مجري طرح افزايش ظرفيت توليد نفت خام شركت مهندسي و توسعه نفت گفت: ظرفيت توليد نفت خام كشور با اجرايي شدن طرح افزايش ظرفيت ۸ ميدان نفتي جنوب روزانه ۴۰۰ هزار بشكه افزايش خواهد يافت.
كمال دانشيار هزينه اجراي طرح در بخش مطالعات جامع ميادين نفتي را ۱۰ ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اين طرح در سال ۱۳۸۰ آغاز شد و هدف اصلي آن مطالعه ميادين هشتگانه جنوب كشور با نام هاي منصوري (مخزن آسماري)، مارون (مخزن بنگستان)، رگ سفيد، شادگان (مخزن آسماري)، گچساران (مخزن آسماري و بنگستان)، كرنج، پارسي و پازنان است.
وي ادامه داد: تاكنون مطالعات ۸ ميدان مذكور با بهره گيري از مشاركت مشاوران ايراني و خارجي ۶ درصد پيشرفت داشته است. اين طرح در ۶ مرحله به اجرا درخواهد آمد.
وي خاطرنشان كرد: پس از جمع آوري و بررسي اطلاعات موجود در زمينه هاي مختلف ژئوفيزيكي، پتروفيزيكي، زمين شناسي و... در مرحله دوم مشخصات مخزن به شكل دقيق تعريف و تعيين مي شود.
دانشيار ساخت يك مدل مناسب و شبيه سازي مخزن با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مرحله دوم و برآورد منطقي عملكرد آينده مخزن كه در مرحله سوم صورت مي گيرد را يادآور شد و افزود: بررسي و رسيدگي توان توليد از مخزن و سطح توليد مبنا براي برداشت اوليه و ثانويه، با استفاده از روش هاي مختلف و نيز بررسي و انتخاب روش هاي ازدياد برداشت جهت افزايش توليد و به عبارت ديگر پيش بيني سناريوهاي مختلف توليد و طراحي تسهيلات سطح الارضي مرحله چهارم اين طرح خواهد بود.
مرحله پنجم تهيه برنامه توسعه جامع ميدان  (Master Development Plan) و طراحي اقتصادي آن خواهد بود كه به توصيه يك طرح براساس برنامه حفاري و تعمير چاه هاي موجود ميدان، توليد و طرح هاي احتمالي تزريق گاز يا آب و بررسي اقتصادي توسعه ميدان منجر مي شود.
به گفته وي در اين مرحله تمامي راه هاي موجود جهت افزايش توسعه ميدان و توليد از آن بررسي و از نظر اقتصادي بهينه شده و تحويل كارفرما خواهد شد.
وي از مرحله ششم به عنوان گزارش نويسي و ارائه پيشنهادها و مسؤوليت ها نام برد و گفت: براساس گزارش هاي مراحل مختلف گزارش نهايي تهيه و طي گردهمايي كليه موارد به وسيله كارشناسان ذي ربط به كارفرما و ديگر كارشناسان ارائه خواهد شد و در خاتمه مشاور مدل شبيه ساز، مخازن را ضمن آموزش براي مدت زمان محدود، طبق توافق دراختيار كارفرما قرار خواهد داد.
به گزارش نشريه مشعل وي خاطرنشان كرد: پس از انجام نهايي مطالعات و آماده شدن طرح توسعه هر ميدان كارهاي اجرايي شامل عمليات حفاري، احداث خطوط لوله، جريان احداث واحدهاي بهره برداري، كارخانه نمك زدايي و كارخانه تزريق گاز انجام و از آخرين فناوري هاي پيشرفته در اين خصوص استفاده خواهد شد.
وي حوزه اجرايي اين طرح را در ۲ استان خوزستان و كهكيلويه و بويراحمد عنوان كرد و گفت: به مرور پس از تهيه طرح توسعه هر ميدان و انجام كارهاي اجرايي، امكان افزايش توليد و بهره برداري از نفت در هر ميدان به وجود مي آيد. طرح توسعه هر ميدان شامل مطالعات جامع و تهيه طرح توسعه ميدان با استفاده از كارشناسان ايراني و خارجي و با به كارگيري آخرين فناوري پيشرفته كه طي دو سال اجرا مي شود، انجام مراحل مهندسي پايه و تفصيلي و تهيه فهرست كالاهاي مورد نياز،  عمليات حفاري، احداث خطوط لوله، كارخانه بهره برداري، كارخانه نمك زدايي (در صورت نياز) و كارخانه تزريق گاز (در صورت نياز) كه توان امور كارشناسي و نرم افزاري در اين خصوص در سطح بالايي وجود دارد اما در بعضي موارد مثل بعضي از كالاها و ابزار و وسايل، نياز به خريد از خارج است.
وي ادامه داد: يكي از مشكلات عدم تفويض اختيارات كافي به مجريان طرح هاي مستقل است كه خود از مقررات و قوانين دست و پاگير موجود و پيچيدگي نوع مطالعات مخازن نفتي ناشي مي شود.
وي اظهار داشت: نتايج مطالعات جامع و تهيه طرح توسعه ميدان منصوري (مخزن آسماري) نشان مي دهد كه نفت درجا از ۲/۲ ميليارد بشكه به ۳/۳ ميليارد بشكه افزايش يافته و ضريب بازيافت نيز از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد و با تزريق گاز به ۶۰ درصد قابل افزايش است.
با اجراي طرح توليد ميدان از ۶۰ هزار بشكه در روز به ۱۰۰ هزار بشكه در مرحله اول، ۱۵۰ هزار بشكه در مرحله دوم و ۲۰۰ هزار بشكه پس از تزريق گاز مي رسد.
در نهايت، با اجراي طرح توسعه و حفاري ۱۰ حلقه چاه جديد، تعمير ۱۲ حلقه چاه موجود، احداث كارخانه بهره برداري ۷۵ هزار بشكه اي و احداث كارخانه نمك زدايي و كارخانه تزريق گاز، با صرف هزينه ۲۵۰ ميليون دلاري، ۱۵ ميليارد دلار در مدت ۱۵ سال به درآمد كشور افزوده خواهد شد.
بر پايه آخرين گزارش ها مطالعات اوليه در مورد ۸ ميدان نفتي واقع در مناطق جنوبي كشور نشان مي دهد كه از ۹/۱۰۰ ميليارد بشكه نفت درجاي آنها حدود ۳/۲۶ ميليارد بشكه نفت (حدود ۲۶ درصد) قابل استحصال است كه تا سال ۸۱ حدود ۲/۱۳ ميليارد بشكه (حدود ۱۳ درصد) آن برداشت شده است. همچنين در ميادين مذكور امكان افزايش توان توليد با اجراي شيوه هاي ازدياد برداشت از جمله حفر چاه جديد، تعمير چاه هاي موجود،  تزريق گاز به ميادين جهت افزايش فشار در مخزن و روش هاي پيشرفته فني ديگر وجود دارد اما با اجراي اين روش ها مدت تخليه كاهش مي يابد.
گزارش ها نشان مي دهد كه تخليه نفت  قابل استحصال مخازن مذكور با فرض برداشت متوسط روزانه يك ميليون و ۲۲۸ هزار بشكه حدود ۳۰ سال طول خواهد كشيد اما با فرض برداشت يك ميليون و ۶۲۷ هزار بشكه در روز (افزايش ۳۹۹ هزار بشكه) اين مدت به حدود ۲۲ سال كاهش خواهد يافت. بنابراين اگر كسب درآمد بيشتر در شرايط مناسب بازار و جهت تأمين بودجه كشور در نظر باشد مي توان افزايش توليد داشت اما زمان تخليه ميدان كاهش مي يابد.
براساس برآورد موجود، در صورت استفاده نكردن از فناوري هاي برتر حدود ۷۴ درصد نفت درجاي ميادين مذكور زير زمين باقي و بدون استفاده مي ماند. بنابراين نياز مبرم به استفاده از روش هاي نوين افزايش برداشت احساس مي شود كه اين روش ها شامل تزريق گاز و روش هاي مختلف شيميايي است. با استفاده از اين روش هاي علمي و فناوري پيشرفته اميد است طرح بتواند راهكارهاي جديدي را جهت افزايش نفت قابل استحصال در بعضي از ميادين ارائه بدهد كه اين روش ها در مطالعات جامع مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
بر پايه اين گزارش، هدف طرح افزايش ظرفيت توليد نفت خام در مرحله نخست جلوگيري از كاهش توليد و نگهداشت توان توليد در سطح يك ميليون و ۲۲۸ هزار بشكه در روز، جهت تأمين مصرف داخلي و صادرات است كه طبق برنامه موجود و مطالعات جاري انجام خواهد شد. درمرحله دوم انجام مطالعات جامع و عمليات اجرايي مورد لزوم جهت افزايش ظرفيت توليد تا ۳۹۹ هزار بشكه افزايش در روز صورت خواهد گرفت تا در صورت لزوم در مذاكرات اوپك و در مواقعي كه سهم توليد ايران افزايش مي يابد، جهت حفظ سهم مورد استفاده قرار گيرد. توجه به اين نكته ضرورت دارد كه افزايش ظرفيت توليد نفت خام ضرورتاً به معناي افزايش توليد و فروش در بازارهاي نفتي بدون توجه به تقاضاي بازار و سهميه اوپك نخواهد بود.

«در حال حاضر به دليل نبود شرايط لازم براي افزايش قيمت بنزين، كنترل قاچاق و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده تنها راه حل هاي پيش روي دولت براي كاهش واردات بنزين است».
دكتر موسي قرباني، كارشناس مسائل نفت و گاز تصريح كرد: واردات بنزين راهكار كوتاه مدت و اجباري براي حل مشكل كمبود بنزين در شرايط حاضر است.
او افزود: بخش زيادي از مصرف بيش از حد بنزين در كشور ناشي از پايين بودن قيمت از طريق پرداخت يارانه به اين محصول است كه موجب قاچاق و هدر رفتن آن شده است.
به اعتقاد وي وجود خودروهاي فرسوده نيز از دلايل اصلي بالا بودن مصرف بنزين در كشور است.
به گزارش ايسنا، اين كارشناس مسائل نفت و گاز با تأكيد بر لزوم هدفمند كردن يارانه بنزين، تصريح كرد: با توجه به اين كه بخش زيادي از مردم ايران و به ويژه روستاييان به دليل نداشتن خودروهاي شخصي از بنزين يارانه اي استفاده نمي كنند، بنابراين پرداخت يارانه به بنزين به معناي اعطاي درآمد ملي به عده خاصي است.
وي همچنين با اظهار بي اطلاعي از ويژگي هاي در نظر گرفته شده براي برقراري نظام كارت خواني در مصرف بنزين خاطرنشان كرد: هرگونه اقدامي براي سهميه بندي و كنترل مصرف بنزين به طور قطع در بهينه سازي مصرف اين محصول مؤثر خواهد بود.
قرباني ايجاد ظرفيت  بيشتر در پالايشگاه ها براي افزايش توليد بنزين را مقرون به صرفه ندانست و گفت: در اين صورت مقدار زيادي نفت به دست خواهيم آورد كه بازاريابي براي اين محصول بسيار سخت خواهد بود و درمقابل اين كار واردات بنزين راحت ترين راه حل براي تأمين كمبود كشور است.

فرماندار شهرستان مهران اعلام كرد:  بر پايه رايزني ها و در صورت نهايي شدن مذاكرات دوجانبه مقام هاي دو كشور، شبكه برق مهران و دهلران به شهرهاي همجوار در كشور عراق متصل مي شود.
صادق لطفي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اراده مسؤولان كشور از جمله وزارت نيرو بر ايجاد پست هاي انتقال برق در دو منطقه مرزي مهران و دهلران و اتصال آن به شبكه برق استان هاي «واسط و ميسان» عراق است.
وي گفت: فروش برق ايران به عراق از طريق دو پست ا نتقال برق مهران و دهلران عوايد اقتصادي و مالي براي شهرهاي مرزي خواهد داشت.
از سوي ديگر تلويزيون عراق نيز اعلام كرد: عراق براي جبران كمبود برق استان هاي خود از ايران برق مي خرد.
اين تلويزيون افزود: تصميم بغداد براي خريد برق از ايران قطعي است و رايزني در اين باره شروع خواهد شد.
عراق روزانه به چهار هزار و ۴۰۰ مگاوات برق نياز دارد اما هم اكنون فقط دو هزار و ۲۰۰ مگاوات برق در مدار دارد.

در شماره گذشته، بخشي از گزارش آژانس بين المللي انرژي در مورد دورنماي وضعيت انرژي جهان از نظرتان گذشت. قسمت پاياني اين گزارش بيشتر به ابعاد فني صنايع توليد انرژي و زمينه هاي مصرف انرژي تا سال ۲۰۳۰ ميلادي پرداخته است.
تركيب مناسبي از پيشرفت تكنولوژيكي و ابعاد زيست محيطي نيز در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
پيشرفت هاي تكنولوژيك 
در طول دوره پيش بيني، بخش اعظم فرآيندهاي توليد و مصرف انرژي كمابيش بر تكنولوژي هاي مورد استفاده در حال حاضر يا تكنولوژي هاي در دسترس متكي خواهند بود. فرض پايه اي در سناريوي مرجع اينست كه تكنولوژي هاي مورد استفاده در بخش انرژي پيشرفت خواهند كرد، ولي پيشرفت آنها تدريجي خواهد بود نه جهشي و انقلابي. بخشي از تكنولوژي هاي موجود كه در حال حاضر مقرون به صرفه نيستند، در آينده جنبه تجاري پيدا خواهند كرد. چه در مصرف و چه در توليد انرژي، در آينده جهان به سوي تكنولوژي هايي كه آلودگي كمتر ايجاد مي كنند و به ويژه كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در توليد نيروي برق پيش خواهد رفت. ممكن است در برخي حوزه ها پيشرفت هاي جهشي عمده اي صورت بگيرد، ولي پيش بيني زمان بندي وقوع آنها و ابعادشان غيرممكن است. پشتيباني و حمايت دولت ها از تحقيقات در بخش انرژي همچنان يكي از مهمترين فاكتورهاي مؤثر بر پيشرفت اين تكنولوژي ها خواهد بود.
تكنولوژي هاي انرژي در بخش مصرف 
فرض اساسي سناريوي مرجع اين است كه كارآيي مصرف انرژي (ميزان انرژي مصرفي براي توليد مقدار معيني از خدمات مرتبط با انرژي) در سه دهه آينده نيز با همان آهنگي بهبود خواهد يافت كه در سه دهه گذشته جريان داشته است. از آنجا كه بخش اعظم تجهيزات مصرف كننده انرژي عمري طولاني دارند، حتي پيشرفت هاي فاحش تكنولوژيك نيز تنها با گذشت زمان نسبتاً طولاني مي توانند ميانگين كارآيي تجهيزات و لوازم مصرف كننده انرژي را تحت تأثير قرار بدهند.
در بخش حمل و نقل كارآيي خودروها تقريباً در تمام مناطق بهبود يافته و مصرف سوخت آنها كاهش خواهد يافت. پيش بيني مي شود توافق هاي داوطلبانه با خودروسازان و تعيين استانداردهاي فني و زيست محيطي در سه دهه آينده (بين ۲۰۰۰ و ۲۰۳۰) موجب افزايش كارآيي خودروهاي جديدبه ميزان ۳۰ درصد در اتحاديه اروپا و حدود ۲۰ درصد در ژاپن، استراليا و زلاندنو شود. اما اين صرفه جويي نخواهد توانست عيناً به كاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل منجر شود، زيرا طي همين مدت ميانگين مسافت طي شده توسط خودروها در كشورهاي ياد شده نيز افزايش خواهد يافت. در آمريكاي شمالي (ايالت متحده و كانادا) هيچ پيشرفتي در اين زمينه ها حاصل نخواهد شد زيرا اثر بهبود كارآيي سوخت موتور خودروها با افزايش ابعاد، وزن و تعداد لوازم رفاهي گنجانده شده در خودروها جبران خواهد شد. در سناريو مرجع هيچ تغييري در استانداردهاي كارآيي خودروها در ايالات متحده موسوم به«>CAFE پيش بيني نشده است.
تقريباً در تمام مناطق، خودروهاي مركب (Hybrid Vehicles) كه مشتركاً از سوخت هاي معمولي و باطري هاي برقي استفاده مي كنند، جاي پاي خود را در ناوگان خودروهاي در حال تردد باز خواهند كرد ولي به نظر نمي رسد خودروهاي مجهز به پيل سوختي، قبل از سال ۲۰۳۰ به طور جدي وارد بازار شوند.
در مصارف ثابت انرژي در بخش هاي صنعتي، تجاري و خانگي، پيشرفت هاي مستمري در كارآيي انرژي حاصل خواهد شد كه نتيجه پيشرفت تكنولوژي خواهد بود. براي مثال، كاربرد روش هاي نوين طراحي يكپارچه ساختمان ها كه نورپردازي كارآمد و سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي با كارآيي بالا را در ساختمان هاي اداري مورد استفاده قرار مي دهند، ميزان مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع از مساحت اين ساختمان ها را كاهش مي دهد. همچنين تعيين استانداردهاي كارآيي انرژي و برنامه هاي نصب برچسب انرژي روي وسايل و لوازم خانگي موجب تشويق استفاده از تجهيزات كارآمدتر در بخش هاي فوق الذكر خواهد شد. البته بهبود كارآيي انرژي در اين بخش ها به آرامي تحقق خواهد يافت زيرا تجهيزات و وسايل بادوام و سرمايه اي غالباً به كندي جايگزين مي شوند و ده ها سال طول مي كشد تا ساختمان هاي مدرن جايگزين ساختمان هاي قديمي شوند.
تكنولوژي هاي مورد استفاده در عرضه انرژي 
بهبود كارآيي و كاهش هزينه در بخش عرضه انرژي با تكيه بر تكنولوژي هاي پيشرفته و روش هاي نوين مديريت، در آينده به طور مستمر ادامه خواهد داشت. تلاش دست اندركاران صنعت انرژي در جهت كاهش هزينه توليد نفت و گاز با استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته نظير تكنولوژي هاي لرزه  نگاري سه بعدي كه به شناخت بهتر ويژگي هاي مخازن زيرزميني كمك مي كند و ضريب موفقيت عمليات اكتشافي و حفاري را بالا مي برد، روش هاي پيشرفته حفاري و مهندسي توليد در ميادين خشكي و دريايي و نظاير آن همچنان ادامه خواهد داشت.
پيشرفت هاي مهمي نيز در زمينه لوله هاي انتقال گاز تحت فشار بالا، فرآوري LNG و تكنولوژي GTL در آينده روي خواهد داد. استخراج زغال سنگ نيز در آينده به مدد پيشرفت تكنولوژي هاي معدن و افزايش مقياس پروژه هاي بهره برداري، با هزينه كمتري امكان پذير خواهد شد، ضمن آن كه محصول به دست آمده با هزينه كمتري براي مصرف آماده خواهد شد.
در زمينه بهبود كارآيي تبديل انرژي در نيروگاه هاي برق نيز در آينده پيشرفت هاي قابل توجهي حاصل خواهد شد. ضمناً هزينه هاي سرمايه اي لازم براي استفاده از تكنولوژي هاي جديد مبتني بر سوخت هاي فسيلي يا انرژي هاي تجديدپذير در بخش توليد نيرو در آينده به ميزان چشمگيري كاهش خواهد يافت. همچنين ميانگين ضريب كارآيي توربين هاي گازي سيكل تركيبي در كشورهاي OECD از حدود ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۰، سال ۲۰۳۰ به ۶۲ درصد ترقي خواهد كرد. نيروگاه هاي زغال سنگ سوز كه با تكنولوژي سوخت گاز در سيكل تركيبي (IGCC) كار مي كنند تا سال ۲۰۱۵ از لحاظ كارآيي قابل رقابت با نيروگاه هاي گازي خواهند شد.
ولي همين تكنولوژي متعاقباً با رقابت جدي از سوي انرژي هاي تجديدپذير مواجه خواهد شد. ميانگين ضريب كارآيي تكنولوژي«>IGCC كه هم اكنون حدود ۴۳ درصد است تا سال ۲۰۳۰ به ۵۲ درصد خواهد رسيد و بدين ترتيب با احداث نيروگاه هاي جديدي كه برمبناي اين تكنولوژي احداث شده و از تركيب دو سوخت زغال سنگ و گازطبيعي استفاده  مي كنند، سطح كارآيي بخش توليد نيرو در مجموع بالا خواهد رفت. در مورد انرژي هسته اي، تقريباً هيچ پيشرفت جهشي قابل توجهي تا قبل از سال ۲۰۳۰ قابل پيش بيني نيست.
در دوره ۳۰ ساله آتي، هزينه هاي سرمايه اي مورد نياز براي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در توليد نيروي برق به ميزان چشمگيري كاهش خواهد يافت و توليد نيروي برق با استفاده از اين انرژي ها را مقرون به صرفه و قابل رقابت با ساير انرژي ها خواهد ساخت. البته هزينه هاي سرمايه اي و هزينه هاي جاري توليد برق با استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در مناطق مختلف با يكديگر تفاوت هاي فاحشي خواهند داشت كه اين امر ناشي از تفاوت در شرايط محيطي و عوامل منطقه اي است. به طور مشخص هزينه توليد برق با استفاده از توربين هاي بادي و بيوماس در سه دهه آتي تا سطوحي قابل رقابت با ساير انرژي ها كاهش خواهد يافت.
پيل هاي سوختي، زودتر از سال ۲۰۲۰ نخواهند توانست سهم قابل ذكري در تأمين انرژي جهاني ايفا كنند. تا سال ۲۰۳۰ نيز از پيل هاي سوختي عمدتاً در مصارف ثابت و ايستگاهي استفاده خواهد شد. پيل سوختي، وسيله اي شبيه به باتري است كه در آن از تركيب هيدروژن و اكسيژن، نيروي برق توليد مي شود. هيدروژن سوخت اصلي به كار رفته در پيل هاي سوختي است كه مي توان آن را در فرآيندي به نام «رفرمينگ» از هيدروكربن ها و همچنين به روش «الكتروليز» از آب استخراج كرد. در نخستين پيل هاي سوختي تجاري، احتمالاً از رفرمينگ گازطبيعي استفاده خواهد شد و بعيد به نظر مي رسد توليد هيدروژن از زغال سنگ و بيوماس يا با استفاده از الكتروليز تا قبل از ۲۰۳۰ مقرون به صرفه باشد. تقريباً تمامي پيل هاي سوختي مورد استفاده در سال ۲۰۳۰، براي توليد نيرو بصورت غيرمتمركز (Distributed Generation) خواهد بود. پيل  هاي سوختي ايستگاهي، چنانچه هزينه سرمايه گذاري اوليه آنها به كمتر از ۱۰۰۰ دلار به ازاي هر كيلووات ساعت برسد و كارآيي آنها از ۶۰ درصد فراتر برود (كه به معني ۲۵ درصد كاهش هزينه سرمايه اي و ۵۰ درصد افزايش كارآيي است) به خوبي قابل رقابت با ساير انرژي ها در توليد نيروي برق غيرمتمركز خواهند بود. كاربرد پيل هاي سوختي در خودروها زودتر از سال ۲۰۳۰ توجيه اقتصادي نخواهد داشت و بعيد به نظر مي رسد كه تا آن زمان تعداد خودروهاي مجهز به پيل سوختي افزايش چشمگيري داشته باشد.
تكنولوژي هاي جداسازي (Sequestration) و ذخيره سازي كربن تا قبل از سال ۲۰۳۰ در سطح وسيع و مقياس كلان كاربرد پيدا نخواهدكرد. هنوز معلوم نيست كاربرد اين تكنولوژي ها چه زمان از لحاظ فني و اقتصادي امكان پذير خواهد شد. اگر هزينه بهره برداري از اين تكنولوژي ها را بتوان به ميزان كافي كاهش داد، بر جذابيت سوخت هاي فسيلي در مقايسه با انرژي هاي تجديدپذير افزوده خواهد شد و اين امر به معني وقوع انقلابي در چشم اندازهاي بلندمدت تأمين انرژي جهان خواهد بود.
جداسازي دي اكسيد كربن از سوخت هاي فسيلي و ذخيره سازي آن 
امروزه تكنولوژي هايي در دست ابداع و تكوين است كه هدف از آن جلوگيري از انتشار دي اكسيدكربن حاصله از احتراق سوخت هاي فسيلي در نيروگاه ها و ذخيره كردن آن در زيرزمين، در رگه ها و ساختارهاي زمين شناختي يا در اقيانوس است. رايج ترين روش در اين زمينه استفاده از تركيبات آمونياك براي جذب دي اكسيدكربن در دودكش گازهاي خروجي نيروگاه ها است. اين روش را كه پيش از اين در صنايع شيميايي كاربرد گسترده اي داشته و براي جذب ساير گازهاي آلاينده به كار مي رود، مي توان با اندكي تغيير براي جذب دي اكسيد كربن در نيروگاه هاي زغال سنگ سوز و گازسوز به كار برد. هزينه انجام اين كار بين ۳۰ تا ۵۰ دلار به ازاي هر تن دي اكسيدكربن تخمين زده شده است.
يك روش ديگر براي اين كار، جداسازي دي اكسيدكربن، قبل از فرآيند احتراق است اما جداسازي دي اكسيدكربن فقط بخشي از مسأله است. پس از آن بايد گاز دي اكسيدكربن را به مكان ديگري منتقل و ذخيره كرد. برخي گزينه هاي ممكن براي ذخيره سازي عبارتند از:
تزريق دي اكسيدكربن در مخازن زيرزميني نفت كه منجر به تقويت فشار مخازن و افزايش بازيافت خواهد شد و بخشي از هزينه ذخيره سازي را جبران مي كند. طبق برآوردهاي به عمل آمده ظرفيت ذخيره سازي دي اكسيدكربن در مخازن زيرزميني ذخاير نفت سراسر جهان، حدود ۱۳۰ ميليارد است. در ميادين گازي تخليه شده نيز ۹۰۰ ميليارد تن دي اكسيدكربن را مي توان ذخيره كرد. ولي ذخيره سازي دي اكسيدكربن در ميادين نفت و گاز مشكلات ديگري را به وجود مي آورد. از طرفي تزريق دي اكسيدكربن در لايه هاي عميق بستر زغال سنگ مي تواند بازده توليد و استخراج از اين معادن را افزايش دهد. ظرفيت قابل تزريق در لايه هاي زغال سنگ نيز به ۱۵ ميليارد تن مي رسد.
مخازن آب شور زيرزميني عظيمي نيز در سراسر جهان وجود دارند كه ظرفيت قابل توجهي براي ذخيره سازي دارند، ولي انجام اين كار درآمدي را عايد نمي سازد. به عنوان نمونه از سال ۱۹۹۷ تاكنون هر ساله نزديك به يك ميليون تن گاز دي اكسيدكربن در درياي شمال (بخش نروژي) به درون يك مخزن زيرزميني نمكي در زير بستر دريا تزريق شده است. مطالعات لرزه نگاري نشان مي دهد كه گاز دي اكسيدكربن در زير لايه هاي غيرقابل نفوذ زمين محبوس شده و نشتي ندارد. ولي براي درك بهتر فرآيند و اطمينان از اثربخش بودن اين روش بايد آزمايش هاي بيشتري را انجام داد. اين مخازن نمكي در سراسر جهان ظرفيت ذخيره سازي تا ۱۰ تريليون تن دي اكسيدكربن دارند كه برابر با ۱۰ برابر كل دي اكسيدكربن منتشر شده در جو زمين به واسطه توليد و مصرف انرژي ظرف ۳۰ سال آينده است 
اقيانوس هم مكان نسبتاً مناسبي براي ذخيره سازي دي اكسيدكربن در مناطقي است كه به ميادين تخليه شده نفت و گاز دسترسي يا امكان تزريق گاز به مخازن نمكي زير بستر اقيانوس ها را ندارند. اقيانوس ها بالقوه مي توانند تمام دي اكسيدكربن توليد شده در نتيجه احتراق تمام سوخت هاي فسيلي شناخته شده جهان را در خود جاي دهند. در حال حاضر آزمايش هايي در مقياس محدود در دست انجام است تا نتايج احتمالي حل كردن دي اكسيدكربن در اقيانوس ها و تأثير آن بر جانداران دريايي شناسايي شود. هنوز معلوم نيست كه واكنش لايه هاي زيرين زميني و اقيانوس ها در برابر تزريق مستمر مقادير عظيم دي اكسيدكربن چه خواهد بود. كليه تكنولوژي هاي عمده جداسازي و ذخيره سازي زيرزميني دي اكسيدكربن به صورت آزمايشي و محدود، ارزيابي شده اند. ولي استفاده از آن فقط در صورتي جنبه تجارتي پيدا خواهد كرد كه ريسك ها و هزينه هاي آن به درستي شناسايي و ارزيابي شده و بتوان هزينه ها و مخاطرات را به نحوي كاهش داد كه امكان تعيين ارزش و قيمت در بازار براي آن به وجود بيايد.