ترجمه: مسعود كمالي اردكاني
موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي به عنوان يك واقعيت اجتناب ناپذير تجارت بين الملل مورد پذيرش سازمان جهاني تجارت قرارگرفته است. علاوه بر آن كه موافقتنامه هاي اين سازمان مقررات مربوط به اين ترتيبات را مشخص كرده، يك كميته خاص نيز در چارچوب اين سازمان مسائل و موضوعات مرتبط با اين موافقتنامه ها را مديريت مي كند. همچنين در گزارش هاي سالانه سازمان جهاني تجارت بخشي به بررسي عملكرد اين موافقتنامه ها اختصاص مي يابد. آنچه درپي مي آيد گزارش سال ۲۰۰۲ كميته موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي سازمان جهاني تجارت است كه در ضمن گزارش ۲۰۰۳ اين سازمان گنجانده شده و در خبرنامه رويدادها و تحولات سازمان جهاني تجارت به چاپ رسيده است.
***
در سال ۲۰۰۲ تشكيل ۲۰ موافقتنامه تجارت منطقه اي جديد ديگر به سازمان جهاني تجارت اعلام شد و بدين ترتيب تعداد آنها تا دسامبر ۲۰۰۲ به ۱۷۷ موافقتنامه افزايش يافت. اكثر اعضاي سازمان حداقل عضو يكي از موافقتنامه ها مي باشند و بسياري از آنها عضو دو يا چند موافقتنامه هستند و فقط كشورهاي هنگ كنگ، ماكائو، تايوان و مغولستان تا آخر سال ۲۰۰۲ به عضويت هيچ موافقتنامه تجارت منطقه اي درنيامده اند. با اين وجود برخي از اين كشورها مذاكراتي در اين خصوص آغاز كرده اند. اگرچه كشورهاي اروپايي در بيش از نيمي از موافقتنامه هايي كه در سال گذشته به سازمان جهاني تجارت اعلام شده عضو بوده اند اما با اين وجود كشورهاي آسيايي، سياست بلندمدت تجارت آزاد صرفا چندجانبه را اتخاذ كرده و مذاكرات متعددي درخصوص موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي آغاز كرده اند.
ژاپن آخرين كشوري است كه با لازم الاجراشدن موافقتنامه تجارت آزاد سنگاپور در نوامبر سال ۲۰۰۲ به جرگه اعضاي موافقنامه هاي تجارت منطقه اي پيوست.
طبق گزارش سازمان جهاني تجارت وضعيت مناطق مختلف جهان ازنظر ترتيبات تجاري به شرح زير است:
قاره آمريكا
تصميم ايجاد منطقه تجارت آزاد آمريكا متشكل از ۳۴ كشور اين قاره در سال ۲۰۰۲ به قوت خود باقي ماند و ضرب الاجل نهايي پايان مذاكرات به منظور لازم الاجراشدن آن مقارن با مهلت پايان دور توسعه اي دوحه يعني ژانويه ۲۰۰۵ تعيين شده است. طي اين سال كانادا درحال مذاكره با ۴ كشور آمريكاي مركزي (السالوادر، گواتمالا، هندوراس و نيكاراگوئه)، اتحاديه تجارت آزاد اروپا و سنگاپور بود و براي مذاكره درخصوص ايجاد موافقت نامه تجارت منطقه اي با جامعه كشورهاي عضو درياي كارائيب جامعه آند و جمهوري دومنيكن اعلام آمادگي كرد.
ايالات متحده آمريكا در اين سال مذاكرات تجاري با سنگاپور و شيلي را پس از تصويب اختيار توسعه تجارت نهايي كرد و با پنج كشور آمريكاي مركزي، مراكش، استراليا و اتحاديه گمركي جنوب آفريقا مذاكراتي را در اين خصوص آغاز كرد.
اروپاي مركزي و حوزه مديترانه
در حوزه اروپا - مديترانه، مذاكرات مربوط به موافقتنامه هاي تجارت آزاد نسل دوم مبتني بر تبادل متقابل ترجيحات با شركاي تجاري خود در حوزه مديترانه و آفريقاي شمالي در سال ۲۰۰۲ سرعت گرفت. موافقتنامه اتحاديه اروپا با مصر و الجزاير كه در سال ۲۰۰۱ امضا شد در سال ۲۰۰۲ وارد مراحل تصويب نهايي شد. اتحاديه اروپا همچنان درحال مذاكره با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس درخصوص انعقاد يك موافقتنامه تجارت منطقه اي بود همچنين اين اتحاديه كه با لبنان يك موافقتنامه منعقد كرده، مذاكرات خود با سوريه را نيز درخصوص انعقاد يك موافقتنامه تجارت آزاد ادامه مي دهد.
آسيا - اقيانوسيه
ژاپن درحال مذاكره با جمهوري كره، چين و اتحاديه آسه، آن درخصوص انعقاد موافقتنامه تجارت منطقه اي است و با مكزيك، شيلي، استراليا و زلاندنو در بلندمدت مذاكراتي خواهد داشت. كره جنوبي مذاكرات خود با شيلي را ادامه داد و با سنگاپور مذاكراتي را آغاز كرد. استراليا موافقتنامه تجاري با سنگاپور منعقد كرد و با تايلند و ايالات متحده مذاكراتي را آغاز نمود و به دنبال روابط اقتصادي نزديكتر با آسه آن و ژاپن است. سنگاپور با برخي شركاي تجاري خود دراين خصوص مذاكراتي انجام داده است به طوري كه اخيرا با ايالات متحده،  استراليا و اتحاديه تجارت آزاد اروپا، موافقتنامه تجارت منطقه اي منعقد كرد و با كشورهاي جمهوري كره، كانادا و مكزيك مذاكراتي را آغاز كرد. همچنين تايلند درحال مذاكرات دوجانبه درخصوص موافقت نامه هاي تجارت منطقه اي با هند و بحرين مي باشد و هند نيز كه با يونان، نپال و سريلانكا موافقتنامه هاي تجاري امضا كرده بود در اين سال مذاكره با بنگلادش را آغاز كرد.
قاره اروپا
در اروپا كه فرآيند يكپارچگي منطقه اي مدت زمان مديدي است دنبال مي شود، موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي بطور فعالي به شكل توسعه و گسترش به سمت شرق در اتحاديه اروپا دنبال مي شود بطوري كه تا ماه مه سال ۲۰۰۴ ده كشور اروپاي شرقي به اين جامعه مي پيوندند بدين ترتيب موجب تحكيم هرچه بيشتر بلوك اروپا خواهند شد. با اين وجود اتحاديه اروپا به دنبال گسترش روابط تجاري خود با شركاي منطقه اي هست به طوري كه در سال گذشته (۲۰۰۲) با كشور شيلي يك موافقتنامه جديد امضا كرد. همچنين اين اتحاديه با شوراي همكاري خليج فارس و مركوسور مذاكراتي را در اين خصوص آغاز نموده است.
اتحاديه تجارت آزاد اروپا با سنگاپور يك موافقتنامه تجارت آزاد امضا كرد كه در ژانويه سال ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. در جنوب شرقي اروپا، هدف يكپارچگي هفت كشور منطقه (آلباني، بوسني و هرزگوين، بلغارستان، كرواسي، مقدونيه، روماني و يوگسلاوي) از طريق تشكيل يك موافقتنامه تجارت آزاد و در چارچوب ابتكار پيمان ثبات در سال ۲۰۰۲ اندك اندك محقق گشت بطوري كه در پايان اين سال اين فرآيند به سرانجام رسيد. بعلاوه موافقتنامه بين كرواسي، جامعه اروپا و اتحاديه تجارت آزاد اروپا و همچنين موافقنامه بين اسلووني با بوسني و هرزگوين در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديد.
تحولات سال گذشته بيانگر اين واقعيت است كه كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت (به استثناي چند كشور) بطور فزاينده اي مشتاق توسعه و بسط شبكه هاي شركاي ترجيحي خود هستند و همچنين روند انعقاد موافقتنامه هاي بين منطقه اي و موافقتنامه هاي دوجانبه به شدت روبه افزايش است. كثرت موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي به همراه گسترش نفوذ جغرافيايي آنها حاكي از رويكرد جديد كشورها به اين موافقتنامه ها براي حركت از يكپارچگي اقتصادي منطقه اي سنتي به سوي اتخاذ سياست عضويت در آنها بعنوان ابزاري براي تحكيم روابط استراتژيك ترجيحي با بازارهاي مهم دنيا در اقصي نقاط عالم مي باشد.
درحالي كه هنوز برخي كشورها مشاركت فزاينده خود در برنامه هاي منطقه اي را بعنوان نقطه عزيمت به سوي اهداف گسترده تر تجاري چندجانبه مي پندارند شواهد روشني وجود دارد كه منطقه گرايي جديد به سمت حمايت از دسترسي به بازار حركت مي كند.
اعضاي سازمان جهاني تجارت مطابق برخي معيارها و رويه هاي مقرر در مقررات اين سازمان مجاز به عضويت در موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي مي باشند. كميته موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي بعنوان نهادي كه وظيفه بررسي و مطابقت موافقتنامه هاي جديدالتاسيس اعلامي به سازمان جهاني تجارت با مقررات اين سازمان را دارد در سال ۲۰۰۲ به كار خود در اين خصوص ادامه داد به طوري كه تا اكتبر ۲۰۰۲ حدود ۱۲۵ موافقتنامه را تحت بررسي داشت. با اين وجود به دليل مشكلات متعدد حقوقي، سياسي و نهادي كه از ديرباز وجود داشته است پيشرفت چشمگيري در وظيفه اصلي خود يعني ارزيابي مطابقت نداشت.
از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت اعضاء نتوانستند به اجماعي درمورد شكل و محتواي گزارش هاي مربوط به بررسي موافقتنامه هاي اعلامي به سازمان جهاني تجارت و كميته موافقتنامه هاي منطقه اي نايل آيند لذا اعضاي سازمان جهاني تجارت در چهارمين نشست كنفرانس وزيران اين سازمان كه در دوحه برگزار شد ضمن تأكيد بر اهميت اين موافقتنامه توافق كردند تا مذاكرات جديدي را درخصوص روشن سازي و بهبود نظامات و رويه ها تحت مقررات فعلي اين سازمان در زمينه موافقتنامه هاي تجارت منطقه اي انجام دهند. اين مذاكرات تحت  نظارت گروه مذاكراتي مقررات انجام مي شود و گزارش خود را به كميته مذاكرات تجاري مي دهد.