آخرين وضعيت ساخت و ساز و فروش تراكم و مشكلات موجود در اداره امور شهر تهران در كميسيون عمران مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
آقايي نماينده سلماس با اعلا م مطلب فوق به خبرنگار پارلماني ما گفت: در جلسه هفته گذشته كميسيون عمران كه با حضور معاون عمران وزارت كشور، معاون شهرسازي وزارت مسكن، شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران تشكيل شد مشكلات موجود شهري اعم از مشكلات ترافيكي، محيط زيست، وضعيت هوا، سرمايه گذاري مترو و ميزان سفرهاي موجود و مشكلاتي كه در بافت هاي فرسوده شهر تهران موجود است مورد بررسي قرار گرفت و مجموعاً گزارش هاي لازم به كميسيون ارائه شد.
وي با اشاره به مصوبه اصلاحي ۳۹۵ شوراي عالي شهرسازي كه اخيراً به شهرداري ابلا غ شده است گفت: شهرداري بعد از كاهش درآمدهاي خود به دليل توقف فروش تراكم مشكلاتي داشت كه پيشنهاد شد با در نظر گرفتن قريب ۸۰۰ ميليارد تومان بودجه پيشنهادي سال ۸۲ شهرداري تلاش شود به طريقي بودجه شهرداري لطمه نخورد و بتواند پروژه هاي عمراني را به پايان برساند.
در اين رابطه توضيحات وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي حاكي از اين بود كه فروش تراكم نمي تواند منبع درآمد باشد و درحقيقت تراكم خود يك تحميل هزينه است ولي با در نظر گرفتن اصلاحاتي كه در مصوبه ۳۹۵ شوراي عالي شهرسازي انجام شده، به ويژه مستثني شدن بافت هاي قديمي، از اين دستورالعمل مي توانند در جهت تشويق سرمايه گذاري در بافت هاي قديمي شهر و بهبود وضعيت ظاهري شهر و همچنين كسب درآمد استفاده كنند.
عضو كميسيون عمران از تلاش اين كميسيون براي اجراي اصلاحيه مصوبه ۳۹۵ شوراي عالي شهرسازي خبر داد و گفت: اگر اين مصوبه نتواند مشكلات موجود در تهران را حل كند كميسيون در جهت اصلاح آن پيگيري هاي لازم را انجام خواهد داد.
وي افزود:  البته بند ۲ مصوبه اخير، وزارت مسكن را مكلف مي كند اطلاعات زيربنايي را
در خصوص تدوين طرح جامع شهر تهران و طرح تفصيلي به شهرداري بدهد تا شهرداري بتواند براساس آن اطلاعات در مدت معين نسبت به ارائه طرح تفصيلي و طرح جامع شهر تهران اقدام كند كه با تهيه شدن طرح تفصيلي شهر مشخص خواهد شد كه ميزان جمعيت پذيري شهر تهران چقدر است و چقدر بايد سقف جمعيتي رعايت شود و در نتيجه براساس اين يافته ها شوراي عالي شهرسازي مصوبه جديدي داشته باشد كه براساس آن و برحسب مورد، در نقاط مختلف نسبت به صدور مجوز تراكم اقدام شود.
آقايي در توضيح خبرهاي ضدونقيضي كه درخصوص آزادسازي يا جلوگيري از فروش تراكم منتشر مي شود و سردرگمي مردم در اين رابطه گفت: به نظر من محدوديتي كه براي تراكم قائل شده اند موقتي است و تا تهيه طرح تفصيلي و طرح جامع شهر نمي شود گفت ميزان جمعيت پذيري شهر تهران در كجا و به چه تعدادي بايد باشد، اولاً مصوبه جديد شوراي عالي شهرسازي محدوديتي را براي بافت هاي فرسوده شهري ايجاد نكرده است. بنابراين شهرداري كماكان مي تواند با دستورالعمل هاي خود نسبت به بافت هاي فرسوده شهري دستورالعمل هاي جديد ساخت و ساز را ارائه دهد. در بقيه قسمت ها هم تا تعيين طرح تفصيلي شهر بايد منتظر بود كه با توجه به الزام شهرداري براي تهيه طرح تفصيلي و طرح جامع و همچنين الزام وزارت مسكن براي تهيه اطلاعات زيربنايي براي شوراي شهر و شهردار تهران، به نظر مي رسد در قسمت هاي غيربافت هاي فرسوده ممنوعيت فروش تراكم كماكان رعايت خواهد شد.
وي در خصوص زمان تدوين و تهيه طرح تفصيلي تهران گفت: اين الزام براي وزارت مسكن وجود دارد كه اطلاعات لازم را در اختيار شهرداري قرار دهد و شهرداري هم ظرف مدت معين مكلف شده طرح تفصيلي را ارائه دهد و به تصويب كميسيون ماده ۵ و شوراي عالي شهرسازي برساند.

در چهار ماه سال جاري ۱۴۵ هزار بسته هديه و سوغات به ارزش ۳/۱۹ ميليارد ريال از طريق گمركات امانات پستي وارد كشور شد.
اين ميزان هديه و سوغات ورودي به كشور در اين مدت از حيث ارزش ۸/۳ درصد افزايش داشته است. اين گزارش حاكيست در اين مدت، بيشترين ميزان هديه و سوغات ورودي به كشور از حيث وزن و ارزش از طريق گمرك امانات پستي بوده كه ۹/۹۰ درصد از وزن و ۶/۸۲ درصد از ارزش كل هداياي ورودي را دارا بود. ارزش هر كيلو كالاي هديه و سوغات ورودي در اين مدت ۷/۷ دلار بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۵ درصد رشد داشته است.
اين گزارش درخصوص هداياي خروجي از گمركات امانات پستي كشور در چهار ماه اول سال جاري مي افزايد: در اين مدت ۱۰۰ هزار و ۸۰۰ بسته هديه و سوغات به ارزش ۶/۱۲ ميليارد ريال از گمرك امانات پستي كشور ارسال شد كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از حيث ارزش و بسته به ترتيب ۲/۱ درصد افزايش و ۶ درصد كاهش نشان مي دهد. بيشترين ميزان هداياي خروجي از كشور از گمرك امانات پستي تهران بوده كه ۳/ ۸۸ درصد از وزن و ۸۱ درصد از ارزش كل هداياي ارسالي را به خود اختصاص داد. ارزش هر كيلو كالاي هديه و سوغات خروجي ۹/۳ دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۱ درصد افزايش داشته است.ُ

فرزاد مهدي زادگان 
اين كه هر كس براي كار و كسب و درآمد بيشتر به تهران مي آيد قصه تازه اي نيست. شايد وقتي چنين فردي قصد سفر به تهران مي كند در روياهايش شهري را تصور مي كند كه با آغوشي باز او را پذيرا خواهد شد. اما تجربه و خستگي چند روز ماندن در تهران و پيدا نكردن كار او را به سوي دستفروشي و مشاغل كاذب ديگر سوق مي دهد.
ولي آيا چنين فردي پس از مدتي كه دخل و خرجش با هم نخواند راهي شهر خود مي شود؟
گرچه مهاجرت به پايتخت كشور جنبه هاي اجتماعي و شهري منفي بر جاي مي گذارد اما در برخي اوقات مانند زماني كه شخص به كارهاي كاذب روي نياورد و به فعاليت هاي توليدي بپردازد، جنبه هاي اقتصادي بر آن چيرگي دارد؛ مانند افزايش توليد ناخالص داخلي استان. هر چند فرصت هاي شغلي و تسهيلات موجود در تهران نيز از عوامل ايجاد جريان هاي مهاجرتي به استان تهران هستند، اما در مقايسه با تأثيرگذاري اختلاف درآمدها عامل مهمي به شمار نمي روند.
بررسي مبدا‡ مهاجرين نشان مي دهد كه اكثر مهاجران ورودي به استان تهران از استان هاي آذربايجان شرقي، خراسان، گيلان، همدان، مازندران و اردبيل هستند. از لحاظ منطقه اي، شمال و شمال غرب كشور با ايفاي نقشي حدود ۴۳ درصد و غرب كشور با ۱۹ درصد در كل جريان هاي مهاجرتي به تهران سهم  قابل ملاحظه اي را در اين ميان داشته اند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه مهاجرين بيشتر از مناطقي هستند كه به طور نسبي بيش از ساير استان هاي كشور به اقتصاد كشاورزي متكي اند چون بدون استثنا، نزديك يا بيش از ۳۰ درصد جمعيت شاغل آنها در فعاليت هاي كشاورزي متمركز شده اند.
برآوردهاي انجام شده حاكي است كه افزايش يك درصدي نرخ رشد اشتغال تهران نسبت به نرخ رشد اشتغال در هر كدام از استان هاي كشور منجر به افزايش ۰۰۲۳/۰ درصدي در نرخ مهاجرت به تهران در هر يك از ديگر استان ها مي شود. اين مقدار براي افزايش يك درصدي تسهيلات در تهران ۰۰۴۲/۰ درصد است.
رشد متوسط سالانه جمعيت استان تهران طي سال هاي ۸۱-۱۳۷۵ رقمي حدود ۶/۲ درصد بوده است كه در مقايسه با رقم برآورد شده ۵/۱ درصدي رشد جمعيت كشور، افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد اما با توجه به اين كه ميزان زاد و ولد سالانه استان تهران به مقدار كمتر از سطح جايگزيني رسيده است، بنابراين افزايش قابل توجه جمعيت استان تهران به سبب مهاجرت به استان بوده است.
رشد جمعيت طي سال هاي ۷۵-۱۳۷۰ در تهران رقمي حدود ۸/۱ درصد بوده كه اين رقم در دوره سال هاي ۸۱-۷۵ به ۶/۲ درصد رسيده است. با توجه به اين موضوع،نرخ رشد جمعيت تهران طي سال هاي ۸۱-۷۵ حدود ۵/۱ برابر نرخ رشد دوره قبل بوده است.
براين اساس، ميزان مهاجرت به تهران كه طي سال هاي ۷۵-۷۰ نسبت به دوره هاي قبل روندي كاهشي داشته است طي سال هاي ۸۱-۷۵ مجدداً روند افزايشي را تجربه كرده است.
طي اين سال ها جمعيت شهرستان هاي اطراف تهران با توجه به هزينه بالاي زندگي براي ساكنين تهران افزايش يافته است. يكي ديگر از دلايل اين موضوع آن است كه جمعيت مستقر در شهرهاي اطراف شهر تهران روزانه براي كار به تهران مراجعه مي كنند و جمعيت شهر تهران را در روز نسبت به شب افزايش مي دهند.
با توجه به آمارهاي موجود، رشد جمعيت شهري طي سال هاي ۸۱-۷۵ بسيار بيشتر از رشد جمعيت روستايي بوده است، اين در حالي است كه طي سال هاي ۷۵-۷۰ عكس اين مطلب صادق بوده است.
در حالي كه طي سال هاي ۸۱-۷۵ كليه نقاط شهري استان تهران با افزايش جمعيت مواجه بوده اند، با اين حال شهرستان فيروزكوه به علت دوري از شهر تهران و با توجه به نداشتن خصلت يك شهر خوابگاهي با كاهش جمعيت مواجه بوده است.
طي اين سال ها بالاترين نرخ رشد جمعيت مربوط به محمد شهر، واقع در شهرستان كرج بوده است. يكي از علل رشد فوق العاده جمعيت شهرهايي مثل محمد شهر (۵/۳۱ درصد) و
كمال شهر (۸/۱۶ درصد) عملكرد مثبت اين شهرها براي جذب جمعيت سرريز از شهر كرج بوده است.
همچنين بررسي ميزان جمعيت مناطق  ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۸۱ نسبت به ۷۵ (براساس آمارهاي مقدماتي سرشماري كارگاهي) نشان مي دهد كه جمعيت تمام مناطق تهران بجز منطقه ۱۷ شهرداري افزايش پيدا كرده است. جمعيت اين منطقه از ۲۸۷ هزار و ۳۶۷ نفر به ۲۶۴ هزار و ۲۹۱ نفر كاهش يافته است. منطقه ۹ تهران با ۳۷۹ نفر افزايش كمترين ميزان افزايش جمعيت را در بين ديگر مناطق شهر تهران به خود اختصاص داده است.
تعداد خانوارهاي ساكن در شهر تهران نيز از يك ميليون و ۶۶۰ هزار و ۲۱۹ در سال ۷۵ به دو ميليون و ۱۴ هزار و ۵۳۳ خانوار در سال ۸۱ افزايش يافته است.
يكي از نتايج مهاجرت به تهران، افزايش جرم و بزهكاري است. براساس تحقيقاتي كه از زنان بزهكار انجام شده است، ۳/۵۰ درصد متولد تهران و مابقي متولد شهرستان هاي ديگر بوده اند. اكثريت قريب به اتفاق اين زنان متولد مناطق شهري بوده اند. ۳/۱ درصد زنان بزهكار متولد خارج از تهران قبل از ۱۵ سالگي و ۱۰ درصد قبل از ۲۴ سالگي از محل تولد خود مهاجرت كرده اند.
با هر ديدي كه به تحولات اجتماعي-اقتصادي سال هاي آينده استان نگاه شود، بي شك تهران بار جمعيتي بيشتري را خواهد پذيرفت و در جذب جمعيت و نيروي كار رها شده از استان هاي محروم ديگر حرف اول را مي زند چرا كه نابرابري و اختلاف سطح اقتصادي در بين مناطق مختلف كشور پديده اي گذرا و به سرعت قابل حل نيست.
به هر حال، با توجه به افزايش ميزان مهاجرت طي سال هاي ۸۱-۱۳۷۵ پس از يك دوره كاهش مهاجرت (سال هاي ۷۵-۷۰) به نظر نمي رسد كه در برنامه هاي كاهش جمعيت طي سال هاي گذشته موفق بوده باشيم. ادامه سياست هاي سال هاي ۷۵-۷۰ به طور حتم در بهبود وضع جمعيتي استان تهران مؤثرتر خواهد بود.
متوسط رشد جمعيت مناطق شهر تهران از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۱

جمعيت  جمعيت  ميزان رشد جمعيت از سال ۷۵ تا ۸۱ ۸۱ ۷۵ منطقه  ۷۳/ ۱ ۲۷۶۷۰۲ ۲۴۹۶۷۶ تهران-۱ ۰۵/۳ ۵۴۸۴۸۸ ۴۵۸۰۸۹ تهران-۲ ۱۲/ ۰ ۲۶۰۸۸۶ ۲۵۹۰۱۹ تهران-۳ ۴۶/ ۲ ۷۶۷۰۹۸ ۶۶۳۱۶۶ تهران-۴ ۸۳/۵ ۶۰۱۱۰۴ ۴۲۷۹۵۵ تهران-۵ ۷۳/ ۰ ۲۳۰۱۳۸ ۲۲۰۳۳۱ تهران-۶ ۰۰/ ۱ ۳۱۸۷۱۶ ۳۰۰۲۱۲ تهران-۷ ۱۱/ ۱ ۳۵۹۵۵۸ ۳۳۶۴۷۴ تهران-۸ ۰۴/۰ ۱۷۳۸۶۱ ۱۷۳۴۸۲ تهران-۹ ۷۰/۰ ۲۹۴۴۵۷ ۲۸۲۳۰۸ تهران-۱۰ ۲۸/ ۱ ۲۴۳۷۹۵ ۲۲۵۸۴۰ تهران-۱۱ ۱۴/ ۱ ۲۰۲۹۵۹ ۱۸۹۶۲۵ تهران-۱۲ ۴۱/ ۱ ۲۶۶۷۰۴ ۲۴۵۱۴۲ تهران-۱۳ ۲۴/۲ ۴۵۰۶۵۶ ۳۹۴۶۱۱ تهران-۱۴ ۷۱/۰ ۶۴۹۳۶۷ ۶۲۲۵۱۷ تهران-۱۵ ۲۸/۰ ۳۰۳۴۰۸ ۲۹۸۴۱۰ تهران-۱۶ ۳۹/ ۱- ۲۶۴۲۹۱ ۲۸۷۳۶۷ تهران-۱۷ ۱۳/۰ ۲۹۸۶۰۳ ۲۹۶۲۴۳ تهران-۱۸ ۸۹/۰ ۲۳۹۸۰۴ ۲۲۷۳۸۹ تهران-۱۹ ۰۸/ ۱ ۳۷۹۷۵۴ ۳۵۶۰۷۹ تهران-۲۰ ۳۴/ ۲ ۲۱۶۹۷۰ ۱۸۸۸۹۰ تهران-۲۱ ۰۹/۳ ۶۷۲۲۹ ۵۶۰۲۰ تهران-۲۲ ۵۶/ ۱ ۷۴۱۴۵۴۸ ۶۷۵۸۸۴۵ كل مناطق تهران

در رابطه بين پزشك و بيمار در جامعه ما، صرف نظر از برخي مشكلات، دو مسأله جدي وجود دارد كه شايسته است برطرف شود. مسأله نخست آن كه حق معاينه «ويزيت» پزشك عمومي در كشور ما ۱۲۰۰ تومان است كه احتمالاً بر پايه بضاعت پايين ترين قشر جامعه تعيين شده است. اين نرخ به لحاظ اقتصادي يك نامعادله است، زيرا در يك سو يعني جانب بيمار، عادلانه به نظر مي رسد، اما اصولاً نگرش يك سويه در نرخ گذاري براي خدمات، در سوي ديگر قضيه مشكل ايجاد مي كند.
برحسب اين نرخ، يك پزشك مي بايست لزوماً هر روز حدود ۳۰ نفر بيمار داشته باشد تا عايدات ماهانه اش پاسخگوي هزينه هاي او شود (اجاره منزل، مطب و...). حال، با اين وضع اگر تعداد بيماران روزانه يك پزشك حدود ۱۰ نفر باشد چه نتيجه اي حاصل مي شود؟
در امر تعيين نرخ براي خدمات كه نوعي ارزش گذاري براي مشاغل است، لازم است كه منزلت هاي شغلي نيز مورد ملاحظه قرار گيرد. با نرخ كنوني، مزد زحماتي كه يك پزشك در امر معاينه يك بيمار متحمل مي شود، معادل بهاي يك عدد ساندويچ است كه نه فقط قابل مقايسه با تعرفه هاي پزشكي در كشورهاي جهان نيست، بلكه به يك معني اين نرخ را مي توان توهيني به پزشكان كشورمان قلمداد كرد. به نظر مي رسد اساساً يك بازنگري كلي در اين باره لازم است زيرا با وضع فعلي، با اين كه جانب اقشار كم درآمد رعايت شده، بسياري از مردم نسبت به همين نرخ ناچيز هم شاكي اند. در حالي كه با اين نرخ، در حرفه پزشكي مشكلاتي وجود دارد كه به آنها تا حدي اشاره شد.
به هر حال مبنا قرار دادن پايين ترين سطح درآمد جامعه براي نرخ گذاري خدمات، درست نيست. كم بضاعتي گروهي از مردم مسأله اي است كه بايد به طور جداگانه برايش چاره جويي شود.
باري، در اين عصر كه پول در تمام زواياي زندگي حرف اول را مي زند، وابسته بودن زندگي و معيشت پزشكان به مراجعه فلان تعداد بيمار، ناخوشايند است و اصولاً  لازم است كه در كشور ما نيز همچون كشورهاي پيشرفته، خدمات پزشكي تحت پوشش سازمان هاي بيمه و برحسب تعرفه هاي منطقي صورت گيرد تا رابطه پولي بين بيمار و پزشك حذف شود. در اين راستا درصورت لزوم و تا حدي كه بين بيمار و پزشك تعادل اقتصادي برقرار شود، پرداخت بخشي از تعرفه ها و هزينه ها را دولت عهده دار شود و اما مسأله دوم آن كه اكثر مردم به علت يك آموزش نادرست، به طور مستقيم به پزشك متخصص مراجعه مي كنند، در حالي كه اصولاً مي بايست توسط پزشك عمومي نزد متخصص معرفي شوند. اما به سبب اين ذهنيت، پزشك عمومي تدريجاً در نظر بسياري از مردم فاقد صلاحيت كافي انگاشته شده و در نتيجه اين بينش، متأسفانه گروهي از پزشكان جوان كه به لحاظ كليه مدارج علم پزشكي -صرف نظر از تخصص در يك رشته خاص- با همتايان متخصص شان برابرند، بيكار مي مانند و در عوض بسياري از متخصص ها با هجوم بيمار مواجه مي شوند.
خوشبختانه در اين مورد طرحي به عنوان «پزشك خانواده» تحت بررسي قرار گرفته است كه انشاءالله هر چه زودتر به مرحله اجرا درآيد.
احمد نجفيان