يكشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۱۶۶
بانك و بورس
Front Page

سهام ۴ شركت مهم صنعتي در بورس عرضه شد
عرضه سهام ۴ شركت دولتي فعال در بخش صنعت در بورس اوراق بهادار در آخرين روز كاري هفته گذشته آغاز شد.
001475.jpg
به گزارش خبرنگار ما مقرر است در راستاي اجراي سياست هاي پيش بيني شده توسط هيأت عالي واگذاري و مصوبه هيأت دولت، بخشي از سهام شركت پارس خودرو به بخش خصوصي واگذار شود.
در اين راستا ۱۳ ميليون و ۱۸۵ هزار و ۲۴۱ سهم از كل سهام اين شركت با قيمت پايه ۱۰۸ ميليارد ريال به بخش خصوصي واگذار مي شود.
سهام شركت كمباين سازي نيز در همين قالب عرضه مي شود. تعداد سهام قابل عرضه اين شركت در اين دوره ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار سهم به ارزش پايه ۲۷ ميليارد ريال خواهد بود.
براساس اين گزارش ۱۳ ميليون سهم از سهام شركت تراكتورسازي ايران نيز در همين قالب واگذار خواهد شد.
قيمت پايه اين سهام ۱۳۹ ميليارد ريال است.
هيأت عالي واگذاري در اين مرحله با عرضه سهام شركت سيمان خاش در بورس نيز موافقت كرده است به همين خاطر ۴ميليون و ۲۰۸ هزار و ۱۳۵ سهم اين شركت نيز با ارزش پايه ۹۷ ميليارد ريال در بورس آغاز خواهد شد.
پيش بيني مي شود عرضه سهام اين شركت ها بتواند به بخشي از تقاضاي مطرح شده در بازار سهام كه بي پاسخ  مانده است پاسخ دهد.
كمبود عرضه نسبت به تقاضا سبب افزايش بيش از حد قيمت ها طي ماه هاي اخير شده است، به همين دليل عرضه سهام اين شركت ها در دستور كار قرار گرفته است.
همچنين از پايان شهريور ماه عرضه سهام تعدادي ديگر از واحدهاي صنعتي كه مطمئناً خريداران مناسبي در بورس خواهند داشت صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يكي از فعالترين واحدها در عرضه سهام شركت هاي تحت پوشش خود بوده است.

يادداشت
داستان نرخ ارز
طي چند روز اخير، مباحث مربوط به تغييرات نرخ ارز در بازار، مركز ثقل مباحث قرار گرفته است بدون آن كه مشخص شود مخاطب اين مباحث چه كساني هستند. اين كه مي گوييم مخاطب اين مباحث مشخص نيست به اين دليل است كه افرادي موافق و مخالف در يك رسانه جمعي گردهم مي آيند و به تعريف يا تقبيح امري كه جامعه و عاملان اقتصادي هنوز درباره آن واكنشي از خود نشان نداده اند، مي پردازند و جالب است كه پس از آن عاملان اقتصادي متوجه مي شوند كه ظاهراً قرار است اتفاقات مهمي رخ دهد.
اين رويكرد به تبيين مسائل اقتصادي كشور،  فرد را به تفكر وامي دارد كه آيا با فرض آن كه بانك مركزي يا دولت نيز تصميم به تغيير يكي از متغيرهاي اقتصادي بگيرند (كه البته اين موضوع چند بار توسط سخنگوي دولت تكذيب شده است) بايستي رسانه هاي همگاني جلو اين تصميمات را بگيرند؟ لازم به ذكر است كه در جوامع پيشرفته، نقش رسانه ها در تحليل سياست ها و اقدامات اقتصادي، نقشي پررنگ و برجسته است و كارشناسان مختلف به تحليل آثار و پيامدهاي اين اقدامات مي پردازند و آنها را براي مردم تشريح مي كنند، ولي هيچ گاه مسؤولان و تصميم گيرندگان قبل از آن كه سؤالي از سوي منتقدان يا اقشاري از جامعه نسبت به اتخاذ يك سياست مطرح شود في البداهه به موضوع نمي پردازند و در قبال آن ديدگاه واكنشي نمي گيرند. واقعيت آن است كه نرخ ارز همانند ساير متغيرهاي اقتصادي در شرايط مختلف، رفتارهاي متفاوتي را از خود نشان مي دهد و تا به تعادل رسيدن مجدد آن (كه لزوماً نقطه  تعادل قبلي نخواهد بود) بايستي زمان صرف شود. اين رفتار را در قيمت سهام، طلا و سكه و حتي قيمت برخي از كالاها و خدمات مشاهده مي كنيم و اصولاً حركت پوياي اين متغيرها خود نشانگر حركت و از سكون درآمدن اقتصاد كشور است. اما اين نوع برخورد با موضوع، جو انتظارات را به گونه اي دگرگون مي سازد كه حداقل زيان آن طولاني شدن زمان تعديل و يا در برخي مواقع واگرايي در تعادل خواهد بود. جوي كه خودمان ايجاد كرده ايم و بايستي با هزينه هاي زيادي آن را خنثي سازيم.

|  آب و كشاورزي  |   اقتصاد  |   انرژي  |   بازرگاني  |   بانك و بورس  |   بين الملل  |
|  رويداد  |   صنعت  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |