|
مناطق آزاد تجاري و صنعتي در اردن
در چند سال اخير ميزان صادرات اردن رشد قابل وجهي داشته و اين امر بيشتر به دليل توسعه مناطق آزاد صنعتي در اين كشور است
طبق اظهارات مراجع رسمي اردن در سال هاي اخير حداقل ۱۵ هزار فرصت شغلي در اين كشور به وجود آمده است
|
|
|
منبعweiveR-knaB bar
مترجم: محمد حسنلو
مناطق آزاد تجاري در اردن و ديگر كشورهاي منطقه خاورميانه در حال گسترش است و مي تواند براي اين مناطق داراي مزاياي بسياري از جمله افزايش فرصت هاي شغلي باشد. اين مسأله يعني ايجاد هرچه بيشتر فرصت هاي شغلي از طريق مناطق آزاد تجاري، در اردن يك پديده جديد است و آمار نشان مي دهد مناطق آزاد قديمي تر از اين لحاظ چندان مفيد نبوده اند. علاوه بر اين فرصت هاي شغلي ايجاد شده توسط آنها از لحاظ جنبه هاي كيفي چندان قابل توجه نيست.
ولي وضعيت مناطق آزاد جديد به خصوص مناطق صنعتي كه بعد از سال ۱۹۹۸ ميلادي ايجاد شدند، به كلي متفاوت است و اردن اميد زيادي به اين مناطق دارد . مناطق آزاد تجاري و صنعتي اردن و وجود مناطق آزاد تجاري مشترك با ايالات متحده مسائلي است كه مي تواند براي مطالعه و بررسي در كشورهاي عربي ديگر جالب و مفيد باشد، به طوري كه مصر و فلسطين مجوزهايي براي ايجاد چنين مناطقي توسط ايالات متحده در كشورشان صادر كرده اند.
نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادي
در بازارهاي جهاني و بين المللي به دليل رقابت شديد و حضور شركت هاي مختلف بين المللي، وجود مناطق آزاد مي تواند سبب تأمين اهداف و مقاصد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در تمام سطوح زيربنايي شود. به عنوان مثال وجود چنين مناطقي موجب افزايش صادرات، جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي (FDI) ، ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش رقابت در بازارها مي شود. البته دستيابي به اين اهداف و مقاصد اغلب به صورت همزمان امكان پذير است چرا كه زمينه هاي اقتصادي به طور تنگاتنگي با يكديگر در ارتباط هستند و تحقق يكي وابسته به ديگري است.
به طور كلي مناطق آزاد تجاري و صنعتي با محدود و متمركز كردن فعاليت هاي تجاري و صنعتي در يك منطقه باعث رشد و توسعه اقتصادي مي شوند. صرف نظر از اصلاحات ساختاري كه در بسياري از كشورها رخ داده است براي حمايت از سرمايه گذاران، صادركنندگان و تقويت ساختارهاي اقتصادي كشور آيين نامه ها، قوانين و سياست هاي كشورها بايد اصلاح شود. بسياري از اين مشكلات در درازمدت قابل حل است، در ضمن ايجاد سلسله مراتب به كارگيري شيوه هاي كارآمد و تمركز اين راهكارها در يك محل ويژه مي تواند منجر به صرفه جويي در هزينه ها و كسب نتايج زودهنگام شود.
از لحاظ بين المللي، مناطق آزاد اغلب باعث جذب مؤثر سرمايه هاي خارجي و افزايش صادرات مي شود و به دولت ها در توسعه و رشد اقتصادي در تمام زمينه ها و اصلاحات سياسي كمك مي كند. در بعضي موارد، بسياري از بخش ها سعي مي كنند براي جذب مشتريان محلي و بين المللي فعاليت هاي خود را در مناطق آزاد متمركز كنند. براي حفظ رقابت در بازارها، مسؤولان اداره كننده مناطق آزاد تجاري همواره سعي مي كنند برنامه هاي خود را براساس نيازها و تقاضاي سرمايه گذاران پايه ريزي كنند. به طور كلي طي دهه اخير مناطق آزاد به عنوان شاخص تعيين كننده رشد و مدرنيزه شدن اقتصاد كشورها مطرح بوده است و اين مناطق در جهت تخصصي شدن و تمركز بر جنبه هاي توليدي پيش مي روند و براي افزايش صادرات و خارج شدن از حالت سنتي، بيشتر به معيارها و نيازهاي بخش ها و صنايع ويژه توجه مي شود. روند ديگري كه در ۱۵-۱۰ سال اخير مورد توجه بوده است، افزايش روزافزون مناطق آزاد خصوصي است، به طوري كه بخش خصوصي و دولتي به طور متقابل در رشد و توسعه مناطق آزاد تجاري همكاري داشته اند.
در برنامه ها و پروژه هاي قديمي، تنها دولت
ارائه كننده خدمات اساسي و تعيين كننده ساختارهاي اقتصادي است، ولي امروزه در توسعه مناطق آزاد، بخش خصوصي نيز ارائه برخي از اين خدمات را به عهده دارد.
با توجه به اين تغييرات، هيأت هاي قانونگذاري و مديريتي مناطق آزاد نيز تغيير كرده اند. با ورود
بخش خصوصي در روند توسعه مناطق آزاد، دولت ها، آژانس هايي براي مديريت و توسعه مناطق آزاد در بخش هاي تخصصي تعيين و يا پروژه هاي توسعه ساختاري را به بخش خصوصي واگذار مي كنند.
كشورهايي كه مبادرت به توسعه مناطق آزاد خصوصي مي كنند اغلب با مشكل عدم هماهنگي جنبه هاي سرمايه گذاري، تدوين قوانين و مديريت مناطق آزاد مواجه مي شوند، در بسياري از كشورهاي داراي مناطق آزاد مشكلاتي از قبيل مداخله هيأت قانونگذاري در برنامه هاي توسعه مناطق آزاد نيز به چشم مي خورد. امروزه اين مناطق در كشورهاي مختلف علاوه بر ارائه خدمات به شهروندان عادي از مشاركت بخش هاي خصوصي نيز حمايت مي كنند.
مناطق آزاد در كشورهاي عربي
نظر به اهميت مناطق آزاد از لحاظ بين المللي، كشورهاي عربي نيز براي رفع مشكلات مختلفي كه در دهه اخير اقتصاد منطقه را دچار بحران كرده است، به گسترش و تقويت مناطق آزاد تجاري و صنعتي روي آورده اند. بعضي از اين مشكلات به اين شرح است:
۱- وابستگي به نفت: علي رغم اصلاحات چند سال اخير در اين زمينه، وابستگي كشورهاي عربي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام به طور مستقيم يا غيرمستقيم هنوز در اقتصاد اين كشورها تأثير عميقي دارد و نوسانات بازارهاي جهاني نفت باعث تشديد اين امر مي شود.
۲- رشد بي ثباتي: رشد بي ثباتي، تشديد بي ثباتي اقتصادي را بيشتر مي كند. ضرورت تنوع اقتصادي و كاهش وابستگي به نفت در كشورهاي عربي به طور كلي رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در كشورهاي منطقه از متوسط ۴ درصد در سال هاي ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ به ۹/ ۱ درصد در سال هاي ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ كاهش يافته است. دليل اين امر مي تواند افت محسوس قيمت هاي نفت و كاهش درآمدهاي كشورهاي عضو همكاري هاي خليج فارس (GCC) باشد. در سال هاي اخير اكثر كشورهاي منطقه با عدم ثبات در رشد اقتصادي در زمينه هاي مختلف مواجه بوده اند و تنها مصر و لبنان در نرخ توليد ناخالص داخلي تغييري نداشته اند.
۳- افت نرخ صادرات: صادرات در اكثر كشورهاي منطقه ضعيف و نسبت صادرات به توليد ناخالص ملي در حال تنزل است. عدم تعادل در هزينه ها و بدهي هاي اكثر كشورهاي منطقه موجب توسعه و گسترش صادرات شده است.
۴- روند كند اصلاحات: تلاش سيستم هاي اقتصادي منطقه همواره بر حل مشكلات مذكور بوده است و اين روند بعد از افزايش نسبي درآمدهاي نفتي بعد از سال ۱۹۷۳ شروع شد. ولي مي توان گفت در بسياري از كشورهاي عربي روند اصلاحات و رسيدگي به نقايص سيستم ها هنوز كند است.
۵- نرخ پايين سرمايه گذاري هاي خارجي: به دلايل مختلفي همچون بي ثباتي سياسي و ضعف قوانين، وضعيت سرمايه گذاري خارجي در اكثر كشورهاي منطقه چندان مناسب نيست. اين روند كند سرمايه گذاري را در شركت هاي محلي و سرمايه گذاران بومي منطقه نيز مشاهده مي كنيم. البته براي تسريع اين روند در بعضي از كشورها نظير سوريه و عربستان سعودي اصلاحاتي در حوزه قوانين مربوطه صورت گرفته، ولي تاكنون موفقيت هاي چشمگيري در اين زمينه كسب نشده است.
۶- نرخ پايين اشتغال: مشكل اشتغال يكي ديگر از عواملي است كه باعث اختلال در روند رشد و توسعه بازارها و مناطق آزاد مي شود. با افزايش روزافزون نرخ جمعيت، تعداد افراد بيكار در كشورهاي منطقه در حال افزايش است، به طوري كه در بعضي از كشورها نظير اردن و سوريه نرخ بيكاري به دو برابر ميزان خود رسيده است.
طبق اظهارات مراجع رسمي اردن در سال هاي اخير حداقل ۱۵ هزار فرصت شغلي در كشور به وجود آمده است. با اين وجود مسأله بيكاري همچنان به عنوان يك مشكل عمده در اردن مطرح و در را‡س مباحث دولت اردن است. آمار حاكي است در سال هاي اخير نرخ بيكاري در كشور به ۶/۱۵ درصد مي رسد. البته طبق آمار غيررسمي نرخ بيكاري از اين هم بيشتر است.
۷- مشكلات ناشي از جهاني شدن: رشد و توسعه بازارهاي جهاني و پديد آمدن سازمان هاي بين المللي همچون سازمان تجارت جهاني موجب ايجاد معيارها و قوانيني مي شود كه مي بايست از سوي كشورهاي عضو رعايت شود، بنابراين با پيوستن كشورهاي منطقه به سازمان تجارت جهاني (WTO) اجراي قوانين اين سازمان از سوي اعضاي آن ضروري است. اين در حالي است كه صادركنندگان عربي مجبورند با رقباي تجاري خود در كشورهاي ديگر كه از ماليات و ديگر عوارض دولتي معاف هستند، رقابت كنند و كارشناسان اعتقاد دارند با ايجاد مناطق آزاد تجاري مي توان اين مشكلات را سامان داد.
با توجه به اين مشكلات كشورهاي منطقه در چند سال اخير به طور فعال اقدام به ايجاد مناطق آزاد تجاري كرده اند. اگرچه در دهه اخير پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفته ولي تعداد مناطق آزاد منطقه رو به افزايش گذاشته است. تجربه منطقه آزاد جبل علي در دبي(۲ (JAF در اين زمينه داراي اهميت است. با ايجاد اين مركز تجاري در سال ۱۹۸۵، امارات متحده عربي پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در رهايي از وابستگي به نفت و گاز داشته است. رشد و توسعه مركز تجاري جبل علي از سال ۱۹۹۰ تاكنون بسيار چشمگير بوده است.
سالانه ۱۵۰ شركت به عضويت اين مركز درمي آيند به طوري كه آمار نشان مي دهد تا چندي پيش ۱۶۵۰ شركت از كشورهاي مختلف در اين مركز به ثبت رسيده اند و تعداد افرادي كه در آن مشغول به كار هستند، ۷۵۰ هزار نفر است. در بخش هاي ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس نيز مناطق آزاد به عنوان يك منبع عمده اشتغال محسوب مي شوند؛ به عنوان مثال در امارات متحده عربي به ويژه در بخش غيرنفتي، مناطق آزاد منبع عمده اشتغال، سرمايه گذاري محلي و خارجي و صادرات هستند. مناطق آزاد شارجه در امر توليد در كشور محرك مهمي هستند و ۴۱ درصد تمام واحدهاي توليدي امارات متحده عربي در اين مناطق متمركز است. البته انتقادهايي بر روند كار اين مناطق وارد است كه عبارتند از:
۱- بخش عمده مجموعه سهام خريد و فروش شده در مناطق آزاد بيشتر مربوط به شركت هاي بازرگاني و واسطه اي است و كمتر به شركت هاي توليدي اهميت داده مي شود. اگرچه هنوز تعداد كمي مراكز آزاد صنعتي در منطقه وجود دارد.
۲- مناطق آزاد اغلب كاركنان و كارگران غيربومي و خارجي استخدام مي كنند و چون اين افراد بعد از اتمام دوره كار آنجا را ترك مي كنند تكنولوژي و تخصص لازم به بخش هاي اقتصادي كوچكتر انتقال داده نمي شود.
۳- مشكل ديگر ايجاد چنين مناطقي اختصاص سرمايه است، به طوري كه براي ايجاد مركز تجاري
جبل علي در دبي، دولت حدود ۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري كرد و دولت بايد علاوه بر تعهد معافيت مالياتي در اين مناطق، هزينه هاي مربوط به آب، برق و ديگر خدمات رفاهي را نيز به عهده بگيرد.
مناطق آزاد در اردن
شروع كار مناطق آزاد در اردن به سال ۱۹۷۳ بازمي گردد كه بخش كوچكي در منطقه آكابا براي تجارت ترانزيت در نظر گرفته شد. چند سال بعد دولت براي اين كار هيأتي تشكيل داد و مقرر شد واحدهاي صنعتي و توليدي كه در اين مناطق ثبت نام كردند از مزاياي زير برخوردار شوند:
- سود پروژه هاي مختلف اقتصادي تا ۱۲ سال از پرداخت ماليات معاف هستند. (سود حاصل از احتكار از اين قانون مستثني است).
- حقوق و مجوز كارگران غيراردني از پرداخت ماليات معاف است.
- ساختمان هاي موجود در مناطق آزاد از پرداخت ماليات معاف هستند.
- توليدات صنعتي در مناطق آزاد كه وارد بازارهاي محلي مي شوند از پرداخت حقوق گمركي معاف اند، علاوه بر اين مبلغ اجاره واحدهاي صنعتي واقع در اين مناطق ۱۰ درصد كاهش مي يابد.
در ميان كشورهاي عربي، اردن يكي از اولين كشورهايي است كه در حوزه مناطق آزاد به سرمايه گذاري پرداخت. يك سال بعد از تشكيل منطقه آزاد تجاري آكابا در سال ۱۹۷۳، مراكز آزاد تجاري و صنعتي زرقا و فرودگاه بين المللي سهاب تأسيس شد. شايد به همين دليل است كه نسبت به ساير كشورهاي منطقه ميزان مشاركت اقتصادي اين مناطق در اقتصاد داخلي اردن كم است و از بعضي لحاظ عملكرد آنها نسبتاً ضعيف بوده است. به جرا‡ت مي توان گفت اين مراكز از لحاظ سياسي و جغرافيايي ارتباط ضعيفي با ديگر بخش هاي اقتصادي كشور دارند زيرا خارج از شهر هستند و دسترسي به آنها نسبتاً مشكل است. نيز سهم اندكي در صادرات منطقه اي و اشتغال و توانايي كمي براي رقابت با مناطق آزاد بين المللي و مدرنيزه دارند. عمده ترين مشكل اين مناطق تمركز بر فعاليت هاي تجاري و واسطه اي است و به واحدهاي توليدي و صنعتي كمتر اهميت داده مي شود، به طوري كه حدود ۹۳ درصد پروژه هاي اين مناطق مربوط به پروژه هاي تجاري و انبار كالاها مي شود. واحدهاي توليدي در چهار منطقه آزاد سنتي در اردن به علت كمبود بازارهاي مناسب عملكرد مطلوبي نداشته اند.
به طور كلي از سال ۱۹۹۲ به بعد در مقايسه با ۵۴ پروژه جديد صنعتي در كشور حدود ۶۲۲ پروژه تجاري انجام شده و بر اين اساس حدود ۹۵ درصد تمام سرمايه گذاري هاي انجام شده در مناطق آزاد مربوط به بخش تجارت و بازرگاني بوده است.
علاوه بر اين مناطق آزاد در اردن در زمينه اشتغال عملكرد ضعيفي داشته اند به طوري كه تعداد افراد مشغول به كار در اين مناطق تا پايان سال ۱۹۹۹، ۴ هزار نفر بود.
به هر حال اين الگوها يعني تأكيد بر زمينه هاي تجاري و عدم ايجاد فرصت هاي اشتغال مي تواند در منطقه آزاد تجاري مشترك سوريه- اردن مطرح و اصلاح شود، ولي با توجه به مسائل مختلف سياسي و وضعيت استراتژيك دو كشور هنوز اكثر فعاليت ها به پروژه هاي تجاري و بازرگاني مربوط مي شود و بنابراين در اين مركز تجاري نيز واحدهاي صنعتي و توليدي ممكن است تحت تأثير واحدهاي تجاري عملكرد مطلوبي نداشته باشند، اگرچه با حفظ روابط تنگاتنگ بين اردن و سوريه اين مشكل تاحدودي قابل رفع است.
براي رشد و توسعه اقتصاد ملي، كارشناسان تنها راه حلي كه پيشنهاد مي كنند ايجاد بازارهاي آزاد در مناطق تجاري سنتي و گسترش حوزه فعاليت هاي اقتصادي در جهت تخصصي شدن و خصوصي سازي است. در چند سال اخير شواهد حاكي از افزايش تعداد مناطق آزاد خصوصي در اردن است، گرچه بسياري از اين بخش ها به فعاليت هاي صنعتي مي پردازند. به هرحال از لحاظ ايجاد فرصت هاي شغلي مناطق آزاد خصوصي جديد كارآيي قابل توجهي دارند. به عنوان مثال شركت ژاپني- اردني كودسازي كه يك شركت خصوصي واقع در منطقه آزاد آكابا است حدود ۱۰۰ فرصت شغلي جديد ايجاد كرده است. در حال حاضر طرح هاي بسياري براي ايجاد مناطق آزاد داراي مالكيت خصوصي در دست اقدام است.
توسعه مناطق آزاد صنعتي در اردن
مسؤولان اردني در چند سال اخير همواره از پايين بودن توليدات صنعتي در مناطق آزاد و سنتي بودن فعاليت هاي تجاري نگران بوده اند. به همين دليل سازمان مناطق آزاد اردن (JFZC) موظف شده است بر كار و فعاليت هاي مناطق آزاد خصوصي كه در صنايع سنگين و خدمات مربوطه فعال هستند نظارت داشته باشد. شواهد اخير نشان مي دهد كه توليدات سبك صنعتي نيز در حوزه مناطق آزاد در حال گسترش است. پروژه هاي صنعتي در مناطق آزاد از سال ۱۹۹۸ تاكنون چند برابر شده است. در آن زمان يك منطقه صنعتي به نام الحسن در همكاري با نماينده هاي تجاري آمريكايي در شمال كشور اردن تأسيس شد. علاوه بر اين مناطق آزاد صنعتي ديگري در جنوب كشور و همچنين مناطق آزاد خصوصي در منطقه مركزي شرق عمان ايجاد شده اند. براي بالا بردن كيفيت محصولات و رسيدن به معيارهاي جهاني مخصوصاً بازار ايالات متحده، مناطق آزاد صنعتي براي شركت ها تسهيلاتي از قبيل معافيت مالياتي و... فراهم مي كنند. در حال حاضر مناطق آزاد صنعتي اردن سعي در جذب سرمايه گذاران ايالات متحده و كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا دارند. در منطقه صنعتي الحسن، در حال حاضر چهار شركت محصولات خود را به ايالات متحده صادر مي كنند. هم اكنون شركت هاي بسياري براي فعاليت در اين منطقه صنعتي قرارداد بسته اند و حدود ۲۰ شركت در حال ساخت كارخانه در اين منطقه هستند. كارخانه هاي توليدي در حال حاضر ۶ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد مي كنند. علاوه بر ايجاد فرصت هاي شغلي، اين واحدهاي توليدي مزاياي غيرمستقيم ديگري نظير كاهش مهاجرت هاي روستاييان به شهرها دارند. در حال حاضر بيشترين ميزان سرمايه گذاري در منطقه صنعتي ذكر شده در صنايع توليدي البسه است. بوسكان يكي از بزرگترين شركت هاي توليدي در اين حوزه است. اين گروه توليدي در سال ۱۹۹۸ با سرمايه اي معادل ۱۲۰ ميليون دلار در منطقه صنعتي الحسن كار خود را شروع كرد. در حال حاضر كارگران اردني شركت بوسكان به ۱۵۴۰ تن مي رسند كه به اين تعداد ۱۰۹۰ غيراردني را نيز بايد اضافه كرد.
حقوق ماهانه كارگران شركت بوسكان حدود ۳۰۰ هزار دلار و به طور متوسط ۱۳۸ دلار به ازاي هر نفر است. كمترين حقوق كارگران ۸۰ دينار است و احتمالاً در چند سال آينده ميزان صادرات بوسكان به يك ميليون دلار مي رسد و هر ماه ۵/۳ ميليون به اين مبلغ اضافه مي شود. اين ميزان صادرات ظرفيت بالايي در اين بخش را مي طلبد كه مقدمه ايجاد يك صنعت جديد در زمينه صادرات در كشور است و مي تواند منجر به افزايش فرصت هاي شغلي و انتقال تكنولوژي شود.
علاوه بر منطقه صنعتي الحسن و ديگر مراكز صنعتي بخش دولتي، در اردن مناطق صنعتي آزاد ديگري توسط بخش خصوصي به وجود آمده است. منطقه صنعتي ال تاج موت يكي از دو منطقه صنعتي خصوصي اردن است كه در سال ۱۹۹۹ تأسيس شد. اين منطقه نيز همانند منطقه الحسن براي شركت هاي بزرگ و كوچك تسهيلاتي از قبيل محل كارخانه فراهم مي كند و ۵۵۰ نفر كارگر محلي در اين مركز مشغول به كار هستند. علاوه بر شركت هاي پاكستاني، آمريكايي و اردني كه در زمينه منسوجات در اين منطقه فعال هستند، شركت هاي ديگري از مناطق شرقي آسيا مثل هنگ كنگ و تايوان نيز به زودي فعاليت خود را در اين منطقه آغاز خواهند كرد.
بين شركت هاي خارجي و مراجع دولتي اردن، توافقاتي در تعداد كارگران خارجي استخدام شده در مناطق آزاد صورت گرفته است. قاعده كلي اين است كه كمتر از ۳۵ درصد كل نيروي كار در يك شركت خارجي غيراردني باشند و اين شركت ها كمتر اقدام به استخدام نيروهاي غيراردني مي كنند.
منطقه آزاد تجاري اردني- آمريكايي
هدف كلي از ايجاد منطقه تجاري اردني- آمريكايي، بهبود و گسترش صادرات محصولات اردني به ايالات متحده است.
در چند سال اخير ميزان صادرات اردن رشد
قابل توجهي داشته و اين امر بيشتر به دليل توسعه مناطق آزاد صنعتي در اردن است. ميزان صادرات محصولات اردني در ماه هاي اوليه سال ۲۰۰۰ به متوسط ۹/ ۹ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان در مقايسه با سال هاي قبل چشمگير بود. البته هنوز مذاكراتي براي فعال كردن اين منطقه و كاهش هزينه هاي دو طرف در دست اجراست.
كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند كه منطقه تجاري اردني- آمريكايي در آينده اي نزديك از مناطق صنعتي موجود در اردن سبقت خواهد گرفت. تجارت آزاد با ايالات متحده تأثير مطلوبي در ايجاد فرصت هاي شغلي خواهد داشت. اگرچه اين امر در تعادل تجارت طرفين تأثير منفي خواهد گذاشت و ميزان صادرات آمريكا به اردن افزايش مي يابد. مسأله ديگر اين است كه آمريكا درصدد نزديك كردن روابط اسرائيل با اردن و ديگر كشورهاي همسايه است و به همين دليل اردن در وارد كردن محصولات آمريكايي احتياط بيشتري از خود نشان مي دهد. به هر حال آمريكا با ايجاد چنين مراكز تجاري آزاد درصدد حفظ بازارهاي محصولات خود در كشورهاي عربي است و اردن همانند ديگر كشورهاي منطقه از اين امر اظهار نگراني مي كند.
|
