دولت آمريكا به رهبري جرج دبليوبوش از زمان روي كارآمدن، تدوين سياست انرژي براي مقابله با بحران در اين كشور را مطرح كرد، اما هنوز توفيقي در اين خصوص كسب نكرده است.
خاموشي چند روزه برق در ايالت هاي شمالي آمريكا در كمتر از يك ماه گذشته گواهي بر پايداري مشكلات ساختاري در عرضه انرژي اين كشور دارد.
ساختار بخش انرژي آمريكا با پيشرفت هاي فناوري همگام نبوده و برخي تصميم گيري هاي سياسي به ويژه در دولت قبلي مشكلات اين بخش را تشديد كرده است.
در حالي كه برخي از تحليلگران اقتصادي دنيا كمبود انرژي در آمريكا را از زمان تحريم اعراب بي سابقه مي دانند، يكي از علل آن را فقدان رهبري سياسي در دولت قبلي اين كشور عنوان مي كنند.
«آبراهام اسپنسر» وزير انرژي دولت جرج بوش اعلام كرد كه زيرساخت هاي بخش انرژي آمريكا مانند نيروگاه ها، خطوط انتقال نيرو، پالايشگاه ها و خطوط لوله فرسوده و قديمي هستند و جوابگوي نيازهاي آتي نيست.
وي با اشاره به افزايش قابل توجه تقاضا براي گاز و برق در آمريكا تأكيد كرد: درصورت عدم مقابله با اين مشكلات عرضه انرژي در آمريكا همواره در خطر است و شهروندان با خاموشي مواجه مي شوند، از سوي ديگر با افزايش قيمت انرژي اقتصاد كشور با مشكلات جدي تري مواجه خواهد شد.
روند افزايش قيمت  گاز در آمريكا از سال ۲۰۰۰ آغاز شد به طوري كه بهاي هر ميليون «بي تي يو» گاز به سه دلار رسيده است، در حالي كه اين افزايش قيمت از سال ۱۹۸۵ تاكنون در آمريكا بي سابقه است.
بازار گاز آمريكا تحت تأثير عوامل كوتاه مدت فني و رواني و عوامل بنيادين قرار دارد.
عوامل كوتاه مدت اين بازار پايين بودن سطح ذخيره سازي گاز و افزايش قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي است.
يكي از علل روند افزايش قيمت هاي نفت در ماه هاي اخير كاهش ۱۵ درصدي سطح ذخيره سازي گاز در آمريكا عنوان شده است.
در حالي كه بازارهاي معاملات گاز و نفت در دنيا جدا از يكديگر است، از سال ۲۰۰۰ تاكنون نوسان قيمت هاي نفت خام و گاز با يكديگر همخواني داشته و بر يكديگر تأثيرگذار شده اند.
تحليلگران بازار پيش بيني مي كنند درصورتي كه روند افزايشي قيمت هاي نفت و كاهش ذخيره سازي گاز در آمريكا ادامه يابد، قيمت هر ميليون بي تي يو گاز طبيعي در آمريكا به ۹ دلار برسد.
قيمت هر ميليون بي تي يو گاز در آمريكا در سال ۲۰۰۱ موقتاً به ۱۰ تا ۱۱ دلار نيز رسيد.
از عوامل بلندمدت تأثيرگذار بر بازار گاز آمريكا كاهش توليد داخلي ناشي از كاهش توليد و كاهش عمر توليد ميادين گاز، كمبود ظرفيت زيرساخت هاي فرآوري و انتقال گاز است.
ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از كانادا در حال حاضر ۱۱۰ ميليارد مترمكعب در سال است و اين كشور بيش از اين نمي تواندبه آمريكا صادرات گاز داشته باشد.
مجموع واردات گاز آمريكا در سال ۲۰۰۲، ۱۱۳ ميليارد مترمكعب بود.