دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۱۵۴
آب و كشاورزي
Front Page

اهميت صنايع تبديلي و تكميلي غذايي
راهي براي جبران ضايعات در بخش كشاورزي 
- بيش از ۷۰ ميليون تن محصولات كشاورزي در سال زراعي گذشته توليد شد
- صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي رقيبي شايسته و جدي براي درآمد حاصل از صدور نفت خام است
- در صورت بهينه سازي ۵۰ درصد ضايعات، بيش از ۲/ ۱ ميليارد دلار سود ناشي از ارزش افزوده در بخش كشاورزي ايجاد مي شود
- بي توجهي به صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي باعث سارات هنگفت به كشاورزان، مهاجرت بي رويه و حاشيه نشيني خواهد شد
001105.jpg

گفت وگو: فرشته حاتمي
تاريخ پيدايش كشاورزي و دامداري ۹ هزار سال قبل از ميلاد ذكر شده است. بدون ترديد بشر نخستين قبل از پيدايش كشاورزي، از راه جمع آوري ميوه ها و غلات و همچنين صيد ماهي و حيوانات جنگلي مواد مورد نياز خود را تأمين كرده است.
اگرچه علت دگرگوني تهيه غذا يعني جمع آوري و توليد آن به خوبي روشن نيست ،اما شايد بتوان علت اين تحول را محدود بودن ميوه ها و دانه هاي جنگلي، ترك غارنشيني و سوق به زندگي در فضاي باز (دشت و بيابان) عنوان كرد.
به هر حال توسعه كشاورزي و آشنايي با محصولات جديد مانند انواع غلات و سيب زميني و ميوه هايي مانند خرما، انگور، انجير و زيتون كمبود مواد غذايي را از بين برد و مسأله نگهداري محصول مازاد، انگيزه اي براي تبديل آنها به محصولات پايدارتر شد. به همين دليل نيز تهيه خشكبار، خشك كردن، دود دادن و نمك سود كردن گوشت و ماهي قديمي ترين روش تبديل و انبار غلات و قديمي ترين روش نگهداري محصولات كشاورزي شناخته شده است.
اما امروزه با گذشت هزاران سال از قدمت پيدايش كشاورزي و به ميدان آمدن تكنولوژي پيشرفته و مكانيزاسيون، سطوح انتظارات از بخش كشاورزي 
به عنوان تنها تأمين كننده غذا دگرگون شده است.
با توجه به رشد سريع جمعيت جهان،  افزايش تقاضا براي غذا، تأمين نيازهاي تغذيه اي جمعيت رو به رشد آينده و دسترسي به غذاي كافي، توسعه كشاورزي و تكنولوژي آن بايستي از اولويت هاي هر كشوري باشد. خوشبختانه اين مسأله همواره از اولويت هاي دولت ايران بوده به طوري كه توسعه كشاورزي با حدود ۵۱ ميليون هكتار اراضي قابل كشت، ۱۲ ميليون هكتار جنگل و ۱۲۰ ميليارد مترمكعب آب قابل استحصال در كنار اقليم هاي مناسب مورد توجه قرار گرفته است.
بدون شك اين توسعه چگونگي حركت عوامل مؤثر بر پديده كشاورزي را مي طلبد. از اين رو هماهنگي و همخواني عوامل دروني و بيروني مؤثر بر توسعه كشاورزي تنها عامل حركت به سوي آن خواهد بود.
صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به عنوان مهمترين عامل پس از توليد بايد در وراي مسائلي مانند آب، خاك، زمين، نهاده هاي كشاورزي (عوامل دروني) و سرمايه گذاري، مديريت، قدرت خريد، توزيع عادلانه (عوامل بيروني) بررسي شود. اين صنايع با نقش بسيار مؤثر بر توسعه كشاورزي براي استقرار جايگاه در عوامل بيروني و دروني همواره مورد بحث كارشناسان قرارگرفته است. اهميت صنعت غذا و جايگاه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي ما را بر آن داشت تا با مهندس يدالله رحيمي مديركل دفتر صنايع غذايي وزارت جهاد كشاورزي به بررسي اين جايگاه بپردازيم.
آقاي مهندس به عنوان نخستين سؤال، چه تعريفي براي امنيت غذايي و نقش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي براي تأمين امنيت غذايي داريد؟
بقا و تداوم حيات بشر نه تنها بستگي به تأمين مواد غذايي بلكه فراتر از آن امنيت غذايي با تعريف دسترسي همه مردم به غذاي كافي، براي زندگي سالم و فعال در تمام اوقات دارد. امنيت غذايي علاوه بر توليد مواد اوليه، به معناي حفظ و نگهداري مواد غذايي به صورت كافي و سالم و با حفظ ارزش هاي تغذيه اي در همه زمان هاست. به طور قطع در راستاي تأمين امنيت غذايي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به عنوان فرآوري كننده، نگهدارنده و حافظ مواد غذايي با حفظ ريز و درشت  مغذي ها و در نهايت تأمين كالري مورد نياز بدن انسان نقش بسيار مؤثر و ناگسستني در حركت به سوي توسعه بخش كشاورزي و تهيه و تأمين غذايي با تعريف بيان شده دارد.
وضعيت كنوني توليد را در بخش كشاورزي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
براساس آمارهاي ارائه شده در سال زراعي  ۸۱-۱۳۸۰ بيش از ۷۰ ميليون تن محصولات زراعي (۵۷۷۶۰۷۳۰ تن) و محصولات باغي (۱۳۱۵۴۸۱۱ تن) توليد شده است.
در بخش زراعي حدود ۵/ ۱۹ ميليون تن انواع غلات، حدود ۶۷۰ هزار تن انواع حبوب، بيش از ۱۰ ميليون تن محصولات صنعتي نظير نيشكر، چغندرقند ، دانه هاي روغني، پنبه، توتون و تنباكو، بيش از ۱۷ ميليون تن سبزي و محصولات جاليزي و نزديك به يك ميليون تن نباتات علوفه اي توليد شده است.
مهمترين چالش كشاورزان پس از برداشت چيست؟
بي ترديد در مرحله نخست حدود ۷۰ درصد توليدات زراعي جهت مصارف انساني به عمليات تبديلي نياز دارد، در حالي كه اگر ۳۰ درصد محصولات باقيمانده مانند حبوب، سبزي ها و محصولات جاليزي به صورت فرآوري شده مصرف شوند، بيش از ۷۶ درصد محصولات توليدي بخش زراعي مورد فرآوري و تبديل قرار مي گيرد.
به طور كلي چالش اصلي كشاورزان از مرحله پس از برداشت آغاز مي شود، مرحله اي كه كشاورزان در آن پشتيباني ندارند.
چند درصد محصولات توليدي كشاورزان به صنايع تبديلي و تكميلي نياز دارد؟
اصولاً محصولات پس از توليد با سلسله عملياتي مانند جمع آوري محصول در منطقه توليد، جداسازي مواد زايد مانند خاك و خاشاك از محصول، جداسازي محصول سالم و صدمه ديده، سرمادهي، درجه بندي، بسته بندي، علامت گذاري روي بسته ، انبارداري در منطقه توليد يا حمل به بازار مصرف (تازه خوري)، سردخانه و يا واحدهاي فرآوري مواجه است. به عبارتي مراحل فوق بخشي از عمليات صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي است. بنابراين
به نظر مي رسد تمام محصولات توليدي كشاورزي به صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي نياز دارد.
با توجه به وضعيت فرآوري، ضايعات محصولات كشاورزي به چه ميزان است؟
متأسفانه به رغم تلاش دست اندركاران بخش كشاورزي در افزايش توليد محصولات زراعي و باغي در ۱۰ سال (۸۱-۷۲) از ۴۴ ميليون به بيش از ۷۰ ميليون تن، ميانگين ميزان ضايعات پس از برداشت همچنان ۳۰ درصد برآورد مي شود. به عبارتي به رغم ۲۷ ميليون تن افزايش توليد سال ۸۱ نسبت به سال ۷۲، با احتساب ۳۰ درصد ضايعات توليد سال ۱۳۸۱ (۲۱ ميليون تن) بيش از ۸۰ درصد اين افزايش توليد از رده مصرف خارج مي شود.به بيان ساده تر علاوه بر هدر رفتن منابع اوليه توليد از جمله خاك، آب، كود و... تلاش دست اندركاران بخش در كاهش ضايعات نه تنها نتيجه مطلوبي نداشته است بلكه سبب به هدر رفتن ميزان قابل توجهي از دسترنج كشاورزان نيز شده است.
بايد يادآور شد كه ۳۰ درصد ضايعات محصولات توليد شده معادل بيش از ۲۱ ميليون تن محصولات كشاورزي و غذاي ۲۰ ميليون نفر با ارزش اقتصادي ۳ تا ۵ ميليارد دلار است.
بدون هيچ گونه شك و ترديدي بايد گفت كه كاهش ضايعات به عوامل مؤثر در حركت توسعه بخش كشاورزي از جمله صنايع تبديلي، تكميلي كشاورزي (سورت، درجه بندي، بسته بندي، فرآوري، نگهداري و...) بستگي دارد.
ضايعات چه تأثيري بر درآمد كشاورزان و ارزش افزوده بخش كشاورزي دارد؟
مطالعات انجام شده بر عوامل مؤثر در ضايعات پس از برداشت محصولات كشاورزي نشان مي دهد كه عدم جداسازي مواد زايد از محصول،  جدا نكردن محصولات سالم از صدمه ديده، حمل و نقل نامناسب در محل توليد، نگهداري نامناسب در محل توليد و... از عوامل مهم ضايعات پس از برداشت است كه بدون شك هر كدام مي تواند از علل اصلي كاهش قيمت محصول توليدي در محل توليد و عدم اعتماد خريدار از كيفيت محصول خريداري شده باشد.
بنابراين نبود اطمينان و ضايعات ناشي از آن موجب كاهش ارزش اقتصادي محصولات توليدي نه تنها در منطقه توليد بلكه در محل فرآوري، بازار توزيع و حتي محل مصرف (خانوارها) مي شود. در اين راستا چنانچه امكان بهينه سازي ۵۰ درصد ضايعات با نرخ هر كيلو فروش ۳ هزار ريال صورت پذيرد، بيش از ۲/ ۱ ميليارد دلار سود ناشي از ارزش افزوده در بخش كشاورزي حاصل مي شود.
001110.jpg

از سويي بررسي هاي انجام شده در سال ۷۶ روي محصول انگور و كشمش در مناطق اروميه و تاكستان نشان مي دهد كه سهم كشاورزان از ارزش افزوده هر كيلوگرم محصول انگور به ترتيب ۳۵ و ۴/ ۹۳ ريال بوده است. اين سهم براي واسطه هاي انگور در مناطق اروميه و تاكستان به ترتيب ۷۴ و ۱۱۰ ريال بود، سهم كشاورزان براي هر كيلوگرم كشمش سبز در اروميه و تاكستان به ترتيب ۱۰۰ و ۱۳۰ ريال و سهم واسطه براي كشمش سبز در مناطق فوق ۱۱۰ و ۱۴۰ ريال محاسبه شد كه در اينجا از دلايل افزايش سهم واسطه ها نسبت به كشاورزان مي توان انجام بخشي از عمليات بهينه سازي مانند سورت، درجه بندي، انبارداري و... نام برد. چنانچه اين عمليات به وسيله خود كشاورزان و در تكميل زنجيره توليد غذايي با ايجاد واحدهاي بهينه سازي و تكميلي كشاورزان صورت مي گرفت، سهم كشاورزان از ارزش افزوده محصولات فوق بيشتر مي شد.
اين در حالي است كه كاهش درآمد كشاورزان و ارزش افزوده توليدات بخش كشاورزي سبب غيراقتصادي شدن فعاليت هاي كشاورزي براي كشاورزان و دامداران و خالي شدن روستاها از جمعيت مي شود كه امروزه به وضوح در جامعه مشاهده مي شود.
توسعه پايدار مناطق روستايي چه تأثيري بر اقتصادي شدن فعاليت هاي كشاورزان دارد؟
بدون شك توسعه مناطق روستايي با توسعه شاخص هاي آن از جمله توسعه بخش كشاورزي 
به عنوان عامل مؤثر در شاخص هاي اشتغال زايي، ارزش افزوده (افزايش درآمد كشاورزان براي بقاي نيروهاي توليدي در مناطق توليد)، توليد، بهره وري و بهينه سازي با افزايش درآمد و ارتقاي سطح زندگي و همچنين ايجاد و تكميل زنجيره توليد غذا امكان پذير است. افزايش شاخص هاي فوق مي تواند از عوامل مؤثر ارتقاي بهداشت، آموزش و پرورش، دانش عمومي و در نهايت ارتقاي سطح زندگي با همخواني عوامل مؤثر در توسعه پايدار مناطق روستايي به عنوان حافظان طبيعت (نگهداري مردم در روستاها) و جلوگيري از رشد شهرنشيني و استمرار خودكفايي نسبي غذايي در جامعه باشد.
در حال حاضر رابطه بين توليد و فرآوري محصولات كشاورزي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
كشت سنتي محصولات كشاورزي و ارائه ندادن الگوي مناسب كشت به كشاورزان از مهمترين معضلات كنوني بخش كشاورزي است. سالانه بخشي از توليد به دليل ناهماهنگي بين توليد و مصرف و نبود توانايي در بهينه سازي مناسب محصول ضايع و از رده خارج مي شود. اين عمل موجب اعتراض كشاورزان و عدم توجيه اقتصادي در عمليات توليدي خواهد شد، ضمن اين كه در برخي سال ها نيز موجب كمبود مواد اوليه مورد نياز مردم، افزايش قيمت و درنهايت نارضايتي عامه مردم از تورم مي شود.
از اين رو هماهنگي و توسعه مناسب توليد و بهينه سازي محصولات كشاورزي با ارائه مناسب الگوي كشت به توليدكننده و توجه به نياز بازار داخلي و خارجي (تازه خوري،  فرآوري) حتي در صورت توليد مازاد نيز به دليل امكان تبديل و تكميل يا نگهداري، سبب جلوگيري از خسارت اقتصادي به كشاورزان و عرضه محصول در فصول ديگر خواهد شد. اين عمل نه تنها الگوي كشت مناسب ارائه مي دهد بلكه سبب هماهنگي در ايجاد و توسعه توليد و فرآوري در مناطق توليد مواد اوليه مي شود.
فرآوري محصولات كشاورزي چه تأثيري بر سلامت محصولات دارد؟ 
اين مراكز علاوه بر ارتقاي كيفي محصول با حفظ ارزش هاي تغذيه اي و دسترسي مردم به غذاي كافي براي زندگي سالم و فعال در تمام اوقات (امنيت غذايي)، ارتباط توليدكنندگان محصولات كشاورزي و دست اندركاران صنايع تبديلي و تكميلي را تنگاتنگ مي كند. توليد سالانه مواد اوليه با استفاده از روش هاي مناسب فراهم و سلامت مواد غذايي به دليل عدم استفاده از نگهدارنده هاي شيميايي و تسريع در انتقال مواد اوليه به مراكز تبديل تأمين خواهد شد.
بي توجهي به اين مسائل خسارات هنگفت به كشاورزان، مهاجرت بي رويه، رشد حاشيه نشيني و بالاخره ايجاد محله هاي آلوده در كنار شهر را به دنبال دارد.
تأثير فرآوري بر ارزش اقتصادي صادرات بخش كشاورزي را تشريح كنيد؟
از عمده مشكلات كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته، صدور مواد اوليه (خام) به دلايل مختلفي چون ناهماهنگي سياستگذاران، وجود دستگاه هاي موازي مسؤول، نبود تكنولوژي و فناوري مناسب است. در اين راستا سود اصلي ناشي از ارزش اقتصادي مواد اوليه صادراتي نصيب كشورهاي پيشرفته تر و يا داراي فناوري مناسب تر خواهد شد.
در ايران به دليل گسستگي، ناهماهنگي، موازي كاري و در نهايت عدم گسترش مناسبات ملزومات ميان توليد و فرآوري مواد اوليه كشاورزي، صدور مواد اوليه با ارزش اقتصادي كمتر صورت مي گيرد. اين مسأله خود سبب كاهش ارزآوري بخش كشاورزي و درنهايت عدم امكان توسعه مناسب بخش به دليل كاهش رشد ارزش اقتصادي شده و كاهش اثرگذاري بخش كشاورزي در اقتصاد كلان كشور را به دنبال خواهد داشت.
صنعت به عنوان بازوي ياري دهنده كشاورزي چه نقشي مي تواند داشته باشد؟ 
نقش صنعت به عنوان بازوي ياري دهنده در تمامي مراحل توليد و پس از برداشت به خوبي آشكار است، واقعيت اين است كه بدون دستيابي به سطوح مناسب فناوري، قادر به بهره برداري مطلوب از منابع و تأمين نياز غذايي كشور نخواهيم بود. كشاورزي پيشرفته در گرو استفاده از تكنولوژي و گسترش مكانيزاسيون براي انجام عمليات كشاورزي است كه با سرمايه گذاري ها و اقدامات انجام شده در سال هاي اخير شاهد افزايش توليد در حد مطلوب بوده ايم.
هم اكنون كشور با توليد بيش از ۷۰ ميليون تن محصول در توليد اقلامي مانند خرما، پسته، زعفران، انار، زردآلو و زرشك در جهان رتبه نخست را به دست آورده است. اما از سوي ديگر يكي از مشكلات عمده در بخشي از توليدات كشاورزي گرايش زارعان براي توليد برخي محصولات است كه موجب افزايش قيمت آنها شده است. محصول بيش از نياز بازار، توليد و عرضه شده و بعد از گذشت يك دوره، قيمت ها كاهش مي يابد و انگيزه توليد در سال هاي بعد از دست مي رود.
اين تسلسل باطل خسارات هنگفتي به توليد و مصرف كننده وارد مي كند. بنابراين اتخاذ سياست هاي منطقي براي كاهش ريسك و فروش نامناسب محصولات كشاورزي ضرورت دارد. اين نيز بدون اعمال روش هاي مناسب و اهميت به بخش صنايع تبديلي امكان پذير نيست.
توسعه صنايع تبديلي علاوه بر كاهش ضايعات از طريق بهره گيري از محصولات جانبي با توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر دربازارهاي داخل و خارج موجب بهبود ارتقاي جايگاه توليدات ايران در جهان و گسترش بازارهاي صادراتي محصولات مي شود. همچنين سودآوري بيشتر موجبات شكوفايي اقتصادي كشور را فراهم مي كند.
صادرات صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي سال گذشته به چه ميزان بود؟
صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال ۸۱ بالغ بر ۴/۱۳۰۹۸ هزار تن به ارزش ۹/۳۵۰۳۹ ميليارد ريال (۴۴۲۲ ميليون دلار) بود كه در مقايسه با صادرات صنايع تبديلي كشاورزي به ميزان ۵/۷۶۲ هزار تن و با ارزش ۵/۸۱۹۹ ميليارد ريال (۱۰۳۴ ميليون دلار) حدود يك چهارم صادرات غيرنفتي را از لحاظ ارزش دلاري تشكيل مي داد. اين نشان دهنده اهميت اين صنعت است.
راهكار پيشنهادي شما براي توسعه صنايع تبديلي و رفع مشكلات بخش كشاورزي چيست؟
امروزه با توجه به اين كه مسأله توليد، فرآوري و بازاريابي بايد دقيق و هماهنگ انجام شود، لازم است صنايع تبديلي و نگهداري با موارد فوق تطبيق يابد، به عبارت ديگر بايد متولي سياستگذاري و برنامه ريزي مشخص و قوانين اجرايي شفاف شود. از آنجا كه تمامي مراحل كاشت، داشت، برداشت، حمل و نقل، بسته بندي و فرآوري و انتقال به بازار نقش مهمي دارد و فقدان يك حلقه موجب ناكامي در استفاده از كل عملكرد اين زنجيره مي شود، هماهنگي و ساماندهي برنامه هاي توليد، فرآيند و عرضه محصولات بايد در اولويت قرار گيرد، چرا كه اين بخش مي تواند رقيبي شايسته و جدي براي درآمد حاصل از صدور نفت خام باشد.
به نظر مي رسد ساختار تشكيلاتي صنايع تبديلي نيازمند متولي واحد است؟ چه نظري در اين مورد داريد؟
نگرشي به ساختار تشكيلاتي اغلب كشورهاي جهان مؤيد وجود تشكيلات صنايع تبديلي در وزارت كشاورزي است. با توجه به ماده يك قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي در قالب تأمين مواد غذايي و همچنين ماده ۸ قانون مذكور كه حمايت و توسعه از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي به اين وزارتخانه واگذار شده است، شايسته است مراحل تبديل و نگهداري محصولات توليدي نيز به صورت يك مجموعه داراي سياستگذاري منسجم و مستمر به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شود تا احداث واحدهاي جديد در مناطق توليد امكان پذير شود. بديهي است كه تمامي امور مربوط به بهداشت مواد غذايي كماكان به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داشته و اقدامات مربوط به ساخت ماشين آلات و تجهيزات موردنياز صنايع تبديلي نيز برعهده وزارت صنايع و معادن خواهد بود.
نتيجه گيري از بحث صنايع تبديلي و تكميلي چيست؟ 
به هر صورت، تمامي موارد فوق حكايت از ارتباط تنگاتنگ و ناگسستني صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در تكميل زنجيره توليد و تأمين غذا دارد. اين مسأله نه تنها دسترسي به امنيت غذايي را امكان پذير مي كند، بلكه بيانگر جايگاه اين صنايع به عنوان يكي از عوامل مؤثر دروني در توسعه بخش كشاورزي است. از اين رو به نظر مي رسد براي جلوگيري از نتايج نامطلوب ذكر شده، بايد از پيشرفت هاي تكنولوژيكي و علمي كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه استفاده كنيم.

با راه اندازي بزرگترين كارخانه فرآوري چاي
نوشابه چاي براي نخستين بار در كشور توليد مي شود
بزرگترين كارخانه فرآوري چاي با طعم هاي مختلف به زودي بهره برداري مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، اين پروژه فرآوري چاي در راستاي توليد ميانگين ماهانه ۳۵۰۰ تن چاي در لاهيجان با هدف توليد چاي اسانس دار، عصاره چاي و گرانول چاي (پودر و نسكافه چاي) به بهره برداري مي رسد.
بنابر اين گزارش در كارخانه فرآوري چاي لاهيجان به زودي نوشابه چاي نيز براي نخستين بار در ايران توليد خواهد شد.
اين گزارش مي افزايد: كارخانه ديگري نيز سال گذشته در كرج به بهره برداري رسيد كه چاي را در ۵ طعم مختلف توليد و به بازار عرضه مي كند. روي آوردن مردم به چاي باكيفيت توليد داخل و تبديل ايران به قطب تجاري چاي در منطقه به منظور صادرات از اهداف اصلي راه اندازي كارخانه هاي مذكور است.
گفتني است مجوز افزودن اسانس طبيعي با طعم هاي مختلف به چاي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخيراً صادر شده در حالي كه در تمام دنيا چاي پس از توليد مطابق با ذائقه هاي گوناگون فرآوري و بسته بندي مي شود.

ميزان توليد محصولات كشاورزي و دامي اعلام شد
ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده توليد محصولات كشاورزي و دامداري در سال گذشته اعلام شد.
001125.jpg
به گزارش خبرنگار ما، طبق آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي بيشترين ميزان تحقق اهداف به توليد گوشت مرغ اختصاص دارد. توليد گوشت مرغ به ۵/۹۴۱ هزار تن درسال گذشته رسيد كه ۹/۱۱۸ درصد اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه سوم را شامل مي شود.
طي سال گذشته ۱۰۰ درصد اهداف پيش بيني شده درخصوص توليد شير نيز محقق شد. ميزان توليد شير به ۸۷۷/۵ ميليون تن رسيد.
توليد گوشت قرمز نيز در سال گذشته به ۷۴۱ هزار تن رسيد در حالي كه مقرر بود در سال گذشته ۷۷۰ هزار تن گوشت قرمز توليد شود. به اين ترتيب ۹۷ درصد اهداف پيش  بيني شده محقق شده است.
در زمينه توليد محصولات زراعي نيز ۴/۸۶ درصد اهداف محقق شده و ۴/۵۵ ميليون تن محصولات زراعي در كشور توليد شد در حالي كه قرار بود ۱/۶۴ ميليون تن از اين محصولات در ايران توليد شود.
ميزان توليد محصولات باغي نيز به ۱/۹۷ درصد رسيد. در اين سال ۹۲/۱۲ ميليون تن محصولات باغي در كشور توليد شد. عملكرد توليد ماهي و ميگو چندان مناسب گزارش نشده است. طبق آمارهاي اعلام شده ۴۰۱ هزار تن ماهي و ميگو در سال گذشته در كشور توليد شد كه ۶۷ درصد اهداف پيش بيني شده را شامل مي شود.
توليد تخم مرغ نيز به ۵۴۷ هزار تن رسيد كه ۹۳ درصد اهداف پيش بيني شده را شامل مي شود.

|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   انرژي  |   بازار  |   بانك و بورس  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |