Hamshahri Newspaper

هر چند صحبت هاي وزير بازرگاني مبني بر اين كه فعلاً قرار نيست مجوز واردات خودرو صادر شود آب پاكي را روي دست خيلي از فعالان و پيگيران اجرايي شدن اين مصوبه ريخت، اما هنوز مؤسسه استاندارد ، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و معادن و حتي وزارت بازرگاني در معرض سؤال هاي فراواني قرار دارند كه تنها دليلش را مي توان در تصويب آيين نامه اجرايي واردات خودرو جست وجو كرد. واردات خودرو به كشور شايد از سال ۱۳۷۹ تاكنون داغترين بحث اقتصادي روز باشد. روزي كه محمدعلي نجفي آخرين رئيس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه مطبوعاتي خود خبر از تصويب بندي در قانون بودجه مبني بر واردات خودرو به كشور داد، هيچ گاه فكر نمي كرد اين طرح پس از ۴ سال، نصفه و نيمه به تصويب دولت برسد و بعد هم واردكنندگان منتظر دريافت مجوز از اين نهاد و آن نهاد بمانند.
سال ۱۳۷۹ قرار بود ۳۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود تا بلكه خودروسازان ايراني بتوانند با بازار رقابتي آشنا شوند و تمريني براي ورود به آن بكنند اما...
آنچه در سال ۱۳۷۹ رخ داد بدون ترديدهمچون ديوار بلندي مانع از واردات خودرو به كشور مي شد چرا كه خبر مكاتبات بعضي ها با دولت براي گرفتن مجوز واردات وقتي منتشر شد ديگر مخالفان و موافقان به اين نتيجه رسيدند كه بر عقيده مشترك تعويق واردات خودرو تكيه كنند و در نهايت، اتفاقات لبخند رضايت را بر لب هاي خودروسازاني نشاند كه زمان واردات را مناسب نمي ديدند.
هنوز جوهر مهر دولت بر پاي مصوبه آزادسازي واردات خودرو خشك نشده بود كه انبوه تقاضا از سوي تعاوني ها و صدها شركت ديگر، دارندگان مجوزهاي طلايي واردات و حتي خودروسازان راهي دولت شد تا مگر از اين سفره در حال پهن شدن نصيبي ببرند.
اما مقاومت وزارت صنايع و معادن و خودروسازان در برابر واردات خودروها نقشه خيلي ها را نقش بر آب كرد و طرح واردات خودرو به كشور را نيز معلق نگه داشت. كميته ويژه اي كه با هدف بررسي ضوابط فني واردات خودرو به كشور تشكيل شده بود بدون دستيابي به اهداف خاصي منحل شد. اما سررسيدن روزهاي سال ۱۳۷۹ سبب نشد كه طرح واردات خودرو به كشور به دست فراموشي سپرده شود. اوايل سال ۱۳۸۰ مقامات وزارتخانه هاي اقتصادي و خصوصاً وزارتخانه ها و دستگاه هاي درگير در امر واردات سعي كردند تا مدتي در انظار عمومي و نزد خبرنگاران آفتابي نشوند تا مگر تب واردات خودرو فروبنشيند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين ميان دست به كار شد و با ارسال پيشنهادهاي متعدد به گروه هاي كارشناسي و دستگاه هاي اجرايي درصدد بررسي شرايط جامع واردات خودرو برآمد و دست به كار تدوين آيين نامه اجرايي واردات خودرو شد.
***
با پايان جنگ تحميلي اقتصاد ايران وارد مرحله اي جديد شد. انقلابي كه در عرصه اقتصاد رخ داد همه بخش ها را متأثر كرد و البته هنوز هم بسياري از تبعات آن در عرصه اقتصادي ايران مشهود است.
اقتصاد كشور در اين دوره درصدد ترميم خود برآمد. رشد اقتصادي در بعضي سال هاي ابتدايي پايان جنگ حتي به ۱۲ درصد رسيد. درهاي واردات باز شد و برخي اقلام لوكس نيز راهي كشور شد. آمارها نشان مي دهد در اين دوره زماني ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد كشور شده است. سال ۱۳۷۴ بالاخره با ارائه درخواست هاي متعدد از سوي خودروسازان، دست اندركاران اقتصادي و... واردات خودرو به كشور متوقف شد. هر چند در طول همه اين سال ها هيچ ممنوعيتي براي واردات خودرو وجود نداشت، اما دولت ثبت سفارش واردات اين كالا را متوقف كرد و به اين ترتيب خودروهاي وارداتي پشت چراغ قرمز بازار وسيع ايران متوقف شدند.
اوايل سال جاري، درست ۴ سال پس از طرح اولين اعلام نظر درخصوص واردات خودرو از سوي محمدعلي نجفي (كه از همان سال ها روزه سياسي گرفت و ترجيح داد از عرصه فعاليت سياسي دور شود)، واردات خودرو داغتر از گذشته باز هم بر سر زبان ها افتاد.
تفاوت امسال با سال گذشته در اين بود كه ديگر خيلي ها به مؤثربودن اين طرح اعتقاد نداشتند و پيگيري هاي جدي نمي كردند.
حالا وضعيت خيابان هاي تهران نيز تفاوت هاي عمده اي را با گذشته تجربه كرده بود.
ظرفيت توليد خودرو در كشور به حدود ۵۰۰ هزار دستگاه رسيد كه البته خودروسازان قول داده اند ظرفيت توليد خود را تا پايان سال جاري به ۷۰۰ هزار دستگاه برسانند اما شايد شرايط آسمان ايران بود كه اين بار سبب شد تكليف نهايي واردات خودرو به كشور از سوي دولت روشن شود.
***
هواي آلوده تهران و ۶ شهر بزرگ ديگر چنان عرصه را بر شهرنشينان تنگ كرده بود كه سازمان حفاظت محيط زيست ديگر چاره اي جز جايگزيني خودروهاي فرسوده براي جلوگيري از تشديد وضعيت نابسامان داخلي نديد.
به موجب آخرين آمار ارائه شده در حال حاضر بيش از ۴ ميليون دستگاه خودرو در خيابان ها و جاده هاي ايران تردد مي كنند كه البته نيمي از آنها در آلوده ترين شهر ايران يعني تهران حضور دارند. اين ميهمانان ناخوانده هر روزه با تردد در خيابان هاي پايتخت، صدها تن آلاينده را راهي ريه هاي مردم مي كنند.
آمار تكان دهنده اي كه از دل تعداد خودروهاي در حال تردد بر مي آيد، آماري است كه تعداد خودروهاي فرسوده فعال در ايران را نشان مي دهد. طبق بررسي هاي صورت گرفته نيمي از خودروهاي درحال تردد در ايران يعني چيزي حدود ۲ ميليون دستگاه بيش از ۱۵ سال عمر دارند.
حتي اگر زيان ناشي از آلايندگي اين خودروها را نيز در نظر نگيريم مصرف بالاي اغلب آنها كه به طور متوسط به ۱۷ ليتر در هر صد كيلومتر مي رسد، ابعاد فاجعه را مشخص تر مي كند. زيان ناشي از تردد آنها نيز چه از نظر مالي و چه از نظر جاني (تهديدي كه براي شهروندان دارد) را نشان مي دهد.
با درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و ساير نهادهاي ذي ربط طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در دستور كار قرار گرفت. اين طرح كه در آمدورفت ميان سازمان ها و دستگاه هاي مختلف تغييرات عمده اي را تجربه كرد يك بند مهم داشت كه تا حدي تابوي ممنوعيت واردات در ايران را شكست و صنعت خودروسازي، دردانه ترين صنعت ايران را راضي به تعبير كابوس واردات كرد.
مقرر شد به ازاي از رده خارج شدن هر ۲ دستگاه خودرو فرسوده يك خودرو نو وارد كشور شود البته بعدها اين موضوع تغييري را تجربه كرد و بنابراين شد كه به ازاي هر ۴ هزار دلار واردات سيف خودرو، يك دستگاه خودرو از رده خارج شود.
***
خيلي ها معتقدند اگر از همان اولين سال هاي طرح بحث واردات خودرو، اين سياست عملي مي شد، امروزه خودروسازان ايراني وضعي متفاوت داشتند؛ وضعي كه مسلماً متناسب با سرمايه گذاري ها و حمايت هاي صورت گرفته بود. همين تأمل ۴ ساله خيلي ها را به حركت در آورد و مدل هاي خودروهاي توليدي افزايش يافت. اقتصاد ايران تكاني خورد، قيمت روبه رشد خودرو ثابت ماند، قراردادهاي خارجي متعدد منعقد شد و در آخر صنعت خودروسازي ايران وضعيت قابل قبولي را از آن خود كرد. وضعيتي كه در آن مي تواند حتي ادعاي رقابت در بازارهاي گسترده و وسيع داخلي را داشته باشد و با اندكي توجه به كيفيت خودروهاي توليدي و اتخاذ تدابيري براي كاهش قيمت، حتي راهي بازارهاي جهاني نيز بشود. هنوز خودرو در ايران كالايي است كه قيمت تمام شده بالايي نسبت به ساير كشورها دارد، تسهيلات چنداني براي افزايش قدرت خريد مردم وجود ندارد و هزاران مشكل ديگر كه مي تواند در آينده اي نه چندان دور اين بازار را از رونق بيندازد؛ كه مهمترين آنها واردات خودروهاي با كيفيت و ارزان قيمت خارجي است.
در چنين شرايطي نگاهي دوباره به وضعيت صنعت خودروسازي تا حد زيادي مي تواند شرايط را به نفع خودروسازان ايراني و درنهايت صنعت ايران رقم بزند.
استقبال گسترده بخش خصوصي از سرمايه گذاري در صنعت خودروسازي ايران را نيز مي توان دليلي براي پربازده بودن اين صنعت حتي در شرايط كنوني دانست، چراكه وزارت صنايع و معادن از ميان ۳۴ تقاضاي رسيده براي تأسيس واحد خودروسازي در كشور ۱۴ تقاضا را مورد تأييد قرار داد و حالا ۱۴ شركت ايراني با شركاي خارجي خود درصدد مهيا كردن شرايط براي سرمايه گذاري در كشور هستند.
در چنين شرايطي هر چند وزير بازرگاني واردات خودرو به كشور را به بعدها يعني آينده اي نامعلوم موكول كرده است، اما قائم مقام معاون وزير صنايع و معادن نيز صريحاً اعلام كرده هيچ سدي بر سر راه واردات خودرو به كشور وجود ندارد و هيچ نهاد و دستگاهي نيز در جايگاه صدور مجوز واردات حضور ندارد. سيامك صميمي دهكردي در گفت وگو با يك روزنامه صبح صريحاً خبر از آن داده است كه درصورت تطبيق شرايط شركت هاي متقاضي با شرايط مندرج در آيين نامه، ثبت سفارش بدون هيچ وسواسي صورت خواهد گرفت. در چنين شرايطي مشخص نيست آيا خودروهاي وارداتي به ايران پشت جنجال ها و اختلاف نظرهاي دستگاه هاي مختلف متوقف مي شوند يا بالاخره صنعت خودروسازي نيز در بازار گل و گشاد خودرو ايران رقيبي را احساس خواهد كرد.
بسياري از كارشناسان معتقدند سال هاست كه خودرو ديگر يك كالاي اقتصادي نيست بلكه مرزهاي اقتصاد را در هم شكسته و وارد حوزه سياست شده است.
طبق اعلام برخي مقامات وزارت بازرگاني حتي مذاكرات با متقاضيان براي واردات ۳۵ مدل خودرو توليدي ۵ شركت خارجي در حال نهايي شدن است، اما گفته هاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني حاكي از آن است كه خبرهاي جديدي در راه است. خبرهايي كه زودتر از خودروهاي وارداتي به ايران خواهند رسيد. بايد منتظر ماند.