Hamshahri Newspaper

اشاره:
دولت قوي چگونه پديد مي آيد؟ نظارت بر منازعات مدني در دولت قوي چگونه است؟ پارامترهاي سرزميني، جمعيتي، مديريتي و حاكميتي چگونه منجر به ايجاد يك دولت قوي مي شود؟
دولت قوي منازعات داخلي و خارجي را تحت چه عناويني اداره مي كند و به پيش مي برد؟
دولت قوي امنيت ملي را در پناه نظارت مستقيم مي بيند يا اعمال نظارت مستقيم؟ قدرت در دولت قوي در ارتباط با چه نيروهايي و اقتدار در رابطه با چه شرايطي اعمال مي شود؟ اينها سؤال هايي هستند كه مقاله زير متكفل پاسخگويي به آنها است.
سعيد يعقوبي
تعقيب و دستيابي به امنيت ملي جهت انسجام اجتماعي و سياسي كه جزء اهداف و سياست هاي هر دولتي قلمداد مي شود؛ به راهكارها و سياست هاي معقولانه نيازمند است.
دولت هاي قدرتمند پس از پايان نظم سنتي امپراتوري و آغاز نظم وستفاليايي كه مطابق معاهده وستفاليا در سال ۱۶۴۸.م صورت تحقق به خود گرفت؛ مراحل شكل گيري ساخت نهاد دولت را به گونه اي اساسي دنبال نموده اند و بوروكراسي و بنيان هاي دولت را به موازات جامعه مدني تأسيس كردند. بنابراين حتي اگر در برخي كشورهاي اروپاي باختري، تقدم شكل گيري جامعه مدني را بر توسعه ساختارهاي بوروكراتيك و نهاد دولت مورد ملاحظه قرار ندهيم، لااقل بايد شكل گيري نهايي ساختارهاي ديوانسالاري دولت و جامعه مدني را در موازات يكديگر قلمداد كنيم و استقلال جامعه مدني از نهاد دولت را از ثمرات آن برشماريم. در اين راستا بروز اختلافات، منازعات و رقابت ميان رقباي فكري و گروه هاي اجتماعي در قالب جامعه مدني كه همراه با كنترل و دخالت غيرمستقيم دولت بود منجر به تحقق وحدت ملي به واسطه ايجاد علايق، ارزش ها و اهداف ملي مشترك شد. بدين وسيله مراحل ساخت ملت- دولت تبلور وحدت ملت و دولت را به واسطه كاهش فزاينده فاصله و شكاف ميان آن دو را به ارمغان آورد، متعاقب آن دولت هاي قدرتمند از بيم بروز شورش، انقلاب و يا تهديد از داخل كشور فارغ گرديدند و بدين طريق فرايند مذكور پايان تهديدات داخلي به شمار آمد. از اين پس جستجوي عوامل تهديدات امنيت ملي از درون مرزها به فرامرزها انتقال يافت.
و در اين ميان دولت هاي قدرتمند، تهديدات مستقيم خارجي را در زمره تهديدات امنيت ملي قلمداد كردند. اما اغلب دولت هاي ضعيف جهان سوم كه تنها شكل دولت را از نظم وستفاليا به عاريت گرفته اند؛ بدون آنكه زيرساخت ها و فرماسيون اجتماعي فرايند شكل گيري صحيح دولت را فراهم نمايند؛ تنها به اتخاذ الگوي غربي دولت اكتفا كردند. اين ضعف باعث شد آنان به جامعه مدني به عنوان عامل تنش و مشكل بنگرند و آن را تهديدي عليه امنيت ملي قلمداد كنند. گرچه اغلب دولت هاي ضعيف در جستجوي اهداف امنيتي و تعقيب امنيت ملي در فراسوي مرزهاي خود مي باشند، ليكن به جهت عدم تحقق وحدت ملي در داخل؛ بيم شورش ها و انقلاب ها را در خود نهفته دارند.
با مقايسه تطبيقي شكل گيري دولت قوي و ضعيف، تنها مي توان گفت كه وجود اختلاف، منازعه و رقابت باعث تسريع بخشيدن در كسب مرتبت و منزلت وحدت ملت و دولت مي گردد. بنابر مقدمه اي كه گذشت سؤال اصلي آنست كه «چگونه با وجود منازعه و اختلاف ميان گروه هاي اجتماعي و سياسي مي توان بر ميزان انسجام گروهي و وحدت ملي در كشورهاي جهان سوم افزود؟» پاسخ احتمالي آنست كه «به واسطه افزايش توان و انرژي دولت هاي جهان سوم، مي توان با كنترل قدرت مداري در حوزه دولت و نظارت بر دامنه منازعات و اختلافات ميان گروه هاي اجتماعي و سياسي؛ موجبات جامعه پذيري، ادغام اجتماعي و وحدت ملي را ميسر گردانيد.»
مفهوم امنيت ملي از ديدگاه تعداد قليلي از انديشمندان سياسي، همزاد با تولد نهاد دولت در معناي نظم وستفاليايي آن است. اما گروه كثيري ديگر از انديشمندان سياسي مفهوم امنيت ملي را يك محصول غربي به ويژه همزاد با تأسيس شوراي امنيت ملي ايالات متحده مطابق قانون امنيت ملي از سال ۱۹۴۷.م مي دانند و آن را مفهومي ارائه شده در عرصه جهاني از سوي ايالات متحده قلمداد مي نمايند. ديدگاه «هافتن دورن» مي تواند مؤيد آراء گروه اقليت از انديشمندان مذكور پيرامون مفهوم امنيت ملي باشد. وي «معتقد است كه شكل گيري دولت ملي در قرن هفدهم و تمايل آن به بقاء، باعث شده كه امنيت ملي اهميت اساسي پيدا كند.»(۱) اما ديدگاه «مي» بيانگر نظارت آن گروه اكثريت مي باشد. وي «اشاره مي كند كه واژه «امنيت ملي» تنها در قرن بيستم و بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم متداول شده است.»(۲) اما منظور ما از مفهوم امنيت ملي در اين پژوهش تركيب تعاريف رابرت ماندل و «آزر» و «مون» است. ويژگي غربي مفهوم امنيت ملي با تأكيد بر تهديد مستقيم از خارج كه مورد توجه ماندل مي باشد به انضمام تداوم و اتمام فرايندهاي ملت سازي و دولت سازي كه مورد توجه آزر و مون درخصوص تهديدات داخلي كشورهاي جهان سوم مي باشد، مفهوم مطلوب اين پژوهش از امنيت ملي است.
رابرت ماندل
از ديدگاه رابرت ماندل «امنيت ملي شامل تعقيب رواني و مادي ايمني است و اصولاً جزء مسئوليت حكومت هاي ملي است، تا از تهديدات مستقيم ناشي از خارج، نسبت به بقاي رژيم ها، نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.»(۳) به روشني مشخص است كه در تعريف مذكور زمينه و بافت تاريخي كشورهاي غربي مورد ملاحظه قرار گرفته است كه فرايند ساخت دولت و ملت سازي را به پايان رسانيده اند. بنابراين تعريف آزر و مون پيرامون مفهوم امنيت ملي در جهان سوم، مي تواند مكمل نظرات ماندل باشد. آنان بر اين اعتقادند كه «چند پارگي و تشتت و تبديل يك دولت- ملت به گروه هاي قومي متعدد، ابعاد جديدي را به مسأله پيچيده امنيت ملي در جهان سوم مي افزايد. شايد ملموس ترين مورد، ناكامي كشورهاي در حال توسعه در ايجاد يك احساس مشترك عمومي درباره ارزش ها و علايق ملي مشترك باشد. شكافهاي گروهي ريشه دار، اجازه گرد آمدن نيازها، ارزش ها و علايق ملي بيش از آن مقدار كه از قبل وجود داشته را نمي دهد. هر گروه قومي، هويت جمعي خاص خود را براساس ارزش ها و علايق گروهي به جاي ارزش و علايق ملي ايجاد مي كند.»(۴) در ادامه تعريف مفاهيم، پيرامون مفهوم «وحدت ملي» بايد گفت به جهت آنكه در برخي جوامع تحت لواي ايجاد و استقرار وحدت ملي اقدام به يكسان سازي گروه هاي سياسي و اجتماعي و مستحيل نمودن آنان در يك نگرش و يا گفتمان مسلط نموده اند، لذا منظور از وحدت ملي در اين پژوهش «بدين معناست كه شهروندان و اعضاي جامعه در هر كسوت و لباسي به طور عام بر سر ارزشها و اعتقادات مشترك تفاهم و همكاري داشته باشند. وحدت و يگانگي زماني تحقق واقعي مي يابد كه اعضاي جامعه در جهت تحقق اهداف عام و مشترك جامعه با يكديگر همكاري آگاهانه كرده و يكديگر را تأييد و تقويت كنند.»(۵) بنابراين آنچه از اين تعريف مي توان استنتاج نمود آنست كه فرايند جامعه پذيري و ادغام براساس همكاري آگاهانه صورت مي پذيرد. از آنجايي كه جامعه پذيري همراه با همكاري آگاهانه بدون وجود تعاملات، اختلافات و منازعات معناي حقيقي را در خود نمي پروراند، لذا جهت جامعه پذيري و فرايند ادغام كه انتقال دهنده ارزش ها در ميان آحاد افراد مي باشد، وجود تعامل، اختلاف و منازعه در جامعه غيرقابل انكار مي باشد و برچيدن دامنه اختلافات، منازعات و رقابت رقباي فكري در حوزه داخلي و خارجي؛ چيزي جز ركود، سكون و زوال تدريجي را به همراه نخواهد داشت. در روابط بين الملل وجود رقيب براي قدرت هاي بزرگ امروزي و يا امپراتوري ها و تمدن هاي كهن نقش حياتي و قابل ملاحظه اي داشته است. بايد گفت كه امنيت امري نسبي است و امنيت نسبي، پويايي را به ارمغان مي آورد و در مقابل، امنيت كامل سكون و مرگبار است. وجود يك رقيب در عرصه روابط بين المللي باعث انسجام دروني در ابعاد اجتماعي و سياسي مي گردد و اين امر موجب تحول گرايي و پويايي جامعه مي باشد و در مقابل آن، عدم وجود رقيب در عرصه روابط خارجي موجب سكون گرايي و زوال مي شود. در اين راستا بايد اضافه كرد كه از جمله عوامل سقوط قدرت هاي بزرگ، امپراتوري ها و تمدن ها؛ عدم وجود رقيب و دستيابي به امنيت كامل بوده است. بنابراين با فقدان رقيب، مبارزه و منازعه؛ پيرامون قدرت هاي بزرگ، امپراتوري ها و تمدن ها را «خلأ» فرا مي گرفت. آن خلأ، موجبات سقوط آنان را هموار مي نمود. «تمدن ها نمي توانند براي مدت زماني طولاني، خلأ موجود در گرداگرد خود را نظاره كنند مگر آنكه خواهان نابودي و فناي خويش باشند؛ به عبارت ديگر مبارزه و جدال موجب دوام و بقاء و نيز رشد و گسترش هر تمدني است و در غير اين صورت، سكون و سكوت باعث محو و فروپاشي آن خواهد بود.»(۶) مطالب مذكور اگرچه مؤيد فوايد اختلاف، مبارزه، منازعه و وجود رقيب و رقابت در عرصه روابط خارجي جوامع مي باشد، ليكن عرصه روابط داخلي نيز مستثني از آن نمي باشد. عدم وجود رقيب و رقابت و كسب امنيت كامل به واسطه نابودي و حذف تمامي رقبا در داخل، سايه مرگباري را بر جامعه مستولي خواهد كرد. بنابراين وجود رقبا، منازعه و اختلاف در ميان نيروهاي اجتماعي از طريق فرايند جامعه پذيري و ادغام مي تواند سبب دستيابي به مجموعه اي از هنجارهاي مشترك و وحدت زا در ميان آحاد افراد جامعه شود. «بيان علمي تر اين مسأله نظريه «منازعه» ژرژ زيمل آلماني است. زيمل در كتاب خود زير عنوان «منازعه»؛ تعامل و منازعه را جزء لاينفك نظام اجتماعي و عامل مهم جامعه پذيري برمي شمارد كه نقطه مقابل بي تفاوتي است. از نظر او منازعه يكي از اشكال كنش متقابل است و هر كنش متقابلي نيز متضمن نوعي جامعه پذيري است. درحالي كه بي تفاوتي هيچ پيامد و اثر مثبتي در بر ندارد. افزون بر اين، منازعه خود يك نيروي ادغامگر است كه به همبستگي اجتماعي كمك مي كند. زيمل يادآور مي شود كه دو نوع رابطه اجتماعي وجود دارد: نوع اول روابط اجتماعي در جماعاتي مثل قبيله و خانواده كه در آن منازعه امري صرفاً منفي تلقي مي شود، زيرا فقط به نتايج بلاواسطه آن توجه مي شود كه به همبستگي گروهي آسيب مي رساند. در حالي كه در نوع دوم يعني روابط جامعه اي كه در آن تقسيم كار، رقابت، وجود طبقات و برشهاي ديگري پذيرفته شده است، منازعه باعث خودآگاهي گروهي و احساس تعلق به يك محيط واحد از طرف گروه هاي مختلف مي شود. به اين ترتيب منازعه به عامل ادغام اجتماعي، بازتوليد پويايي اجتماعي، تعامل و همبستگي تعبير مي شود. اما اين منازعه بالطبع نبايد از حد خاصي تجاوز كند. به عبارت ديگر حد مجازي براي منازعه وجود دارد كه برحسب هر جامعه فرق مي كند. هر چه همبستگي هاي بنيادي بيشتر باشد، تاريخ و مذهب و فرهنگ مشترك قوي تر باشد، خطرهاي منازعه كاهش مي يابد و هر چه بنيانهاي همبستگي عمومي سست تر باشد اين خطرها افزايش مي يابد.»(۷) بنابر آنچه گذشت مي توان مبناي تئوري زيمل را «خودآگاهي گروهي» و «ادغام اجتماعي» در فرآيند كنش متقابل و منازعه هاي گروهي در نظر گرفت. درخصوص ارتباط ميان خودآگاهي گروهي و فرايند ادغام اجتماعي با ايجاد پيوستگي گروهي و وحدت بايد افزود كه اصل اساسي وحدت آگاهي مي باشد. همچنين «منظور از فرايند پيوستگي يا انسجام و يا وحدت، فرايندي است كه واحدهاي اجتماعي متمايز را به يكديگر پيوند مي دهد. در فرايند ادغام، ميان بازيگران اجتماعي، سازمان ها و نهادهاي اجتماعي نوعي هماهنگي ساختاري و كاركردي و نيز وحدت نمادين براساس و بنياد ارزش هاي مشترك و الگوهاي فكري و رفتاري به نسبت پايدار پديد مي آيد. به ميزاني كه توافق جمعي حول محورهاي ادغام كننده بيشتر مي شود، جامعه مورد نظر از وحدت بيشتري برخوردار مي گردد، بايد به فرايندهاي متمايز كننده (وجوه افتراقي) و نيز فرايندهاي ادغام كننده (وجوه پيوستگي و انسجام) عنايت ويژه مبذول داشت. بديهي است با افزايش وجوه و جنبه هاي متمايز كننده (وجوه افتراقي) در جامعه، وحدت، ادغام، وفاق، انسجام با دشواري بيشتري روبه رو مي شود.»(۸)
بنابراين براي كاهش وجوه افتراقي و افزايش وجوه پيوستگي به واسطه فرايند ادغام اجتماعي و خودآگاهي گروهي كه مطابق نظريه زيمل طرح گرديد؛ وجود رقباي فكري، اختلافات، منازعات و تعاملات موجبات ادغام اجتماعي و جامعه پذيري را به همراه دارد. فرايند مذكور از نگاه سياستگذاران امنيت ملي با حفظ ثبات و نظم عمومي در جامعه در تناقض و پارادوكس مي باشد، زيرا ايجاد شرايط جامعه پذيري و نيروي ادغامگر به واسطه حضور رقباي فكري و منازعه از يك سو و بروز بي ثباتي و خروج جامعه از نظم عمومي حاكم از سوي ديگر، آنان را با يك تناقض و پارادوكس روبه رو مي نمايد. از آنجايي كه سياستگذاران امنيتي را مي توان مطابق جوهره نظريات آنتونيوگرامشي پيرامون «واسطه ها»؛ نقش «طبقه ساز» را براي طبقه هيأت حاكمه در نظر گرفت، لذا حفظ نظم- بي نظمي كنترل پذير را بايد از اولويت وظايف آنان برشمرد. اگر بپذيريم كه يكي از سياست ها و راهكارهاي معقولانه رفع اين پارادوكس، افزايش ميزان نظارت و كنترل دولت بر دامنه منازعات و اختلافات در حوزه مدني باشد؛ آنگاه با توجه به پيشينه تاريخي شكل گيري دولت ها بايد به اقسام شيوه هاي كنترل و نظارت بر دامنه منازعه و اختلافات در جامعه مدني اشاره نمائيم كه مطابق طرق نظارت و كنترل مي توان به قدرت واقعي دولت و يا قدرت كاذب آن پي برد.
دولت؛ قدرت كاذب و واقعي
ابتدا به ساكن بايد گفت «بين قدرت واقعي دولت و آشكار بودن قدرت دولت يا در واقع قدرت نمايي يا قدرت كاذب رابطه معكوسي برقرار است. به اين ترتيب بايد دولت ها را به دو دسته تقسيم كرد: دولت هاي قوي، كيفي و نامرئي در يك سو و دولت هاي ضعيف، كمي و آشكار در سوي ديگر.»(۹)« دولت قوي، نامرئي و كيفي دولتي است كه همه امور را در كنترل و نظارت خود دارد اما كمترين اثر و رد پا را از خود بر جاي مي گذارد.»(۱۰) و در مقابل دولت ضعيف، مرئي و كمي دولتي است كه تاب تحمل هرگونه منازعه و اختلاف از خود نشان نمي دهد و براي كنترل و نظارت امور به صورت آشكارا، علني و مرئي اقدام به سركوبي هرگونه منازعه، اختلاف و رقابت رقباي فكري مي نمايد. بنابراين مي توان ضعف يا قوت، كمي يا كيفي، آشكار و يا نامرئي بودن دولت ها را در چگونگي ساخت نهاد دولت جست وجو كرد. دولت هاي قدرتمند، همان دولت هايي مي باشند كه بر اساسي فرماسيون اجتماعي و زيربناي اجتماعي و نظام فرهنگي، با توجه به ساخت ملت بوجود آمده اند. حال اگر بپذيريم «دولت محصول يك تاريخ يعني تاريخ پاره اي از جوامع اروپايي باختري است.» (۱۱) بنابراين الگوي دولتي غربي غالباً بدون توجه به فرماسيون اجتماعي و مباني فرهنگي آن كه مي توانست ساخت ملت را نيز ارزاني دارد در غالب كشورهاي جهان سوم فراگير شده است.
«در عين حال، هر چند كه الگوي دولتي از طرف نخبگان بومي حالت اندروني به خود گرفته باشد اما واقعيت مي گويد كه عملكرد و باز توليد آن در جوامع جهان سوم بيشتر جنبه صوري دارد.»(۱۲)
بنابراين «شكل گيري دولت قوي خود موقوف به شرايطي است كه به آساني فراهم نمي شود. هر كسي بدون توجه به ايجاد شرايط لازم براي شكل گيري دولت قوي، در پي دولت قوي باشد به ضعيف ترين نوع دولت كه در عين حال خشن ترين و قدرت نماترين دولت يعني دولت فاشيستي است، خواهد رسيد.»(۱۳) تداوم و اتمام فرايند ملت سازي و دولت سازي از جمله شرايط لازم براي شكل گيري دولت قوي و دوري از ساخت دولت ضعيف در اشكال غيردمكراتيك آن مي باشد. لذا ريشه ضعف و قوت دولت هاي ضعيف و يا قدرتمند را بايد در اجزاي تشكيل دهنده ساخت آن دولت ها جست وجو كرد.
شرايط تداوم ساخت دولت
تداوم فرايند ساخت دولت و ملت مي تواند از عوامل قدرت زا و انرژي زا در اعضاي تشكيل دهنده نهاد دولت باشد. روند منطقي ساخت دولت مطابق الگوي دولت قوي، كيفي و نامرئي؛ شرايط كنترل و نظارت نامرئي را بر دامنه منازعات و اختلافات ميان گروههاي اجتماعي ، با توجه به افزايش قدرت و انرژي در اجزاي دولت فراهم مي نمايد. دولت هاي ضعيف موجب بلع جامعه مدني و استقرار دولت پاتريمونيال مي شوند با توجه به آنكه نوع مطلوب دولت، دولت قوي، كيفي و نامرئي مي باشد، لذا تداوم روند منطقي ساخت دولت ايجاب مي نمايد كه افزايش توان و انرژي دولت تنها بواسطه افزايش نيرو و قدرت در اجزاء تشكيل دهنده آن امكان پذير مي باشد. عناصر اصلي دولت و اجزاء آن به ترتيب به اين شرح هستند: ۱- سرزمين (كشور) ۲- جمعيت (ملت) ۳- حكومت (مديران اجرايي) ۴- حاكميت (قدرت عالي فراگير).
پيرامون عنصر نخست يعني سرزمين (كشور) بايد گفت؛ موقعيت جغرافيايي و ژئوپولتيك هنگامي كه دولت به صورت قدرتمند در عرصه مناسبات بين المللي ظاهر گردد، عامل كسب امتياز از قدرت هاي بزرگ خواهد بود. اما هنگام ضعف دولت ، بدان علت كه قدرت هاي بزرگ بخشي از منافع خود را در ويژگي موقعيت ژئوپولتيك قدرت هاي ضعيف تعريف مي كنند؛ لذا در اين هنگام عامل ژئوپولتيك باعث دردسر و همچنين دادن امتياز به قدرت هاي بزرگ جهت بقاء هيأت حاكمه در مسند قدرت مي گردد. بنابراين افزايش قدرت ساير اجزاء دولت مهمترين راهكار مي باشد تا بدين وسيله استفاده از عامل ژئوپولتيك هموار گردد. پيرامون افزايش نيرو و قدرت دومين عنصر دولت كه همان «جمعيت» است بايد گفت؛ از آنجايي كه جمعيت، سير تكامل و تكوين خود را بر اساس ايجاد احساس مشترك عمومي معطوف به ارزشها، اهداف و وسايل مشترك تحقق آن در قالب «ملت» پيموده است؛ لذا عوامل تسريع كننده فرايند ملت سازي مي تواند سبب افزايش نيرو و توان دولت گردد. هم چنين فراهم نمودن شرايط بالندگي، قدرت سازي و توليد قدرت شهروندان (در عرصه فرو ملي، ملي و فرا ملي) به عنوان سرمايه هاي اجتماعي؛ از ديگر موارد سياست ها و راهكارهاي ارتقاء توان ملت مي باشد. در اين خصوص مي توان از جمله موانعي كه افراد خود را به عنوان يك شهروند فعال در حوزه ارزش ها، علايق و احساس مشترك عمومي تلقي نمي نمايند همچون ملموس نبودن حس «برابري» نزد افراد نام برد. «اما مصاديق مختلف، برابري كدام است؟ از نظر كلمن اين مصاديق عبارتند از: انديشه شهروندي عام براي افراد بزرگسال (برابري توزيعي)، غلبه قواعد عام حقوقي در روابط ميان حكومت با شهروندان (برابري حقوقي)، حاكميت معيار اكتساب در زمينه استخدام و تخصيص نقش هاي سياسي و اجرايي (برابري در فرصت ها) و شركت عامه مردم در نظام سياسي (برابري در مشاركت)(۱۴)
بنابراين موفقيت كشورهاي در حال توسعه در گرو تحقق مصاديق برابري توزيعي، حقوقي، كسب فرصت ها و امكانات و هم چنين برابري در مشاركت جهت عدم توقف گردش نخبگان مطابق تئوري ويلفرد دوپارتو مي باشد. تحقق فرايند برابري مذكور باعث تعلق خاطر به سرزمين (كشور) و هم چنين حس تعلق به ارزشها، علايق و احساس مشترك ملي خواهد شد، كه متعاقب آن زمينه هاي انسجام گروهي و تداوم ادغام اجتماعي و وحدت ملي را ميسر مي گرداند. توصيه هاي سياستي در خصوص افزايش توان سياست سازي در عنصر سوم از اجزاي ذاتي دولت آن است كه مديران اجرايي كه در قالب «حكومت» بر اركان نهادهاي دولتي حكمراني مي نمايند؛ بايد واجد هنجارهاي سياستي مشترك باشند. «نخبگان در اصل مي بايد داراي تفاهم و اجماعي كلان و اساسي درباره هنجارهاي حاكم بر اداره امور دولتي و درباره «قواعد بازي» و «سيستم اجتماعي» باشند.»(۱۵)بنابراين با ايجاد هنجارهاي وحدت زا و هدايتگر مي توان از شكل گيري حاكميت دوگانه بوروكراتيك در كشور ممانعت به عمل آورد و بر اساس هنجارهاي سياستي و انسجام هويت سياسي و اجتماعي نهادهاي دولتي، بر ميزان توان و انرژي قدرت ديوانسالاري حكومت افزود. جزء چهارم از اجزاء دولت؛ حاكميت در ابعاد داخلي و ملي آن مي باشد. حاكميت در بعد داخلي با تداوم فرايند دولت سازي و باز توليد آن در زمينه اجراي فرامين حكومتي در چهار گوشه قلمرو جغرافيايي محقق مي گردد.
اما بايد در خصوص كاربرد «قدرت» و «اقتدار» در عرصه حاكميت داخلي و همچنين حاكميت ملي افزود كه «قدرت در مقابل دشمنان است و عرصه آن خارج از حوزه شهروندي است و اقتدار در عرصه داخل و در حوزه شهروندي است.» (۱۶) «با دشمن از طريق نظامي و يا سياسي جنگيده مي شود، ولي با شهروند و هموطن خائن از طريق انتظامي و حقوقي برخورد اصلاحي و يا ترميمي (جراحي) مي شود. دشمن از ما نيست و نمي توان با او مصالحه استراتژيك داشت.»(۱۷) بنابراين با توجه به بعد داخلي حاكميت، توصيه هاي سياستي به كشورهاي در حال توسعه، برخورد حقوقي و انتظامي با شهروندان خطاكار مي باشد و نه برخورد نظامي و يا سياسي كه غالباً با حذف فيزيكي شهروندان همراه مي باشد. به دليل آنكه برخوردهاي همراه با حذف فيزيكي نشان از مرحله «پيشا شناخت» مطابق ديدگاههاي شناخت شناسي مي باشد. لذا دامن زدن به چنين رفتارهايي موجب تأخير ورود به مرحله «شناخت» مي گردد. مرحله شناخت همراه با عمل جمعي و پراكسيس (Praxis) مي باشد. منظور از پراكسيس، عمل خوب و مناسب كه مبتني بر شناخت و نظر مي باشد است. پراكسيس جمعي خود عامل تقويت كننده ادغام اجتماعي و همبستگي گروهي مي باشد.
در ادامه بحث حاكميت، در خصوص توصيه هاي سياستي پيرامون حاكميت ملي (بعد ملي حاكميت) در عرصه روابط خارجي در جهت افزايش انرژي و جلوگيري از به هدر دادن توان دولت بايد گفت؛ توجه به نظم و ستفاليايي حاكم در عرصه روابط بين الملل ميان بازيگران ملي (دولت هاي ملي) بسيار حائز اهميت است و پرهيز از هرگونه احياء نظم امپراتوري از جمله دستورالعمل هاي مهم سياستي به كشورهاي جهان سوم مي باشد. به گونه اي تمثيلي، احياء نظم سنتي امپراتوري در شرايط نظم وستفاليايي كنوني، نشان از حركت در خلاف مسير رودخانه مي باشد كه اين امر حداكثر توان دولت ملي را در بعد حاكميت ملي به هدر مي دهد. نگرش هايي كه در قالب احياء نظم سنتي امپراتوري مي باشند با مقاومت سرسختانه قدرت هاي بزرگ كه خواهان تداوم و حفظ نظم وستفاليايي مي باشند، مواجه خواهند شد. از سوي ديگر با توجه به آن كه قدرت هاي بزرگ در عرصه بين الملل اصالتاً طرفدار حفظ وضع موجود (Status Quo) در اهداف بلند مدت استراتژيك خود هستند و به لحاظ علمي تغيير وضع موجود را نيز در راستاي حفظ وضع موجود دنبال مي نمايند؛ سرگذشت رقت بار دولت هاي تجديدنظر طلب (Revisionist) بايد مورد توجه ساير كشورهاي جهان سوم قرار گيرد. شاهد اخير طرفداري قدرتهاي بزرگ از حفظ وضع موجود و همچنين تغيير وضع موجود در مورد كشور تجديد نظر طلب عراق پيش از سقوط قابل مطالعه و بررسي مي باشد. كشورهاي جهان سوم با در نظر گرفتن تئوري هاي توماس كوك و ملكم موس براي جلوگيري از به هدر دادن توان و انرژي دولت در خصوص اهدافي كه مبتني بر تغيير منزلت خارجي در روابط بين المللي مي باشد مي توانند اقدامات شاياني به عمل آورند. مطابق تئوري هاي مذكور در خصوص رهيافت هاي حاكم بر سياست خارجي پيرامون سياست هاي «آرمانگرايانه و واقع گرايانه» و نيز سياست هاي «واقع گرايانه نظامي» بايد گفت كه نوع عملياتي شده موفقيت آميز آن تئوري ها در اتخاذ سياست هاي «آرمانگرايي واقع گرايانه»؛ در سرنوشت چهار غول اقتصادي جنوب شرقي آسيا، قابل مشاهده است و همچنين نوع عملياتي شده شكست خورده آن در اتخاذ سياست هاي «واقع گرايانه نظامي» در سرنوشت آلمان و ژاپن قبل از سال ۱۹۴۵ و كشور عراق قابل بررسي و رؤيت مي باشد.
دسته اول از كشورهاي مذكور «سعي داشتند سياست هاي آرمانگرايانه تغيير منزلت داخلي را با احتساب به ملزومات واقعي حفظ وضع موجود در صحنه بين المللي تنظيم كنند. بر عكس، سياست هاي واقع گرايانه نظامي، استراتژي تغيير وضع موجود (كشورهاي دسته دوم) در صحنه بين المللي در قالب آرمانهاي تغيير منزلت خارجي مطرح شده بود.»(۱۸) بنابر آنچه گذشت كشورهاي در حال توسعه نه تنها براي اتلاف انرژي و توان دولت، بلكه براي بقاء و ايمني ملت و سرزمين؛ بايد سياست هاي «تغيير منزلت داخلي» را با توجه به الزامات نظام بين المللي، جايگزين سياست هاي «تغيير منزلت خارجي» نمايند و هم چنين اهداف سازگار با محيط بين المللي را جزء اهداف سياست خارجي خود برگزيند. بنابراين توصيه هاي سياستي اخير به كشورهاي در حال توسعه جزو مهم ترين سياست هاي امنيتي پيشنهادي جهت تحقق ايجاد «دولت قوي» مي باشد. در اين راستا بايد افزود كه مطابق تئوري امكان پذيري هانريدرHanrieder كشورهاي جهان سوم قادر خواهند بود كه «در سطح داخلي امكان پذيري به معناي اجماع در داخل و در سطح بين المللي امكان پذيري به معناي سازگاري اهداف با ملزومات نظام بين المللي» (۱۹) را فراهم آورند كه اين امر در ميزان حفظ و افزايش توان و قدرت دولت سهم بسزايي دارد.
مجموعه توصيه هاي سياستي به كشورهاي جهان سوم پيرامون سياستگذاري امنيت ملي جهت تحقق وحدت ملي، موجبات افزايش توان و نيروي دولت را فراهم مي نمايد. فرايند شكل گيري دولت قوي و تحقق استقلال جامعه مدني و نظارت و كنترل غيرمستقيم و نامرئي بر جامعه مدني؛ زمينه وحدت ملي را بواسطه ايجاد احساس مشترك عمومي و علايق و ارزشها ي ملي كه بواسطه گسترانيدن دامنه تعاملات و منازعات بوجود آمده است را فراهم مي نمايد. شكل گيري نيروي ادغامگر اجتماعي و سياسي كه به واسطه آن مجموعه اي از هنجارهاي هدايتگر را ايجاد مي نمايد، سبب ارتقاء منزلت از دولت ضعيف به دولت قوي خواهد شد. كه مسلماً دولت قوي تاب تحمل منازعات و اختلافات را در حوزه عمومي جامعه، از بديهيات و مفروضات خود تلقي خواهد نمود.
منابع:
۱- ماندل، رابرت، چهره متغير امنيت ملي، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۴۳. ۲- همان، ص ۴۳. ۳- ماندل، رابرت، چهره متغير امنيت ملي، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ دوم، ۱۳۷۷، صص ۵۲-۵۱. ۴- آزر، ادوارد اي، مون، چونگ اين، امنيت ملي در جهان سوم، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، ۱۳۷۹، ص ۷۵. ۵- فر خجسته، هوشنگ، «بررسي تاريخي ايستارها و ذهنيت ها در ايران و ارتباط آنها با امنيت عمومي، امنيت ملي و وحدت ملي» در «امنيت عمومي و وحدت ملي»، همايش معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور۱۳۸۰،، ص ۳۵۴. ۶- كريستف روفن، ژان، امپراطوري و بربرهاي جديد، لاهوتي، هوشنگ، تهران، پازنگ۱۳۷۱، ص ۲۴. ۷- نقيب زاده، احمد «امنيت عمومي از منظر دولت» در «امنيت عمومي و وحدت ملي»، همايش معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور۱۳۸۰،، صص۲۶۴-۲۶۳. ۸- فرخجسته، هوشنگ، «بررسي تاريخي ايستارها و ذهنيت ها در ايران و ارتباط آنها با امنيت عمومي، امنيت ملي و وحدت ملي» در «امنيت عمومي و وحدت ملي»، همايش معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور۱۳۸۰،، ص ۳۵۹. ۹- نقيب زاده، احمد، «امنيت عمومي از نظر دولت» در «امنيت عمومي و وحدت ملي»، همايش معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور، ۱۳۸۰، ص ۲۶۷. ۱۰- همان، ص ۲۶۷. ۱۱- بديع ، برتران، ييرن بوم، پير، جامعه شناسي دولت، نقيب زاده، احمد، تهران، انتشارات باز، ۱۳۷۹، ص ۱۶۰ ‎/ ۱۲- بديع، برتران، بيرن بوم، پير، جامعه شناسي دولت، نقيب زاده، ا حمد، تهران، باز، ۱۳۷۹، ص ۱۵۹. ۱۳- نقيب زاده، احمد، «امنيت عمومي از منظر دولت» در «امنيت عمومي و وحدت ملي»، همايش معاونت امنيتي و انتظامي وزارت كشور، ۱۳۸۰، ص ۲۶۷. ۱۴- سو، آلوين. ي، تغيير اجتماعي و توسعه، حبيبي مظاهري، محمود، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ دوم، ۱۳۸۰، ص ۴۶. ۱۵- اشتريان، كيومرث، «تعامل نخبگان و سياست هاي دولتي»، در «رقابت ها و چالش هاي سياسي در ايران امروز»، همايش رقابت هاي سياسي و امنيت ملي، ۱۳۸۰، ص ۵۲. ۱۶- سيف زاده، حسين، اصول روابط بين الملل، تهران، نشر ميزان، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۱۰۰. ۱۷- همان، ص ۱۰۱. ۱۸- سيف زاده، حسين، اصول روابط بين الملل ، تهران، نشر ميزان، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۲۷۶. ۱۹- سيف زاده، حسين، اصول روابط بين الملل، تهران، نشر ميزان- نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۴۶.

فرهاد فتاحي
ويژگي هاي شكل جديد دولت در قرن ۱۹ چه مي باشد؟
دولت در قرن ۱۹ داراي قدرت آشكار است كه از ديگر قدرتها و صاحب منصبان (از جمله سلطان يا پادشاه) تمايز دارد. ويژگي اين دولتها، اقتدار و حامي آن حكومت قانون است كه قانون خود به انحصار مؤثر ابزارهاي خشونت در يك سرزمين وابسته مي باشد و مرزهاي معين سرزميني دولت را مشخص مي كنند. در چنين دولت يكپارچه اي انتظار است تا نيروي پليس، پرچم و سرود ملي، پول و سيستم حقوقي، آموزشي و زبان واحدي داشته باشد.
زبان اصلي ابزاري براي ساخت سنت ادبي بوده و گروه گراييها و تنگ نظريهاي فرهنگي را از بين مي برد. زبان ملي در شكل دهي جامعه خيالي كه ملت - دولت را مي سازد نقش بسزايي دارد. نيروهاي مسلح كشور نيز سازوكاري قوي براي دفاع ملي و نيز صورت بندي ملي هستند. هر يك از اين سازوكارها، قدرت عمودي شكل را تا اعماق وجود «مردم» گسترش مي دهند.
دولت ها داراي پايگاني از مقامات و تقسيم كار رسمي مي باشند. در تقسيم كار و سلسله مراتب وظائف اجرايي غيرشخصي اند و تصميم گيري اجرايي [در آنها] با مراجعه به آئين نامه و قاعده (و نه شخصي) صورت مي پذيرد. پگي (۱۹۷۸- صص ۱۱۲-۱۰۸) برخي از فرايندهاي دخيل در اين قسم «عقلاني سازي» را مشخص مي كند. در اين مرحله ابتدا متوجه شكل گيري مدنيت به معناي نتيجه فرايندي طولاني كه الياس (۱۹۸۲) مدني شدن مي نامد مي گرديم. اگر چه دولت براساس انحصار مشروع وسايل خشونت استوار است، اما بعيد مي نمايد كه آنها را هميشه بر ضد اتباع خويش به كار گيرد.
نيروي نظامي و پليس (تحت عنوان منبع وسايل خشونت) ابزارهاي عقلاني كنترل بوده و وسايل خشونت نيز عليرغم حضور هميشگي خود به ندرت به كار مي روند. به عبارت ديگر تمايل به سوي مدنيت در جايي كه عرصه هاي زندگي عمومي به لحاظ سازمان تثبيت يافته، قواعد بازي رعايت شده و امتيازات موجود در مدارات قدرت حفظ مي گردند رشد مي كنند.
دولت در قرن ۱۹ به صورت دستگاهي از چند سازمان با كانون ها، ادارات و عاملان مشخصي درمي آيد. در دستگاه اجرايي دولت، كانون هاي متعددي وجود دارد. دولت در عوض آن كه انبار باز توليد و حفظ سنت و عقايد و اعمال قديمي و كهنه باشد، از نظر استدلالي و گفتماني بسيار عقلاني مي شود. دولت محملي است كه در آن تصميم گيري براساس ريزه كاريهاي حقوقي انجام مي شود و بحث نسبتاً نامحدود، اساس تصميمات است (اين مسأله را مي توان افزايش عدم محوريت ناميد.) دولت، دستگاه و سازوكار رسمي ايجاد نظم در جامعه مدني بوده و در عين حال سازنده عرصه اي است كه در آن از شدت منازعات به صورت مشروع كاسته شده، كه در نتيجه تفاوتها طرح و بيان و محدوديتهايي برحكومت اعمال مي شود.
برخلاف دولت مطلقه كه در آن نمايندگي موضوعي صنفي يعني حضور در يكي از طبقات سنتي بوده، در دولت قانوني مدرن، نمايندگي از طريق مجالس پارلماني كه در آن فرد به مثابه يك تبعه- شهروند پاك و حقوقي حضور دارد تحصل مي شود. براي مشروعيت دولت قانوني (مشروطه) مدرن، ايجاد رابطه اجتماعي بين دولت و شهروند بر پايه رضايت محوريت دارد. در مقايسه با مطلق گرايي، اين مهم دعوي بديهي بوده و مسائل و مشكلات جديد عضويت شهروندي را مطرح مي كند. كه در اين زمينه ترنر (۱۹۸۶) بسيار صريح و روشن بحث كرده است. او معتقد است كه عامل مهم ظهور شهروندي، خشونت بوده كه به دو قسم مي باشد: نوع اول، مبارزه گروههاي اجتماعي براي دستيابي به مشاركت اجتماعي مي باشد و نمونه آن مبارزه طبقه كارگر جهت كسب حق رأي، يا مبارزه زنان جهت انتخاب شدن بود. جلوه اصلي اين نوع مبارزه، مبارز طبقاتي است، اگر چه طبقه و ساختار طبقاتي از عوامل تعيين كننده شهروندي هستند اما تنها جنبش اجتماعي براي شهروندي نيستند. از اين رو وي جنگ را نمونه دومي براي اهميت خشونت در حكم مبناي شهروندي مي داند. ترنر به عامل سومي نيز در ايجاد شهروندي (تحت شرايط جنگ و مخاصمه) اشاره دارد: مهاجرت؛ مهاجرت روابط اجتماعي با ثبات و سلسله مراتبي را كه در دوران سلطه «اجتماع» شكل گرفته اند را بر هم مي زند. در اين باره استراليا يكي از مهمترين جوامع مدرني است كه سابقه فئودالي و پيشينه تاريخي دولت را نداشته و شكل گيري آن نتيجه افراد سرمايه دار- مهاجر و مهاجرت مي باشد. وجه عمده شكل گيري دولت در استراليا وحدت و ملت شدن كلونيهاي مستقل و اوليه به شكلي فدرال است.
پگي در بررسي دولت قانوني (مشروطه) در قرن ۱۹ چند مسأله مهم سياسي را كه با شكل گيري اين قسم دولت در ارتباطند را مورد توجه قرار مي دهد؛ اول از همه مسائل قانوني حقوقي را مطرح مي كند: چه كسي بايد رئيس دولت باشد، رئيس جمهور، فرد منتخب، يا پادشاه موروثي؟ كداميك از راههاي وصول به قدرت امتياز و اولويت دارند؟ قدرت فرد شامل چه مواردي است؟ در نهايت، مسائي درباره روابط عضويت و معنا در دولت و كليسا، گسترش حق رأي و چگونگي تثبيت اين موارد در ميدان سازمان دولت (در برابر قواي تسهيلي ارتش) قرار دارند.
دسته دوم مسائل مربوط به سياست خارجي است كه سؤالاتي پيرامون اتحادها، تعرفه ها، تسليحات، راههاي گسترش استعمار، مسائل مديريت بين المللي سيستم دولتها و روابط دولت با دولت مطرح مي شود. بنابر اشاره پگي اين قبيل مسائل، موضوعات محوري سيستم دولت در قرن ۱۹ بوده كه در نهايت سقوط فاجعه بار آن را در سال ۱۹۱۴ موجب شد.
در دوران مطلق گرايي، جمع آوري اطلاعات عمدتاً به امور مالي، ماليات ستاني و آمار جمعيت منحصر مي شد. مسأله امور مالي و اخذ ماليات به اهميت مديريت مالي براي دولت مطلق گرا باز مي گردد و تكوين آمار جمعيت با كنترل دولت برجمعيت آواره و سرگرداني كه سرمايه داري صنعتي به وجود مي آورد مربوط مي شود. مسائلي چون شورش، آوارگي و اوباش گري با افزايش نظارت دولت بر مردم از طريق گرفتن آمار جمعيت پيوند دارند. در اواسط و اواخر قرن هجدهم كليه دولتها اين چنين آماري را اخذ مي كردند، اما در قرن ۱۹ آمار، بسياري از بخشهاي زندگي اجتماعي را تحت پوش قرار داده و آمارها جزيي تر، نظام مند تر و كامل تر شده اند. تحولات جديد در آمارگيري شامل: جمع آوري متمركز اسناد ثبت تولد، ازدواج و مرگ؛ آمار مربوط به محل اقامت؛ پيشينه قومي و شغل مي باشد و نيز به تعبير برخي از مقامات دولتي مي توان به «آمار اخلاقي» در مورد خودكشي، بزهكاري، طلاق و ... اشاره كرد كه جزيي از تحولات جديد بودند.
در حوزه دولت قانوني و مدرن مسائل قانوني به موضوع تخصيصي قوا و وظائفي كه نظامهاي حكومت فئودالي و طبقاتي را به خود مشغول كرده بودند بازمي گردد. مسائل سياست خارجي بر سيستم بين المللي دولتها تمركز داشت و مشكلات مربوط به مديريت اقتصادي و مسأله اجتماعي قطعاً با تكوين شيوه توليد سرمايه داري در داخل دولت- ملت مرتبط بودند.
هر يك از اين دو عرصه، براي بازنمايي منافع نقطه پيوند متفاوتي را عرضه مي كند. مديريت اقتصادي با مديريت زيرساخت براي طبقه جديد سرمايه دار سروكار دارد. در اين ميان مشكلات اجتماعي با مقاومت سازمان يافته از جانب حزب طبقه كارگر و جنبشهاي طرفدار اتحاديه هاي كارگري (قرن ۱۹) در دستور كار دولت قرار گرفتند.اين آخرين نقطه پيوندي است كه از طريق آن مدارات قدرت در كشورهاي پيشرفته صنعتي سرمايه داري و نيز سوسياليسم دولتي بايد جريان يابند.