يكي از مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزي هفته گذشته اعلام كرد يكي از اهداف كمي برنامه چهارم توسعه كشور دستيابي به رشد اقتصادي بالاي ۶/۸ درصد است. وي البته اين هدف را بلندپروازانه خواند ولي افزود كه با روند تحولا ت كنوني جهان ما ناچاريم تمام توان خود را براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاي  ۶ / ۸ درصد به كار گيريم.
پيش بيني نرخ رشد اقتصادي در برنامه سوم به صورت مرحله اي و براي هر سال به صورت جداگانه صورت گرفته بود كه از ۵ / ۴ تا ۵ / ۶ درصد را در بر مي گرفت. البته آمار رسمي نشان مي دهد كه در سال گذشته رشد ۵ / ۶ درصدي مطابق پيش بيني برنامه سوم محقق شده است اما تحقق رشد۶/۸ درصدي محتاج برنامه ريزي دقيق و پيش بيني راهكارهاي اجرايي مشخص است كه در برنامه سوم به طور كامل و دقيق وجود نداشت. همان طور كه تاكنون برخي از مسؤولان اجرايي و كارشناسان رسمي اعلام كرده اند در برنامه سوم توسعه در مواردي احكامي كلي بيان شده ولي راهكارهاي اجرايي و عملي آن معرفي نشده است. يعني ماده قانوني اي از ابتداي سال اجراي قانون برنامه يعني از سال ۱۳۷۹ لازم الاجرا بوده است ولي آيين نامه اجرايي آن يا تاكنون تصويب نشده و يا با يك يا ۲ سال تأخير به تصويب رسيده است. البته به علت روشن نبودن راهكار اجرايي، آيين نامه نيز مشكلي را حل نكرده و در آن عبارات ماده قانوني دوباره تكرار شده است. به نمونه هايي از اين موارد، پيشتر در اين يادداشت ها اشاره شده است. روشن نبودن راهكار عملي هم خود را در عملياتي نشدن و عدم تصويب آيين نامه اجرايي نشان مي دهد و هم باعث مي شود كه آمار و ارقام داراي نوسان بوده و غيرقابل پيش بيني باشد. يعني در يك سال به عنوان مثال با رشد بخش ساختمان (سال ۸۱) رقم مربوط به رشد اقتصادي سير صعودي پيدا مي كند و بعد چون اين وضعيت پايدار نيست و با ساير بخش ها نيز هماهنگي ندارد، دوباره سير صعودي متوقف مي شود، به طوري كه درهمان سال ۸۱ در كنار رشد صعودي بخش ساختمان، رشد بخش صنعت و معدن روند نزولي داشت. بنابراين تا زمينه تحقق رشد پايدار فراهم نشود و راهكارهاي اجرايي آن معلوم نباشد،برخي اهداف برنامه مي تواند بلندپروازانه به نظر برسد.