عدم استفاده از سياست هاي انبساطي پولي براي تاِمين هزينه ها از مهمترين اولويت هاي اعلا م شده از سوي  دولت است 
تسريع در امر واگذاري سهام شركت هاي دولتي و خصوصي از  اولويت هاي دولت در دو سال باقي مانده از برنامه سوم است 
مجمع تشخيص مصلحت نظام اخيراً بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه را به منظور تطابق شرايط آن با سياست هاي كلي نظام آغاز كرده است. برنامه چهارم در حالي به رشته تدوين درمي آيد كه هنوز يك سال و اندي به پايان برنامه سوم توسعه فرصت باقي است و بسياري از اهداف پيش بيني شده در اين قانون نيز به مرحله اجرا درنيامده است. همين مسأله سبب شده است، درست در زماني كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه را در دستور كار دارد، دولت نيز برنامه اي را براي اجرايي شدن اهداف خود در برنامه سوم توسعه، در دست بررسي دارد.
اهدافي كه براي تحقق رشد اقتصادي حداقل هشت درصدي تدوين شده است و پيش نيازها و الزاماتي را براي رسيدن به رشد بالاي اقتصادي در خود جاي داده است.
در اين راستا عدم استفاده از سياست هاي انبساطي پولي براي تأمين هزينه هاي دولت از مهمترين اولويت هاي اعلام شده از سوي دولت است. به اين ترتيب ديگر امكان اتخاذ سياست انبساطي براي تأمين هزينه هاي سرسام آور دولت كه هر ساله به كسري بودجه دچار مي شود فراهم نيست. به اين ترتيب يكي از مهمترين گام هايي كه در اين قالب بايد برداشته شود اجراي كارآمد و كامل بودجه مصوب است چرا كه در اين صورت ديگر دولت به كسري فاحش بودجه دچار نخواهد شد.
كاهش بدهي دولت به بانك ها و خصوصاً اتخاذ تدابيري به منظور عدم افزايش بدهي هاي دولت در سال جاري نيز به تصويب هيأت وزيران رسيده است. در سال ۱۳۸۱ بدهي هاي دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايشي ۶۶ درصدي را تجربه كرد كه اين امر مي تواند بسياري از اهداف مهم اقتصادي را از مرحله عمل دور كند.
از سوي ديگر صدور اجازه فعاليت به مؤسسات بين المللي مالي و پولي در داخل كشور را مي توان مهمترين تصميم اتخاذ شده از سوي دولت در اين راستا دانست.
بيش از ۲۵ سال است كه مؤسسات بين المللي مالي و پولي در ايران اجازه فعاليت ندارند حال آن كه صدور چنين اجازه اي از يك سو به كاهش نرخ ريسك سرمايه گذاري در كشور و از سوي ديگر به بالا رفتن اقبال ايران در مجامع بين المللي منجر خواهد شد.
تنظيم مناسب سياست هاي ارزي در جهت تحقق سياست جهش صادراتي را نيز مي توان از ديگر برنامه هاي دولت براي دستيابي به رشد و توسعه بالا طي دو سال باقي مانده از قانون برنامه سوم دانست. تنظيم سياست هاي رشد بخش خدمات و همچنين مبارزه جدي تر با قاچاق كالا نيز از ديگر اولويت هاست.
بررسي هاي اقتصادي دولت نشان مي دهد يكي از مهمترين مشكلات جاري بالا رفتن شديد قيمت مسكن و پيشي گرفتن تقاضا از عرضه اين كالاست. در حقيقت بازار مسكن در حال حاضر در وضعيت نبود تقاضاي مؤثر قرار دارد. به همين دليل دولت درصدد اتخاذ سياست هاي مالي و پولي مناسب براي رشد بخش مسكن برآمده است. اين سياست ها مي بايست بخش مسكن را به حالت تعادل برساند. گزارش هاي رسيده حاكي است دولت، بانك مركزي و وزارت مسكن و شهرسازي موظف شده اند بررسي وضعيت بازار مسكن را به انجام رسانده و سياست هاي مالي و پولي مناسبي را براي سامان اين بخش پيشنهاد دهند.
تسريع در امر واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي نيز از ديگر اولويت هاي دولت در دو سال باقي مانده از برنامه سوم است. سياست خصوصي سازي هرچند بيش از ۱۰ سال است كه آغاز شده اما تاكنون موفقيت چنداني را در عمل از آن خود نكرده است. به همين دليل دولت اتخاذ تدابيري براي تسريع عمليات اجرايي واگذاري سهام را در دستور كار قرار داده است. انبوه شركت هاي دولتي طي سال هاي اخير چنان هزينه هاي دولت را بالا برده است كه در حال حاضر ۶۷ درصد بودجه كل كشور به شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات مالي غيرانتفاعي اختصاص دارد.
اعضاي هيأت وزيران معتقدند طي دو سال باقي مانده مي توان شرايطي را اتخاذ كرد كه ورود به چهارمين برنامه توسعه با خيالي آسوده تر صورت گيرد.
تسهيل صدور خدمات فني و مهندسي و اعزام نيروي كار به خارج از كشور، تقويت اقدامات رسانه اي در سطح بين المللي با هدف اصلاح تصوير كشور و تأثيرگذاري بر افكار عمومي جهان و همچنين برنامه ريزي براي تقويت برگزاري نمايشگاه هاي خارجي و بين المللي تخصصي داخلي از ديگر اين طرح هاست.
دولت همچنين در اين راستا راهكارهايي را نيز به منظور افزايش سرمايه گذاري در كشور پيشنهاد كرده است. سرعت در گردش امور حساب ذخيره ارزي به منظ ور تسريع در امر سرمايه گذاري، كاهش اولويت برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي و سوق دادن آن به سمت سرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله راهكارهاي پيش بيني شده در اين بخش است. روان سازي امور جهت سرمايه گذاري خارجي نيز از سوي هيأت دولت توصيه شده است.
هرچند بيش از يك سال و اندي از تصويب قانون جديد سرمايه گذاري خارجي مي گذرد، اما هنوز بيش از ۵۰۰ ميليون دلار از زمان تصويب اين قانون سرمايه خارجي راهي كشور نشده است.
در حقيقت طي ۲۴ سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، ۳ ميليارد دلار سرمايه خارجي راهي كشور شده است. كم بودن ميزان سرمايه ورودي به ايران از يك سو به ممنوعيت ورود سرمايه هاي خارجي طي دهه اول انقلاب و از سوي ديگر به مشكلات اقتصادي شديد ناشي از تحريم هاي بين المللي و... در اين دوره باز مي گردد.
حالا بسياري اميدوارند قانون جديد جذب سرمايه هاي خارجي هرچه سريع تر تأثير خود را بر مناسبات اقتصادي به جا بگذارد و سرمايه هاي خارجي راهي ايران شود.
اعطاي وام ارزي براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي كه توليد صادراتي دارند نيز در همين قالب موردتأييد دولت قرار گرفته است چرا كه پيش از آن همواره اعطاي وام ارزي براي سرمايه در گردش ممنوع بود و در موارد معدود مشكلات بسياري براي دريافت چنين تسهيلاتي وجود داشت.
مقرر شده است دولت براي جبران عقب ماندگي ها در سه سال گذشته، امسال و سال آينده در تأمين منابع مورد نياز طرح هاي بخش خصوصي (از طريق اعطاي تسهيلات بانكي) كه پيشرفت فيزيكي بيشتر از ۶۰ درصد دارند مساعدت لازم به عمل آيد.
بسط خط اعتباري خارجي توسط بانك مركزي ايران براي توليد و... و همچنين صدور مجوز يوزانس ۶ ماهه تا ۲ ساله براي شركت هاي دولتي و خصوصي از طرف بانك هاي عامل نيز امكان عمل دارند.
براي تقويت بخش كشاورزي كه يكي از مهمترين اركان اقتصادي ايران را تشكيل مي دهد نيز پيش بيني شده است منابع بانك كشاورزي به منظور جايگزيني ۵ هزار ميليارد ريال وام هاي استمهال شده مربوط به خشكسالي تأمين شود.
همچنين براي تشويق سرمايه گذاري در بخش توليد نيز صددرصد وجوه اداره شده تخصيص خواهد يافت و از فعاليت هاي آموزشي، خصوصاً هنرستان هاي فني و حرفه اي و كارودانش نيز حمايت هاي لازم با اعطاي تسهيلات مناسب به متقاضيان به عمل خواهد آمد.