رئيس موسسه بين المللي مطالعات انرژي گفت: دسترسي به ذخاير عظيم نفت و گاز و يا هرگونه ذخاير انرژيهاي اوليه (مانند ذغال سنگ)، لزوما به معناي بي نيازي از انرژي هسته اي نيست.
مهدي عسلي در گفت و گو با خبرگزاري فارس گفت: از ديدگاه اقتصاد انرژي، ايجاد تنوع در منابع تامين انرژي در صورت رعايت صرفه جويي هاي اقتصادي، امري منطقي است.
وي افزود: تجربه كشورهاي برخوردار از ذخاير عظيم انرژيهاي اوليه (مانند روسيه و آمريكا) نمونه هاي بارز اين مطلب است.
رئيس موسسه بين المللي مطالعات انرژي در مورد به صرفه بودن انرژي هسته اي گفت: براي اين كه بدانيم، آيا تكنولوژي هسته اي الكتريسته ارزانتر توليد مي كند، پاسخ فراگير وجود ندارد. زيرا پروژه هاي مختلفت به لحاظ تفاوتهاي ناشي از تكنولوژي، ظرفيت، محل استقرار، نحوه استفاده، ضريب بار،  هزينه هاي سرمايه گذاري و بهره برداري داراي قيمت تمام شده متفاوت است.
وي افزود: تجربه كشورهاي ديگر حاكي است براي توليد بار پايه با سرمايه گذاري در احداث نيروگاههاي اتمي مقرون به صرفه است. نمونه هاي متعددي از نيروگاههاي اتمي در آمريكا، روسيه، فرانسه، سوئيس، آلمان و ژاپن بخش عمده از بار پايه برق را تامين مي كنند.
دكتر عسلي در مورد صيانت منابع تجديد ناپذير گفت: نگهداري منابع انرژي مانند نفت و گاز، امر منطقي است. همچنين انرژي هسته اي (اورانيوم) و ذغال سنگ نيز از منابع انرژي تجديدناپذيرند.
وي در پاسخ به چگونگي دستيابي به ارزش افزوده انرژي نفت خام، گفت: اين امر مستلزم بهبود بهره وري است. همچنين ورود به بازار جهاني فرآورده هاي نفت در حالتي به صرفه است كه اولا تقاضاي اضافي براي فرآورده وجود داشته باشد. ثانيا ظرفيت پالايشي مازاد براي پاسخگويي به تقاضا وجود نداشته باشد. ثالثا منابع سرمايه اي لازم براي احداث تاسيسات عظيم پالايش نفت خام موجود باشد. رابعا امكان دسترسي به تكنولوژيهاي به روز فراهم شود.
وي افزود: طبق آخرين آمار دسترسي، ميزان صادرات فرآورده هاي نفتي در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۲۴۴هزار بشكه در روز بوده است.
عسلي در مورد آينده انرژيهاي فسيلي جهان گفت: طبق برآوردهاي موجود، مصرف انرژيهاي فسيلي در جهان آينده تا سال ۲۰۲۰ رو به تزايد خواهد بود. براي مثال ظرف ۲۰ سال آينده مصرف نفت
۶۸/۱ برابر، گاز طبيعي ۶/۱ برابر و ذغال سنگ ۴۲/۱ برابر خواهد شد.
وي افزود: پيش بيني مي شود سهم انرژيهاي فسيلي از كل انرژيهاي مصرفي جهان روند صعودي داشته باشد و از ۸۹/۰درصد در سال ۲۰۰۰ به
۹۱/۰ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد. و نيز انتظار مي رود سهم انرژيهاي نو از ۰۱/۰ درصد ۰۲/۰ درصد افزايش يابد.
از سوي ديگر سيد حسين حسيني يك كار شناس ديگر انرژي گفت: با ادامه روند فعلي مصرف و ظرفيت سازي، مطمئنا در ده سال آينده با مشكل كمبود برق مواجه خواهيم شد.
وي افزود: تا ده سال آينده به ۳۰ هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد نيازمند هستيم كه بتوانيم به رشد مصرف ۵/۷ درصدي برق پاسخ دهيم. اين در حالي است كه هم اكنون رشد مصرف برق بيش از ۹ درصد است.
وي با اشاره به اين مطلب كه طي ۶ سال گذشته ۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده شده است كه اين هم با توجه به سرمايه گذاري هاي سال قبل از آن است، گفت: حال چگونه طي ۱۰ سال آينده مي توان ۳۰ هزار مگاوات ظرفيت جديد نيروگاهي احداث كرد.
حسيني گفت: قرار است از اين ۳۰ هزار مگاوات حدود ۱۲ هزار مگاوات توسط بخش خصوصي ايجاد شود كه با توجه به بلاتكليفي ضمانتنامه ساخت نيروگاه به روشهاي B . O . T و B .O . O اين مورد نير در پرده ابهام قرار دارد. اين كارشناس امور انرژي با اشاره به اين كه در بودجه سال ۸۲ مصوب شده است كه حداكثر ۱۰ درصد از ظرفيت نيروگاهي كشور به بخش خصوصي واگذار شود گفت: با توجه به راندمان پايين نيروگاههاي كشور و به تبع آن غير اقتصادي بودن آنها، بخش خصوصي حاضر به خريد اين نيروگاهها نيستند.
وي افزود: وزارت نيرو به جاي فروش نيروگاههاي قديمي خود به بخش خصوصي، مشكلات و موانع موجود بر سر راه اين بخش براي توسعه صنعت برق كشور از جمله ساخت نيروگاه را برطرف كند.

بنا بر گزارشهاي شركت ملي نفت ايران، در برخي مخازن نفت ايران، كويت، عربستان و قطر، ممكن است در آينده روشهاي بازيافت حرارتي مانند تزريق بخار و آب داغ به كارگرفته شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از «اكتشاف و توليد» در حال حاضر از روشهاي تزريق بخار در كشورهاي ونزوئلا و اندونزي استفاده مي شود. در دو كشور عضو اوپك، ليبي و الجزاير از روشهاي بازيافت ثانويه خصوصا تزريق امتزاجي استفاده شده است.
بنا بر اين گزارش، ميانگين ضريب بازيافت مخازن نفت ايران حدود ۲۰ درصد و بعد از تزريق گاز يا آب به حدود ۲۵ الي ۳۰ درصد مي رسد. براساس آمارهاي منتشره، جمع كل ذخيره اوليه كشور معادل ۴۴/۱۲۶ ميليارد بشكه نفت و ميعانات گازي برآورد شده است كه ۵۴/۹۹ ميليارد بشكه در خشكي و ۹۰/۲۶ ميليارد بشكه آن در دريا قرار دارند.
پيش بيني مي شود كه در اثر اعمال روشهاي ازدياد برداشت ثانويه نظير تزريق گاز يا  آب بتوان حدود ۰۴/۲۷ ميليارد بشكه ديگر از ميادين را برداشت نمود كه به ترتيب ۴۴/۲۰ و ۶۰/۶ ميليارد بشكه آن از ميادين خشكي و دريا حاصل خواهد شد. به عبارت ديگر،
ميزان نفت خام و ميعانات قابل استحصال كشور (بازيافت اوليه + بازيافت ثانويه) درمجموع بالغ بر ۴۸/۱۵۳ ميليارد بشكه مي شود كه از اين مقدار، تا پايان سال ۱۳۷۹ حدود ۹۵/۵۳ ميليارد بشكه توليد شده است.
بنا بر اين گزارش، اولين برنامه بازيافت ثانويه در كشور در سال ۱۳۵۵ در ميدان هفتگل با روش تزريق گاز به مرحله اجرا در آمد سپس در سال ۱۳۵۶ تزريق گاز در ميدان گچساران با هدف فشارافزايي و تثبيت فشار شروع شد. تزريق گاز در اين دو ميدان عظيم نفتي كشور هنوز ادامه دارد و نتايج درخشان و عملكرد مطلوب آن باعث شد كه طرحهاي تزريق گاز در تعدادي ديگري از ميادين نفتي كشور از جمله مارون، كرنج، پارسي، بي بي حكيمه، لب سفيد، رامشير و كوپال نيز تكميل و اجرا شود.
معيارهايي كه براي انجام عمليات ازدياد برداشت در مخازن خشكي در نظر گرفته مي شود، معمولا در بخش فلات قاره هم صورت مي گيرد. البته در مخازن فلات قاره، هزينه هاي عملياتي تكنيكهاي ازدياد برداشت خيلي بيشتر از مخازن خشكي است و چاههاي توليدي در فلات قاره نيز در فواصل بيشتر از يكديگر قرار دارد.
در بخش فلات قاره، به علت دسترسي به آب دريا و همچنين هزينه گزاف تكنيكهاي ديگر ازدياد برداشت، معمولا از آب دريا به عنوان سيال تزريقي استفاده مي شود.
راندمان بازيافت نفت در مراحل تزريق گاز و آب و ديگر روش هاي ازدياد برداشت، بستگي به خصوصيات مخزن، مشخصات سيال و سنگ مخزن دارد. به عنوان مثال، در مواردي كه شيب لايه نفتي كم است و براي پايداري ثقلي گاز و نفت كافي نيست، به منظور بهبود راندمان جارويي، به جاي تزريق گاز از روش تزريق تناوبي آب و گاز استفاده مي شود.