|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با برنده شدن در مناقصه ۲۷۴ ميليون دلاري
شركتهاي ايراني دراستان فارس پالايشگاه گاز مي سازند
گروه اقتصادي: اكبر تركان رئيس سابق هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در دولت اول آقاي خاتمي و رضا ويسه رئيس فعلي اين سازمان اعتقاد داشته و دارند شركتهاي پيمانكاري عمومي ايراني مي توانند و بايد در ساخت پالايشگاه ها، نيروگاه ها و تأسيسات راه و ساختمان به عنوان شركت اول وارد شوند. در دو سال گذشته كه قانون استفاده از توان شركتهاي داخلي براي اجراي طرح هاي بزرگ عمراني تا اندازه زيادي در عمل مورد توجه قرار گرفته، شركتهاي ايراني در مناقصه هاي قابل توجهي برنده شده اند. در حالي كه شركتهاي تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در ماه هاي گذشته در مناقصه فازهاي ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبي برنده شدند، عبدالحسن مهنما معاون گسترش پروژه هاي صنعتي اين سازمان خبر داد، دو شركت ايراني در مناقصه بين المللي ساخت پالايشگاه گاز تابناك برنده شده و اين پالايشگاه به دست شركتهاي ايراني ساخته خواهد شد.
ارزش اين قرارداد ۲۷۴ ميليون دلار است. فاز اول اين پالايشگاه در ۱۵ ماه ساخته خواهد شد.
عبدالحسن مهنما در مراسمي به مناسبت اتمام موفقيت آميز فاز يك پارس جنوبي و موفقيت شركت مديريت طرحهاي صنعتي ايران - وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع - در مناقصه ساخت پالايشگاه گاز پارسيان (تابناك) سخن مي گفت، تصريح كرد: چند هفته قبل مراسم امضاي مقدماتي قرارداد پالايشگاه گاز تابناك پس از مذاكرات بسيار در يك دوره طولاني حدود دو سال به نتيجه رسيد و در حال حاضر مقدمات اوليه اجراي اين پروژه توسط شركت مديريت طراحي صنعتي ايران از قبيل صدور ضمانتنامه ها، با سرعت مناسبي در حال انجام است و به زودي تاريخ تنفيذ قرارداد اعلام خواهد شد.
وي همچنين از برنده شدن يكي از شركتهاي پيمانكاري عمومي سازمان گسترش در مناقصه پروژه بسيار بزرگ خط ۳ متروي تهران خبر داد.
مهنما با بيان اين كه پروژه ساخت پالايشگاه گاز تابناك توسط يكي از شركتهاي وابسته به سازمان گسترش و شركت پايندان وابسته به بنياد مستضعفان و جانبازان انجام خواهد شد، اظهار كرد: پروژه تابناك ايده آل ترين شرايط براي پيمانكار ايراني محسوب مي شود، زيرا اين پروژه تنها موردي است كه مديريت اجراي آن نيز به دست شركت ايراني خواهد بود.
وي، رقم پيشنهادي سازمان گسترش براي اجراي خط ۳ متروي تهران را حدود ۷۵۰ ميليون دلار ذكر كرد و افزود: در مناقصه اجراي اين پروژه ها، شركتهايي از كشورهاي چين و كره نيز شركت كرده بودند و اكنون مذاكرات كارفرما با شركت ايراني برنده مناقصه در حال انجام است.
|
|
|
۶/۹ ميليون تن گندم خريداري شد
ميزان خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان به ۹ ميليون و ۶۲۵ هزار و ۴۳۱ تن رسيد.
به گزارش ايسنا ميزان خريد گندم نسبت به سال مشابه زراعي گذشته، ۱۹ درصد افزايش نشان مي دهد.استان فارس با خريد يك ميليون و ۶۴۸ هزار تن گندم مازاد بر نياز كشاورزان و ۷/۲۴ رشد نسبت به سال قبل، رتبه اول كشور را در خريد اين محصول داراست.استان خراسان با خريد يك ميليون و ۱۷۶ هزار تن گندم و استان گلستان با ۹۹۵ هزار و ۵۰۰ تن گندم به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم خريد مازاد بر نياز كشاورزان قرار دارند. حداقل سطح انتظار خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان تا پايان فصل خريد ۹ ميليون و ۸۲۵ هزار تن است و پيش بيني مي شود اين رقم از ۱۰ ميليون تن فراتر رود.
|
|
|
وزير بازرگاني :
انحصار چاي شكسته مي شود
زاهدان- خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير بازرگاني اعلام كرد: دولت مصمم است كه انحصار چاي را در كشور لغوكند.
«محمد شريعتمداري » در جريان ديدار از كارخانه چاي «طلا» چابهار در گفتگو با خبرنگاران افزود: توليدكنندگان ، واردكنندگان و دست اندركاران چاي كشورمان نبايد از بابت وجود مقاديري چاي كه مدت پنج سال است در انبارهاي سازمان چاي باقي مانده ، ناراحت باشند.
وي اضافه كرد: دولت با ايجاد انحصار چاي باعث شد تا ۵۰ الي ۱۰۰ هزار تن چاي در انبارها انباشته شود و با توجه به آزاد شدن خريد چاي توسط كارخانه داران مربوطه ، اين افراد بايد با كشاورزان اين محصول تعامل منطقي داشته باشند. شريعتمداري گفت : در اين ارتباط لازم است كارخانه داران چاي ، اين محصول را با كيفيت مطلوب و با قيمت مناسب از چايكاران خريداري كنند تا كشاورز از منفعت اقتصادي لازم بهره مند شود. وزير بازرگاني تصريح كرد: دولت تصميم گرفته با ناديده گرفتن مازاد نياز بر مصرف چاي كشور، براي تامين بقيه چاي مورد نياز كشور كه رقمي حدود ۷۰ هزار تن است اقدام كند.
|
|
|
رئيس كنفدراسيون صنعت ايران :
نرخ واحدهاي دولتي براي واگذاري به بخش خصوصي، اقتصادي نيست
رئيس كنفدراسيون صنعت و انجمن مديران صنايع گفت: اقتصادي نبودن نرخ واحدهاي دولتي براي واگذاري به بخش خصوصي كه از سوي دولت يا بورس تعيين مي شود، موجب استقبال نكردن سرمايه گذاران براي خريد آنها شده است.
محسن خليلي در گفت وگو با خبرگزاري فارس و با بيان اين كه خصوصي سازي در ايران موفقيت آميز نبوده است، تصريح كرد: هنوز فرهنگ خصوصي سازي آنچنان كه بايد و شايد در ايران اشاعه پيدا نكرده است.
وي، تدوين قانون نوسازي و بازسازي صنايع را يك قانون حمايتي براي واحدهاي صنعتي دانست و افزود: تصميم اصلي اين قانون ارتقاي مديريت در واحدهاي صنعتي است، تا از اين راه، اين واحدها به ماشين آلات و تكنولوژي پيشرفته نيز مجهز شوند.
خليلي با بيان اين كه واحدهاي صنعتي خود مسئول خريد ماشين آلات مورد نيازشان بوده و هيچ نظارتي از سوي دولت در كار آنها اعمال نخواهد شد، تصريح كرد: بر اين اساس، واحدهاي صنعتي بايد سعي كنند كه ماشين آلاتي متناسب با هدف توليدي خود و همراه با انتقال دانش و بهره گيري از آنها، خريداري كنند. رئيس كنفدراسيون صنعت ايران با اشاره به رويكرد قانون خصوصي سازي و برنامه سوم توسعه براي جلوگيري از ايجاد واحدها، بنگاههاي اقتصادي و شركتهاي جديد دولتي، تصريح كرد: در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد ملي ايران و به تبع آن صنعت، در اختيار بخش دولتي است و در حال حاضر سعي بر اين است كه تا حد امكان از گسترش دامنه فعاليت دولت در عرصه اقتصاد جلوگيري شده و حضور بخش خصوصي تقويت شود.
|
|
|
واردات فولاد به ۱/۳ ميليون تن رسيد
|
|
خبرگزاري فارس :معاون طرح و توسعه فولاد مباركه گفت: در ۵ ماه امسال بيش از ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تن محصولات فولادي به كشور وارد شده كه اين رقم معادل كل توليد يكساله فولاد مباركه است.
محمدرضا حسينيان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اعلام اين مطلب، تصريح كرد: از اين ميزان واردات فولاد، بيش از يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن آن محصولات تخت بوده است.
وي، ميزان واردات محصولات فولادي كشور در طول سال گذشته را ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تن ذكر كرد و افزود: واردات فولاد در ۵ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقريباً دو برابر شده است.
حسينيان همچنين از افزايش ظرفيت توليد فولاد مباركه به ۵/۵ ميليون تن تا اواسط برنامه چهارم توسعه خبر داد و اظهار كرد: ميزان توليدات فولاد مباركه از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تن در حال حاضر به حدود ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار تن تا پايان برنامه سوم توسعه افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، فولاد مباركه امسال حدود ۸۰ ميليارد تومان در طرحهاي توسعه اي خود سرمايه گذاري خواهد كرد.
معاون طرح و توسعه فولاد مباركه، قيمت كلاف گرم اين واحد را در حال حاضر حدود ۲۹۰ تومان در هر كيلو ذكر كرد و افزود: با وجود رشد قيمت جهاني فولاد در طول روزهاي اخير، قيمت محصولات فولاد مباركه، همان قيمتهاي سال گذشته است.
وي، ميزان صادرات فولاد مباركه را از ابتداي امسال تاكنون ۱۴۷ هزار تن و به ارزش ۳۷ ميليون دلار اعلام كرد و يادآور شد: اين رقم تا پايان امسال به حدود نيم ميليون تن خواهد رسيد.
حسينيان تصريح كرد: صادرات فولاد مباركه پس از تامين نياز داخلي و تنها درصد كمي ازتوليد خواهد بود تا تسهيلات دريافتي اين مجتمع از خارج بازپرداخت شود.
وي گفت: فولاد مباركه تاكنون ۵۰۰ ميليون دلار تسهيلات ازمنابع سرمايه گذاري خارجي دريافت كرده كه بايد در طول ۱۲ سال بازپرداخت كند.
معاون طرح و توسعه فولاد مباركه ميزان توليدات اين مجتمع از ابتداي امسال تاكنون را حدود ۵/۱ ميليون تن ذكر كرد و افزود: نياز بازار داخلي و محدوديتهاي اتحاديه اروپا و ساير كشورها براي حفظ بازار داخلي موجب شده تا مقدار كمي از اين توليدات صادر شود.
|
|
|
يادداشت
شاخص هاي بورس تهران براي دومين هفته كاهش يافت
شاخص هاي عمده بورس تهران در هفته منتهي به سه شنبه ۱۸ شهريور بار ديگر مثل هفته پيش از آن با كاهش مواجه شد.
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در اين هفته با ۱۸/۱۷۸ واحد كاهش نسبت به هفته گذشته به ۹ هزار و ۱۹/۲۹۶ واحد رسيد.
در چهار روز فعاليت بورس تهران در اين هفته، ارزش كل مبادلات سهام به ۶۷۷ ميليارد و ۵۶۵ ميليون ريال رسيد.
همچنين در اين مدت تعداد ۷۱ ميليون و ۷۹۶ هزار سهم در ۱۳ هزار و ۵۲۷ نوبت معامله شد.
ديگر شاخص هاي بورس تهران نيز با كاهش روبه رو بوده اند به طوري كه شاخص تالار اصلي با ۶۰/۱۸۸ واحد كاهش به ۹ هزار و ۲۳/۲۷۸ واحد و نيز تالار فرعي با ۷۴/۹۲ واحد كاهش به هشت هزار و ۱۶/۷۸۶ واحد رسيدند.
شاخص هاي مالي و صنعت هر كدام به ترتيب با ۱۶/۳۹۴ و ۵۱/۱۵۳ واحد كاهش نسبت به هفته گذشته به ۹۵/۱۴۷۸۴ و ۰۹/۸۷۳۷ رسيدند.
در اين هفته سازمان خصوصي سازي بيش از ۱۶ ميليون سهم در تالار فرعي عرضه كرد كه هيچ كدام به فروش نرفتند.
عدم خريد سهام سازمان خصوصي سازي توسط مردم، شايد مؤيد اين باشد كه «اعتماد» در بورس تهران كاهش يافته است. تا زماني كه بورس تهران نتواند اعتماد از دست رفته را به اين نهاد برگرداند و با اراده گرايي در صدد تحميل خواسته هاي خود باشد، احتمالا رونق به اين بازار بر نمي گردد.
|
|
|
صادرات نفت ايران به ايتاليا افزايش يافت
رم- خبرگزاري جمهوري اسلامي: صادرات نفت خام و گاز طبيعي ايران به ايتاليا در پنج ماه نخست سال جاري ميلادي با ۴۲ ميليون يورو افزايش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۲، به بيش از ۶۹۷ ميليون يورو رسيد.
براساس آخرين گزارش مركز آمار ايتاليا (ايستات ) كه روز سه شنبه دراختيار ايرنا قرار گرفت ، نفت خام و محصولات جانبي مانند سال هاي گذشته بخش اصلي واردات اين كشور از ايران را تشكيل مي دهد.همچنين اصلي ترين اقلام صادراتي ايتاليا به ايران در پنج ماه نخست سال ۲۰۰۳ مربوط به تجهيزات و ماشين آلات صنعتي ، محصولات فلزي و غيرفلزي به ارزش بيش از ۴۵۰ ميليون يورو است . ايران در مدت مورد بررسي ۷۸۹ ميليون يورو كالا به ايتاليا صادر كرد و حجم صادرات رم به تهران نيز در اين مدت به ۷۳۴ ميليون يورو رسيد كه نشان دهنده ۵۵ ميليون يورو تراز بازرگاني به سود ايران است .
|
|
|
كاهش قيمت دلار روز سه شنبه نيز ادامه يافت
گروه اقتصادي: پس از چند روز ناآرامي در بازار ارز و صعود قيمت دلار، مسئولان اقتصادي كشور با قاطعيت اعلام كردند، دولت در بازار ارز دخالت خواهد كرد.
قاطعيت اين سخنان بازار را آرام كرد و روند صعودي دلار از روز سه شنبه كند و سپس تثبيت شد. خبرگزاري فارس در خبر ساعت ۱۲ و ۲۵ دقيقه سه شنبه خود گزارش داد، نرخ فروش دلار به ريال در اين روز براي دومين روز متوالي كاهش را تجربه كرده است. بنابراين گزارش، هر دلار آمريكا در بازار آزاد ارز، روز سه شنبه به ۸۵۳۰ ريال رسيد كه نسبت به يكشنبه ۱۶ شهريور كاهش جزيي داشت.
|
|
|
اسكناس يك هزار توماني جوابگوي نياز پولي و بانكي كشور نيست
در حال حاضر با وجود اسكناس يك هزار توماني و چك پول ها سيستم بانكي كشور نتوانسته است پول راحتي را براي انجام معاملات در جريان بياندازد.
محمد طبيبيان - رييس موسسه عالي بانكداري ايران به ايسنا گفت: در بخش بانكداري معضل به هم بافته شدن سيستم بانكي با مسائل بودجه اي كشور پايه تمامي معضل هاي موجود در اين بخش است. وي افزود: كمبود رقابت در سيستم بانكي و تسلط سيستم اداري يكي از عوامل مهم در ايجاد بيماري اقتصاد است، در حال حاضر سازمان هاي اداري بر اساس روابط اقتصادي تنظيم نمي شوند.
كنترل، نظارت و كاركرد اين سازمان ها بر اساس روابط اداري انجام مي شود كه باعث بوجود آمدن مشكل در سيستم بانكداري شده است.
طبيبيان، سيستم تصميم گيري هاي سياسي را در سيستم بانكداري موثر دانست و گفت: تاكنون سيستم بانكي كشور نتوانسته است، پول راحتي را براي معاملات در جريان، حفظ كند. وي تاكيد كرد: اسكناس يك هزار توماني بزرگ ترين اسكناس كشور است كه جوابگوي نياز پولي و بانكي كشور نيست، به دنبال آن به هر دليلي اجازه انتشار اسكناس ۱۰ هزار توماني به بانك مركزي داده نمي شود، در مقابل به مردم چك بانك ارائه مي شود كه قابليت جريان صددرصد ندارد.
|
|
|