Hamshahri Newspaper

فعالان بخش معدن ايران معتقدند، با وجود ذخاير عظيم معدني در كشور اين بخش تاكنون به اندازه ظرفيت هاي خود مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است .
ايران با دارا بودن حدود ۵۰ نوع معدن ، از ۵۳ ميليارد تن ذخاير معدني برخوردار است كه بهره برداري مناسب از آن علاوه بر تامين نياز داخلي ، مي تواند سهم عمده اي در صادرات غيرنفتي كشور داشته باشد.
بخش معدن با وجود اين ويژگي ها، مي تواند سهم عمده اي نيز در اشتغالزايي ايفا كند.
فعالان اين بخش مي گويند: دسترسي به تمام توانمنديهاي بخش معدن زماني ميسر است كه مسئولان برنامه مدون و مناسبي براي بهره برداري از اين بخش داشته باشند.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران در اين خصوص گفت : با وجود برخورداري كشور از نعمت بزرگ ذخاير معدني ، اين بخش در۲۰ سال گذشته مورد بي مهري و كم توجهي مسئولان قرار گرفته است .
«علاءالدين ميرمحمد صادقي» افزود: به دليل بي توجهي به بخش معدن و قانون بهره برداري از معادن ، دست بخش خصوصي از استخراج و اكتشاف معادن قطع شده و فعاليت اين بخش در معادن كشور به حدود پنج درصد كاهش يافته است .
وي اظهار داشت : اگرچه با تلاش خانه معدن و تشكل هاي معدني ، اين قانون درسال ۷۷ به شكلي اصلاح شد كه دست بخش خصوصي را تا اندازه اي براي فعاليت در معادن كشور باز گذاشت ، اما مسئولان بايد براي جبران بي مهري هاي پيشين ، توجه خاصي نسبت به بخش معدن داشته باشند.
وي با اشاره به ضعف هاي موجود در قانون معادن كشور، اظهار داشت : براساس اين قانون ، چنانچه اختلافي بين بهره بردار معدن و وزارت صنايع و معادن بروز كند، اعضاي وزارتخانه بايد به اختلاف پيش آمده رسيدگي كنند كه اين يكي از اشكالات اساسي قانون يادشده است .
ميرمحمد صادقي ، نپذيرفتن اسناد بهره برداري به عنوان وثيقه از سوي بانك ها براي پرداخت تسهيلات را از ديگر مشكلات فعالان بخش معدن ياد كرد و افزود: در قانون معادن بر اعتبار اسناد بهره برداري تأكيد شده است .
وي ، تنها راه برون رفت از مشكلات يادشده را تشكيل تشكل ها و اتحاديه هاي معدني دانست كه به شكل يكپارچه و منسجم مسائل خود را با مسئولان در ميان گذاشته و آن را پيگيري كنند.
وي با اشاره به تشكيل تشكل هاي متعدد معدني و خانه معدن در سال هاي اخير ابراز اميدواري كرد، با ايجاد كنفدراسيون معدن ايران كه بزودي فعاليت خود را آغاز خواهد كرد، بخش عمده اي از مشكلات معدن ، توسط اين كنفدراسيون پيگيري و برطرف شود.
وي پيش بيني كرد، با آغاز فعاليت كنفدراسيون معدن ايران ، علاوه بر افزايش توليد و صدور محصولات معدني ، در دو سال نخست حدود ۶۰ هزار فرصت شغلي ايجادشود.
ميرمحمدصادقي از ذكر تاريخ دقيق شروع بكار كنفدراسيون معدن ايران خودداري كرد.
نايب رئيس خانه معدن ايران نيز با اشاره به برخورداري كشور از پتانسيل هاي بالا در بخش معدن ، گفت : سال گذشته ۱۳۰ ميليون تن مواد معدني در ايران توليد و ۸۰۰ ميليون دلار محصولات معدني و فلزات به خارج صادر شد.
«محمدرضا بهرامن» تصريح كرد: با وجود اين رشد بخش معدن ايران با توجه به ظرفيت هاي شناخته شده و موجود ناچيز است . وي ، با انتقاد از سياستهاي اعمال شده در بخش معدن افزود: فراموشي بخش معدن در برنامه سوم توسعه به دليل تلفيق آن با بخش صنعت ، كاملا ملموس است . وي ، وضعيت بخش معدن را از نظر تجهيزات معدني نامطلوب دانست و گفت : متاسفانه در برنامه سوم توسعه ، حركت خوبي در اين زمينه صورت نگرفته است .
وي ابراز اميدواري كرد، مسئولان در تعيين راهبردهاي بخش معدن در برنامه چهارم توسعه از همكاري تشكل هاي معدني استفاده كنند.
به گفته بهرامن ، بيشتر معادن ايران در نقاط محروم و دورافتاده واقع شده و چنانچه دولت توجه بيشتري به اين معادن داشته باشد، اين مناطق از نظراقتصادي متحول خواهند شد.
وي با بيان آنكه ميزان بهره برداري از معادن ايران تقريبا يك سوم استانداردهاي جهاني است ، تصريح كرد: توجه به بهره گيري بيشتر از امكانات بخش معدني كشور نتايج خوبي را به دنبال خواهد داشت .
ميرمحمد صادقي رئيس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني نيز رشد توليد كاشي و سراميك ، چيني بهداشتي ، فولاد، سيمان و شيشه را درطول سال هاي ۵۶ تا ۷۹ به ترتيب ۴۳۱، ۵۵۲، ۳۵۰، ۲۷۸ و ۲۵۲ درصد عنوان كرد وافزود: اين رشد معادل يك سوم قدرت و ظرفيت موجود در كشور است .
عضو هيأت مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران نيز موانع و مشكلات بخش معدن را فراتر از آنچه تاكنون مطرح شده ، دانست .
»سيدعلي اجاقي » گفت : از معدنكاران و بهره برداران معدن در ايران به غلط به عنوان افراد برخوردار از ثروت هاي آنچناني ياد مي شود كه اين امر نيز سبب شده تا مشكلات آنها ناديده گرفته شود.
وي اظهار داشت : متاسفانه در ۲۵ سال گذشته ، خيزش عظيمي براي ارتقاء بخش معدن به جايگاه واقعي در توليد، صادرات و همچنين اقتصاد ملي وجود نداشته است .
وي ، تشكيل كنفدراسيون معدن ايران را شرط انعكاس مسائل و مشكلات فعالان بخش معدن به مسئولان و كمك به آنها در برنامه ريزي ها دانست و خواستارهمراهي رسانه هاي گروهي با بخش معدن در دستيابي به اهداف اين بخش شد.
دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران نيز باصحه گذاشتن بر مشكلات نقل شده بخش معدن ، غفلت در استفاده مناسب از علم وتخصص را از ديگر مشكلات اين بخش عنوان كرد.
«افشين نامورپور»گفت : استفاده از تركيب علم ، تخصص و تجربه در اين بخش نتايج خوبي به دنبال خواهد داشت و اميدواريم با تحقق اين امر و آغازفعاليت كنفدراسيون معدن ايران كه از حمايت اتاق ايران برخوردار است ، بخش معدن كشور به موقعيت مناسبي در بازارهاي جهاني دست يابد.
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز با پذيرش مشكلات بخش معدن گفت : در برنامه سوم توسعه ، اهداف كلي توسعه اين بخش پيش بيني شد،اما مجموعه برنامه هاي دولت و مجلس و شرايط موجود به گونه اي بود كه امكان قرار گرفتن تمام اهداف در قالب قانون فراهم نشد.
«سهراب بهلولي قشقايي »اظهار داشت : بخش معدن مظلوم و داراي مشكلات فراوان است ، ضمن آنكه اين بخش بيشترين ضربه را از سوء تدبير در برنامه ريزي ها متحمل شده است .
وي ، دور بودن معادن از امكانات زيربنايي ، مشكلات مالي و اقتصادي ، فرهنگي و مالكيتي را از عمده ترين مسائل بخش معدن برشمرد.
وي افزود: تمام امور سياستگذاري ، نظارت و اجرا در بخش معدن در انحصار دولت است و دولت با وجود مالكيت بر معادن بزرگ ، موفقيت كمتري در اين بخش نسبت به ساير بخش ها به دست آورده است .
وي با تأكيد بر ضرورت تامين زمينه مشاركت بيشتر بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني ، پيوستن به تجارت جهاني را يك مسير اجباري دانست و گفت : معدن از بخش هاي داراي مزيت نسبي و اقتصادي است كه مي تواند كشور را در اين زمينه ياري كند.
قشقايي ابراز اميدواري كرد، براي كسب آمادگي بيشتر در پيوستن به تجارت جهاني ، ضعف هاي موجود در برنامه سوم توسعه در بخش معدن در برنامه چهارم برطرف شود. وي ، دستيابي به اين امر را مستلزم همكاري تشكل هاي معدني با مسئولان و قانونگذاران در تدوين و اصلاح قوانين دانست و از ايجاد كنفدراسيون معدن ايران براي رسيدن اين بخش به اهداف و خواسته هاي خود استقبال كرد.
فعالان بخش معدن اكنون اميدوارند، با آغاز فعاليت كنفدراسيون معدن ايران ، بخشي از مشكلات متعدد بيان شده نظير بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي و هزينه هاي حمل و نقل ، شرايط دشوار اخذ تسهيلات از بانك ها و بسياري معضلات ديگر پيگيري شوند تا حداقل بخشي از خواسته هاي اين بخش تحقق يابد و انتظارها براي بسترسازي فعاليت هاي معدني از سوي مسئولان پايان يابد.
ايرنا- محمد فلاح