مجلس شوراي اسلامي پس از دو سال و نيم تلاش براي اصلاح قانون چك هفته گذشته لايحه دوم دولت در مورد اصلاح قانون چك را بررسي و مواد آن را به تصويب رساند.
مجلس ششم از ابتدا با ارائه طرح اصلاح قانون چك سعي كرد قانون >يوم الادا< كه براساس آن بدهكار تا زمان اداي دين در زندان باقي مي ماند را لغو و صدور چك هاي بلامحل را از جنبه  كيفري به حقوقي تبديل كند. اين طرح با مخالفت شديد بانك مركزي مواجه شد. دليل بانك مركزي در مخالفت با اين طرح، بي اعتبار شدن چك و بي رونق شدن بازار معاملات بود. به همين دليل بانك مركزي تلاش كرد تا نمايندگان طرح را پس بگيرند و دولت لايحه اي را ارائه كند كه ضمن در نظر گرفتن خواسته نمايندگان براي آزادي زندانيان مالي و حل مشكلات آنها، اعتبار چك در معاملات اقتصادي را نيز حفظ كند. در زمان بررسي طرح نمايندگان، دولت لايحه اصلاح قانون چك را به مجلس داد و به همين دليل طرح نمايندگان رد شد تا زمينه بررسي لايحه دولت فراهم شود. اما باتوجه به اين كه اين لايحه از سوي قوه قضاييه تهيه شده و همانند طرح نمايندگان درصدد آزاد كردن زندانيان مالي بود، مورد موافقت بانك مركزي قرار نگرفت و با رايزني هاي اين بانك لايحه مزبور نيز در مجلس رد شد.
پس از آن نمايندگان طرح اصلاح مواردي از قانون محكوميت هاي كيفري را دادند تا بدين وسيله قانون >يوم الادا< را لغو كنند،  اين طرح نيز مورد موافقت قرار نگرفت. طرح بعدي براي اصلاح قانون چك، طرح بررسي فوري اعسار زندانيان مالي بود كه براساس آن دادگا ه ها موظف مي شود به اعسار زندانيان مالي خارج از نوبت رسيدگي كنند تا بدين وسيله زندانيان مالي هر چه سريعتر آزاد شوند. اين طرح در شوراي نگهبان متوقف شد و اين شورا به دليل عدم پيش بيني طرح براي نحوه رسيدن مال باختگان به مال خود آن را رد كرد. در اثر اصرار نمايندگان براي حل مسأله زندانيان مالي، بانك مركزي توافق كرد تا لايحه اي براي اصلاح قانون چك تهيه كند، اين لايحه پس از تنظيم تقديم مجلس شد و هفته گذشته مورد تصويب قرار گرفت.
براساس ماده يك لايحه اصلاح موادي از قانون چك صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. در قانون قبلي دارنده چك بدون توجه به تاريخ مندرج در آن مي توانست براساس دريافت وجه چك به بانك مراجعه كند ولي با تصويب اين ماده دارنده چك تنها در تاريخ مندرج در چك مي تواند براي وصول چك اقدام كند. براساس ماده ۲ اين لايحه، چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود. براساس ماده ۳ لايحه اصلاح موادي از قانون چك، صادركنندگان چك بلامحل به مبلغ كمتر از ۱۰ ميليون ريال به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم مي شوند. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱۰ ميليون تا ۵۰ ميليون ريال باشد صادركننده بلامحل به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود. همچنين درصورتي كه مبلغ چك از ۵۰ ميليون ريال بيشتر باشد علاوه بر محكوميت از يك سال تا دو سال از داشتن دسته چك به مدت ۲ سال محروم خواهد شد.
درصورتي كه صادركننده چك اقدام به صدور چك هاي بلامحل كرده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.
براساس تبصره ماده ۳ اين لايحه مجازات ها شامل مواردي است كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و با بهره ربوي صادر شده است. براساس ماده ۵ اين لايحه، صادركنندگان چك در موارد زير قابل تعقيب كيفري نيستند.
الف) درصورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
ب) هر گاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
د)هرگاه بدون قيد در متن چك ثبت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ه)درصورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا در تاريخ صادر شده و يا در تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد. براساس ماده ۶ اين لايحه، مرجع رسيدگي كننده جرايم مربوط به چك بلامحل از متهمان درصورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب ۲۸/۶/۷۸ كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي حسب مورد يكي از قرارهاي تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ كند.
پس از پايان جلسه علني بررسي لايحه اصلاح قانون چك، طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران در مورد ويژگي هاي مصوبه جديد مجلس در مورد قانون چك گفت: در قانون فعلي چك، صدور چك سفيد امضا يا چك مدت دار و تضميني منع شده و مجازات داشت، در حالي كه مردم كماكان با وجود ممنوعيت قانوني از اين نوع چك ها استفاده مي كردند و اين قانون از روز اجرا هيچ وقت عمل نشد. مصوبه جديد مجلس صدور اين نوع چك ها را به رسميت شناخته، زيرا نظر دولت اين بود كه اگر اين چك ها به عنوان ابزار نياز جامعه هستند ما آن را به رسميت شناخته و قانون متناسب با آن را تهيه كنيم كه مجلس نيز با آن موافقت كرد.
مظاهري بخش ديگر لايحه دولت را حذف قانون >يوم الادا< عنوان كرد و گفت: در حال حاضر در قانون چك و ساير قوانين اگر اثبات شود كسي بدهكار است و بدهي خود را نمي پردازد تا زمان تسويه بدهي بايد در زندان باشد مگر اين كه عسر و حرجش ثابت شود. لذا براي حذف اين ماده قانوني دولت در لايحه خود پيش بيني كرده بود كه شرط زندان براي كساني كه از طريق چك بدهكار مي شوند حذف شود كه مجلس آن را تصويب نكرد.
وزير اقتصاد و دارايي در مورد استدلال مجلس براي حذف نكردن قانون >يوم الادا< گفت: نمايندگان معتقد بودند اگر اين قانون به تصويب برسد بدهكاراني كه با ابزار چك بدهكار شده اند از زندان رها مي شوند و كساني كه با ابزارهاي ديگري مثل اسناد عادي بدهكار شده اند مشمول اين قانون نخواهند شد كه موجب تضعيف چك خواهد شد.
مظاهري گفت كه براي حل مسأله زندانيان مالي، دولت و قوه قضاييه بايد اقداماتي انجام دهند كه شامل بدهكاران اسناد عادي نيز شود و در اين زمينه لايحه مستقل ديگري را به مجلس بدهند