Hamshahri Newspaper

طي چند روز اخير، مباحث مربوط به تغييرات نرخ ارز در بازار، مركز ثقل مباحث قرار گرفته است بدون آن كه مشخص شود مخاطب اين مباحث چه كساني هستند. اين كه مي گوييم مخاطب اين مباحث مشخص نيست به اين دليل است كه افرادي موافق و مخالف در يك رسانه جمعي گردهم مي آيند و به تعريف يا تقبيح امري كه جامعه و عاملان اقتصادي هنوز درباره آن واكنشي از خود نشان نداده اند، مي پردازند و جالب است كه پس از آن عاملان اقتصادي متوجه مي شوند كه ظاهراً قرار است اتفاقات مهمي رخ دهد.
اين رويكرد به تبيين مسائل اقتصادي كشور، فرد را به تفكر وامي دارد كه آيا با فرض آن كه بانك مركزي يا دولت نيز تصميم به تغيير يكي از متغيرهاي اقتصادي بگيرند (كه البته اين موضوع چند بار توسط سخنگوي دولت تكذيب شده است) بايستي رسانه هاي همگاني جلو اين تصميمات را بگيرند؟ لازم به ذكر است كه در جوامع پيشرفته، نقش رسانه ها در تحليل سياست ها و اقدامات اقتصادي، نقشي پررنگ و برجسته است و كارشناسان مختلف به تحليل آثار و پيامدهاي اين اقدامات مي پردازند و آنها را براي مردم تشريح مي كنند، ولي هيچ گاه مسؤولان و تصميم گيرندگان قبل از آن كه سؤالي از سوي منتقدان يا اقشاري از جامعه نسبت به اتخاذ يك سياست مطرح شود في البداهه به موضوع نمي پردازند و در قبال آن ديدگاه واكنشي نمي گيرند. واقعيت آن است كه نرخ ارز همانند ساير متغيرهاي اقتصادي در شرايط مختلف، رفتارهاي متفاوتي را از خود نشان مي دهد و تا به تعادل رسيدن مجدد آن (كه لزوماً نقطه تعادل قبلي نخواهد بود) بايستي زمان صرف شود. اين رفتار را در قيمت سهام، طلا و سكه و حتي قيمت برخي از كالاها و خدمات مشاهده مي كنيم و اصولاً حركت پوياي اين متغيرها خود نشانگر حركت و از سكون درآمدن اقتصاد كشور است. اما اين نوع برخورد با موضوع، جو انتظارات را به گونه اي دگرگون مي سازد كه حداقل زيان آن طولاني شدن زمان تعديل و يا در برخي مواقع واگرايي در تعادل خواهد بود. جوي كه خودمان ايجاد كرده ايم و بايستي با هزينه هاي زيادي آن را خنثي سازيم.