Hamshahri Newspaper

هنوز يك سال ديگر به زمان پايان برنامه سوم توسعه باقي مانده است. سياست هاي كلان برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي هم اكنون در هيأت دولت به تصويب رسيده و براي اعلام نظر و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده است. مجلس منتظر است كه تا پايان سال جاري مراحل تدوين و تصويب تبصره هاي برنامه چهارم پس از اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در دولت به مرحله اجرا درآمده و پس از آن برنامه به مجلس سپرده شود.
خبرهاي غيررسمي حاكي از آن است كه احتمالاً زمان بررسي و تصويب برنامه چهارم به مجلس هفتم خواهد كشيد و مجلس ششم نمي تواند به بررسي اين برنامه بپردازد. اگرچه برنامه هاي توسعه در برگيرنده همه حوزه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... است ولي بعد اقتصادي آن چشمگيرتر بوده و ابعاد سياسي و فرهنگي معمولاً از آن منتزع مي شود. در رابطه با برنامه چهارم توسعه و عملكرد برنامه سوم گفت وگويي با محمدباقر نوبخت يكي از نمايندگان باسابقه در بررسي برنامه هاي توسعه انجام داده ايم كه در ادامه مي خوانيد:
در حالي به استقبال برنامه چهارم توسعه مي رويم كه هنوز جمع بندي دقيق و مشخصي از عملكرد برنامه سوم توسعه صورت نگرفته است، به نظر شما آيا نيازي به اين جمع بندي داريم؟ برنامه زمان بندي بررسي برنامه چهارم در دولت و مجلس چگونه خواهد بود؟
براي رسيدگي به نيازهاي داخلي و دست يافتن به رفاه نسبي و همچنين ارتقاي جايگاه ايران در رقابت هاي خارجي راهي جز پيمودن مسير توسعه نيست. توسعه نيازمند برنامه ريزي است. طي دو برنامه هفت ساله و ۶ برنامه ۵ ساله كه از سال ۱۳۲۸ تاكنون در ايران تجربه شده همواره دو اشكال اساسي فصل مشترك همه اين برنامه ها بوده است. نخست اين كه برنامه ها عمدتاً معطوف به بخش دولتي بوده و برنامه جامع كل كشور براي دو بخش دولتي و غيردولتي تلقي نمي شده است. ديگر اين كه اين برنامه ها كاملاً به وسيله دستگاه هاي اجرايي عمل نمي شده است.
در حالي به استقبال تدوين و تهيه برنامه چهارم مي رويم كه هنوز تكاليف متعددي كه در برنامه سوم به عهده دولت بوده و حتي براي آنها برنامه زمان بندي مشخص شده و اين احكام مقيد به اجرا در مهلت مقرر بود، اجرا نشده است. ماده ۲۲۳ آيين نامه داخلي مجلس اجازه نداده كه برنامه سوم در خلال طرح ها و لوايح عادي همواره نقض شود. از اين رو معتقدم كه ظرفيت زماني براي اجراي برنامه سوم كاملاً باقي مانده است. از اقدام سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكر مي كنم كه در جهت ايفاي وظيفه و رسالت اصلي خود در جهت تهيه و تنظيم پيش نويس لايحه برنامه چهارم اقدام كرده و به خصوص اين كه اين برنامه ملهم از چشم انداز ۲۰ ساله است. در اينجا جا دارد كه از دوست فقيدم استاد دكتر حسين عظيمي به جهت كار فوق العاده اي كه براي تهيه برنامه چهارم انجام دادند، ياد شود.
در ارتباط با برنامه چهارم از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي سه مرحله با زمان هاي مشخص در نظر گرفته شده است. مرحله اول از اول مرداد سال ۸۲ براي بررسي و تدوين برنامه در دولت و دستگاه هاي اجرايي تعيين شده كه بايد مشتمل بر اهداف كلي، راهبردهاي اساسي، خط مشي ها، سياست ها، احكام كلي طرح هاي جامع و احكام كلي مديريت و توسعه بوده و تا ۱۵ شهريور ماه به پايان برسد. مرحله دوم از ۱۵ شهريور به منظور بررسي و تصويب لايحه برنامه و ارائه آن به مجلس آغاز مي شود كه تا ۱۵ مهرماه اين مرحله هم به وسيله شوراي اقتصاد و هيأت دولت انجام خواهد شد. اما از ۱۵ مهرماه تا ۳۰ آذر يعني فاصله ۵/۲ ماه در نظر گرفته شده كه بررسي و تصويب لايحه برنامه چهارم و پيوست هاي آن در مجلس شوراي اسلامي انجام شده و قانون آن ابلاغ شود، به نظر مي رسد با توجه به محدوديتي كه در آيين نامه داخلي مجلس وجود دارد كه طي مواد ۲۱۴ تا ۲۲۳ چگونگي تهيه و تصويب برنامه توسعه بيان شده است، براساس اين آيين نامه كميسيون هاي تخصصي حداكثر دو هفته وقت دارند كه مواد و تبصره ها را بررسي كنند و گزارش شان را به كميسيون تلفيق بدهند. كميسيون تلفيق هم ۳ هفته وقت دارد كه بعد از جمع آوري گزارش كميسيون هاي تخصصي اصلاح و تلفيق خود را انجام دهد و گزارش را درجلسه علني اعلام كند. با توجه به اين كه رسيدگي به لايحه برنامه توسعه دو شوري است، در شور اول بايد همواره كليات برنامه و كليه تبصره هايي كه مربوط به اهداف كلان و خط مشي هاي اساسي است رسيدگي شود و بقيه در شور دوم. بنابراين بعد از اين مهلت ۵ هفته اي كه در شور اول انجام مي شود، مجلس يك بار وارد شور خواهد شد و طبيعي است طبق آنچه تجربه نشان داده كمتر از ۲ هفته مجلس براي اين كار وقت خواهد داشت، بعد از آن مجدداً براي شور دوم ۲ هفته كميسيون هاي تخصصي وقت دارند كه گزارش شان را به كميسيون تلفيق بدهند. باز هم كميسيون تلفيق سه هفته وقت دارد كه كار تلفيق را به انجام برساند. بنابراين با توجه به محدوديت زماني كه در اين لايحه وجود دارد و حداقل با توجه به آنچه بررسي شده، بيش از صد روز طول خواهد كشيد يعني مجلس و كميسيون هاي آن بيش از سه ماه درگير تهيه و تصويب برنامه توسعه خواهند بود. در مرحله دوم سازمان مديريت و برنامه ريزي برنامه زمان بندي كارهاي اساسي را كه در واقع تهيه طرح هاي جامع بخشي، استاني در قالب احكام برنامه هست بعد از تصويب مجلس پيشنهاد كرده و مرحله سوم كه تفكيك و ابلاغ طرح هاي جامع بخشي، استاني و فرابخشي هست را از اسفند سال ۸۲ در دستور كار قرار داده كه اين كار تا ۳۰ آبان سال۸۳ به طول خواهد انجاميد. به اين ترتيب بخش قابل توجهي از بررسي ها اساساً در مجلس انجام نخواهد شد و در دولت صورت مي گيرد. با توجه به تبايني كه برنامه زمان بندي پيشنهادي از سوي سازمان مديريت با آيين نامه داخلي مجلس دارد به نظر مي رسد كه بررسي زودهنگام برنامه چهارم كه به انگيزه استفاده از ظرفيت تجربي مجلس ششم صورت مي گيرد در عمل مي تواند مشكلاتي هم داشته باشد.

يكي از مشكلات اين است كه احكام باقيمانده و اجرا نشده برنامه سوم تحت الشعاع فضاي برنامه ريزي كشور و تهيه برنامه چهارم قرار بگيرد، در حالي كه هنوز ظرفيت اجراي آنها وجود دارد، ضمناً تعيين منابع مالي براي ۶ سال آينده با توجه به اين كه هنوز يكسال ديگر تا پايان برنامه سوم وقت داريم و مي خواهيم براي ۵ سال بعد برنامه ريزي كنيم، دقيق نخواهد بود، ضمن اين كه با توجه به دگرگوني ها و تحولاتي كه در مسائل اقتصادي جهان و ايران به وجود آمده به نظر نمي رسد كه تعيين منابع مالي شش سال آينده درست باشد.
پيشنهاد من اين است كه سال آينده به بررسي برنامه چهارم بپردازيم البته در آن زمان هم مجلس در آغاز دوره است يعني سال اول را آغاز مي كند و دولت سال پاياني خود را و قطعاً در چنين شرايطي نمي تواند يك برنامه جامع توسعه تهيه شود.
آيا شما پيشنهاد مشخصي در اين زمينه داريد؟
ضمن تأكيد مجدد بر اين كه براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي و تحول جمعيتي كه در ايران به وجود آمده و ضرورت دارد كه ما با برنامه هاي توسعه بتوانيم مسأله اشتغال، تورم، رفاه اقتصادي و كليه مطالبات به حق مردم را پاسخ دهيم و همچنين در شرايطي كه دنيا در حال رقابت هاي اقتصادي است و ايران بايد هرچه سريع تر در اين زمينه فعال باشد تا مبادا از كشورهاي ديگر عقب مانده و جايگاه ايران تنزل كند حتماً بايد برنامه داشته باشيم. بنابراين روي آوري به برنامه توسعه يكي از كارهاي اساسي و محوري است كه بايد در كشور صورت بگيرد. اما اين به آن معني نيست كه ما چنين كار مهمي را در شرايط دشوار تغيير مجلس يا دولت پيش بيني كنيم. پيشنهاد مشخص من اين است كه اگر برنامه سوم ۵ساله را با يك اصلاح برنامه هفت ساله كنيم و برخي احكامي را كه لازم هست به آن اضافه كنيم، اين فرصت فراهم مي شود تا دولت احكام متعددي كه در برنامه سوم متعهد بوده و انجام نداده را طي ۲ سال باقيمانده به انجام برساند و خود به خود رسيدگي به برنامه چهارم در سال ۸۴ انجام شود يعني سالي كه تقريباً مجلس مي خواهد وارد دومين سال خود شود و ۵/۱ سال را پشت سر گذاشته و انتخابات رياست جمهوري هم انجام شده باشد، چون معمولاً دولت هاي جديد براساس برنامه هايي كه رئيس جمهور طي دوران انتخابات اعلام مي كنند برنامه خود را تدوين مي كند. بنابراين اگر ما بتوانيم در پاييز سال ۸۴ برنامه چهارم را تصويب كنيم اين برنامه از نظر زماني مصادف مي شود با انتخاب دولت جديد با را‡ي هيأت وزيران و انتخاب آنها و جمع بندي برنامه هايي كه وزرا و رئيس جمهور در دوران را‡ي اعتماد يا انتخابات رياست جمهوري ارائه داده اند. بنابراين ما نبايد از الان براي دولت آينده تعيين تكليف كنيم. رئيس جمهور آينده براساس وعده هايي كه به مردم خواهد داد و از آنها را‡ي مي گيرد مي تواند برنامه خود را تنظيم كند. بنابراين آن برنامه مي تواند دقيقاً برنامه اي باشد كه دولت جديد براي پاسخگويي به نيازهاي مردم تهيه مي كند. چون معلوم نيست كه دولت آينده همين برنامه را به عنوان اولويت هاي كشور بخواهد تأييد كند. بنابراين اين اجازه را بايد بدهيم كه دولت منتخب مردم در دوره آينده بتواند برنامه كاري خود را در قالب برنامه توسعه ارائه كند و از نظر زماني هم وقتي خواهد بود كه مجلس بودجه را تصويب كرده و آماده تر است و بنابراين با تجربيات خودش مي تواند به بحث برنامه چهارم وارد شود.
با توجه به اين كه زمينه ها براي تدوين و تصويب برنامه چهارم در حال آماده شدن است. به نظر شما آيا ما به اهداف برنامه سوم رسيده ايم يا خير؟ و چگونه مي توان از اين تجربه ها در برنامه چهارم استفاده كرد؟
برنامه سوم، برنامه اصلاح ساختار بوده است كه طبق ماده ۶۴ براساس بند «الف» و «ب» اين ماده بايد فقط دولت فعاليت هاي حاكميتي داشته و بقيه فعاليت هاي تصدي گري را به بخش غيردولتي واگذار مي كرد. بنابراين اصلاح ساختار و خصوصي سازي جزو اولويت هاي اصلي اقتصادي ما بود كه البته با توجه به تلاش فراوان دولت و مسؤولان اقتصادي كه جاي تشكر دارد هنوز براساس گزارش هايي كه صورت گرفته عملكرد خصوصي سازي در اقتصاد مطابق با برنامه سوم پيش نرفته است. به همين جهت من معتقدم كه تمديد دو ساله برنامه سوم مي تواند فرصتي باشد كه اين هدف اقتصادي هم تأمين شود.
ولي درمجموع از نظر رشد توليد ناخالص و رشد اقتصادي، عملكرد دولت، نزديك به اهداف بوده است. رشد سرمايه گذاري نيز به اهداف نزديك بوده اما اين منجر به افزايش تقاضا براي نيروي انساني نشده كه بتواند در حد مطلوب نرخ بيكاري را به ۱۲ درصد تقليل بدهد. از اين جهت بايد دستيابي به رشد اقتصادي و همچنين رشد سرمايه گذاري را نزديك به برنامه سوم و جزء فعاليت هاي موفق دولت بدانيم و از دولت تشكر كنيم هرچند كه بحث خصوصي سازي به طور كافي انجام نشده و مسأله تقليل نرخ بيكاري هم متأسفانه مطابق برنامه نبوده است.
دليل ناموفق بودن دولت در اجراي بخشي از برنامه سوم چه بوده است؟
اجراي برنامه سوم توسعه در بخش هايي موفق و در بعضي بخش ها هم ناموفق بوده است. علت آن را بايد در اجزاي هماهنگ برنامه و ضرورت اجراي همه آنها ديد. در حال حاضر تعداد زيادي از احكام برنامه كه دولت بايد آن را اجرا مي كرد، اجرا نشده است و حتي دولت در بخشي از برنامه كه بايد لايحه آن را به مجلس مي داد از اين كار بازمانده است، لذا چون كل برنامه و احكام آن به طور همزمان و هماهنگ اجرا نشده در نتيجه همه اهداف نيز محقق نشده است.