بهنام طالبي 
در اواخر خرداد سال جاري، خبرگزاري فارس خبر از مصوبه جديد شوراي اقتصاد داد كه طبق آن ناوگان هواپيمايي كشور بايد دچار تغييراتي شود و تعدادي هواپيماي جديد بجاي هواپيماهاي توپولف اين ناوگان (كه اجاره آنها تا شهريور ماه پايان مي يابد) قرار گيرد.
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) پيشنهاد جايگزيني تعدادي هواپيماي ۸۰ MD- و ۸۲ MD- را براي شركت ايران ايرتور ارائه كرد؛ ولي اين پيشنهاد توسط كارشناسان معاونت استاندارد هواپيمايي كشوري رد شد، زيرا آنها معتقد بودند كه اين هواپيما با شرايط اقليمي و آب و هوايي كشور ما تطابق ندارد.
در اين رابطه مهندس داوود كشاورزيان، مدير عامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما)، در يك گفت وگوي خبري اظهار داشت: «علاوه بر فوكر و ايرباس هواپيماهاي MD نيز براي ايران ايرتور در نظر گرفته شده است».
وي در ارتباط با هواپيماهاي MD گفت: «هواپيمايي جمهوري اسلامي هنوز نتوانسته است، موافقت هواپيمايي كشوري را جلب كند و اين در حالي است كه به نظر مي رسد مخالفت هواپيمايي كشوري چندان هم كارشناسي و مورد قبول كارشناسان هما نيست؛ اما از نظر قانوني نظر هواپيمايي كشوري براي ما لازم الاجرا است».
وي همچنين افزود: «پيش بيني شده امسال هواپيماهاي MD جايگزين توپولف شود و هما معتقد است MD از شرايط مطلوبتري نسبت به توپولف برخوردار بوده و مي تواند رضايت مردم را جلب كند».
اما هواپيماي ۸۲ MD- و۸۰ MD- از سري محصولات شركت مك دونالد داگلاس آمريكايي است. اين شركت حدود ۱۰ سال پيش در اثر ورشكستگي، با شركت بوئينگ ادغام شد و خط توليد اين سري از هواپيماها نزديك 
يك دهه است كه به فراموشي سپرده شده است.
اين هواپيما از سال ۱۹۶۵ وارد خطوط هواپيما شده و از آن سال تعداد ۵۶ سانحه مرگبار در هنگام عمليات پرواز داشته و در مجموع ۱۰۸ مورد سانحه منجر به انهدام، در پرونده خود دارد . آخرين سانحه فاجعه بار اين هواپيما مربوط به تابستان ۲۰۰۲ است كه ۱۱۲ نفر در سقوط يك فروند از اين هواپيما در چين جان باختند. اشكال در مكانيزم سطوح كنترل هواپيما موجب چند مورد سانحه در هواپيماهاي اين خانواده شده است كه بحث آن هنوز در هواپيمايي كشور آمريكا مفتوح است.
از طرف ديگر، طبق گفته آقاي مهندس كشاورزيان پس از وارد كردن اين هواپيماها اين شركت براي تأمين قطعات يدكي هواپيماهاي MD، محدوديتي ندارد و اين درحالي است كه هواپيماهاي بوئينگ ناوگان كشور (و به طور كلي هواپيماهايي كه به نوعي شامل تحريم آمريكا عليه ايران مي شوند) تحت الشعاع تحريم آمريكا عليه ايران است و تعدادي از اين هواپيماها به علت همين معضل از خطوط هوايي كشور ما خارج شده اند. البته راه حل هما براي معضل تحريم، اجاره هواپيما به صورتي است كه تعميرات آن بر عهده موجر بماند (اين در حالي است كه هواپيماهاي توپولوف ۱۵۴ نيز به همين صورت مدت هاست كه اجاره شده اند). ولي در اين بين اين پرسش مطرح مي شود كه آيا با ادامه روند اجاره ها از توان تعميراتي كشور استفاده صحيح مي شود؟ اگر قرار باشد كه ما همه قراردادهايمان را به اين صورت وضع كنيم به نظر مي رسد كه بايد بحث تعمير و نگهداري در كشور خود را فراموش كنيم. حال آن كه مزاياي موضوع تعمير و نگهداري براي كشور ما بر هيچ كس پوشيده نيست.
از طرف ديگر حتي اگر مشكل تحريم آمريكا عليه ايران را نيز فراموش كنيم، مشكل مهم ديگري كه در اين بين مطرح مي شود، بحث يكسان كردن ناوگان هواپيمايي كشور است، كه به نظر مي رسد مسؤولان صنعت هوايي كشور به اين نكته توجهي ندارند و به راحتي قصد وارد كردن هواپيماهاي مختلفي را به اين ناوگان دارند.
به نظر مي رسد كه با يكسان كردن ناوگان هواپيمايي كشور بسياري از مشكلات موجود اعم از مشكلات مربوط به تعمير و نگهداري و بهره برداري و غيره، برطرف خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق وارد كردن هواپيماهايي كه از گردونه توليد خارج شده اند و به نوعي مشمول تحريم آمريكا عليه ايران نيز هستند و مهمتر از آن  سابقه استفاده در ايران را هم ندارند،  آن هم با حدود ۳۰ هزار ساعت عمر پروازي، حتي اگر مزايايي هم داشته باشد (كه البته مزاياي چنداني به چشم نمي آيد) مسلماً بر مشكلات صنعت حمل و نقل هوايي ما چه در كوتاه مدت و چه در بلند مدت خواهد افزود.
يك مقام مسؤول در گفت وگو با خبرگزاري فارس اشاره كرده بود كه علاوه بر اختلافات قبلي ميان رئيس سازمان هواپيمايي كشوري و وزير راه، علت اصلي بر كناري ابوطالبي، عدم هماهنگي او با خرم بوده است.
* شبكه تحليلگران تكنولوژي هوافضاي ايران

به گزارش خبرنگار پارلماني ما اين طرح توسط ۵۳ نماينده مجلس امضا شده است.
لا زم به ذكر است كه طرح پرداخت مقرري به بيكاران براي سومين بار است كه تقديم مجلس مي شود اما هر بار مجلس به دليل وجود قانون كافي براي پرداخت مقرري طرح ها را رد كرده است.
نمايندگان ارائه كننده طرح با استناد به مواد ۳۶ و ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه و اصل ۲۹ قانون اساسي خواستار تصويب اين طرح شده اند.
۵۳ نماينده امضاكننده طرح در مقدمه اي كه براي توجيه علت ارائه آن داده اند تصريح كرده اند : به منظور تحقق هرچه بهتر اصول قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران خصوصاً اصل ۲۹ اين قانون و ماده ۳۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا مي ايران كه شالوده تمام سياست هاي كلي نظام را در حال حاضر حول اين منابع مي توان ديد، اين طرح در برابر ديدگان افراد متخصص قرار گرفته و به صورت مختصر كه در زير خواهد آمد در مورد آن اظهارنظر كرده اند. اين طرح با حمايت از قشر آسيب پذيرو بي درآمد و براي برقراري حداقل هايي از نظر حمايت مالي براي آن دسته از جويندگان كاركه فرصت شغلي برايشان تا به حال حتي با پياده كردن دو طرح قبلي كه به صورتآزمايش و خطا بوده است فراهم نشده، آماده شده است.ما در دو طرح قبلي شاهد آن بوديم كه طرح اول حمايت از فرصت هاي شغلي با آن روش به شكست انجاميد و در طرح دوم كه قرار بود ۳۰۰ هزار فرصت شغلي به وجود آورد و بار مالي معادل ۹۰۰ميليارد تومان دربر داشت، اگر به صورت خوش بينانه نگاه كنيم شايد يكصد هزار فرصت شغلي را هم به وجود نياورده باشد.
حال چه بهتر است به جاي استفاده از روش آزمايش و خطا به دنبال تجارب ارزنده اي كه در اين زمينه  در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه وجود دارد و در قانون اساسي ما هم به عنوان وظيفه به آن تأكيد شده است، برويم و با تربيت افرادي كه حاضر هستند در دوره هاي ابتدايي يا تطبيقي آموزش مهارت فني شركت كنند و داراي شرايط ذكر شده در طرح براي برخورداري ازمزاياي اين طرح هستند خدمتي به قشر آسيب پذير و صنعت كشور بكنيم.
اين طرح با عنوان «طرح پرداخت مقرري به بيكاران»در ۸ ماده، ۵ تبصره و ۱۴ بند به مجلس ارائه شده است.
در حال حاضر مقرري بيكاران براساس قانوني كه در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيده است پرداخت مي شود. اين قانون شامل ۱۴ ماده، ۲۰ تبصره و ۱۹ بند است، ضمن اين كه نظام جامع تأمين اجتماعي هم اينك در شور دوم درمجلس در دست بررسي است كه بخشي از آن شامل پرداخت مقرري به بيكاران مي شود.