با حضور وزير صنايع و معادن به عنوان رئيس مجمع و رادنيا، مديرعامل بانك صنعت و معدن و ديگر اعضا، مجمع عمومي اين بانك تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، در ابتداي اين جلسه، رشد پرداخت وام و تسهيلات، واگذاري شركتهاي تحت پوشش بانك به بخش خصوصي ارائه گرديد.
بنابراين گزارش، حجم مصوبات بانك در سال ۱۳۸۱ براي صنايع متوسط و بزرگ در قالب ۱۴۳ فقره مصوبه، حدود ۳۲۱۷ ميليارد ريال و براي صنايع كوچك در قالب ۹۳۸ فقره مصوبه معادل ۱۳۸۰ ميليارد ريال، در مجموع ۴۵۹۷ ميليارد ريال براي ۱۰۸۱ طرح صنعتي و معدني بوده است، كه در سال ۱۳۸۰ حجم مصوبات بانك در قالب ۱۴۸ فقره مصوبه مربوط به صنايع بزرگ و متوسط، حدود ۹/۲۰۴۶ ميليارد ريال و براي صنايع كوچك در قالب ۷۸۵ فقره مصوبه، معادل ۷/۵۳۶ ميليارد ريال و در مجموع ۶/۲۵۸۳ ميليارد ريال براي ۹۳۳ طرح صنعتي و معدني بوده است. بر اساس اين گزارش، تعداد ۱۸۳ شركت تحت پوشش بانك صنعت و معدن طي سالهاي ۸۰-۱۳۶۸ واگذار گرديد و در ۱۵/۵/۱۳۸۱ نيز ۴۵ شركت باقيمانده به شركت سرمايه گذاري آتيه دماوند به عنوان شركت سرمايه گذاري مادر (هلدينگ) جهت اداره، ساماندهي و اصلاح ساختار و در نهايت واگذاري به بخش خصوصي منتقل گرديده است.
مجمع، ضمن تصويب عملكرد هيات مديره بانك طي سال ۱۳۸۱ ترازنامه و سود و زيان بانك صنعت و معدن را براي سال منتهي به ۲۹/۱۲/۸۱ تصويب نمود.