ترجمه امير بهادري نژاد
از ويژگي هاي اقتصاد ايران حجم گسترده اقتصاد زيرزميني آن است. اقتصاد زيرزميني كه با عبارات ديگري چون «غيررسمي»، «موازي»، «ثبت نشده»، «خاكستري» و عبارات ديگر نيز از آن نام برده مي شود، فعاليت هايي را شامل مي شود كه هم به صورت قانوني و هم غيرقانوني از پرداخت ماليات معاف هستند. اين فعاليت ها در فهرست توليد ناخالص داخلي (GDP) ثبت نمي شوند.
حجم اقتصاد زيرزميني هر كشور معمولاً به ميزان پيچيدگي سيستم مالياتي آن، اجبار شهروندان به پرداخت ماليات، شدت حقوق كيفري، قابل اجرا بودن مقررات و قوانين اقتصادي و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه هاي اجرايي بستگي دارد.
البته ايران تنها كشور گرفتار در اين دوگانگي اقتصادي نيست، اما آنچه اقتصاد زيرزميني ايران را از ساير كشورها متمايز مي كند، ماهيت اين نوع اقتصاد است. اقتصاد زيرزميني ايران يك انحراف نيست بلكه انشعابي طبيعي از ساختار سياسي منحصر به فرد آن است.
بر خلاف دموكراسي هاي ليبرال كه در آن فعاليت هاي ثبت  نشده اقتصادي زير ذره بين قرار دارند و با اين حلقه قانوني اقتصاد با جديت برخورد مي شود، در ايران مسئولان سياسي و قضايي با نشان دادن صبر وتحمل اين نوع فعاليت ها را ناديده مي گيرند .
در شرايطي كه مطبوعات به صورت گسترده به اين فعاليت ها اشاره كرده و گروههاي سياسي نيز علناً درباره وجود اقتصاد زيرزميني ابراز نگراني مي كنند، اما به ندرت با چنين فعاليت هايي برخورد شده است.
هدف و پوشش
براي اينكه از اقتصاد زيرزميني ايران، تصويري واضح و شفاف ترسيم شود بايد وضعيت اين نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومي بررسي و ويژگي هاي افراد دخيل در اين نوع فعاليت  را تحليل كرد.
در فرهنگ قضايي به صورت كلي ، اين حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسيم مي كنند: بخش قانوني يا قانوني مضاعف ؛و بخش غيرقانوني.
بخش قانوني شامل فعاليت هاي اقتصادي تخمين ناپذير و ثبت نشده است كه در اقتصاد اكثريت كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود و حتي برخي از كشورهاي توسعه يافته هم اين نوع فعاليت ها را در فهرست توليد ناخالص داخلي خود ثبت نمي كنند.
ارزش فعاليت هايي كه اعضاي خانواده بدون دريافت پول در منزل انجام مي دهند، ارزش افزوده اي كه با انجام فعاليت هاي اقتصادي كوچك، خارج از خانه به دست مي آيد، معاملات نقدي ثبت و گزارش نشده، داد و ستد كالا و يا معاملات پاياپاي ميان افراد متخصص كه در مشاغل خدماتي مشغول به كار هستند، ارزش واقعي تسهيلات دولتي كه مقامات عالي رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدي كه در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمي شود، برخي از اين فعاليت ها به شمار مي آيند.
و اما بخش قانوني مضاعف از كجا سرچشمه مي گيرد؟ انحصارهاي خصوصي كه در تجارت خارجي در اختيار دولت است، امتيازهاي انحصاري در توزيع داخلي، شبكه اعتباري بازار كه خارج از سيستم بانكي كشور است، نفوذ در تشريفات اداري و معاملات رانتي بر اثر دسترسي به اطلاعات ويژه و در نهايت برخورداري ازحمايت افرادي كه داوري بر عهده آنان است، عامل ايجاد بخش قانوني مضاعف هستند.
برخي از فعاليت هاي اين بخش ذاتاً دو پهلو هستند. چون در قانون تعريف مشخص از اين فعاليت ها وجود ندارد، آنها را مي توان در محدوده ميان فعاليت هاي غيرقانوني و قانوني تلقي كرد.
اما در بخش غيرقانوني و قاچاق،در اكثر كشورها فعاليت هاي گسترده اي به چشم مي خورد كه توسط جنايتكاران و شخصيت هاي پنهان به صورت انفرادي و يا براساس متصل بودن به شبكه هاي شبه مافيا صورت مي گيرد. برخي از اين فعاليت ها عبارتند از: قاچاق موادمخدر، آدم ربايي، جعل اسناد، نقض حقوق مالكانه، پولشويي، ايجاد شبكه هاي فساد و فحشا، برده فروشي، خريد و فروش اعضاي پيوندي، آدم ربايي به قصد اخاذي، معامله كردن اشياء عتيقه و پرداخت و دريافت رشوه در حين معامله با مراكز دولتي.
شركت كنندگان كليدي
اقتصاد زيرزميني ايران به يك عرصه گسترده نمايش شباهت دارد كه در آن نه تنها بازيگران بلكه تماشاگران هم به صورت قانوني و يا صورت هاي ديگر در اين نمايش دخيل هستند.
بازيگران اصلي در حقيقت نمادهاي اقتصادي خصوصي هستند كه حامي مالي آنان دولت است و سخت مشغول فعاليت هاي پولسازند. از جمله اين تشكيلات اقتصادي مي توان به ظهور چندين بنياد بزرگ و صدها بنگاه وابسته به آن، شبكه هاي بزرگ اعتباري غير شفاف در بازار، دهها هزار بانك غير بانكي، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري كه اصطلاحآ به مؤسسات غير انتفاعي مشهور هستند اشاره كرد.
در اين نمايش بازيگران نقش دوم تاجراني هستند كه از قوانين تجارت خارجي گريزانند و ارزش هاي واقعي تجارت خود را در مبادلات مرزي و يا مناطق آزاد پنهان مي كنند.
البته بازيگران نقش دوم ديگري هم در اين نمايش حضور دارند كه عبارتند از: مسافران ورودي به كشور كه از سقف معافيت گمركي خود بيشتر استفاده مي كنند. مصرف كنندگان كه برگه  معافيت گمركي خود را در بازار سياه مي فروشند، سرمايه گذاران كوچك كه در مورد قيمت ارز و طلا شايعه پراكني مي كنند، صاحبان مشاغلي كه براي فرار از اجراي مفاد قانون كار، تعداد كارگران خود را مخفي نگاه مي دارند تا اينكه كمتر ماليات و حق بيمه بپردازند. صاحبان داروخانه ها كه داروهايي با قيمت مشخص را علناً با قيمت بالاتر به مشتريان نيازمند مي فروشند، كادر درماني مراكز پزشكي كه بيش از تعرفه پول هاي زير ميزي از بيماران مي گيرند، محتكران خرده پا كه با پرداخت وديعه كالاهايي را كه كمبود آن در جامعه احساس مي شود پيش خريد مي كنند (مانند خودرو، تلفن هاي همراه، كامپيوتر و مسكن) و حواله اين اجناس را در بازار سياه به قيمت  بالاتر مي فروشند و واسطه هاي متعدد كه ارتباطات مردم با مراكز دولتي را سهل  و آسان مي كنند.به عنوان مثال آنها براي رفع مشكلات مربوط به مالكيت برخي از
صاحبان املاك،حق العمل كاري دريافت مي دارند. آنها همچنين به بانكها توصيه مي كنند تا براي مشتريان خود وام كلان بگيرند. علاوه بر اين واسطه  ها با دريافت حق واسطه گري خود، قبض جرايم رانندگي، ماليات هاي عقب افتاده شهرداري و يا ماليات  ساليانه مشتريان خود را بدون درگير شدن و اتلاف وقت آنها در كاغذ بازي اداره ها، پرداخت مي كنند.
اما بازيگران خرده پا شامل اعضاي خانواده  هستند كه هر يك وظيفه اي را بر عهده دارند. يكي از آنها غذا آماده مي كند، ديگري ظروف غذا را مي شويد، به تميز كردن منزل مي پردازد و از كودك خانواده نگهداري مي كند كه فعاليت تمام آنها بدون دريافت مزد است.
ديگر بازيگران خرده پا، صاحبان مشاغل كوچك مانند برنامه ريزان كامپيوتر، مشاوران، تهيه كنندگان مواد خوراكي و فروشندگان هستند كه خارج از خانه به فعاليت مي پردازند.
ساير بازيگران اين بخش افراد متخصص مانند پزشكان، مهندسان، حسابداران و طراحان هستند كه با يكديگر داد و ستد و معامله پاياپاي دارند.
همچنين كارگران و كارمندان تمام وقت كه براي تأمين هزينه هاي زندگي مجبور به انجام كار دوم و سوم هستند و حتي دستفروشان خياباني و فروشندگان كالاهاي قاچاق نيز جزو بازيگران خرده اين نمايش بزرگ به شمار مي آيند.
ريشه ها و علت ها
علاوه بر عوامل بين المللي و شناخته شده كه در بوجود آمدن اقتصاد زيرزميني دخالت دارند چند عامل مؤثر ديگر در بوجود آمدن اقتصاد زيرزميني در ايران نقش دارند تاريخ، حمايت  مالي دولت از فعاليت هاي اقتصادي غيرشفاف، سياست هاي اقتصادي منحرف شده، محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي كه از سوي دولت در زندگي روزمره مردم ايجادشده، تبعيض ميان زن و مرد و نظارت ضعيف دولت از جمله ۷ ركن تقويت كننده اقتصاد زيرزميني در ايران هستند.
***
البته تاريخ غيردموكراتيك و موروثي ايران، علت  اصلي اين مشكل است. ديوار بي  اعتمادي ميان دولت و مردم كه از مدتها پيش بنا شده باعث مي گردد، شهروندان فعاليت هايشان را تا آنجايي كه مي توانند از دولت پنهان كنند.
دولت و حكومت هاي گذشته حاكم كه در نزد مردم با صفاتي چون «حريص»، »ظالم »و «اخاذ » شناخته شده هستند به مردم بهانه قانوني مي دادند تا اموال، دارايي و درآمدهاي خود را از دولتمردان غيرمعتمد پنهان كنند.
اصولٍاًشهروندان ايراني از پرداخت ماليات گريزانند و آن را بي عدالتي مي دانند. اين در حالي است كه امروزه از ماليات هاي مردم براي ارائه خدمات عمومي استفاده مي شود.
***
با مجوز مقامهاي مسئول، برخي وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شركت هاي خصوصي با هدف پولسازي تأسيس كرده اند كه ريزفعاليت هاي اقتصادي اين شركت ها افشا نمي شود. وزارتخانه هايي مثل نفت، صنايع و معادن، بازرگاني، اقتصاد و ديگر وزارتخانه ها نيز صدها شركت اقتصادي داير كرده اند. در ظاهر هدف از تأسيس اين شركت ها كمك به بخش توليد و توليد كنندگان است. اما بودجه بسياري از اين شركت ها شفاف نيست و از حسابرسي در امان هستند.
همچنين ترازنامه مالي اين شركت ها به ندرت به صورت كامل منتشر مي شود. علاوه بر اين، فروش دلارهاي نفتي توسط بانك مركزي در بازار سياه معمولاً باعث فرار سرمايه ها به خارج از كشور بدون ثبت شدن مي شود. همچنين برخي مقامها و مديران ارشد از امكاناتي چون مسكن رايگان، خودروهاي دولتي،و بودجه هاي ديگر برخوردار هستند و در اغلب مواقع از حسابرسي در امان مي مانند.
همچنين تأسيس و استقرار نهادهاي دولتي و غيردولتي موازي، ميدان مناسبي ايجاد كرده تا به تجارت غيرشفاف مشغول شوند.
ارتباط سببي و نسبي باعث تولد و رشد نهادهاي اقتصادي انحصاري بي شمار شده است. اين نهادهاي انحصاري كه در توليد، تجارت خارجي و توزيع داخلي اعضا دارند، صاحب ثروت هاي ثبت نشده اند كه اقتصاددانان آن را رانت اقتصادي مي نامند.
***
اتخاذ سياست هاي كلان نامناسب پس از پيروزي انقلاب، زمينه ديگري را براي رشد «اقتصاد سايه» به وجود آوره است.
به عنوان مثال، انعطاف ناپذير و ناكارآمد بودن سيستم بانكداري دولتي در كنار بي كفايتي در هدايت بازار پول و سرمايه، باعث به وجود آمدن شبكه اعتباري غيررسمي در بازار شده است.
بي ميلي بانك ها براي پرداخت وام به مشتريان خرد و ريسك پذير كه وثيقه كافي هم ندارند و همچنين تمايل اين بانك ها براي پرداخت وام هاي كلان به نهادهاي دولتي باعث پناه بردن توليد كنندگان خرده پا به شبكه اعتباري بازار شده است.
براساس يك برآورد غيردولتي، بين ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار سالانه بخش كشاورزي توسط بازار تأمين مي شود. در نتيجه درحالي كه كمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصي از اين منبع در سال ۱۹۷۸ تأمين مي شد، درحال حاضر اين رقم از مرز ۴۰ درصد هم عبور كرده است.
***
بي ثبات بودن قوانين دولتي ،باعث هدايت سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي پنهان شده است. تداوم رشد كند اقتصاد رسمي ايران و تداوم بيكاري در بازار آزاد نيز در رشد اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده اند. ناكافي بودن سرمايه گذاري، سرعت پايين رشد اقتصادي در كنار افزايش جمعيت باعث كاهش درآمد سرانه و افزايش فقر شده است.
اقداماتي چون كنترل قيمت ها، پرداخت يارانه، توزيع كوپن و اختصاص بودجه براي اجراي طرح ضربتي اشتغال به نوبه خود در گسترش حجم اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده است.
كنترل قيمت برخي از كالاها باعث به وجود آمدن بازار سياه، پرداخت يارانه موجب قاچاق كالاهاي يارانه اي  به كشورهاي همسايه و خريد و فروش كوپن هاي كالاهاي اساسي در بازار شده است. همچنين كم شدن استخدام رسمي باعث افزايش ساعات كار شهروندان در منازلشان شده است.
علاوه بر اين، ماليات هاي نابرابر، تعرفه هاي بالا، هزينه هاي آزاردهنده و مقررات و قوانين پيچيده در زمينه صدور پروانه براي سرمايه گذاري و معضل كاغذ بازي در ادارات همگي باعث شد، بسياري از نهادهاي اقتصادي قانوني، فعاليت هاي خود را ثبت نكنند.
***
يك عامل ديگر،پايين بودن سهم زنان در اشتغال است. به همين دليل سهم زنان در نيروي كار رسمي كشور تنها ۱۲ درصد است.
همين موضوع، فعاليت هاي اقتصادي زنان در منازل را پررونق تر كرده و زنان كارگاههاي خانگي كمتر از ۵ نفر در شهرهاي بزرگ تأسيس كرده اند كه توليدات آن در فهرست توليد ناخالص داخلي ثبت نمي شود.
***
و در نهايت ناتواني دولت در اجراي قوانين و محدوديت هاي وضع شده باعث گسترش و پيشرفت اقتصاد زيرزميني شده است.
همچنين تمايل شديد به استفاده از پول نقد در معاملات روزمره، نبود ضمانت اجرايي در زمينه عرضه اسناد و ترازنامه توسط واحدهاي تجاري و اقتصادي، كمبود كاركنان باتجربه و صادق و سرمايه كافي، نبود بازرسان برجسته اقتصادي جهت نظارت بر فعاليت واحدها و نهادينه  شدن فساد و اختلاس باعث شده تا يك حلقه بزرگ از اقتصاد ايران از ثبت شدن، بازرسي و كنترل مصون بماند.
براساس آمار منابع غيررسمي، سالانه۲ تا ۴ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود، در حدود ۳ ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران صورت مي گيرد، گردش  مالي تجارت مواد مخدر ۵ ميليارد دلار است و يك ميليارد دلار اختلاس در بانك هاي دولتي و شركت هاي دولتي صورت مي گيرد.
با آنكه اين ارقام غيررسمي است اما به اندازه كافي گزارش و مستندات رسمي براي تأييد چنين آماري وجود دارد.
اهميت و اندازه
اقتصاد زيرزميني سابقه طولاني در ايران هم به عنوان منبع سرمايه در بازار و همچنين ميداني مناسب براي فرار از پرداخت ماليات و انجام فعاليت هاي غيرقانوني دارد. در سالهاي پس از انقلاب، كاهش شفافيت در نظام پولي و مالياتي باعث گسترش اقتصاد زيرزميني شد. با اين حال هنوز هم نمي توان حجم اين نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقيق اعلام كرد.
اقتصاددانان بانك مركزي ايران شيوه جديدي را براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني ارائه كرده اند. آنها در اين شيوه جديد دو عامل مهم را مورد ارزيابي قرار مي دهند، متوسط تقاضاي سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزينه هاي يك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده.
همچنين افزايش نقدينگي در جامعه نشان دهنده افزايش حجم اقتصاد زيرزميني است چون اغلب معاملات اقتصادي ثبت نشده با پول نقد انجام مي شود.
همچنين هنگامي كه هزينه هاي يك خانواده به طور مداوم از درآمدهاي آن بيشتر است درحالي كه ميزان بدهي هاي خانواده افزايش نمي يابد، بايد به اين نتيجه رسيد كه منابع پنهاني براي تأمين كسري بودجه خانواده وجود دارد.
***
با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده در بالا مي توان به يك جمع بندي مشترك رسيد. آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي ايران حاكي از آن است، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۹۷۹ ، ۸/۱۵ بود، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزايش يافت.
البته علت افزايش اين رقم تنها گسترش اقتصاد زيرزميني نيست بلكه اين افزايش بيانگر اين موضوع است كه احتمالاً روند تدريجي گسترش اقتصاد زيرزميني در آينده نيز ادامه خواهد داشت. همچنين نتايج آمارگيري هاي مقطعي توسط مركز آمار ايران از بودجه خانواده ها نشان مي دهد، فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي جاري خانواده ها به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.
آخرين آمارگيري كه در سال ۲۰۰۱ انجام شد، حاكي از آن است، درآمد يك خانواده متوسط شهري تنها ۹۲ درصد از كل هزينه ها را پوشش مي دهد كه اين رقم در مناطق روستايي، ۸۷ درصد است. پس براي پر كردن اين فاصله از منابع ثبت نشده استفاده مي شود.
با آنكه اين رقم در مورد خانواده هاي شهري از سال ۱۹۹۱ به بعد كاهش يافته اما مشخص است كه عامل اين كاهش، كوچك شدن حجم فعاليت هاي زيرزميني نبوده بلكه خانواده ها با صرفه جويي هزينه را كاهش داده اند. عامل ديگر در محاسبه حجم اقتصاد زيرزميني، افزايش استخدام هاي غيردولتي از سال ۱۹۷۹ به بعد است. براساس ۳ آمار رسمي، تعداد استخدام هاي دولتي در مناطق شهري و روستايي از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم كاهش يافته درحالي كه استخدام هاي غيردولتي افزايش يافته است. همين موضوع باعث افزايش اشتغال در فعاليت هايي شده كه راندمان توليد در آن كم و سرمايه مورد نياز براي راه اندازي اين مشاغل  اندك مي باشد. براساس يك آمار غيررسمي، ۱۲ درصد نيروي كار شهري را دستفروشان، فروشندگان مغازه ها، مسافركش ها و پيك هاي موتوري تشكيل مي دهند.
اين موضوع باعث شده، اغلب اعضاي خانواده در مشاغل مختلف مشغول به كار شده و حقوق دريافت كنند و ديگر مانند گذشته يك نفر در خانواده كار نمي كند تا بقيه مصرف كننده باشند.
***
با در نظر گرفتن اين آمار و ارقام مي توان حجم اقتصاد زيرزميني ايران را در اوايل دهه ۱۹۹۰، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد. اما افزايش تقاضا براي پول در جامعه، بالا رفتن فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي خانواده و افزايش استخدام هاي غيردولتي در يك دهه اخير، اين رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است.
دريافت كلي
اقتصاد زيرزميني در حال رشد كشور، فعاليت هاي اقتصادي داخلي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. از نقطه نظر منفي، گسترش اقتصاد زيرزميني، خزانه دولت را از دريافت درآمدهاي مالياتي محروم مي كند و باعث افزايش كسري بودجه و پراكنده شدن سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد و درنتيجه براي ارائه خدمات دولتي به وام هاي كلان نياز است.
هرچه اقتصاد زيرزميني بيشتر گسترش يابد به همان ميزان خدمات عمومي ارائه شده، ضعيف تر و نامناسب تر مي شود. همچنين مشكلاتي كه به دليل طبيعت غيرقانوني اين فعاليت ها به وجود مي آيد باعث به هدر رفتن منابع مي شود.
معاملات غيرشفاف و پنهاني باعث به وجود آمدن مافياهاي خصوصي و ايجاد ارعاب و وحشت و حتي حملات تروريستي از سوي آنان در داخل و خارج كشور مي شود.
همچنين اقتصاد زيرزميني با ايجاد اختلال و تحريف در توليد ناخالص داخلي به ويژه در سيستم توزيع داخلي باعث از بين رفتن نظارت و ناتواني در اتخاذ سياست هاي اقتصادي صحيح مي شود.
با توجه به اينكه تنها عده محدودي از اين فعاليت ها بهره مي برند، اثرات منفي آن روي ثروت هاي شهروندان سالم بسيار زياد است.
***
اما از نقطه نظر مثبت در مورد ايران، تداوم و انعطاف پذير بودن بخش غيررسمي اقتصاد، شايد فعاليت هاي اقتصاد ملي را انعطاف پذير كند.
به عنوان مثال استقلال مالي شبكه هاي اعتباري بازار از بانك هاي دولتي باعث ايجاد نوعي ثبات در زمان بحران هاي مالي پيش بيني نشده مي شود.
همچنين با توجه به اينكه شبكه اعتباري بازار براساس روابط انساني و اعتماد نسبت به يكديگر بنا شده، اين شبكه باعث كاهش هزينه هاي اطلاعاتي و اجرايي مي شود. علاوه بر اين افرادي كه قادر به يافتن شغل در بخش رسمي اقتصاد جامعه نيستند مي توانند در بخش غيررسمي مشغول به كار شوند.
در مجموع، اقتصاد زيرزميني اثر منفي روي اقتصاد كشور دارد چون اين نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع، رعايت نكردن اولويت ها در سرمايه گذاري، تزريق شوك منفي به پيشرفت اقتصادي و ايجاد مانع در راه برقراري نظارت شايسته مي شود.
* منبع: مجله اقتصادي خاورميانه MEES

محمدصادق جنان صفت: در سال ۱۳۷۲؛ سيدعلي سيدابريشمي - مديرعامل فعلي سازمان مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي - يكي از معاونان هادي نژاد حسينيان در وزارت صنايع سنگين بود. براي انجام مصاحبه نزد وي رفته بودم. در ميان پرسش هاي مختلفي كه از او كردم، از او خواستم براي يك بار هم كه شده «قيمت تمام شده پيكان سواري» را اعلام كند.
مي دانستم به جز وي و چند نفر ديگر، كسي از قيمت تمام شده خودروي پيكان خبر ندارد.
سال ها بعد و در مجلس ششم، يكي از نمايندگان مردم تهران در مجلس ريز قيمت تمام شده خودروي پيكان را در ميان همتايان خود منتشر كرد كه البته معلوم نبود، تا چه ميزان دقيق بود.
همين امروز نيز شايد تعداد انگشت شماري باشند كه قيمت تمام شده خودروي پيكان را مي دانند.
علاوه بر قيمت خودرو، آيا كسي تاكنون اعلام كرده يا واقعاً مي داند قيمت هر كيلوگرم ورق فولادي، يك كيلوگرم گندم، يك ليتر آب آشاميدني و... چقدر است؟ اين نمونه اي از يك اقتصاد خاكستري است كه در آن چيزي ديده نمي شود. اقتصاد ايران در كنار اقتصاد چند كشور ديگر از خاكستري ترين اقتصادهاي دنيا به شمار
مي آيد.چرا اينگونه است. برخي از مهمترين دلايل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي چنين وضعيتي را جهانگير آموزگار در مقاله خود تشريح كرده است. همانطور كه در مقاله آقاي آموزگار تأكيد شده اقتصاد زيرزميني يا خاكستري خاص ايران نيست و حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز خودنمايي مي كند. پرسش بنيادين اين است كه براي كاهش حجم اقتصاد زيرزميني در ايران و شفاف شدن فعاليت هاي اقتصادي چه بايد كرد؟
آيا ايجاد سازمان هاي نظارتي و كنترلي در قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه راه حل كارآمدي است؟
تجربه سال هاي گذشته و شرايط امروز نشان مي دهد وجود ۱۳ دستگاه نظارتي در اين ۳ قوه كاري از پيش نبرده اند؟ براي اينكه بتوانيم اقتصاد خاكستري را به سطح نازلي كاهش دهيم، چند گام بايد برداشته شود. تعداد پرشماري از كارشناسان معتقدند «دولت بزرگ» ايران مهمترين عامل در خاكستري شدن اقتصاد است. هزاران شركت، مؤسسه، سازمان، دستگاه و نهاد حكومتي و دولتي كه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند و دهها هزار مدير دولتي - در پاك بودن بسياري از آنها ترديدي نيست - عامل اول در ايجاد و توسعه اقتصاد خاكستري در ايران و كشورهاي مشابه اند. گام اول اين است كه «دولت كوچك» را به صورت واقعي محقق سازيم. گام بعدي اين است كه بودجه سالانه كشور از حالت فعلي بيرون آيد و در شكلي كاملاً شفاف تهيه، تنظيم و تصويب و اطلاعات مربوط به آن به صورتي ساده در اختيار مردم قرار گيرد. جستجو در ارقام بودجه هاي سالانه نشان مي دهد مبهم ترين بخش اقتصادي در ارقام كتاب قطور بودجه است.
براي اينكه اقتصاد خاكستري جاي خودرا به اقتصاد شفاف دهد، بايد تمرين كنيم.
دولت و ملت در تعاملي سازگار قرار گيرند و بده بستان هاي آنها روشن شود.
گام بعدي آزادسازي داد و ستد با خارج از است كه منشأ بزرگي براي خاكستري شدن اقتصاد كشور شده است.
اجتناب از اقتصاد يارانه اي، يك گام بلند و دشوار ديگر است كه اگر برداشته شود بسياري از خاكستري هاي اقتصاد كشور برطرف مي شود. در اقتصاد يارانه اي و رانتي نه دستمزدها، نه هزينه ها واقعي نيستند و به همين دليل كسي نمي داند آيا دستمزدي كه مي گيرد، دستمزد واقعي اوست يا دستمزد مجازي و....
همه آنچه كه گفته شد به كاهش نقش دولت و حكومت در زندگي روزمره مردم مي انجامد. دولت در دنياي جديد با انبوه جمعيت روبه روست. پايتخت بسياري از كشورها به لحاظ تعداد افراد ساكن، حجم دادوستد مالي و كاركردهاي اجتماعي به تنهايي يك كشورند. در چنين شرايطي مانند قرن هاي دور دولت ديگر نمي تواند امور روزمره مردم را مديريت و هدايت كند و بناچار مجبور است تا بسياري از مراكز و منابع قدرت را به ساكنان شهرها و نهادها و سازمان هاي برآمده از دل نيازهاي جاري آنان بسپارد.
اين رويكرد از يك سو به خودي خود به كاهش بار مسئوليت دولت و ايجاد توان لازم براي انجام وظايف اصلي آن در قرن حاضر منجر مي شود و از سوي ديگر به شكل گيري نهادهاي مدني براي اداره امور عمومي بدون اتكا به نهادهاي دولتي كمك مي كند.
ديرزماني است كه دولت تنها سه وظيفه اصلي هدايت امور سياست خارجي، دفاعي و امور كلان اجتماعي را برعهده دارد و ديگر به ويژه در قرن حاضر در زندگي روزمره مردم دخالتي ندارد.
جايگاه اقتصاد در اين ميان از سنگيني بيشتري برخوردار است، تأثير اقتصاد و كاركردهاي آن برديگر بخش هاي جامعه انكارناپذير است و حضور گسترده دولت در اين بخش در شرايط امروز مي تواند مشكلات بزرگي را در پي داشته باشد كه اقتصاد خاكستري يكي و به اعتقاد برخي مهم ترين آن هاست.

منبع: نيويورك تايمز
برگردان: مونا مشهدي رجبي
تعداد اندكي از مردم عراق در مورد اين ديدگاه سياسي اقتصادي تحت عنوان نفرين منابع طبيعي مطالبي را شنيده اند. براساس اين ديدگاه كشور عراق عليرغم داشتن ذخاير و منابع كثير انرژي با بحران اقتصادي و سياسي روبه رو است. در چنين دوراني كه اكثر كشورهاي دنيا در مورد ثروت ملي اين كشور صحبت مي كنند تعداد كثيري از مردان اين سرزمين ثروتمند صبح ها به اميد پيدا كردن كار روزانه در كنار خيابان ها نشسته اند و گاهي روزهايي را بدون انجام كاري مفيد و درآمدي مناسب به شب مي رسانند. اينان قربانيان نفرين منابع طبيعي هستند.
ستار عبدالله يكي از كارگراني كه ساليان سال است به عنوان كارگر روزمزد كار مي كند و هر صبح در پي يافتن شغل روزانه روانه خيابان ها مي شود در توضيح شرايط موجود گفت: نفت يك سرمايه ملي است و وجود اين ثروت كلان طبيعي در سرزمين ما بايد كشورمان را ثروتمند مي كرد، اما صدام تمام درآمد نفتي را براي ساخت قصرهاي مجلل خود و جنگ با كشورهاي مختلف صرف كرد و همين مسأله موجب فقير شدن مردم اين سرزمين شد.
وي در ادامه سخنانش گفت: بايد درآمد حاصل از فروش نفت به  طور مساوي بين مردم تقسيم شود. وي افزود: اول هر ماه بايد سهم هر فرد بزرگسال از فروش نفت به او داده شود تا مردم بتوانند در ثروت ملي كشور خود سهيم باشند.
پژوهشگران اعلام كرده اند تمام كارشناسان، اقتصاددانان و رهبران گروه هاي مختلف سياسي آمريكا و عراق نيز با اين عقيده موافق هستند. اما عليرغم اينكه در برخي از كشورهاي دنيا از قبيل آلاسكا درآمد حاصل از فروش نفت به صورت ساليانه به افراد پرداخت مي شود و مردم مستقيم از اين ثروت ملي بهره مند مي شوند احتمال اجراي يك چنين برنامه اي در عراق بسيار اندك است. طبق گزارش ها صنعت نفت عراق سالانه بيش از ۱۵ تا۲۰ ميليارد دلار درآمد دارد و اگر بين مردم تقسيم شود سالانه به هر فرد بزرگسال عراقي مبلغي معادل هزار دلار تعلق مي گيرد. اين مبلغ كه معادل نيمي از حقوق ساليانه يك كارگر طبقه متوسط است روي ارتقاء استاندارد زندگي مردم تأثير بسزايي دارد با اين وجود مردم مي گويند: ما نمي خواهيم دولت تمام درآمد نفتي را بين ما تقسيم كند. ما حتي با تخصيص نصف يا يك چهارم درآمد نفتي هم راضي هستيم.
در اين ميان رهبران نيروهاي اشغالگر آمريكايي هم با اين طرح موافقت كرده اند و اعلام كرده اند براي جلب رضايت سران عراقي در مورد اجراي اين طرح در جامعه با آنها مذاكره خواهند كرد. عبدالزهرا عثمان محمد، يكي از اعضاي شوراي قانونگذاري و رهبر حزب «دعوه» مي گويد: پرداخت مستقيم درآمد نفتي به مردم يك طرح فوق العاده است. در گذشته درآمد نفت به دولت تعلق مي گرفت و وضعيت ديكتاتوري جامعه اجازه صرف اين مبلغ براي مردم و ارتقاء استاندارد زندگي را در جامعه عراق نمي داد. ما بايد با مردم منصفانه تر رفتار كنيم و به مردم تمام مناطق عراق با يك چشم نگاه كنيم. طي ساليان گذشته مبلغ عظيمي از درآمد صرف عملكرد حكام مي شد و سهم اندك باقي مانده به مردم پايتخت تعلق مي گرفت در حالي كه در آينده ما درآمد نفت را به صورت يكسان و مساوي بين مردم تقسيم خواهيم كرد.
پژوهشگران بسياري اقدام به بررسي جوانب امر كردند و نظرات مختلفي در اين مورد ارايه دادند. پژوهش ها نشان داد در اغلب كشورهاي ثروتمند نفتي موجود در خاورميانه، آفريقا و آمريكاي لاتين نظام هاي بي ثباتي حاكم است. قدرت هاي بسياري براي سلطه بر منابع اين كشورها تلاش مي كنند. همين مسأله موجب ايجاد درگيري هاي بسيار بين جوامع مختلف و بعضاً اشغال اين كشورهاي غني توسط قطب هاي قدرت دنيا شده است. بدون ترديد بروز درگيري هاي پيوسته موجب افزايش فقر و رشد كند اقتصادي در آن جوامع شده است.
در اين شرايط بخش عظيمي از درآمد كشورها صرف ايجاد تجهيزات لازم براي مقابله با كشورهاي همسايه مي شود و يا صرف خاموش كردن آتش درگيري هاي داخلي. يك چنين وضعيتي در سال هاي اخير در كشورهاي سودان و كنگو وجود داشت كه باعث هدر رفتن بخش عظيمي از درآمد آن كشور شد. طي پژوهش هاي صورت گرفته دكتر راس، دانشمند امور سياسي در دانشگاه كاليفرنيا دريافت بين منابع طبيعي در يك كشور و دموكراسي رابطه عكس وجود دارد. وي در توضيح يافته هايش گفت: دولت ها درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي خود را با روشي متفاوت از درآمد حاصل از دريافت ماليات صرف مي كنند. بخش اعظم درآمد حاصل از منابع طبيعي در كشورها صرف تجهيز ارتش، آماده سازي كشور براي جنگ و حفاظت از منابع مي شود و سهم اندكي از اين درآمد به ارايه خدمات عمومي به مردم تخصيص مي يابد. دولت هاي غني از نظر نفت نيازي به دريافت ماليات از مردم خود ندارند و پرداخت ماليات توسط مردم موجب مي شود دولت ها به وضعيت مردم توجه بيشتري مبذول دارند و براي بهبود وضعيت جامعه و مردم بيشتر تلاش كنند.
به هرحال به دنبال سرنگوني مجسمه صدام حسين در نهم آوريل طرح پايان برنامه دوره منابع طبيعي توسط كامونس كه يك اقتصاددان برجسته آمريكايي است و مسئول گروه پژوهش نيز مي باشد مطرح شد.
وي در طرحي كه ارايه داد عنوان كرد: ۴۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت عراق به صورت ساليانه بين مردم تقسيم شود و ۶۰ درصد آن به دولت تعلق بگيرد. برنامه اي مشابه اين طرح در آلاسكا پياده مي شود. اين كشور براي مدت ۲۰ سال درآمد حاصل از نفت را پس انداز كرد و بعد از آن اين مبلغ را در داخل كشور سرمايه گذاري كرد و ساليانه سهمي از سود حاصل از اين سرمايه گذاري به مردم تعلق مي گيرد. در گزارش ها آمده است در سال هاي اخير ساليانه هزار و پانصد دلار آمريكا به هر فرد آلاسكايي تعلق مي گيرد كه مسئولان تحت عنوان درآمد نفتي از آن ياد مي كنند.
كلمونس گفت: ايجاد وضعيتي مشابه آلاسكا در عراق يك ايده آل است و نشان مي دهد عقيده مردم مبني بر اينكه آمريكا قصد تسلط بر منابع عراق را دارد كاملاً اشتباه است. وي افزود با اجراي اين طرح مردم عراق از سود حاصل از درآمد نفتي خود بهره مند مي شوند و متوجه خواهند شد كه دولت جديد و وضعيت اقتصادي تازه آنها به نفع مردم و كشور است. اين طرح مشابه طرح توزيع مجدد زمين در ژاپن است كه پس از جنگ جهاني دوم صورت گرفت و گام اوليه پيشرفت اقتصادي ژاپن را برداشت.
طرح پيشنهادي كلمونس در آمريكا مورد تأييد قرار گرفت اما عنوان شد كه در سالهاي اوليه اجراي اين طرح به دليل محدود بودن سرمايه ملي ممكن است. سهم اندكي در حدود ۲۰ دلار به هر فرد تعلق بگيرد اما با گذشت زمان و افزايش پس انداز حاصل از درآمد نفتي اين كشور، درآمد سرانه افراد نيز افزايش خواهد يافت. در پي مطرح شدن اين قضيه برخي پيشنهاد كردند در سالهاي نخستين اجراي اين طرح سهم مردم به پس انداز دولت اضافه شود تا سرعت افزايش سرمايه ملي زيادتر شود. آنها بيان كردند: با حذف پرداخت بخشي از درآمد به مردم در سالهاي اول اجراي طرح سهم بيشتري را مي توان به برنامه هاي توسعه اقتصاد داخلي يا توسعه اجتماعي تخصيص داد. در اين صورت مي توان منبع بيشتري را براي برنامه هاي بلند مدت سرمايه گذاري كرد. اين برنامه اي است كه نروژ پياده كرده است و در اثر اجراي آن وضعيت اقتصادي مناسبي به دست آورده است.
بعضي ديگر پيشنهاد كردند به جاي حذف سهم مردم در سالهاي اوليه اجراي طرح،  تمام مبلغ حاصل از درآمد نفتي به مردم تعلق بگيرد.
توماس پالي، اقتصاددان مؤسسه جامعه باز گفت: سالانه يك چهارم درآمد نفت بين مردم عراق تقسيم شود و بقيه آن براي ارتقاء وضعيت تجهيزات صنعت نفت كشور صرف شود. وي گفت با اجراي اين طرح سهم سرانه مردم معادل ۲۵۰ دلار خواهد بود اما گسترش صنعت نفت اين كشور با سرعت چشمگيري صورت خواهد گرفت.
پژوهشگران اعلام كردند: مادامي كه شركتهاي نفتي مجبور به پرداخت ماليات به دولت باشند اجراي اين طرحهاي پيشنهادي هيچ اثري روي عملكرد و ارتقاء وضعيت آنها نخواهد داشت. اما از طرف ديگر افزايش قدرت خريد مردم باعث افزايش تقاضا در جامعه مي شود. در پي اين امر توليد داخلي افزايش يافته و واردات كالاها نيز در حجم گسترده تري صورت مي گيرد.
رابين وست- مدير عامل مركز مشاوران صنعت نفت آمريكا در اين مورد مي گويد: فعاليت صنعت نفت در كشورهايي كه درآمد حاصل از فروش نفت آنها به مردم تخصيص داده مي شود بهتر صورت مي گيرد. اين صنعت در يك بازار شفاف عملكرد بهتري خواهد داشت. در يك چنين جامعه اي پول كمتري هدر مي رود و اقتصاد جامعه از مسير مستقيم خود منحرف نخواهد شد.
وي گفت: تحريف اقتصاد از مسير مشخص خودش مانع بزرگي در راه فعاليتهاي تجاري است چون موجب ايجاد بي ثباتي در جامعه مي شود. در كشورهايي از قبيل آلاسكا و نروژ مردم از صنعت نفت حمايت مي كنند چون پيش از آن از مزاياي حاصل از اين صنعت بهره مند شده اند. اما در كشورهايي از قبيل نيجريه،  مردم شاهد حضور ثروتهاي ملي هستند اما از مزاياي آن بهره اي نبرده اند بنابراين براي ارتقاء وضعيت اين صنعت با دولتها همكاري نمي كنند و اصلاً خواهان صرف هزينه اي براي بهبود آن نيستند.
مسئولان شوراي قانونگذاري عراق ضمن مخالفت با اين طرح عنوان كردند: در صورت تخصيص بخشي از درآمد نفتي به مردم دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد و نخواهد توانست برنامه هاي آينده را كه براي بهبود وضعيت عراق ضروري است اجرا نمايد. آنها ادامه دادند: هم اكنون دولت براي ارتقاء وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود نياز مبرمي به درآمد نفتي كشور دارد و اجراي طرح در عراق امكان پذير نيست.
عدنان پاچه چي، يكي از اعضاي شوراي قانونگذاري عراق و وزير سابق امور خارجه اين كشور گفت: ما براي بازسازي كشور جنگ زده خود به تمام اين مبلغ نياز داريم. اگر چه موافقت با اين طرح باعث محبوبيت ما خواهد شد اما ما خواهان كسب اين محبوبيت به قيمت تخريب وضعيت جامعه نيستيم. وي افزود: اين مبلغ مي تواند صرف ساختن بيمارستان يا مدرسه شود، زيرا در وضعيت كنوني عراق كه بخش اعظم كشور طي جنگ تخريب شده اند ساخت اين اماكن بسيار ضروري است.
برخي پيشنهاد كردند دولت درآمد حاصل از نفت را صرف گسترش صنعت نفت و افزايش توليد در كشور نمايد و پس از رسيدن به اين مرحله طرح مذكور در كشور پياده شود.
اما موافقان اين طرح عقيده دارند اكنون زمان تصويب اين طرح است. زيرا زماني كه دولت جديد عراق به درآمد نفت وابسته شود، ديگر هرگز با اين طرح موافقت نخواهد كرد.
آنها اظهار داشتند: تجربه سالهاي گذشته نشان مي دهد كه دولت اين درآمد را صرف ساخت مدرسه و بيمارستان نخواهد كرد بلكه صرف هزينه هاي بي موردي مي شود كه به راحتي مي توان از پرداخت آنها خودداري كرد.
احمد چلبي عضو شوراي قانونگذاري و رهبر حزب ملي عراق مي گويد:  اجراي اين طرح باعث تضعيف حكومت مي شود. زيرا مسئولان براي اصلاح اشتباهات خود تلاشي نخواهند كرد. آنها با دادن درآمد نفتي به مردم روي تخلفات خود سرپوش مي گذارند و اقدام به اصلاح نواقص موجود در قوانين اجرايي و عملكرد خود نخواهند كرد.
آقاي چلبي با بررسي وضعيت عراق طي دهه هاي اخير گفت: طي دهه  ۱۹۵۰ بخشي از درآمد نفتي كشور به صندوق توسعه كشور واريز و صرف اجراي برنامه هاي توسعه اي كشور مي شد. در آن دوران وضعيت اقتصادي جامعه بسيار خوب بود اما در چهار دهه اخير ما با وضعيت بسيار نامناسبي روبه رو بوديم. در اين مدت درآمد نفتي عراق ده ميليارد دلار بود اما در دو دهه اخير يعني از دهه ۱۹۸۰ درآمد نفتي كشور به صد ميليارد دلار رسيد. وي افزود: تاريخ نشان مي دهد در دوراني كه درآمد نفتي كشور كمتر بود وضعيت اقتصادي مردم بهتر بوده است. پس چرا بايد براي افزايش درآمد تلاش كنيم.

داود اويسي
براي كنكاش در علل و چرايي بحران مصرف بي رويه بنزين كه تأثيري مخرب بر «اقتصاد ملي» را برايمان رقم زده است نيازمند يك ديد علمي مبتني بر علم اقتصاد هستيم. «دانش اقتصاد» علم محاسبه «هزينه و فايده» است. بررسي ابعاد مختلف يك پديده (اجتماعي، سياسي، اقتصادي و...) و محاسبه هزينه هايي كه صرف آن مي شود و قرار دادن اين كارنامه در كنار «آنچه كه نصيبمان» شده است، امكان داوري در خصوص چالش هاي پيش رو و تعيين «استراتژي» براي مقابله با بحران و در يك كلام «مديريت بر پتانسيل ها» را ممكن مي سازد.
اجبار كشور به واردات روزافزون بنزين و اختصاص مبالغ كلان «ارزي» (سال ۸۲ حدود ۶/۱ ميليارد دلار) در كنار عدم تكاپوي امكانات زيربنايي موجود(بنادر و اسكله، تجهيزات تخليه، خطوط انتقال و...) كه در حال حاضر با تمام ظرفيت در حال تخليه، بارگيري و توزيع محموله هاي بنزين از بنادر جنوبي براي پر كردن باك هاي بيش از چهار ميليون (با متوسط عمر ۱۶ سال) خودرو، كه بنزين توليدي پالايشگاه هاي كشور توان پاسخگويي اشتهاي سيري ناپذير آنان را ندارد، گوياي شرايط «بحران» موجود است.
با توجه به روند روبه رشد و لگام  گسيخته مصرف بنزين كه يك تهديد ويرانگر براي اقتصاد لرزان ايران به شمار مي رود، دو معضل جدي كه پيامد مصرف بي رويه بنزين بوده و تأثير منفي آن در كنار ارقام «هزينه اتلاف انرژي» بر بودجه عمومي كاملاً مشهود مي نمايد، عبارتند از:
۱- آسيب  جدي به محيط زيست كه تنها در تهران به دليل آلودگي هوا بيش از «هشت هزار كشته» در سال به همراه دارد.
۲- شتاب دادن به رشد نرخ تورم(افزايش سنواتي قيمت بنزين و توالي گراني ناشي از آن به ساير كالاها و خدمات)
سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري(بار و مسافر) عمده ترين مصرف كننده بنزين در كشور محسوب مي شود. بيش از «يك ميليون وانت» با متوسط تردد يكصد و بيست كيلومتر و مصرف بيش از بيست و پنج ليتر بنزين در روز در سيستم حمل و نقل درون شهري در حال ترددند. نكته مهمي كه در بخش هاي آتي مورد بررسي قرار مي گيرد، «تردد غيرضروري» اين وانت بارهاست، به طور متوسط در روز نود كيلومتر پيمايش بيهوده(در پي بار) و به همين ميزان مصرف مازاد و «پتانسيل بالقوه» براي مديريت بر مصرف دارند، كه با تبديل اين سيستم غيربازده به نمونه اي مانند تاكسي سرويس ها، امكان تماس تلفني براي دريافت وانت، بخش عمده اي از بحران بنزين در اين بخش قابل «مديريت» است، اين پتانسيل قوي براي صرفه جويي غيرقابل چشم پوشي است.
اما در بخش «حمل مسافر» كه ما با عمده ترين گروه مصرف كننده مواجه هستيم آمار و اطلاعات روشن و مستدلي در خصوص تاكسي ها(به معناي كليه تاكسي هاي پلاك نارنجي، راهي، مسافربر هاي شخصي) به دليل حضور پررنگ «مسافربرهاي شخصي» در جابه جايي مسافر و نداشتن آمار تعداد و ساعات فعاليت و ميزان مصرف آنها در دست نيست.
براي محاسبه  معادله هزينه و بهره  براي سيستم حمل ونقل درون شهري بايد كارنامه هر يك از ابعاد اين سيستم به طور مجزا مورد كنكاش قرار گيرد.
در اين مجال سعي شده است به نقش حمل و نقل درون شهري در موضوعاتي همچون: بنزين(قيمت، مصرف) ترافيك، محيط زيست و... نگاهي به اجمال داشته باشيم .
«پيمايش»
با نگاهي اجمالي بر آمار تعداد خودرو و مصرف سرانه آنها مهمترين چيزي كه به ذهن مي رسد «رفت وآمد» بيش از اندازه و يا همان پيمايش بالاي خودرو در ايران است كه نيازمند بررسي و كنكاش ويژه اي است. آنچه كه مسلم است تعداد خودرو در ايران به اندازه اي نيست كه بتوان آن را مقصر اصلي بحران مصرف بدانيم در ايران به ازاي هر ۱۸ نفر يك خودرو وجود دارد اما از سوي ديگر همين تعداد به طور متوسط ۵/۱۱ ليتر مصرف در روز دارد. پيمايش بيش از اندازه  خودروها در كشور به دليل «نبود سيستم هاي حمل و نقل عمومي» متنوع، در كشور است و موجب مي شود هر كس به فراخور حال خود خودروهاي تك سرنشين و البته پرمصرف خود را راهي خيابان ها كرده و در نتيجه معضلي ازجنس «ترافيك» را نيز به «مردم و محيط زيست» تحميل كند.
افزايش قيمت بنزين و حمل و نقل درون شهري
آسيب پذيرترين بخش در برابر حقيقي كردن قيمت بنزين بي شك حمل و نقل درون شهري(بار و مسافر) است كه متأسفانه در اثر نداشتن استراتژي خاص از سوي دولت ها نه تنها نتوانستيم، عليرغم افزايش سنواتي نرخ بنزين، بر مصرف بي رويه و هدرروي بنزين مهار بزنيم بلكه افزايش لجام گسيخته نرخ حمل و نقل عمومي(۳۰ تا ۵۰ درصد) و تسري آن به ساير بخش ها عرصه  را براي مردم، تنگ و تنگ تر كرده است.
اقتصاد كشور ما عليرغم ساختار كاملاً دولتي آن كاملاً سركش و خارج از كنترل دولت است و از هيچ مدل علمي پيروي نمي كند.

فرصت يا تهديد
ايران همسايه هاي تقريباً ناآرامي دارد. عراق در وضعيتي نامعلوم زندگي مي كند، در افغانستان شرايط مبهم است، در آذربايجان وضعيت مخدوش است، تركيه رفتار بي ثباتي دارد. علاوه براين مناسبات ايران با اتحاديه اروپا، ژاپن، كانادا، استراليا و آمريكا نيمه بحراني است. اين فضا اقتصاد ايران را در موقعيت دشواري قرار داده است. شركاء معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفت وگو با نشريه وابسته به اين سازمان در اين باره گفته است: ديپلماسي بايد به كمك اقتصاد ايران بيايد.
در حال حاضر ما در حساس ترين شرايط تاريخي، كشورمان به سر مي بريم، چون در مرزهاي ما شرايطي ايجاد شده كه امنيت كشورمان جهاني شده و ما به نوعي در جريان فعاليت سياسي كشورهايي چون آمريكا، اتحاديه اروپا، چين، ژاپن، هند و... قرار گرفته ايم. اين قضايا ضمن اين كه فرصت است مي تواند تهديد نيز باشد و عقل حكم مي كند كه اين شرايط را تبديل به فرصت كنيم و با حفظ منافع ملي شرايطي به وجود آوريم كه از بازارهاي جديد در اطراف خود استفاده بهينه ببريم. به عنوان مثال ما مي توانيم در بازسازي عراق و افغانستان نقش كليدي ايفا كنيم و مصالح ساختماني خود را صادر كنيم و يا به صدور خدمات فني و مهندسي به عراق و افغانستان و آسياي ميانه مبادرت ورزيم. از طرفي ما مي توانيم ارتباط تنگاتنگي با شوراي همكاري خليج فارس داشته باشيم. آنها اتحاديه گمركي بين خود تشكيل داده اند كه عضو شدن در اين اتحاديه به نفع ما خواهد بود.
از طرفي تركيه به زودي عضو اتحاديه اروپا خواهد شد كه همجواري با تركيه در آن صورت مي تواند فرصتي طلايي براي ما فراهم آورد و ما از مزاياي مجاورت با اتحاديه اروپا بهره مند شويم. همانگونه كه مجاورت كشورهاي آسياي جنوب شرقي با ژاپن باعث پيشرفت اين كشورها شد. در واقع كشورهايي كه از منافع مشترك برخوردارند ضمن اين كه روابط سياسي شان بهبود مي يابد پيوندهاي محكم اقتصادي نيز با اطراف خود برقرار مي كنند. منافع اقتصادي مشترك به دنبال خود پيوندهاي عميق سياسي به دنبال مي آورد.
سيمان و سياست كنترل قيمت
رحيم دادخواه در سايت پارس پورتفوليو نوشته است: طبق گزارش روزنامه جديدالتأسيس شرق مديران شركت هاي توليد كننده سيمان نتوانستند موافقت مراجع دولتي را براي افزايش قيمت اين محصول كسب نمايند و بازار نيز طي چند روز اخير كاهش قيمت سهام اينگونه شركت ها را تجربه كرده است. هرچند طي سال هاي گذشته نرخ سيمان مرتباً افزايش يافته اما در حال حاضر قيمت سيمان نصف قيمت جهاني به مصرف كنندگان داخلي عرضه مي شود و بازار سرمايه انتظار ادامه افزايش تا رسيدن به سطح قيمت هاي جهاني را داشته است و اين انتظار باعث افزايش ارزش شركت هاي سيماني به بالاترين حد خود بوده است.
اگرچه بخشي از افزايش درآمد سال هاي گذشته اين شركت ها از محل افزايش توليد بوده ولي بخش عمده تغيير درآمد از محل افزايش نرخ سيمان بوده است كه با توجه به سياست هاي دولت انتظار افزايش بيشتر بنابر دلايل ذيل بعيد به نظر مي رسد:
۱- به نظر مي رسد دلايلي كه موجب اعمال سياست كنترل قيمت ها شد همچنان ادامه اين سياست را تجويز نمايند و دولت طي ماه هاي آينده نيز اين وضعيت را پيگيري كند.
۲- با توجه به پشت سرگذاشتن فصل گرما شاهد كاهش عمليات ساخت و ساز و در نتيجه تقاضاي مصرف كنندگان نيز خواهيم بود.
۳- وجود انتخابات مجلس هفتم نيز احتمال افزايش يا آزادسازي قيمت سيمان را كاهش داده است.
بنابه دلايل بالا احتمالاً تا اواخر سال جاري هيچ افزايشي در نرخ سيمان به وقوع نپيوندد و اين موضوع در كوتاه مدت تضعيف سهام اين شركت ها را در بورس سبب شود اما براي بلند مدت سهام اين شركت ها همچنان ارزنده خواهند بود.
تعطيلي۱۱۰ كارخانه نساجي
با وجود همه امتيازهايي كه دولت به واحدهاي نساجي داده است، اين صنعت هنوز با مشكل مواجه است. دولت در طرح نوسازي صنايع، كارخانه هاي نساجي را در اولويت قرارداد و ۵۰۰ ميليون دلار وام ترجيحي نيز براي آنها در نظر گرفت، اما گويا كارساز نيست.
داوود آهنگران، رئيس اتحاديه نساجي ايران، به ايسنا گفته است: «دولت به دليل نداشتن مديريت صحيح و كنترل هاي لازم در اصلاح ساختار اقتصادي موفق نبوده است. زيرا بيشتر كارگاه ها و كارخانه هاي كشور از جمله كارخانه هاي نساجي به خاطر حمايت نكردن دولت دچار تعطيلي و ركود شدند.»
وي افزود: «در حال حاضر رسم شده وقتي مسئولي از مركز يا كارگاهي بازديد مي كند آن كارگاه را به شكلي آماده مي كنند كه بسيار فعال است و مشكلي ندارد در حالي كه در تهران ۱۱۰ كارخانه نساجي تعطيل و ۱۶۰۰ خانوار بيكار شده اند و مسئولان نسبت به اين قضيه بي تفاوتند.»
آهنگران با بيان اين كه ميان خوب بودن و مدير بودن افراد تفاوت است، گفت: «در بخش وزارت تعاون شايد وزير تعاون از شخصيت و وجه ممتازي برخوردار باشد اما به طور حتم مدير خوبي براي اين كار نيست.»
وي ادامه داد: «در گذشته اگر كسي پست وزارت را برعهده مي گرفت مشاوراني را انتخاب مي كرد تا از همفكري و كمك آنها بهره بگيرد اما متأسفانه اكنون مشاوران و معاونت ها در بيشتر وزارتخانه ها هيچكدام با صنعت و اقتصاد كشور آشنايي ندارند و به درد دل توليد كننده و صنعتگر توجه نمي كنند.»