برنامه سوم توسعه همان طور كه تاكنون در اين يادداشت ها توضيح داده شد چند اولويت اصلي دارد كه اين اولويت ها تاكنون در مناسبت هاي مختلف مورد بررسي و بحث قرار گرفته است. در حال حاضر كه دولت درحال تدوين برنامه چهارم توسعه است ضرورت دارد بار ديگر اين اولويت ها و عملكرد دستگاه هاي اجرايي در ارتباط با آنها به دقت مورد ارزيابي قرار گيرد و اگر موفقيتي در اجرا و تحقق آنها به دست نيامده، ريشه ضعف ها شناسايي شود. شايد اولويت ها به درستي شناسايي و هدف گذاري نشده اند، يا امكان دارد عملكرد اجرايي براي رسيدن به اهداف ضعيف بوده است.
به هر حال مسكوت ماندن اين بحث ممكن است باعث شود كه برخي مشكلات به همان صورت در برنامه چهارم نيز نمايان شوند.
يكي از اين اولويت ها تقويت صادرات غيرنفتي است. در فصل چهاردهم قانون برنامه سوم توسعه مقررات زيادي براي تحقق اين اولويت  وضع شده است و در ماده ۱۱۳ اين قانون به صراحت از ضرورت تحقق «جهش صادراتي»  در طول زمان اجراي برنامه سوم توسعه صحبت شده است. مطابق پيش بيني قانون برنامه سوم توسعه در طول دوره برنامه بايد ارزش درآمد ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي ۳۷ ميليارد دلار باشد. اين رقم به معناي آن است كه از سال ۱۳۷۹ به بعد ما بايد سالانه ۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم در حالي كه چنين رقمي تاكنون محقق نشده است.
با توجه به عدم تحقق اين رقم در سال هاي ۷۹ و ۸۰ بايد انتظار داشت در سال ۸۱ و ۸۲ ميزان صادرات غيرنفتي از ميانگين سالانه ۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليارد دلار نيز فراتر رود ،در حالي كه مطابق آمار منتشره توسط گمرك ايران ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۳۸۱ حدود ۴ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده است يعني ۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار كمتر از ميانگين سالانه كه آن هم در سال هاي قبل محقق نشده است. در اين فرصت همزمان با تدوين برنامه چهارم، بايد بررسي شود كه آيا مقررات موجود براي صادرات مناسب نيست؟ آيا بسترهاي لازم ايجاد نشده است؟ آيا هدف گذاري غلط بوده است؟ بدون روشن شدن اين مسائل نمي توان وارد برنامه چهارم شد.