توسعه سياسي شعار محوري دولت خاتمي بود، اما رئيس جمهور در دوره اول و بيشتر از آن در دوره دوم توجه خود را به حل مسائل اقتصادي جامعه معطوف كرد و توانست با وجود فشارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي متعدد و عدم هماهنگي دستگاه هاي نظام با دولت، به بخشي از اهداف اقتصادي خود جامه عمل بپوشاند. در طول هفته دولت و به منظور بررسي عملكرد اقتصادي دولت و طرح بخش هايي از كاميابي يا ناكامي هاي دولت خاتمي و علل آن، خبرنگار پارلماني ما با دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت وگويي انجام داده كه مي خوانيد.
ايرج نديمي نماينده لاهيجان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد عملكرد اقتصادي دولت و شرايطي كه خاتمي و وزيرانش در آن اقدام به حل مشكلات كرده اند، مي گويد: دولت آقاي خاتمي به قوانين تصويب شده از سوي مجالس پنجم و ششم عمل كرد لذا ضعف ها و قوت هاي قانونگذاري هم به حساب دولت گذاشته مي شود. نكته دوم اين است كه دولت خاتمي بعضي از مسائل را در كشور حل كرده كه دولت پيشين حل نكرد. مثلاً در دولت هاي پيشين تا توانستيم قرض گرفتيم و يا قرض هايمان را نمي داديم و تا مي توانستيم نفت مي فروختيم و پيش فروش و مانند آن داشتيم و يا پروژه تعريف مي كرديم. اما اين دولت بايد پروژه هاي نيمه تمام ملي و استاني تعريف شده را انجام مي داد و قرض ها را با جرايم تأخير و مانند آن پرداخت مي كرد. مطلب ديگري كه بايد در نظر گرفت اين است كه اين دولت با فشار بيشتري روبه رو بوده است زيرا به هر صورت اين دولت حرف هاي جديد مي زد و در مقابل حرف هاي جديد هم مقاومت مي شود. در حالي كه در برابر دولت هاي پيشين مقاومتي نبوده است و نوعي هماهنگي بين آنها وجود داشت. مثلاً حوزه هاي علميه از دولت پيشين حمايت مي كردند در حالي كه از اين دولت كمتر حمايت مي شد. اين دولت از جهت يارانه ها و كارهاي
خدمات رساني به مردم بهتر عمل كرده است. در نشستي كه ديروز با آقاي خاتمي داشتيم ايشان اشاره كردند كه به بنياد شهيد و جانبازان و مانند آن ما چقدر كمك كرديم و ديگران چقدر كمك كردند. ما هر سال چقدر رشد داشتيم و ديگران چقدر، ضمن اين كه بعضي دستگاه ها به دولت خاتمي ماليات نمي دهند يعني ۸۰ ميليارد تومان ماليات اين دستگاه ها مي شود كه نمي دهند، اما مي بينيد كه درصد رشد اقتصادي افزايش بي سابقه اي دارد. به عنوان مثال اگر بودجه بنياد جانبازان سال اول چند ميليارد تومان است و الان به صد ميليارد تومان مي رسد، چگونه اين رشد ايجاد شده است؟ و يا اگر يارانه ها از نظر وزن، قيمت و كميت و كيفيت حفظ شده، به چه صورت بوده است؟ و يا اگر مثلاً ۶ تا ۱۰ ميليون تن گندم از خارج خريداري مي شد الان به دو ميليون تن رسيده و يا شكنندگي ماليات و عوارض در صنعت اكنون به چه صورتي درآمده است؟ و يا اگر در صنوف و نهادهاي مدني ساماندهي نداشتيم ولي الان به آن رسيده ايم چه فايده اي دارد؟ و يا فرصت هايي كه ما در دنيا داشتيم به خصوص در بحث گفت وگوي تمدن ها و به دليل ديپلماسي مخالفان از آن استفاده نكرديم، چه كسي مقصر است؟ يا اگر بحران هاي مختلفي در اين كشور ايجاد شده و بر اقتصاد و سرمايه ما اثر گذاشت، چه دست هايي در كار بوده است؟ به نظر من علي رغم همه اشكالاتي كه مي توان به همه دولت ها گرفت و يا مثلاً مي شود به همه وكلا، روحانيون، دانشگاهيان و... گرفت، كه اين مطلب جديدي نيست و به ما و شما هم مي شود اشكالاتي وارد كرد، ولي در مجموع عملكرد اقتصادي دولت مثبت بوده است. بايد توجه كرد كه آيا جواناني كه الان وارد بازار كار مي شوند با ده سال پيش برابرند؟
وقتي در اول انقلاب هر كسي فكر مي كرده اگر فرزند بيشتر داشته باشد بيشتر به اسلام و مسلمين خدمت مي كند، آيا تقصير آقاي خاتمي است كه آنها اكنون ۲۰ ساله شده و وارد بازار كار مي شوند؟ اگر مي بينيم هزاران شغل در رابطه با آنها توليد نشده دولت مقصر است؟ بنابراين به نظر مي رسد در بررسي عملكرد دولت مقداري بي انصافي مي شود. دولت به نسبت امكاناتش موفق بوده است، مثلاً مجلس پنجم براي كاهش تصدي گري دولت قانون وضع كرده و مي گويد سازمان چاي را بايد واگذار كنيد. حالا بنده و دولت در فكر اين هستيم كه چطور اين را نگه داريم. كارخانه دار و چايكار را چطور راضي كنيم. چاي را چه كنيم؟ قاچاق و صنايع تبديلي را چه كنيم؟ اينها ديگر تصميماتي نيست كه از آنها بگذريم، من گمان مي كنم كساني كه سعي مي كنند سياه نمايي كنند و اساساً نقطه توفيقي براي دولت قائل نشوند در حقيقت زير پاي خودشان را خالي مي كنند.
براي بررسي عملكرد دولت بايد ديد كه آنها چقدر اختيارات و چقدر امكانات داشته اند، من معتقدم به نسبت اختيارات و امكاناتي كه داشتند از اين بيشتر هم جواب نمي داد. هر كس هم بود به همين اندازه مي توانست كار كند. البته مي توان شق القمر كرد. يعني مي شود هرچه داريم خرج كنيم تا مردم بخورند. به عنوان مثال الان به دولت فشار آورده مي شود كه از هر ۱۰۰ تومان درآمد، ۷۰ تومان تحت عنوان يارانه، حقوق و دستمزد به مردم داده شود. براي ۳۰ تومان بقيه هم هر سال بهانه اي طرح مي كنيم مثلاً يك سال مي گوييم ۱۳۰۰ ميليارد تومان بنزين بخريم يا نان را به قيمت پارسال بدهيم. همه اينها خوب است ولي ديگر نمي توانيد از دولت طرح هاي آب، راه، گاز و... را بخواهيد. چرا؟ چون بيشتر درآمد صرف هزينه هاي جاري شده است. بنابراين من گمان مي كنم با ۹۶ هزارميليارد تومان كل بودجه نمي توان شق القمر كرد. اگر مي خواهيد بودجه اضافه شود بايد فكرهاي جديد كنيد. يكي از راه هاي جديد جلب توريست است. اگر مي خواهيد توريست به مملكت بيايد بايد تغيير تفكر بدهيد، با اين نگاهي كه شما داريد توريست به كشور نمي آيد چون مي خواهيد از دم در توريست را مثل خودتان كنيد. مي گويد آمده ام براي خودم زندگي كنم. تو مي گويي مثل من باش. تو آزادي را از اول مي خواهي از او بگيري، فشارهاي مختلفي به او وارد مي كني. حال شما مي خواهيد سرمايه گذاري شود؟ آن هم در كشوري كه سرمايه گذار خارجي را جاسوس مي داند! و يا مي گويد زمين را اجاره ندهيد. خوب معلوم است كه آنها نمي آيند. بنابراين اگر مي خواهيم مثل ديگران باشيم بايد مثل آنها باشيم، نمي شود شما بگوييد من مي خواهم همه قوانين خود را پياده كنم و هيچ انعطافي نداشته باشم و به بهانه ارزش ها هرچه نظر شخصي من است حاكم كنم و بعد هم توقع داشته باشيم مثل ديگران بهره ببريم نمي شود، ما منطقه آزاد داريم امارات هم منطقه آزاد دارد. در منطقه آزاد ما محدوديت ها پشت سر هم است ولي آنجا اين طور نيست. شما از جهت بهره بانكي و هزاران مسأله ديگر با آنها فرق داريد. از جهت ميزان سرمايه گذاري، تملك دارايي و... محدوديت داريد، لذا با توجه به همه اين شرايط دولت بسيار موفق عمل كرده است.
|
|
|
پروژه پارس جنوبي مهمترين دستاورد دولت خاتمي
عظيمي نماينده شيراز و نايب رئيس كميسيون انرژي نيز در مورد عملكرد اقتصادي دولت معتقد است: مهمترين نكته اي كه در بخش اقتصادي مي توانيم به آن اشاره كنيم اين است كه در سايه بستر تشنج زدايي كه آقاي خاتمي ايجاد كرد امكانات خوبي براي كشور ايجاد شد كه از بعضي سرمايه هاي خارجي استفاده كنيم. در اين قسمت مشخصاً مي توانيم توسعه ميادين گازي پارس جنوبي را نام ببريم و توسعه اي كه در بخش پتروشيمي كشور صورت گرفت. در شرايط كنوني فكر مي كنم بزرگترين اتفاق صنعتي كه در كشور ما رخ مي دهد همين پروژه هاي پارس جنوبي است كه بدون استثنا تمام صنايع كشور اعم از سبك و سنگين و صنايع الكتريكي يا الكترونيكي را تحت تأثير خود قرار داده است و در حد خود توانسته تمام كشور را متأثر كند. بنابراين از اين بابت عملكرد دولت مثبت ارزيابي مي شود. نكته قابل توجه ديگر ثبات نرخ ارز است كه در سايه اين ثبات به ثبات پولي و ريالي در كشور هم دست پيدا كرديم. اگرچه به دليل ثبات نرخ ارز صادركنندگان ما متضرر مي شوند و در نتيجه توليدكنندگان كشور ضرر مي كنند ولي با طرحي كه از طرف دولت پيشنهاد شد و به تصويب مجلس هم رسيد، صندوق حمايت از صادركنندگان تشكيل شد تا ضررهايي كه از آن بابت ممكن است متوجه صادركنندگان شود جبران گردد. ولي ثبات نرخ ارز در درازمدت محسناتي دارد. از جمله اين كه صادركنندگان تلاش مي كنند كيفيت كالاي خود را بالا ببرند تا بتوانند به يك بازار رقابتي شديدتري وارد شوند و در نتيجه آمادگي بهتري پيدا مي كنيم تا وارد بازار جهاني شويم و در آينده به wto بپيونديم. از جمله اقدامات قابل ذكر ديگر اين كه در طول يكي دو سال گذشته به خصوص در سال گذشته عمده لوايح اقتصادي از جمله لايحه اصلاح قانون ماليات ها، لايحه تجميع عوارض به مجلس آمد و تصويب شد. اين قوانين بسترهاي بسيار خوبي هستند كه مطمئناً زمينه مناسبي را براي رشد اقتصادي فراهم مي كنند.
