در آستانه اجراي طرح فروش متري مسكن، بازار مسكن در حالت ركود و سكون قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ما، فعالان بازار مسكن معتقدند طي هفته هاي اخير دادوستد مسكن به شدت كاهش يافته است.
برخي مهمترين علت كاهش دادوستد مسكن و سايه افكندن ركود بر بازار معاملات مسكن را فروش اوراق مشاركت طي روزهاي اخير و همچنين نزديك شدن به زمان اجراي طرح فروش متري مسكن مي دانند.
طرح فروش متري مسكن كه قرار است طي هفته جاري به اجرا درآيد به صورتي است كه در قالب آن سيستم بانكي طرف قرارداد نسبت به فروش برگه اي كه قيمت يك متر زمين را داراست اقدام مي كند. خريداران مي توانند در طول مدت مشخص نسبت به خريد هر تعداد برگه اقدام كنند. اولويت تحويل واحدهاي مسكوني پس از اتمام با كساني است كه برگه هاي بيشتري را خريداري كرده اند.
اين طرح در راستاي حل مشكل كمبود مسكن اجرا خواهد شد. بازار مسكن در ايران طي ۶۰ سال گذشته همواره با افزايش قيمت مواجه بوده به طوري كه طي ۶ دهه گذشته قيمت مسكن افزايش سالانه اي را تجربه كرده است.
براين اساس بازار مسكن طي دوره هاي متفاوت با شوك هاي افزايشي نيز مواجه بود. به عنوان مثال در زمان تصدي غلامحسين كرباسچي بر شهرداري و همزمان با طرح فروش تراكم در تهران قيمت مسكن افزايشي قابل توجه را تجربه كرد. از سوي ديگر با قطع فروش تراكم در ابتداي سال ۱۳۸۱ نيز بازار مسكن ايران دستخوش تحولي شگرف شد و قيمت ها به شدت افزايش يافت.
تاكنون طرح هاي فراواني براي حل مشكل مسكن كه در حقيقت كمبود عرضه نسبت به تقاضاست، به اجرا درآمده اما هنوز اين طرح ها در عمل با موفقيت چنداني مواجه نشده است. طرح احداث مسكن استيجاري، اجاره به شرط تمليك، افزايش وام مسكن جهت بالابردن قدرت خريد مردم و... همگي در اثر اتخاذ سياست هاي اقتصادي غيرهمسو با شكست مواجه شده است.
برخي كارشناسان معتقدند بازار مسكن درحال حاضر يكي از مطمئن ترين مراكز سرمايه گذاري است. آمار نشان مي دهد قيمت مسكن طي دو سال اخير در برخي نقاط كشور خصوصاً تهران افزايشي ۱۰۰ درصدي را تجربه كرده است.
براساس اين گزارش اين افزايش ناگهاني و چشمگير قيمت مسكن حتي سبب شد بالا رفتن ۲ ميليون توماني سقف وام مسكن نيز بلااثر شود چرا كه دولت با هدف بالا بردن قدرت خريد مردم نسبت به افزايش ۲ ميليون توماني سقف وام مسكن و رساندن آن به ۷ ميليون تومان اقدام كرد اما رشد ۱۰۰ درصدي قيمت مسكن تأثير اين اقدام را خنثي كرد.
وزير مسكن و شهرسازي در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: مشكل بازار مسكن در ايران كمبود عرضه نسبت به تقاضا نيست بلكه در بسياري موارد متقاضيان مسكن قدرت تأمين اعتبار براي خريد اين كالاي سرمايه اي را ندارند.
وي گفت: اين به عهده بانك هاست كه قدرت خريد مردم را افزايش دهند كما اين كه در بسياري از كشورهاي جهان نيز سيستم بانكي با اعطاي تسهيلات بلندمدت بخش عمده اي از قيمت واحدهاي مسكوني را تأمين مي كند.
او افزود: درصدد هستيم سقف وام مسكن را به ۱۵ ميليون تومان برسانيم اما حتي در اين صورت نيز امكان تأمين بخش عمده اي از قيمت مسكن فراهم نخواهد بود و تنها در شهرهاي كوچك اين تسهيلات مي توانند مؤثر واقع شوند.
مسكن در حال حاضر سرمايه اي ترين كالاي موجود در سبد خانوار ايراني محسوب مي شود. آمار نشان مي دهد كه نرخ مالكيت در ايران بالاست. يعني بخش عمده اي از مردم به دنبال خريد مسكن هستند.
كارشناسان بر اين باورند كه وجود تورم فزاينده در اقتصاد ايران ميل به خريد مسكن را افزايش داده است چرا كه افزايش تصاعدي و غيرهماهنگ قيمت ها نسبت به دستمزد سبب شده همواره بخش بيشتري از درآمد براي تأمين اجاره خانه و... اختصاص يابد.
هر چند بازار مسكن مدت هاست زير سايه سنگين ركود دست و پا مي زند اما هنوز ميلي به كاهش سطح قيمت ها در اين بازار مشاهده نشده است.
ممنوعيت فروش تراكم طي سال گذشته و ابلاغ مصوبه محدودكننده فروش تراكم در تهران طي سال جاري حجم ساخت وساز در كشور را به شدت كاهش داد و همين امر موجب شد بخشي از سرمايه ها راهي ديگر بخش هاي اقتصاد كشور شود.
بسياري همين اتفاق را سرچشمه  افزايش غيرمترقبه قيمت ها در سال جاري مي دانند چرا كه در پايان دومين ماه از سال جاري اقتصاد ايران با تورمي فزاينده مواجه شد.
دولت با ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه هاي فراواني درصدد برآمد روند مذكور را كنترل كند. سرمايه هاي سرگردان اقتصاد ايران طي ۲ دهه گذشته بازارهاي طلا، مسكن، خودرو و ارز را به عنوان نقطه هدف حضور انتخاب كرده اند كه همين مسأله سبب شد طي دوره هاي مختلف قيمت ها در اين بازار افزايش چشمگيري را تجربه كند.
افزايش توليد خودرو و يكسان سازي نرخ ارز مزيت نسبي اين بازارها را براي دلالان از ميان برد و همين مسأله سبب شد قيمت ها در بازار طلا، سكه و مسكن ترقي كند.
دست اندركاران بازار مسكن معتقدند ادامه روند كنوني و عدم تغيير قوانين جاري درخصوص تراكم مي تواند آرامش را به بازار طوفان زده مسكن در ميان مدت بازگرداند.