. به همين دليل وزراي مالي و اعتباري كشورهاي «آسه آن» در ماه مه سال ۲۰۰۰ ميلادي اين مسأله را از اولويت هاي منطقه ذكر كردند.
اخيراً پيروي از تجارب كشورهاي اروپايي در اين زمينه شعار بسياري از جلسات و كنفرانس ها شده است، ولي حتي خوش بين ترين افراد نيز بايد بپذيرند كه سيستم ها و بازارهاي مالي و اعتباري آسيا فاصله زيادي با اروپا دارند. يك نكته كه غالباً مورد غفلت قرار مي گيرد اين است كه تحولات پولي در اروپا يك فرآيند پله پله و شامل بسياري عناصر مختلف است و اين كه ارزيابي كل فرآيند در گذشته نشان مي دهد سياست هاي پولي يكي از آخرين و حتي
كم اهميت ترين تحولات در اروپا بوده است. به طور كلي اروپا كار خود را با ايجاد استانداردهاي معمول در زمينه مالي و اعتباري شروع كرد. فرآيندي كه براي آسياي شرقي نيز توصيه مي شود.
۲- اصلاحات ساختاري مؤسسات: در مقابل سياست هاي اقتصاد كلان، اصلاح سيستم هاي مالي و اعتباري و استانداردهاي مربوط به آن در آسياي شرقي 
در حال پيشرفت است. در اين زمينه اقدامات گوناگوني در سطح داخلي و بين المللي كشور در حوزه هاي مختلف انجام و به همين دليل نياز به اصلاح قوانين مالي و اعتباري و نظارت بر آن شديداً احساس مي شود.
در حال حاضر اولين نشانه هاي همكاري هاي منطقه اي در اين حوزه مشاهده مي شود كه بيشتر به دليل كنترل و جلوگيري از بحران منطقه صورت مي گيرد. دلايل اساسي اين تلاش ها كندي روند اصلاح سيستم مالي و اعتباري بين المللي است و اين كه مشكلات منطقه بايد در سطح خود منطقه حل شود. دلايل ديگر اين است كه در سطح منطقه اي كاربرد اصلاحات آسان تر به نظر مي رسد و با حضور ۲۰۰ كشور مختلف،  حتي طرح مسائل جهاني به طور مطلوب سخت است و هزينه هاي مربوط به آن ممكن است در يك منطقه نسبت به منطقه ديگر زياد باشد.
در حال حاضر در آسياي شرقي تأكيد بيشتر بر فرآيند اصلاحات بر پايه اصول اجماع و عدم رسميت است و در سياست هاي كشورهاي آسه آن و ديگر مناطق مشاهده مي شود. البته در اين زمينه اقداماتي نيز صورت گرفته است. در اين ميان مشكلاتي از قبيل مبادلات اطلاعات بين كشورها و عدم تعيين اهداف سياسي هنوز بر سر راه فرآيند اصلاحات منطقه قرار دارد. اين پرسش مطرح است كه براي تعيين اين اهداف آيا همكاري هاي منطقه اي لازم است؟ كشورهاي منطقه شرق آسيا ممكن است در اهداف سياسي خود داراي اشتراك نباشند ولي به هر حال همه آنها داراي يك مشكل مشابه هستند كه شامل اصلاح سيستم هاي مالي و اعتباري و استانداردهاي مربوط به آن است. كارشناسان اقتصادي براي رسيدن به اين اهداف مبادلات اطلاعات، مناظرات سياسي، مشاوره و ايجاد سيستم هاي نظارت را پيشنهاد مي كنند.
۳- اصلاح ساختاري بازارها: هدف ديگر در خط مشي هاي سياسي اصلاح بازار است. در منطقه آسياي شرقي براي جلوگيري از بحران هاي احتمالي در آينده، بيشترين تأكيد بر اصلاح ساختاري بازارهاي مالي و اعتباري داخلي و بين المللي است. به هر حال تمام تلاش ها در جهت افزايش رقابت در بازارهاي منطقه اي و جهاني است و شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد اين رقابت ها در حال افزايش است؛ از جمله اين شواهد افزايش حجم تجارت در بازارها است. به عنوان مثال در بازارهاي بزرگ مالي و اعتباري هنوز تنها پول رايج آسيايي «ين» است كه از لحاظ بين المللي داراي اهميت است ولي توكيو در طولاني مدت تنها مركز تبادلات ارزي و تجاري در شرق آسيا نخواهد بود. زيرا علاوه بر انگلستان و آمريكا كشورهايي نظير سنگاپور و هنگ كنگ و ديگر كشورهاي شرق آسيا نيز سهم عمده اي در تجارت جهاني دارند. مثال ديگر پويايي بازارهاي سهام در منطقه است. از اين لحاظ، چين از نظر فرصت هاي سرمايه گذاري و تعداد شركت هاي اين كشور در بازار سهام در موقعيت مطلوبي قرار دارد و در طبقه بندي جهاني در مقام سوم جاي مي گيرد.
معيار ديگر براي رقابت در بازارهاي منطقه تسهيلات گوناگون تحت عنوان «زيرساختار» است كه سبب رونق تجاري در منطقه مي شود. به عنوان مثال در هنگ كنگ مسير فرودگاه جديدالتأسيس تا مركز شهر با قطار حدود ۲۰ دقيقه است يا آسمان خراش هاي متعدد كه مكاني مناسب براي تجارت آزاد هستند، ساخته شده اند، همچنين تسهيلاتي از قبيل كاهش ماليات ها يا به رسميت شناختن زبان انگليسي به عنوان دومين زبان رسمي در نظر گرفته شده است.
اين عنوان همچنين شامل تكنولوژي اطلاع رساني مي شود. اين روزها تجارت الكترونيكي به كشورها اجازه مي دهد بدون ساختن ساختمان هاي بزرگ به رقابت با يكديگر بپردازند. در اين مورد كره بهترين نمونه است. اخيراً در اين كشور تكنولوژي اطلاع رساني، خدمات اينترنت و همچنين بازارهاي اينترنتي منطبق با استانداردهاي روز جهان رشدي چشمگير دارند.