مهران بهروز فغاني
وقتي نگراني ها بابت قبولي بيشتر دختران در دانشگاهها، حتي در محافل علمي و فرهنگي به اوج خود رسيد و چند تن از نمايندگان زن مجلس اين درصد قبولي را اهانت به غرور ملي زنان تعبير كردند، شايد كمتر فرد آگاهي در همان روزها مي دانست كه كشاندن اين مناقشات و غوغاگريها به سطح مطبوعات زمينه نقض مفاد آموزشي اعلاميه حقوق بشر را از سوي ايران، فراهم مي كند.
اگر چه اين اتفاق هرگز به وقوع نپيوست و با فروكش كردن مباحثات داغ ميان مجلس و گاه سازمان سنجش آموزش كشور،مشكل تا حدي رفع شد. با اين وجود افزايش درصد قبولي زنان در سالهاي بعد از ۷۹، تنور مناقشات را تا حدود زيادي دوباره به گرما كشاند تا آنجا كه دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي و وزارت علوم به بررسي و تحليل اين افزايش ها پرداخت و نتايج پژوهشي مهمي ارائه كرد.
پيش افتادن دختران از پسران در قبولي كنكور دانشگاههاي دولتي تقريباً از سال ۱۳۷۸ مطرح و شواهد آن از سال ۱۳۷۹ نمايان شد. آمار آزمون اين سال (۱۳۷۹) تعداد دختران پذيرفته شده در دوره روزانه را ۳۰ هزار نفر و پسران را در همين دوره، ۲۷ هزار نفر نشان مي دهد و مشخص مي شود چاشني سرگيري مناقشات بر سر اختلاف سه هزار نفر پذيرفته زن است. اين وضعيت برتري با حدودي تغيير و كاهش يا افزايش در آزمون سال ۱۳۸۰ نيز ديده مي شود و دختران همچنان به سربلندي ايستاده اند. اما آيا علت تمام مجادلات يك نماينده زن با بخشي از آموزش عالي كشور بر سر افزايش سهم زنان در دانشگاهها، همين بوده است؟
حفظ تعادل جمعيتي با ايجاد محدوديت
«ايجاد سقف ۵۰ درصدي در پذيرش دختران در برخي رشته ها مانند كشاورزي، زراعت، مهندسي مواد و... مي تواند در حفظ تعادل آماري هرم جنسي دانشگاهها، تأثير بسزايي داشته باشد.»
تنها اعلام اين سخنان رئيس سازمان سنجش آموزش كشور بود كه زمينه يك تنش را فراهم آورد و در گيرودار بحثي ديگر پيرامون لزوم تغيير ساختار و نظام گزينش دانشجو، افرادي چون «فاطمه راكعي» رئيس كميته زنان و خانواده مجلس را وادار به واكنش تند كند.
جان مايه سخنان دكتر «حسين رحيمي» رئيس سازمان سنجش آموزش كشور و معاون وزير علوم در حقيقت پيشنهاد اعمال محدوديت هايي در نظام پذيرش و گزينش دانشجويان براي دختران بود و اين محدوديت  رشته هايي چون پزشكي، فيزيوتراپي، مهندسي معدن، آبياري و باغباني را نيز دربرمي گرفت: «اعمال اين سقف ۵۰ درصدي كه البته در برخي از رشته ها خواهد بود، با هدف حفظ تعادل آماري تعداد دانشجويان دختر و پسر دانشگاهها صورت خواهد گرفت.»
دكتر «رحيمي» با تصريح اين موضوع، گامي جلوتر گذاشت و به قول خودش از محدوديت هاي خاص پسران داوطلب سخن گفت: «اعمال اين محدوديت ها براي دختران داوطلب، به نوعي محدوديت ها و معذوريت هاي داوطلبان پسر را كه مشكلاتي همچون خدمت نظام وظيفه دارند، جبران مي كند و از سوي ديگر اگر سقف پذيرش جنسي در اين رشته ها لحاظ شود، نوعي توازن در رشته هاي تحصيلي و تعداد دانش آموختگان به وجود مي آيد.»
اين سخنان چنان بازتاب يافت كه «راكعي» نماينده مجلس و رئيس كميته زنان و خانواده از موضع گيري اين كميته خبر داد و گفت: «با مسئولان وزارت علوم همين امروز، جلسه داشتم و اعمال اين محدوديت ها را براي دختران قوياً تكذيب مي كنم... اين موضع گيري از سوي وزير علوم و معاونان ديگر نيست و نظري شخصي است كه اميدوارم وزارتخانه هم اين مسئله را تكذيب كند.»
اما وزارت علوم هرگز به طور صريح و در شكلي كه رئيس كميته زنان و خانواده مي خواست، بيانيه اي منتشر نكرد و گفته هاي معاون وزير علوم كه سالهاست سكان سنجش آموزش كشور را در دست گرفته، تكذيب نشد، مگر توضيحات گاه خبري يا حاشيه اي كه از زبان برخي مسئولان طراز اول وزارت علوم در گوشه و كنار منتشر شد.
مجلس شوراي اسلامي نيز گذشته از برخي اظهار نظرهاي پراكنده و سوخته نمايندگان، پرونده اي در اين باب نگشود. تنها منبع بررسي اين كنش ها و واكنش ها، همان دفتر مطالعات و برنامه ريزي فرهنگي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم است كه برخي از استادان دانشگاهها و صاحب نظران مسائل آموزش عالي پس از تشكيل سه جلسه كارشناسي، به نتايجي دست يافتند.
تهديد ملي رفع شد
شركت كنندگان اين جلسه ها در بررسي هاي خود وقتي با اين سؤال مواجه شدند كه آيا جامعه ايراني با يك تهديد واقعي ناشي از افزايش ورود دختران به دانشگاهها مواجه است يا خير؟، دريافتند كه از اين بابت هيچ بحراني، كشور را تهديد نمي كند. اين بحران، در كشاكش گفت وگوها و استنتاج شركت كنندگان به شكل رسمي معرفي نشد ولي آنان همچنان بر نكته اي صحه گذاشتند: «اگر تعداد دختران بيشتر از ورودي پسران به دانشگاههاست،اين يكي از جلوه هاي كاهش توسعه نيافتگي و كاهش تبعيض جنسيتي و گامي براي تحقق عدالت و برابري است.»
نكته سنجي در ريشه يابي مشكل ايجاد شده يا به گفته برخي نمايندگان زن، «توهم مردزا» اينچنين ادامه يافت كه تعداد دانش آموزان پايه سوم دبيرستان داوطلب آزمون ۸۰ و درصد قبولي ها به تفكيك زن و مرد بررسي و مشخص شد كه در ميان داوطلبان، درصد دختران ۵۴ و در ميان قبولي ها هم سهم دختران ۶۰ درصد است. به اين ترتيب پسران در آزمون ۸۰ از دو جهت تعداد شركت كننده و قبولي، جامانده اند. دستيابي به اين نتيجه بررسي، در پاسخ به ادعايي از سوي معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي مشهود بوده است. اما نكته اي ديگر نشان مي دهد كه افزايش تعداد قبولي ها، ناشي از افزايش تعداد دختران دانش آموز مشغول به تحصيل در مدرسه است. به طوري كه در سال ۸۰-۷۹ (زمان مورد مناقشه و بحث بر سر افزايش سهم زنان در آموزش عالي)، ۵۷۵ هزار نفر دانش آموز دوره پيش دانشگاهي در كشور وجود داشتند كه از اين تعداد ۳۲۹ هزار نفرشان، دختر و بقيه (۲۴۶ هزار نفر) پسر بوده اند. به اين ترتيب پنج درصد از اين دانش آموزان كل را دختران تشكيل مي داده اند. در همين سال در پايه سوم دبيرستان يك ميليون و ۶۱۰ هزار نفر دانش آموز داشته ايم كه از اين تعداد ۷۷۱ هزار نفر دختر و ۸۳۹ هزار نفر پسر بوده اند كه اگر فرض را براساس ريزش هاي تعدادي دانش آموز فني حرفه اي و كار دانش بگذاريم، تعدادي از جمعيت (حدود ۵۰۰ هزار نفر) ريزش مي كنند و در اين ميان تعداد پسران كنار رفته بيش از دختران است.
در اين حال مرور آمارهاي درصد قبولي داوطلبان رشته هاي مختلف آزمون ۷۹ به تفكيك جنسيت گواه ديگري بر پيشي گرفتن دختران است: درصد قبولي دختران در رشته هاي رياضي و فني، زبان، علوم تجربي، انساني و هنر به ترتيب ۳۵ ، ۷۵، ۶۸ ، ۶۱ و ۶۱ درصد است در حالي كه اين ميزان در مورد پسران به ترتيب رشته ها عبارت است از ۶۵ ، ۲۵ ، ۳۲ ، ۳۹ و ۳۹ درصد.
آيا دختران در پي استقلال جويي و كسب هويت اجتماعي از طريق تحول فكري يا حمايت هاي دولتي همچون افزايش سهميه قبولي هستند؟ خانم «شكوري راد» عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و از محققان بررسي افزايش سهم زنان در آموزش عالي مي گويد: در كشورهاي مترقي يا رو به توسعه جهان، از طريق سياست هاي تشويقي، دولت تلاش مي كند تا زنان از موقعيت بهتري براي برخورداري از آموزش عالي بهره مند شوند اما در ايران نيز تحولات و ارتقاء زنان از طريق آموزش عالي به واسطه تلاش هاي خودشان صورت گرفته است و آنان براي حضور در جامعه و كسب هويت، بسيار كوشيده اند. زنان توانايي هاي خود را به كار گرفته و مشاركت شان را افزايش داده اند در حالي كه در دوره اي، برخورد سيستم آموزشي ما با دختران از طريق سهميه هايي كه اعمال شد، نوعي ايجاد مانع پيشرفت بود كه بعد از رفع آ نها، پيشرفت هايي حاصل شد.
بررسي و مرور انگيزه هاي مخالفان افزايش سهم زنان در پيكره نظام آموزش عالي بر مباحث ديگري چون تضعيف نقش همسر و مادر در خانواده، اشتغال زن و بيكاري مرد تحصيلكرده و مشكل سست شدن باورهاي فرهنگي و سنتي يك زن، به عنوان شريك خانواده است.
دكتر «ژاله شادي طلب» عضو هيأت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در اين باره: «در مورد زنان وجود يك مشكل و باور فرهنگي كاملاً مشهود بوده است. با گسترش آموزش ابتدايي در سطح مدارس كشور قابل پيش بيني بود كه تحول  آغاز شده است. گرفتاري و مشكل، نه حذف آموزش، بلكه مشكل فرهنگي است. وقتي يك فرهنگ، زن را آدمي حرف شنو، بساز و بدون مداخله در تصميم گيريها، معرفي و فرض مي كند، در ذهن مسئولان ما اين استقلال كه با تحصيلات همراه مي شود و مشاركتي كه با سطح آگاهي فرد پيوند دارد، مغايرت پيدا مي كند. براي بسياري، زني كه استقلال مالي داشته باشد و بخواهد تصميم گيري كند، پذيرفتني نيست و اين نقطه ايجاد مشكل است.
زنان آماده كار، مردان همه كاره
طرفداران اشتغال بيشتر دختران به تحصيل در دانشگاهها چنين مي گويند كه به همان مقدار كه مي توان براي روند توسعه ملي، فرصت خلق كرد، به همان مقدار هم اقدامات محدودكننده اي در اين مسير انجام مي شود كه موجب كند كردن روند رشد و توسعه، رفاه و اعتلاي كشور براي همگان است.
آنچه كه در اين مورد به يقين مي توان رسيد اين است كه اقدامات محدود كننده در راه ورود دختران و زنان ايران به آموزش عالي به دليل وجود و تنوع نظام هاي مختلف آموزشي و انقلاب ارتباطات دانشگاههاي مجازي و اينترنتي، غيرعملي است و نمي توان به اين وسيله مشكل اشتغال گروه هايي از مردان تحصيلكرده را حل كرد.
از ميان تحليل هاي ارائه شده در مورد پيامدهاي اقدامات محدود كننده ورود دختران به دانشگاه ها، چنين برمي آيد كه مسأله اشتغال مردان تحصيلكرده اساساً به رابطه بين تحصيلات عالي و اشتغال باز مي گردد. وقتي براي مردان، تخصص ملاك كار نيست و فرصت هاي شغلي هم متناسب با آن توليد نمي شود، حتي اگر تعداد زنان تحصيلكرده هم كاهش پيدا كنند، مسئله بيكاري مردان حل شدني نيست. شايد به اين ترتيب بهتر باشد كه فارغ التحصيلان زن بيكار داشته باشيم تا از اين طريق، ترديدها بابت ايجاد ممانعت از ورود بيشتر زنان به دانشگاه ها، برطرف شود.
از سوي ديگر اين نكته و پرسش همچنان باقي است كه آيا واقعيت هاي جامعه باعث شده تا در برخي از خانواده ها، تحصيلات عالي زنان و اشتغال احتمالي آنان در خارج از خانه، بر دامنه اختلاف ها بيفزايد؟ آيا آموزش عالي زنان به معناي هدر رفتن امكانات و فرصت ها است؟ اكنون در بسياري از فرصت هاي شغلي، مردان بيش از زنان تحصيلكرده امكان پشت ميز نشيني دارند. در حالي كه در اكثر موارد، مردان در رشته اي كه تحصيل كرده اند، آماده كار نيستند و فرصت هايي را اشغال كرده اند.